یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
فرماندار و نظارت بر مصوبات شوراي اسلامي شهر
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد
19 مرداد ماه جاري خبري در سايت«يزدفردا» در دفاع از عملكرد شهرداري و شوراي اسلامي شهر يزد كه براي ساخت موسسه‌اي كمك و مساعدت نموده بودند نظر نگارنده اين سطور را به خود جلب كرد كه بخشي از آن مطلب با ارائه توضيحاتي در اين شماره درج مي‌گردد.
فردي كه وكالت شاكيان يكي از وبلاگ‌نويس‌هاي يزدي را به عهده گرفته در مرجع ذيصلاح گفته بود:
«از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي ايران داراي اركان و ارزش‌هاي بسياري از جمله نهاد روحانيت و حوزه‌هاي علميه بوده و حفظ و ترويج فرهنگ اسلامي و مذهب اثني‌عشري بر هر فرد و نهادي فرض مي‌باشد، شوراي شهر يزد با مصوبه‌اي قانوني و تكليف بر شهرداري يزد اقدام به كمك «جزئي» نسبت به ساخت پروژه عظيم حوزه علميه مدينه العلم كاظميه يزد نموده و اين امر در راستاي ترويج دينداري در شهر دارالعباده يزد انجام كه يك رسم از جمله وظايف قانوني و شرعي اين شورا و شهرداري تلقي مي‌گردد...»
بدون شك هيچ يك از مديران ادارات و شركت‌هاي دولتي حق ندارند از بودجه‌اي كه در اختيار آنها مي‌باشد وجهي بابت ساخت مسجد، حسينيه، حوزه علميه، مدرسه و... پرداخت نمايند مگر اينكه قانونگذار چنين اجازه‌اي را به آنها داده باشد شوراي شهر هم وقتي مي‌تواند براي ساخت حوزه علميه كمك كند كه مصوبه شورا روال قانوني را طي نموده باشد.
بنابراين مي‌طلبد فرماندار يزد با صراحت اعلام نمايد از شهريور ماه 93 كه شن و ماسه از طرف شهرداري به موسسه كاظميه داده شده يا وجهي از سوي شوراي اسلامي شهر يزد بابت تشويق طلاب پرداخت گرديده، آيا قبل از اجرا، موضوع به تاييد مسئولان امر رسيده است؟ ضمناً عموم مردم مي‌دانند در قانون حد مشخصي براي تعيين مبلغ جزيي و يا كلي نيامده اگر تخلفي صورت گرفت بايد مقامات آن را مورد بررسي قرار داده و نظر خود را اعلام نمايند. كم يا زيادي مبلغ در نوع مجازات و جريمه تاثيرگذار است.
مبلغ 90 ميليون تومان يا كمتر و بيشتر كه در اختيار آن حوزه علميه قرار گرفته از بيت‌المال است و شوراي شهر بايد در اختصاص آن نهايت دقت را نموده باشد. اگر شهروندي بگويد مخالف كمك شهرداري به حوزه علميه است و بايد مثلا آن پول در راه ديگري هزينه گردد، خلاف و جرمي مرتكب نشده است؟ در نهايت اگر اقدام شهرداري و شوراي شهر در آن جهت قانوني باشد بايد گوينده و نويسنده را به حال خود بگذارند، توضيحات لازم را به مردم ارائه نمايند و ديگر نيازي به شكايت نيست چون هر وجهي از بيت‌المال و فرصتي كه در مسير شكايت از اين يا آن در اين مورد هزينه و صرف گردد از مصاديق اسراف و تبذير مي‌باشد.
گرچه تزيين چهارراهها و ميدان‌هاي شهر و يا نصب مجسمه و تنديس ضروري است منتهي درباره نحوه كار و هزينه‌هايي كه از اين بابت پرداخت مي‌شود يا مناقصه‌هايي كه صورت مي‌گيرد عده‌اي از مردم پرسش‌هايي مطرح مي‌كنند كه بايد پاسخگو بود.
ناگفته نبايد گذاشت كه هر معترض و منتقدي بايد هنگام نوشتن حرمت قلم را رعايت كند به شخصيت افراد و مديران و مسئولان احترام بگذارد و مستدل و منصفانه بنويسد كه اين روش امري ممدوح و پسنديده مي‌باشد.
