یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیانتخابات همواره با حاشيه‌هاي زيادي همراه بوده است. فرقي نمي‌كند انتخابات رياست‌جمهوري باشد، مجلس يا شوراي شهر. حتي انتخابات اتاق بازرگاني و سازمان‌هاي نظام مهندسي نيز با حاشيه‌هاي زيادي همراه بوده است؛ حاشيه‌هايي كه حتي بوي ابطال راي انتخابات اتاق بازرگاني را مي‌دهد. حال يك بار ديگر به رسم گذشته قرار است هفتمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان درهفته نخست مهرماه سال جاري برگزار شود. اين انتخابات نيز همچون ساير انتخابات درگير حاشيه‌هايي شده كه حتي پاي وزير راه را براي توضيحات بيشتر و رفع ابهامات به ديوان عدالت اداري و قوه قضاييه كشانده است.
ماجرا از زماني آغاز شد كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي با ابلاغ بخشنامه‌اي عزم خود را جزم كرده تا از ورود دولتي‌ها، كاركنان شهرداري و شوراي اسلامي شهر و روستا در اين انتخابات جلوگيري كند؛ تصميمي كه براي برخي خوشايند نبود و موجب شد تا پاي وزير كشور به اين غائله نيز باز شود. رايزني‌ها با نمايندگان مجلس، مصاحبه‌هاي انتقادي و غيرقانوني خواندن اين بخشنامه جديد وزير راه و شهرسازي از ديگر واكنش‌ها به وزير راه بود.
ناگفته پيداست كه تا پيش از اين، انتخابات چنين مجموعه‌هايي در سكوت و سكون برگزار مي‌شد و هيچ‌گاه توجه رسانه‌اي تا اين حد به اين انتخابات معطوف نبود اما با مشخص شدن اهميت چنين سازمان‌هايي، انتخابات، حاشيه‌هاي آنها و حتي كانديداهاي آن نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند. البته بحث چند شغله نبودن مديران دولتي و حضور مديران در سازمان‌هاي دولتي ديگر، بارها مورد تاكيد و انتقاد قرار گرفته است اما بازهم اين روال در انتخابات مختلف انجام مي‌شود حتي با در اختيار داشتن موارد قانوني حضور برخي مديران دولتي در انتخابات اينچنيني مورد تاييد مقامات مربوطه دولتي قرار مي‌گيرد. وزير راه و شهرسازي طي نامه‌اي كه به سازمان نظام مهندسي ارسال كرده، گفته بود: «با توجه به اصل ١٤١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبصره ٤ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١٣٧٣ و نظر به اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مطابق ماده ٣ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ موسسه عمومي غيردولتي تلقي مي‌شود،
در راستاي اجراي مواد ١ و ١٥ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهيل رقابت سالم، عضويت همزمان كاركنان مراجع صدور پروانه ساختمان، كاركنان وزارت كشور، شهرداري‌ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي يا كارداني ساختمان استان يا عضويت در شوراي انتظامي يا تصدي سمت بازرس در اين سازمان‌ها جايز نيست.»حال اين دولتي‌هايي كه توسط معاون وزيرنيزنام آنها در جلسه روز پنجشنبه ١٢ شهريور ماه سال جاري درگردهمايي نظام مهندسي برده شده است به اين منع حضور خود واكنش نشان داده و انتقادات خود را به وزير كشور- مقام بالادستي خود - رسانده و موجب شدند تا عبدالرضا رحماني فضلي طي نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي تذكر آيين‌نامه‌اي و قانوني بدهد و ابلاغيه اخير وزير را غيرقانوني بخواند. در تذكر رحماني فضلي به وزير آمده است:
