متقاضیان دریافت وام خودرو که مدتها بود منتظر افزایش میزان این تسهیلات بودند، ظاهرا اکنون می توانند با مراجعه به تمامی بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی درخواست خود برای دریافت وام خودرو را با شرایط مناسبی مطرح کنند؛ اما مهم اینجاست که آیا بانکهای خاطی بنابر مصوبه شورای پول واعتبار و شیوه نامه تدوین شده متقاضیان را همراهی می کنند یا خیر؟

به گزارش  ایسنا، در نیمه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتباری بعد از حدود ۴ سالی که مبلغ تسهیلات خودرو در بانکها ثابت مانده بود با توجه به رشد تورم و افزایش قیمت خودرو، بنابر پیشنهاد بانک مرکزی نسبت به افزایش آن تا سقف ۱۵ میلیون تومان اقدام کرد.

در حالی که پیش تر کلیه بانک‌ها تمایلی برای ارائه تسهیلات خرد از جمله خودرو نداشته و در صورت پرداخت، سود بالایی در حدود ۲۶ تا ۲۸ درصد را برای بازپرداخت به مشتری اعلام می کردند در مصوبه جدید و طبق آنچه که به بانکها ابلاغ شده باید سود دریافتی طبق سود عقود مبادله ای یعنی ۲۱ درصد باشد. اگر چه هنوز مدت چندانی از ابلاغ شیوه نامه تسهیلات خودرو به بانکها نگذشته و بررسی عملکرد آنها تا تعیین سازوکار پرداخت زود به نظر می رسد، اما شواهد نشان می‌دهد که بانکها فعلا خود را کاملا با شرایط تعیین شده منطبق نکرده اند.

در سویی دیگر با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی متقاضی باید از قدرت انتخاب بانک دریافت کننده وام برخوردار بوده و کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، قرض الحسنه مهر ایران و رسالت، موسسات اعتباری توسعه، عسکریه، کوثر و شرکت دولتی پست بانک به تقاضای دریافت تسهیلات خودرو پاسخ دهند.

دریافت کننده تسهیلات خودرو باید بین یک دوره سه تا پنج ساله و با اقساط مساوی وام دریافتی که حداکثر ۶۰ درصد هزینه خرید خودرو آن هم خودروی داخلی است را به بانک پرداخت کننده برگرداند.

گیرندگان تسهیلات باید توجه داشته باشند که باید پیش فاکتور خرید خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به بانک خاطی ارائه کنند تا پس از آن چکی به میزان مبلغ پیش فاکتور در وجه شرکت تولیدکننده صادر شود. البته مبلغ واریزی شامل مبلغ پیش‌پرداخت که از سوی متقاضی بابت بهای خودرو نزد بانک تودیع می شود بعلاوه مبلغ تسهیلات به میزان ۶۰ درصد قیمت تمام شده خودرو ‌و حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

متقاضی می تواند با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان تولید داخل نسبت به گرفتن پیش‌فاکتور و ارائه آن به بانک عامل اقدام کند.

اما برای پرداخت وام خودرو وثیقه به تشخیص بانک عامل تعیین شده و باید نسبت به توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط اطمینان داشته باشند.

آنطور که پیش تر میرمحمد صادقی -مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی- اعلام کرده است برای دریافت وام خودرو و سایر وامهای خرد به هیچ وجه نیازی به سپرده گذاری متقاضی در بانک عامل نیست و نباید بانکها در این مورد پافشاری داشته باشند که در این صورت عملی خلاف دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود.

باید توجه داشت که بعد از طی کلیه مراحل قانونی تعیین شده، کل مبلغ بهای خودرو تنها به حساب خودروساز واریز ‌می‌شود و سپس رسید پرداخت به متقاضی ارائه تا به نمایندگی‌های مجاز تحویل داده و بعد از انجام اقدامات لازم خودروی خریداری شده را تحویل بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد ،برخی اخبار حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری خودروسازان مشغول برنامه ریزی برای خروج بازار از بحران تقاضا در شرایط کنونی است.هر چند راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد شده اما تحریک بازار با وام خودرو از جمله پیشنهاد مسوولان صنعتی کشور است که هم اکنون با چالش‌های جدی همراه شده است.

در این بین به نظر می‌رسد که چالش اصلی به دو طرف وام دهنده و وام گیرنده مربوط باشد چرا که ازیک طرف بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و همچنین نرخ سود این وام، تمایلی به پرداخت آن ندارند و از سوی دیگر ظاهرا شرایط انتظاری بازار، خود مانعی برای مراجعه مشتریان به بانک‌ها شده است.هر چند که قضاوت در مورد میزان تاثیر وام خودرو بر تحرک بازار هنوز زود است اما برخی از کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کنند که افزایش وام خودرو هنوز نتوانسته محرکی برای بازار بحران زده خودرو باشد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از ابتدای خردادماه سال جاری پرداخت وام خودرو به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حالی به بانک‌های عامل ابلاغ شد که بررسی‌ میدانی «دنیای اقتصاد» نشان‌دهنده آن است که نه تنها بانک‌ها (به‌خصوص بانک‌های دولتی) چندان تمایلی به پرداخت وام خودرو ندارند بلکه متقاضیان این تسهیلات نیز با توجه به رکود بازار و شرایط انتظاری برای بهبود محصولات خودروسازان، رغبتی به دریافت این وام از خود نشان نمی‌دهند. شورای پول و اعتبار از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری وام ۷ میلیونی خودرو را پس از ۴ سال مورد بازبینی قرار داد، بر اساس مصوبه این شورا بانک‌های عامل باید تا ۶۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را در قالب عقود مبادله‌ای (با سود ۲۱ درصد) به متقاضیان وام خرید خودرو اختصاص دهند.