به عنوان نمونه هر يك از ساكنان دارالعباده مي‌توانند بگويند مخالف سفر اعضاي شوراي شهر و شهردار به كشورهاي خارجي مي‌باشند و معتقد باشند اينگونه مسافرت‌ها معمولا جز ضرر و زيان چيزي عايد ملت نمي‌كند چون اعتراض و انتقاد آزاد است نويسندگان و گويندگان مطلب فوق نه به كسي اهانت و نه تشويش اذهان عمومي نموده و تنها نظر خود را گفته و يا نوشته‌اند حال اگر مسافرت به خارج برابر با مصوبه شورا و با تاييد مسئولان بوده است، با توضيحاتي كه توسط مسئولان امر داده مي‌شود ولو براي شهروندان استفاده‌اي نداشته باشد همگان بر اين امر واقف خواهند شد، با زور و تهديد و صورتجلسه هم نمي‌توان راي مردم را تغيير داد.
مدير مسئول آيينه يزد كه احترام خاصي براي كليه اعضاي شوراي اسلامي و شهردار و ديگر كاركنان آن مجموعه قائل مي‌باشد مي‌پرسد علي‌رغم آنكه سال‌هاست مشكل اداري فردي را در شهرداري حل نمي‌كنند مثلا وقتي در گوشه و كنار مي‌شنود و يا در رسانه‌اي مي‌خواند شهرداري با بعضي از وابستگان اعضاي شوراي شهر معاملاتي نموده كه بر خلاف قانون مي‌باشد يا گفته مي‌شود فردي وابسته به فلان عضو شورا در اخذ پروانه اعم از كسب يا ساختمان و يا تفكيك بنا و ساختماني پارتي‌بازي يا از رانت استفاده نموده است!! چه برداشتي از قضايا پيدا مي‌كند و چرا نبايد در اين گونه موارد علناً و رسماً پاسخگو بود؟
شكايت از يك رسانه و يا وبلاگ‌نويس نه تنها صورت مساله را در اذهان ماليات دهندگان پاك نمي‌كند بلكه اصل موضوع را لاينحل باقي گذاشته و بيشتر به شايعات دامن مي‌زند. با عنايت به اين كه فرمانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست‌هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند. اعم از نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي را عهده‌دار هستند لازم است اين گونه مسائل را حل و فصل نموده و حداقل اعضاي شوراي شهر و شهردار را تشويق به پاسخگويي پرسش‌هاي مطرح شده در رسانه‌ها بنمايند.
در يازدهم اسفندماه 1363 از سوي معاونت وقت وزارت آموزش و پرورش فتوكپي سئوالاتي كه از دفتر حضرت امام امت (ره) توسط آموزش و پرورش استان كرمانشاه استفتاء گرديده بود ضميمه نامه‌اي به شماره 45633 به شرح زير به كليه ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها ارسال گرديد.
قم- دفتر استفتائيه رهبر كبير انقلاب اسلامي و مرجع تقليد عزيز شيعيان جهان حضرت امام خميني مدظله‌العالي
استدعا دارد با توجه به اهميت رعايت امور شرعيه در مسائل جاريه نظر مبارك را در موارد مذكور به شرح آتي اعلام فرمائيد تا ان‌شاءالله تعالي ملاك قرار گرفته و چنانچه خطائي وجود دارد رفع و طريق صواب جايگزين ناصواب گردد.