«بازگشت به نامه ٠٢/١٠٠/٣٠١٢١» منع عضويت كاركنان مرجع صدور پروانه ساختمان، كاركنان وزارت كشور، شهرداري‌ها و اعضاي شوراي شهر و روستا در هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي با كارداني ساختمان استان يا عضويت در شوراي انتظامي يا تصدي سمت بازرس در اين سازمان‌ها بر اساس موارد قانوني اشاره شده «به استحضار مي‌رساند طرح موضوعاتي از قبيل تعارض به منافع، منع انحصار و تسهيل رقابت سالم، دغدغه‌اي مهم و قابل بررسي است، ليكن قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ١٣٥٧ به صراحت و تفصيل، شرايط احراز عضويت در سازمان نظام مهندسي و ساير مجامع و كميسيون‌ها و هيات‌هاي وابسته به نظام مهندسي استان، انتخاب بازرسان، انتخاب اعضاي هيات‌مديره، اختيارات و وظايف هيات‌مديره، شوراي انتظامي استان و شوراي انتظامي نظام مهندسي يا كارداني را عنوان كرده است و استناد به ماده ١٢٣ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه نظر وزارت راه و شهرسازي را در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين‌نامه اجرايي قانون ملاك عمل دانسته است و تنظيم نظريه و توسعه دامنه آن به تحديد و تفسير قانون در اين خصوص، جايز نبوده و نيازمند اصلاح است.»به اين ترتيب وزير كشور با گوشزد كردن قانون و آيين‌نامه‌ها تلويحا به دفاع از زير مجموعه خود براي حضور در انتخابات نظام مهندسي پرداخته است حال اينكه امروز ١٤ شهريور ماه در جلسه قوه قضاييه با وزير راه و شهرسازي و ديوان عدالت اداري چه اتفاقي خواهد افتاد و چه تصميمي اتخاذ مي‌شود نيز آن ضلع ديگر حاشيه‌هاي انتخابات نظام مهندسي را رقم خواهد زد. با اين حال مديران راه و شهرسازي استان‌هاي سراسر كشور كه خواسته وزارتخانه را قانوني مي‌دانند، طي گردهمايي كه در تهران برگزار شد متفق‌القول از آخوندي حمايت كردند و از او خواستند بر تصميمش استوار بماند. آخوندي هم كه جلوگيري از فساد را دليل تصميم خود عنوان مي‌كند، گفته است: «در اخلاق حرفه‌اي، اصلي‌ترين مطلب اين است كه همزمان در دو طرف ميز ننشينيم؛
چرا كه نمي‌توانيم هم ناظر باشيم و هم پيمانكار؛ چرا كه در اين صورت حتي اگر مو را از ماست بكشيم، اخلاق حرفه‌اي را رعايت نكرده‌ايم و زمينه فساد از اين جا آغاز مي‌شود كه متاسفانه در ايران اين مساله رايج است. وقتي شما در يك زمان در دو موضع قرار بگيريد، مجبور به ريا و رفتار متضاد هستيد، اگر قرار باشد كارفرما و پيمانكار يكي باشد، آغاز يك لغزش است. ممكن است كسي آدم پاكي باشد ولي در هر لحظه در خطر لغزش قرار مي‌گيرد.»وي حتي به اشكالات سيستم نظام مهندسي اشاره كرده و معتقد است: «در حال حاضر ناظر را سازمان نظام مهندسي تعيين مي‌كند، پولش را مالك مي‌دهد و به شهرداري گزارش مي‌دهد. در واقع من پول ناظري را مي‌دهم كه يك شخص ديگر آن را تعيين مي‌كند و به يك نفر ديگر گزارش مي‌دهد. تضاد منافع در اين فرآيند داد مي‌زند بعد ما انتظار داريم يك معامله سالم انجام شود.
معلوم است كه اين آيين‌نامه از بيخ و بن ايراد دارد و نيازي به كنكاش نيست.»با همه اين شرايط بازهم آخوندي، وزير راه و شهرسازي تاكيدكرده است: «ممانعت از ورود دولتي‌ها به سازمان نظام مهندسي كشور مبناي قانوني دارد.» وي حتي در پاسخ به اين سوال كه «در صورت راي ديوان عدالت اداري به ابطال ابلاغيه وزارت متبوع شما درباره عدم حضور دولتي‌ها و افرادي از شهرداري‌ها، شوراي شهر و وزارت كشور در انتخابات سازمان نظام مهندسي كشور، واكنش وزارتخانه چه خواهد بود؟» خاطرنشان كرده است: «ما به جهت‌گيري و رويكرد خود ايمان داريم و با تمام توان آن را پيش خواهيم برد.» آخوندي با بيان اينكه اجراي قانون و قانون‌مداري در كشور بايد مقدم و سرلوحه فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي شود، گفته است: «جهت‌گيري وزارت راه و شهرسازي در ممانعت از ورود دولتي‌ها به سازمان‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي غير دولتي مثل «سازمان نظام مهندسي كشور» مبناي قانوني دارد.»
