یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلینشریه رسمی بانک مرکزی سیاست مطلوب وام‌دهی در بهبود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را مشخص کرد. براساس یافته‌های این پژوهش تسهیلات‌دهی در سطح کلان به بخش خصوصی، با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارتباط مستقیمی دارد، حال آنکه وام‌دهی جزئی مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، با تزریق غیر‌بهینه منابع، اثر مطلوبی در سرمایه‌گذاری نخواهد گذاشت. اگر چه نرخ سود تسهیلات با سرمایه‌گذاری رابطه دارد و افزایش این نرخ، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌گذاری و نرخ تورم بالا، میزان حجم تسهیلات بر نرخ آن اولویت پیدا کرده و اثر نرخ سودبر سرمایه‌گذاری ضعیف شده است.
دنیای اقتصاد: یک پژوهش با بررسی آمار سال‌های 63 تا 86 به بررسی نقش سیستم بانکی (از نظر حجم و نرخ تسهیلات) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخته است. براساس یافته‌های این پژوهش تسهیلات‌دهی در سطح کلان به بخش خصوصی، با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارتباط مستقیمی دارد، حال آنکه وام‌دهی جزئی مانند طرح بنگاه‌های زوده بازده، با تزریق غیر‌بهینه منابع، اثر مطلوبی در سرمایه‌گذاری نخواهد گذاشت.
علاوه‌بر این، پژوهش حاضر، معتقد است اگر چه نرخ سود تسهیلات با سرمایه‌گذاری رابطه دارد و افزایش این نرخ، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌گذاری و نرخ تورم بالا، میزان حجم تسهیلات بر نرخ آن اولویت پیدا کرده و اثر نرخ سودبر سرمایه‌گذاری ضعیف شده است. «تغییر نگرش از سرمایه‌گذاری دولتی به خصوصی»، «بهینه کردن وظایف بانکی و حذف تسهیلات تکلیفی» و «یکپارچه کردن نظام بانکی در تعیین نرخ سود و خروج از بلاتکلیفی» به‌عنوان راهکارهای بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان شده است.
با توجه به آنکه تامین مالی سرمایه‌گذاری در ایران عمدتا بانک محور بوده است، بررسی نقش متغیرهای بانکی از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضروری به‌نظر می‌رسد. حامد حافظی در فصلنامه روند طی پژوهشی به بررسی نقش سیستم بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی سال‌های 1363 تا 1386 پرداخته است. تمایز این پژوهش با سایر پژوهش‌ها آن است که بیش از آنکه به طور مرسوم به بررسی نقش میزان اعتبارات اعطایی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بپردازد، نگاه سرمایه‌گذار به نرخ سود تسهیلات را به‌عنوان عامل تعیین‌کننده نرخ بازدهی سرمایه دانسته و با بررسی اثرگذاری متغیرهایی از قبیل نرخ سود تسهیلات اعطایی، حجم اعتبارات بانکی، نرخ واقعی ارز موثر و سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارائه توصیه‌های سیاستی برای تخصیص بهینه منابع جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی به‌صورت کارآتری عمل کند، می‌توانیم شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی باشیم، انحراف از این مسیر نیز در نهایت منتج به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش تاثیر متغیرهای مهم در سیستم بانکی یعنی «تغییرات وزنی نرخ سود تسهیلات اعطایی» و «تغییرات حجم اعتبارات بانکی» در کنار تغییر متغیرهایی مثل نرخ واقعی ارز موثر و تغییر در سهم سرمایه‌گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی بدون نفت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با در نظرگرفتن دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت به بررسی نقش هریک از متغیرها پرداخته است.
افق زمانی کوتاه‌مدت
بر مبنای رابطه به‌دست آمده در کوتاه‌مدت در این پژوهش به بررسی متغیرها پرداخته شده است.
سرمایه‌گذاری بخش دولتی: سرمایه‌گذاری بخش دولتی رابطه معکوسی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. ضریب اثرگذاری این متغیر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (61/ 0-) نشان می‌دهد که در ایران هر چه سهم سرمایه‌گذاری دولتی در اقتصاد افزایش یابد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافته و این نشان‌دهنده جانشین شدن بخش دولتی به جای بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است. این موضوع عمدتا به این دلیل است که منابع کشور در دست دولت بوده و بخش دولتی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی تلقی می‌شود. از طرف دیگر پایین بودن سرعت خصوصی‌سازی در کشور و نبود رونق در بازار و دیربازده بودن سرمایه‌گذاری‌ها از رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار و چرخه تولید می‌کاهد.
نرخ موزون سود تسهیلات بانکی: هرچند میزان اثرگذاری این متغیر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اندک است ( 007/ 0-) اما نشانگر آن است که در ایران هر چه نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی کشور افزایش یابد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کاهش مواجه خواهد شد؛ چراکه بازدهی سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیم با نرخ سود سرمایه‌ای دارد که در آن پروژه سرمایه‌گذاری شده است. به بیان دیگر به دلیل اینکه توجه سرمایه‌گذار به نرخ تسهیلات بیشتر از میزان اعتباری است که دریافت می‌کند، بنابراین طبیعی است که با افزایش میزان نرخ سود تسهیلات از میزان سرمایه‌گذاری کاسته شود. این پژوهش دو دلیل را برای پایین بودن رابطه نرخ سود تسهیلات با سرمایه‌گذاری بیان می کند.