1- عدول از ضوابط و آئين‌نامه‌ها و مقررات كه در زمان رژيم منحوس ستم شاهي يا پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تدوين و تصويب شده در حال حاضر ملاك عمل مي‌باشد در صورتيكه حقي را از كسي ضايع نكند و صرفاً مقررات رعايت نشود(علت اضطرار) چه صورت دارد؟
2- آيا مسئولين اجرايي در سطح ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها بدون اطلاع و كسب نظر از مقامات مافوق با توجه به مصالح منطقه محل خدمت خود مجاز به دخل و تصرف در ضوابط و مقررات هستند؟
3- چنانچه دولت محترم جمهوري اسلامي وجهي را براي مصارف معينه‌اي در اختيار ادارات قرار دهد مشروط بر اينكه اگر به مدت يكسال خرج نشد به خزانه دولت اعاده شود اگر آن وجه به نحوي در غير وارد معينه هزينه شود يا باقيمانده آن پس از يكسال عودت داده نشود و در سنوات بعد در مورد خود يا غير مورد خود خرج شود از لحاظ شرع مقدس چه صورت دارد؟
4- گذشت و غمض عين از تخطي و تخلف كارمندان و عدم مجازات فرد قاصر يا خاطي و به زعم اينكه چنانچه تغيير شغل يابند يا به سبب بازخواست رنجيده خاطر شده و موجب تضعيف مسئولين شوند و يا مشكلاتي فراهم شود چه صورت دارد؟
5- گفته شده است كه اكل ميته بر مضطر به اندازه سد جوع جايز بلكه واجب است آيا براي رفع اضطرار و تامين كمبودها اعم از نيروي انساني/ تجهيزاتي/ ساختماني/ تداركاتي و اصولاً در جهت ارائه خدمات بيشتر و در حد رفع اضطرار مسئولين مي‌توانند نظرات شخصي خود را در نحوه خرج بيت‌المال علي رغم آنچه در قوانين مالي كشور جمهوري اسلامي ملاك است و بدون اخذ مجوز از مقامات مسئول اعمال نمايند؟
6- اگر فردي از كارمندان ادارات براي رفع مشكل اداري وجهي را در غير آنچه كه بايد خرج كند يا دستور خرج آن را بدهد ضامن جبران آن مي‌باشد يا خير؟
7- اگر قرار باشد كار مشخصي صورت گيرد آنگاه به علت اضطرار به نحو ديگر انجام شود و اسناد و مدارك آن را به جهت گريز از بروز اشكال قانوني برخلاف واقع تنظيم نمايند مثل اينكه گفته شود با اين وجه ساختمان‌ها را تعمير كنيد كسي بيايد و با آن وجه ساختمان احداث كند و سند و مدارك آن را به عنوان تعمير تنظيم نمايد نه احداث از نظر شرع مقدس چه حالتي دارد؟
8- در پاسخ استفتاهايي كه صورت مي‌گيرد گاه قيد مي‌فرمايند جايز نيست. بعضي افراد مي‌گويند نفرموده‌اند حرام است پس نتيجه مي‌گيرند كه مي‌توان عمل كرد. استدعا دارد فرق بين حرام است و جايز نيست را روشن فرمائيد.
دفتر استفتائات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به سئوالات مذكور نوشته است:
باسمه تعالي
در مسائل فوق ميزان مقررات جمهوري اسلامي است و جايز نيست و حرام است در عمل فرق ندارند و تخلف از مقررات در مورد سئوال 6 موجب ضمان است. مهر و امضاء
با اداي احترام به كارمندان و مسئولاني كه در نهادها، ادارات و مراكز اجرايي، قضايي و قانونگذاري ضوابط و مقررات را رعايت مي‌نمايند لازم است اعضاي شوراي شهر و شهردار يزد بدانند در صورتي مي‌توانند از نيروي شاغل در بخش حقوقي شهرداري براي مراجعه به دادگاه و يا نيروي انتظامي جهت شكايت از اين يا آن فرد و رسانه‌اي استفاده كنند كه اولاً به افكار عمومي پاسخ سئوالات، اعتراضات و انتقادات را داده باشند ثانيا بتوانند به ضرس قاطع بگويند مصوبات را بعد از تاييد مقامات ذيصلاح اجرايي نموده‌اند در غير اين صورت شايسته و مناسب است شخصاً در پي شكايت باشند، روزها، هفته‌ها، يا حداقل دقايقي راهروها و پله‌هاي دادگستري و پليس امنيت و نيروي انتظامي را طي كنند و هزينه‌هاي ضروري را از جيب خود بپردازند. شهروندان از كساني كه افتخارشان اين است خادم مردم هستند انتظار دارند سعه صدر به خرج دهند، با گفتار سديد و نرم‌خويي جواب پرسش‌ها، ايرادات و انتقادات به حق ولي‌نعمتان خويش ولو در مواردي به نظرشان ناحق باشد را بدهند و شكايت و مراجعه به مراجع قضايي و انتظامي را آخرين راه حل و مرحله پاياني كار اداري خود بدانند. به اميد آن روز.
مدير مسئول