هرچند سازمان نظام مهندسي با سه دهه فعاليت از قدرتمندترين نهادهاي غيردولتي براي جامعه مهندسان محسوب مي‌شود، اما در چند سال اخير با ايجاد فساد مالي و رانت‌هايي اين نهاد جايگاه بازدارندگي خود را از دست داده است به‌طوري كه در راي‌گيري براي تغيير و اصلاح قانون نظام مهندسي در مجلس نمايندگان خواستار انحلال سازمان نظام مهندسي شدند. گفته مي‌شود گردش مالي اين سازمان رقمي نزديك به بودجه عمراني كشورمان است و به دليل فسادهاي مالي كلان در سازمان نظام مهندسي اخيرا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان به دستور عباس آخوندي منحل شد. عده‌اي از فعالان بازار مسكن و صنعت ساختمان مدعي‌اند ريشه امضا فروشي در بازار در سازمان نظام مهندسي است و تخلفات ساختماني عديده‌اي در سيستم معيوب سازمان نظام مهندسي كشف شده است به‌طوري كه اوايل سال جاري باند جاعلان مهر و امضاي مجوزهاي گاز در اين سازمان دستگير شدند.
حال وزير راه و شهرسازي ابلاغيه‌اي را صادر كرده‌اند و معتقدند نبايد پروسه اجرا و نظارت به دست افراد خاصي بيفتد. اين ابلاغيه عباس آخوندي واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت؛ در نهايت مخالفان موضوع را به ديوان عدالت اداري كشاندند و هاشمي، رييس كميسيون عمران مدعي است به احتمال قوي ديوان راي به ابطال ابلاغيه آخوندي مي‌دهد. در اين باره ايلنا نوشته است: «طي چند سال اخير رانت‌خواري‌ها در عالي‌ترين نهاد بخش خصوصي در جامعه مهندسان كشور آنقدر زياد بوده كه در حال حاضر برخي داوطلبان و متقاضيان حضور در هفتمين دوره انتخابات نظام مهندسي حاضر به هزينه‌هاي ميلياردي شده‌اند حال كه گفته مي‌شود احتمال صدور راي ديوان عدالت اداري براي ابطال ابلاغيه آخوندي بسيار زياد است بايد ديد وزير راه وشهر‌سازي چه راهكاري براي محدوديت حضور چند شغله‌ها در نظر مي‌گيرد. شنيده‌ها حاكي از اين است كه راي ديوان عدالت اداري پس از تعطيلات آخر هفته اعلام خواهد شد. اين در حالي است كه امروز آخرين مهلت ديوان براي اعلام راي بود و هاشمي نسبت به تاخير در اعلام راي اعتراض دارد.»
افرادي شامل اين ابلاغيه شده و از نامزدي در انتخابات حذف شده‌اند
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه ٢٠ تهران، معاون امور مناطق شهرداري تهران، معاون عمراني استانداري تهران، معاون شهرسازي شهرداري باغستان، كارشناس طرح تفصيلي منطقه ٢٢، كارمند سازمان همياري شهرداري البرز، معاون رييس سازمان نوسازي شهرداري تهران، رييس اداره انجمن‌هاي صنفي و تخصصي وزارت كشور، مديركل تدوين ضوابط شهرداري تهران، عضو شوراي عالي ترافيك وزارت كشور، مديركل معماري و ساختمان - معاونت ساختمان قسمت مهندسين ناظر شهرداري تهران، جانشين معاون ترافيك و رييس دفتر معاون ترافيك در شهرداري منطقه ٢ تهران، عضو شوراي شهر، شهردار منطقه ٥، رييس نظارت عالي معاونت ترافيك شهرداري منطقه ١٧، قائم مقام شهردار منطقه ١٥، دفتر فني شهرداري شهريار، شهردار سرعين، شهردار شهريار، معاون فني و عمراني شهرداري تهران، شهردار ملارد، نماينده شهرداري تهران در كميسيون ماده ١٠٠، قائم مقام معاونت شهرسازي شهرداري تهران، معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه، كميسيون ماده ١٠٠ شهرداري تهران - سازمان نوسازي شهرداري تهران.
منبع:روزنامه اعتماد