این اقدام شورای پول و اعتبار از یک‌سو به منظور افزایش قدرت خرید مشتریان صورت گرفت و از سوی دیگر تحریک تقاضا در بازار خودرو را مدنظر داشت. بازاری که از اواسط سال گذشته در رکود به سر می‌برد و از ابتدای سال جاری با توافق هسته‌ای ایران و غرب، رکود سخت‌تری را تجربه کرد. اما مسوولان با توجه به همین موضوع تلاش کردند تا رکود موجود در بازار را بشکنند حال آنکه مشتریان خودرو بر نظر خود پافشاری کردند. بانک‌ها رغبتی به پرداخت وام خودرو ندارند و علت آن همچون سال‌های گذشته کمبود منابع عنوان شده است. مشکلی که نظام بانکی به‌عنوان عرضه‌کننده تسهیلات خرد، چند سالی به آن دچار است و آن‌گونه که پیداست با بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور نیز این محدودیت منابع همچنان وجود دارد. بانک‌ها مشکل کمبود منابع در پرداخت تسهیلات خرد را تشنه بودن بازار و بنگاه‌های اقتصادی برای نقدینگی می‌دانند. در این میان اما نظام بانکی به مشکل دیگر خود یعنی سود ۲۱ درصدی وام خودرو تاکید می‌کند. به عقیده کارشناسان، از آنجا که نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صورت اسمی ۲۰ درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک‌ها براساس عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین شده است، بنابراین پرداخت وام به متقاضیان برای بانک‌ها جذابیت چندانی ندارد. در همین زمینه، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: محدودیت منابع بانک‌ها به دلیل آن است که بانک‌ها بیش از منابع و سپرده‌ای که جذب می‌کنند، باید تسهیلات پرداخت کنند بنابراین علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات خرد ندارند. وی می‌افزاید: ایجاد جاذبه برای سیستم بانکی در صورتی است که میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها تفاوت عمده‌ای وجود داشته باشد حال آنکه چنین موضوعی برای آنها به دلیل مصوبات تعیین شده وجود ندارد. بنابراین در شرایطی که بانک‌ها حاضر به پرداخت وام خودرو نیستند، چون سودآوری خاصی از آن ندارند، پس خودروسازان باید شرایط فروش ویژه برای محصولات خود در نظر بگیرند. به اعتقاد وی، خودروسازان باید از طریق فروش لیزینگی و اعتباری با سود کم شرایط را برای خرید خودرو فراهم کنند تا در تقاضا تحرکی ایجاد کنند چون مشکل اصلی امروز بازار خودرو انتظارات مشتریان است.

رکود حاکم بر اقتصاد کشور از ۵ سال گذشته، موجب افت تقاضا در شرایط کنونی شده است. به عقیده کارشناسان در این میان اوضاع نامناسب خودروسازان و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها نیز در عدم ارائه تسهیلات به‌منظور کنترل تورم مزید بر علت شده است و صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است. این در شرایطی است که مشتریان نیز میل و رغبت خود را به دلیل کیفیت و قیمت خودروی داخلی از دست داده‌اند. وجود کمپین نخریدن خودرو صفر و افزایش انتظار مشتریان درخصوص کاهش قیمت خودرو نیز بر مشکلات بازار خودرو افزوده است. بنابراین این روزها نه تنها مشکل محدودیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات خرد عامل تاثیرگذاری در بخش خودرو است بلکه مشتریان نیز تمایل و رغبت به دریافت وام خودرو از خود نشان نمی‌دهند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: وقتی قیمت خودرو در بازار کمتر از کارخانه باشد، خودرو نه تنها کالایی سرمایه ای نیست بلکه به دلیل تصور عمومی مشتریان از کاهش قیمت‌ها یک کالای ضررده محسوب می‌شود، بنابراین رغبتی به خرید آن وجود ندارد. وی اضافه می‌کند: حتی اگر خرید خودرو با وام باشد، چون این وام با بهره است و بهره آن بیشتر از سود سپرده‌گذاری در بانک است بنابراین مشتری احساس می‌کند، سودی را برای کالایی پرداخت می‌کند که در بازار ارزان‌تر است بنابراین معامله خود در شرایط حاضر را زیانبار می‌داند و انجام نمی‌دهد.

به اعتقاد وی در شرایط کنونی تنها کسانی به خرید خودرو می‌پردازند که پول کافی ندارند اما به این کالا نیاز فوری دارند و احیانا می خواهند با خودرو کار کنند. در این میان اما برخی کارشناسان در نظر گرفتن سقف ۱۵ میلیون تومان برای خرید وام خودرو را کم می‌دانند و معتقدند که این میزان نمی‌تواند مشتری خودرو را مجاب به خرید خودرو کند. آلبرت بغزیان معتقد است که نه تنها میزان وام خودرو کم است بلکه مشتری نیز حاضر به پرداخت هزینه بالای سود وام خودرو نیست. از سوی دیگر مشتریان به این موضوع امید دارند که در سال‌های آینده خودروهای ارزان‌تر و به روزتر در کشور تولید می‌شود بنابراین خرید در حال حاضر را به صرفه نمی‌دانند.

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز درخصوص اینکه آیا میزان وام خودرو کم است، می‌گوید: ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات خودرو در شرایط عادی کفاف مشتری را نمی‌دهد ولی هم اکنون مشکل اصلی نیست.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ -