یزدفردا:وکیل مدافع مهدی هاشمی گفت: دلایل زیادی داریم تا نشان دهیم حکم خلاف شرع بین است.

به گزارش ایسنا، سیدمحمود علیزاده طباطبایی پس از خروج از دادسرای اوین در جمع خبرنگاران گفت: ما به دفتر سرپرست دادسرای امنیت رفتیم و مهدی هاشمی را تحویل دادیم تا مراحل پذیرش را بگذراند و وارد زندان شود.

وی گفت: ما تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه می کنیم؛ زیرا از نظر ما حکم خلاف شرع بین است. ما این را به زودی ثابت می‌کنیم و رییس قوه قضاییه هم خواهد پذیرفت.

علیزاده‌ طباطبایی با بیان اینکه ما دلایل زیادی داریم تا نشان دهیم حکم خلاف شرع بین است افزود: مهدی هاشمی هم پس از ورود به زندان صراحتا اعلام و اصرار کرد که فیلم دادگاه پخش شود. من فکر می کنم اگر رییس قوه قضاییه فقط فیلم دادگاه را ببیند خودش ماده 477 را اعمال می‌کند.

وی در پاسخ به این سئوال که از کجا می‌دانید رییس قوه قضاییه این موضوع را قبول می‌کند گفت: ما مسایلی را در دادگاه دیدیم که در صورت‌جلسات دادگاه است و همه این‌ها دلایل ما است مبنی بر اینکه در رسیدگی خلاف شرع صورت گرفته است.

وکیل‌مدافع مهدی هاشمی در رابطه با پس گرفتن درخواست اعاده دادرسی در پرونده مهدی هاشمی گفت: ما درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور داده بودیم. متاسفانه یکی از سایت‌ها نوشته بود ما خواسته ایم که پرونده به شعبه خاصی برود در حالی که ما خواستیم به یک شعبه ویژه نرود و آن شعبه‌ای بود که اگر پرونده به آن جا می‌رفت حکم تایید می‌شد.

وی ادامه داد:‌ ما گفتیم از 40 شعبه دیوان، پرونده به هر شعبه‌ای غیر از شعبه مذکور ارجاع شود، اما می‌خواستند پرونده را به شعبه ویژه بفرستند به همین دلیل ما درخواست‌مان را پس گرفتیم؛ کما اینکه در تجدیدنظر هم خواهش کردیم پرونده به دو شعبه خاص نرود. ما از شعبه 54 شکایت داشتیم ولی متاسفانه پرونده به همان شعبه رفت.

به گزارش ایسنا، در ادامه سید وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی نیز به خبرنگاران گفت: ما در حال حاضر بنایی برای درخواست اعمال ماده 477 و اعلام خلاف شرع بودن آن نداریم زیرا با توجه به رویه‌ای که در حال حاضر وجود دارد امیدی هم به اینکه اتفاق خاصی بیفتد نداریم.

وی ادامه داد:‌ به همین علت ما صبر می‌کنیم. ما حرفمان را منتقل خواهیم کرد و امیدوار هم هستیم که دفاعیات ما علنی پخش شود.

ابوالمعالی گفت: ما انتظار داریم که رییس قوه قضاییه با توجه به اینکه مجتهد هستند و تکلیف قانونی دارند خلاف بین شرع را اعلام کنند.

وکیل مدافع مهدی هاشمی با تاکید بر اینکه هنوز تکلیفی برای اعمال ماده 18 سابق و 477 فعلی نداریم گفت: چیزی که آقای طباطبایی گفتند معنایش این نیست که به زودی تقاضای اعاده دادرسی می کنیم. ما توضیحاتی را برای افکار عمومی خواهیم داد. در عین حال به نظر می‌رسد در خود قوه قضاییه هم با صحبت‌هایی که قضات در بین خودشان دارند، موضوع شفاف‌تر خواهد شد.

وی تاکید کرد که در صورت اعلام مخالفت حکم صادره درباره مهدی با شرع، اجرای حکم بلافاصله متوقف خواهد شد.

ابوالمعالی در رابطه با پس گرفتن درخواست اعاده دادرسی نیز گفت: ما امید داشتیم مانند همه پرونده‌ها عمل شود منتها بعضی از دوستان قضات به ما خبر دادند که قرار است پرونده به شعبه خاصی ارجاع شود. البته این اخباری است که به ما دادند و ما نمی‌دانیم که چقدر صحت دارد، ولی به هر حال ما درخواست‌مان را پس گرفتیم.

یکی از وکلای مدافع مهدی هاشمی درباره انتشار خبر «انتقال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه مدنی آنتاریو کانادا به دادگاه مدنی انگلیس» در برخی از رسانه ها توضیحاتی را ارایه داد.

وحید ابوالمعالی در گفت و گو با ایسنا، گفت: فردی با هویت «هوشنگ.ب» در سال 2008 علیه آقای هاشمی و تعدادی از مسئولان در استان آنتاریو کانادا بدون اطلاع آنها در دادگاه اقامه دعوی می کند که به دلیل عدم اطلاع متشاکیین، پرونده به صورت غیابی و بدون حضور و ارایه دفاع، رسیدگی و منجر به صدور رای می شود.

وی افزود: آقای مهدی هاشمی پس از اطلاع از موضوع و با توجه به فرصتی که حضور وی در خارج از کشور فراهم کرد امکان یافت تا به رای غیابی و غیرقطعی صادره در پرونده اعتراض کرده و ادعاهای هوشنگ.ب را رد کند. متعاقبا هم دادگاه آنتاریو کانادا با تایید اعتراض وی، رای بر ابطال حکم صادره داده است؛ بدین ترتیب باید اذعان داشت که صدور حکم محکومیت آقای هاشمی در دادگاه نامبرده کذب محض بوده و رای صادره پس از اعتراض موکل، کان لم یکن شده است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: برابر قوانین دادگاه های کانادا با رد شکایت، پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی بر عهده شاکی است و آقای «هوشنگ.ب» باید هزینه سنگینی در این خصوص پرداخت کند.

ابوالمعالی درباره ارجاع پرونده به لندن و طرح مساله عدم صلاحیت تاکید کرد که این موضوع کذب بوده و در عین حال آقای هوشنگ . ب چنانچه هر ادعایی داشته باشد و بخواهد می تواند مانند رویه قضایی کلیه کشورها در هر کجا که بخواهد مجددا و از آغاز طرح دعوا کند؛ کما این که این حق برای آقای هاشمی نیز برقرار و باقی بوده و هست.

خبرگزاری کانادا پرس گزارش داده است: دادگاه تجدید نظر شهر اونتاریوی کانادا روز سه‌شنبه پس از رد تصمیم یک دادگاه پایین‌تر مبنی بر این که مهدی هاشمی باید در کانادا از خود دفاع کند، اعلام کرد که شاکی خصوصی وی باید برای پیگیری شکایت خود به لندن برود. پرونده مربوط به یک خانواده کانادایی ایرانی است که ادعاهایی را درباره مهدی هاشمی مطرح کرده‌اند. مهدی هاشمی این ادعا را قویا رد کرده و گفته است که قصد دارد در دادگاه از خود دفاع کند. این خانواده که در سال 1998 به کانادا مهاجرت کرده است اولین‌بار در سال 2000 در شهر اونتاریو شکایت خود را مطرح کرد. اما دادگاه عالی کانادا در سال 2004 درخواست تجدید نظر آن‌ها را رد کرد. اکنون با توجه به رای جدید دادگاه تجدید نظر اونتاریو این خانواده باید شکایت خود را به دادگاه‌های لندن ببرد.

ادعای جالب وکیل مهدی هاشمی

تراز: وکیل مدافع مهدی هاشمی مدعی شد پرونده وی مشکل اقتصادی ندارد و سیاسی است.

علیزاده طباطبایی که غالباً وکالت عناصر ضدانقلاب و بدنام را برعهده داشته در نشست حزب کار مدعی شد: پرونده مهدی هاشمی از زمانی کلید خورد که احمدی‌نژاد در مناظره معروف گفت بچه‌های هاشمی چه می‌کنند؟ از همان زمان به تمام دستگاه‌های اطلاعاتی خود اطلاع دادند بچه‌های هاشمی باید یک کاری بکنند.
وی ادامه داد: در سال ۸۸ و دستگیری متهمان، آن دوران مهدی هاشمی در ایران بود. در حالی که تمام متهمان اصلی آن زمان در هفته نخست بازداشت شدند. اما تا اوایل شهریور که مهدی هاشمی در ایران بود، حتی احضار هم نشد.
وی مدعی اقدامات مفید مهدی هاشمی در حوزه سازه‌های دریایی و سازمان بهینه‌سازی، و نشانه رفتن آقای هاشمی شد و افزود: باید بگویم دعوا با آقای هاشمی از آغاز انقلاب وجود داشته است.

 علیزاده طباطبایی توضیح نداده که اگر در کنار اتهامات ضدامنیتی، پولشویی‌های میلیاردی و ارتشاء ۵/۲ میلیون دلاری جرم اقتصادی نیست، پس مصداق جرم اقتصادی چیست.
در عین حال برخلاف فضاسازی وی برای انتساب تعقیب قضایی مهدی هاشمی به احمدی‌نژاد، باید جهت اطلاع وی خاطرنشان کرد که معاون اول احمدی‌نژاد همین چند روز پیش، پس از پایان رسیدگی به پرونده و صدور حکم محکومیت روانه زندان شد؛ ضمن اینکه با برجسته کردن رابطه نسبی یک مفسد اقتصادی و امنیتی نمی‌توان برای او و امثال وی خط قرمز درست کرد همچنان که قوه قضائیه درباره رحیمی نیز چنین اجازه‌ای نداد.