یزدفردا

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد" منصور طالبی " در نشست خبری مشترک مدیران کل دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصحاب رسانه اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی به عنوان بزرگترین برگزار کننده مزایده  دولتی به حساب می اید که به صورت الکتروینکی و اینترنتی انجام می شود.

وی گفت: با نظارت و مجوز مراجع ذیصلاح ، برخی کالاهای واگذاری به این سازمان در چرخه  مصرف قرار می گیرد ، کالاهایی که  اسناد مالی معتبر دارند به صاحبان آن مسترد می گردد و کالاهایی کیفیت ندارد و غیر قابل مصرف است منهدم می شود.

وی افزود: سازمان اموال تملیکی طبق قانون متولی تعیین و تکلیف و فروش کالاهای در اختیار با رعایت ضوابط قانونی مربوطه است و تمام کالاها را با اخذ مجوزهای مربوط و تایید مراجع ذی‌صلاح بررسی می‌کند.

طابی گفت: طبق قانون 60 درصد مبلغ فروش کالاهای قاچاق به واحدهای کاشف تعلق می‌گیرد، به این وسیله زمینه مبارزه بیشتر با قاچاق در کشور فراهم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ارزش کالاهای قاچاق ورودی به کشرو قریب 25 تا 30 میلیارد دلار است، عنوان کرد: در دو سال 90 تا 92 ارزش پرونده‌های قاچاقی که در یزد به سازمان داده شده 63 میلیارد ریال بوده است.

مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد ادامه داد: پرونده‌هایی که در سال‌های 90 تا 92 منجر به انهدام شده نزدیک به سه میلیارد ریال و در دو سال 92 تا 94 نزدیک به 6 میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: در راستای حمایت از صنایع داخلی و اقتصاد مقاومتی و روند افزایش اشتفال و کاهش بیکاری کالاها و اموالی که متعلق به صنایع است به چرخه صنعت و تولید باز می گردد.