یزدفردا

یزدفردا :آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به موجب تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- ، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند، ممنوع گردیده است.
براساس بند (2) ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است.
همچنین طبق ذیل آن بند، آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه شود.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 7 /4 /1394 آیین نامه یادشده را مشتمل بر احکامی درخصوص نحوه واگذاری کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور، نحوه قیمت گذاری اراضی مورد انتقال و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی واگذار شده، تصویب کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و آیین نامه اجرایی آن و قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور - مصوب 1386- به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین نامه دارای معانی مشروح مربوط است:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- .
ب- خدمات گردشگری: طرح هایی که ایجاد و احداث آنها برای ارایه خدمات به گردشگران داخلی یا خارجی مورد نیاز است و مجوز آن توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط صادر می شود. فهرست طرح های مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط طرح تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز تغییر یا اصلاح طرح ها، سالانه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزارت جهادکشاورزی انجام خواهد شد.
ماده 2- کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون واگذار می گردد با رعایت قوانین و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداری صادره توسط مراجع ذی ربط و در صورت درخواست مجری و تأیید اجرای طرح توسط هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کمیسیون های واگذاری موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران قابل انتقال قطعی می باشد.
ماده3- نظارت بر اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به عهده هیئت نظارت قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می باشد.
ماده 4- قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت براساس قوانین و مقررات مربوط به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره- درخصوص شهرک های صنعتی دولتی مبنای قیمت گذاری، صد درصد قیمت منطقه ای خواهد بود.
ماده 5- تغییر کاربری اراضی واگذارشده موضوع این آیین نامه ممنوع است و تفکیک اراضی مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون های طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی واگذار شده و تغییر کاربری آنها از سازمان جهادکشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نماید و چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون های فوق الاشاره صورت پذیرد تخلف بوده و سازمان جهادکشاورزی موظف است فسخ واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید.
تبصره – اراضی واگذار شده به شهرک‌های صنعتی دارای کاربری صنعتی بوده و تفکیک آن از رعایت حکم این ماده مستثنی است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 18/4/1394 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.