اول آنکه کمبود منابع سرمایه‌گذاری در ایران، توجه سرمایه‌گذار را بیشتر به سمت میزان تسهیلات دریافتی و اخذ آن سوق می‌دهد تا نرخ تسهیلات. دلیل دوم این است که تورم بالا در سال‌های اخیر و بالاتر بودن آن از نرخ موزون سود تسهیلات، موجب منفی شدن آن در بسیاری از دوره‌ها شده است، به همین سبب دیدگاه سرمایه‌گذار نسبت به نرخ سود به سمت بی‌تفاوتی رفته است، به طوری که هر چه نرخ تسهیلات بالا باشد، بازدهی سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.حجم اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی: میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک دوره رابطه مستقیم و مثبت با حجم اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی در دوره جاری دارد (103/ 0). این عدد نشان می‌دهد در ایران هر چه تخصیص منابع توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی افزایش یابد جذب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری آسان‌تر خواهد شد.
به بیان دیگر، هر چه اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بیشتر باشد، سرمایه‌گذار با رغبت بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری کلان خواهد کرد. در مقابل پرداخت تسهیلات جزئی، مانند طرح بنگاه‌های زود بازده نه تنها سرمایه‌گذاری را تحریک نمی‌کند، بلکه تزریق غیر‌بهینه منابع را در قالب تسهیلات بانکی در پی خواهد داشت.نرخ واقعی ارز موثر : ضریب (60.000) برای نرخ واقعی ارز موثر نیز حاکی از رابطه ضعیف اما مستقیم بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نرخ واقعی ارز موثر است. توضیح این رابطه آن است که هرچه نرخ واقعی ارز موثر بیشتر باشد، تولید و صادرات توجیه بیشتری داشته و سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. سرمایه‌گذاری که نگرش جهانی و صادراتی دارد با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی، به صادرات و سرمایه‌گذاری بیشتر مبادرت می‌ورزد.
افق زمانی بلندمدت
بررسی رابطه بلندمدت اثرگذاری متغیرهای مذکور بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به غیر‌از نرخ واقعی ارز موثر، نتایجی مشابه دوره کوتاه‌مدت می‌دهد. در بلندمدت نیز رفتار سرمایه‌گذاری بخش دولتی رابطه معکوس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. به بیان دیگر بخش دولتی در بلندمدت به‌عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می‌کند. نرخ موزون سود تسهیلات بانکی در بلندمدت نیز همان رفتار خود در کوتاه‌مدت را دارد؛ به این معنی که در ایران در بلندمدت هر چه نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی کشور افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر در بلندمدت توجه سرمایه‌گذار به نرخ تسهیلاتی که دریافت می‌کند بیشتر از میزان آن است.حجم اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی نیز همانند دوره زمانی کوتاه‌مدت ارتباط مثبتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.اما ارتباط نرخ واقعی ارز موثر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلندمدت، بیانگر رابطه معکوس بین آن دو است. هر چه نرخ واقعی ارز موثر بیشتر باشد، تولید و صادرات بازدهی منفی خواهند داشت و سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت.
در بلندمدت و به‌واسطه نرخ بالای ارز، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری افزایش یافته و موجب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی خواهد شد و نتیجه‌ای جز تورم بالا نخواهد داشت که کنترل تورم بالا واردات بالا را طلب کرده و نرخ ارز بالا به ضرر تولید ملی بوده و موجب خروج منابع ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. بنابراین در بلندمدت افزایش نرخ ارز دور باطلی به همراه خواهد داشت. این افزایش باید مقطعی و برای زمان معینی انجام پذیرد.
با توجه به نتایج حاصله از روابط به‌دست آمده در این پژوهش توصیه‌های سیاستی برای برنامه‌ریزان متخصص بانکی و کارشناسان پولی کشور و سیاست‌گذار دولتی ارائه شده است. ابتدا باید تمایزی بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی قائل شد و این نکته را در نظر گرفت که در کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری دولتی رقیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در این مسیر، بانک‌ها در این زمینه به‌عنوان تزریق‌کننده منابع به‌صورت تسهیلات به بخش خصوصی وظایف خود را به نحو کامل انجام نداده و در برخی موارد طرح‌های تبصره‌ای و تکلیفی دولت به بانک‌ها نیز بار آنها را دو چندان می‌کند.
به‌نظر می‌رسد در راستای اصل 44 قانون اساسی و اهداف خصوصی‌سازی نهادها و سازمان‌های دولتی باید گام موثری برداشته شود و تا زمانی که خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی خود انجام نشود، تخصیص منابع بودجه‌ای به بخش خصوصی نیز بهینه نخواهد بود. راهکار دوم این پژوهش در خصوص تغییر نگرش در سود بانکی است.
با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌دست آمده در این پژوهش نیزنتیجه گرفته شده که افزایش در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود؛ چراکه نگاه سرمایه‌گذار به بازدهی سرمایه در کمترین زمان ممکن با سود سرمایه‌گذاری است. بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری باید در این زمینه به‌صورت یکپارچه عمل کرده و از بلاتکلیفی درخصوص نرخ سود تسهیلات پرداختی و نرخ سود سپرده‌ها رها شده و راهکار جامعی در این خصوص ارائه دهند. راهکار سوم این پژوهش، درباره تغییرات نرخ ارز است. در خصوص این متغیر با توجه به ضرایب پایین به‌دست آمده در کوتاه‌مدت می‌توان گفت با توجه به شرایط ایران در افزایش نرخ ارز هر چند ضعیف، اما به نفع اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده اما در بلندمدت افزایش نرخ ارز با تاثیر اندک موجب کاهش تولید ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد