یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیخبر آرشیوی:
پیشنهاد وزیر صنعت؛
معادن از مالیات معاف شوند
صفحه صنعت و معدن: «جهان صنعت»- وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار معاف شدن معادن از پرداخت مالیات بر درآمد از دولت و مجلس شد. محمدرضا نعمت‌زاده در همایش معدن و صنایع معدنی ایران با اعلام این که مجموع اکتشافات از هفت درصد کل سرزمین ما کمتر است، اظهار داشت: سازمان زمین‌‌شناسی به خاطر برخی محدودیت‌ها نتوانسته به وظایف خود عمل کند. به همین خاطر از سرمایه‌گذاران خصوصی درخواست کردیم تا به حوزه اکتشافات مواد معدنی ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه از طریق واگذاری پهنه‌ها جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه معدن آغاز شده است، گفت: در کنار این امر ایمیدرو نیز مکلف شده است 200 هزار کیلومتر مربع مسوولیت اکتشافات را برعهده بگیرد البته تاکنون 100 هزار کیلومتر مربع را در دست اقدام دارد. وزیر صنعت با بیان اینکه ذخایر شناخته شده معادن فعال تاکنون 40 میلیارد تن است، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود حداقل این رقم تا 50 درصد با تکمیل مطالعات افزایش پیدا کند. وی در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون عمده اکتشافات تحت‌الارضی بوده است درحالی که پیش بینی می‌شود ذخایر بسیار زیادی در زیر زمین وجود دارد.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه با وجود رکود نسبی در فعالیت‌های معدنی طی سال گذشته شاهد رشد 10 درصدی ارزش افزوده این بخش نسبت به سال گذشته بوده‌ایم، اظهار داشت: هم‌اکنون که فعالیت‌های معدنی در سراسر دنیا در حالت رکود قرار دارد باید از این فرصت استفاده کرده و تلاش خود را برای حضور جدی در بازارهای بین‌المللی انجام دهیم.
وی با اعلام اینکه امسال 450 میلیون تن مواد معدنی استخراج خواهد شد، گفت: این رقم با اینکه عدد کوچکی است اما می‌تواند به عنوان یک قدم موثر برای رشد و توسعه فعالیت‌های معدنی به شمار آید. وزیر صنعت اضافه کرد: امسال براساس هدف‌گذاری‌ها 65 میلیون تن سنگ‌آهن، 200 میلیون تن سنگ آهک، 50 میلیون تن سنگ مس و 20 میلیون تن سنگ‌های ساختمانی تولید خواهد شد. در کنار این موضوع در فولاد خام نیز هدف‌گذاری 18 میلیون تنی را تعیین کرده‌ایم.
نعمت‌زاده با اعلام اینکه با تولید 70 میلیون تن سیمان هم‌اکنون در رتبه چهارم دنیا قرار داریم، تصریح کرد: 420 میلیون متر مکعب کاشی و سرامیک ما را در جایگاه چهارم قرار داده است که باید برای توسعه این بخش‌ها فعالیت بیشتری را انجام داده و خود را به رتبه سوم برسانیم.
وی در ادامه به اولویت‌های این وزارتخانه برای توسعه فعالیت‌های معدنی پرداخت و افزود: اگر سرمایه‌گذاری بتواند مواد معدنی مناسبی را در اکتشافات خود به دست آورد، قطعا پروانه معادن آن مواد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در کنار این موضوع ساخت تجهیزات معدنی نیز در اولویت کاری وزارتخانه قرار دارد که هم‌اکنون برای اجرایی شدن آنها در حال مذاکره و برنامه‌ریزی با بخش‌های مربوطه هستیم.
وزیر صنعت با گلایه از اینکه متاسفانه در گذشته تمام تمرکز خود را روی بازارهای داخلی گذاشته بودیم، گفت: باید ضمن تامین نیاز داخل به جذب بازارهای بین‌المللی نیز تمرکز داشته باشیم. نعمت‌زاده در ادامه با اعلام اینکه ستادی در وزارتخانه برای بازسازی و اصلاح معادن ذغال سنگ تشکیل شده است؛ افزود: قرار است در قالب این ستاد اصلاحات و بازسازی‌های لازم در معادن زغال‌سنگ انجام شود.
وی بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای فعالیت‌های معدنی را یکی از نکات موثر برای پیشرفت بخش معدن دانست و گفت: فعالان معدنی می‌توانند از منابع ارزی و ریالی صندوق برای فعالیت‌های خود استفاده کنند البته تسهیلات بانکی نیز با آنکه مفید است اما نمی‌تواند جوابگوی نیاز فعالیت‌های معدنی باشد. به همین منظور باید به منابع صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه بیشتری صورت گیرد.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه در بخش مقررات نیز دولت اقدام به بازنگری قوانین معدنی و اصلاح آنها کرده است، افزود: دولت بیشتر در صدد است حضور بخش‌خصوصی را در حوزه معدن با رفع موانع افزایش دهد.
وی در خاتمه با اعلام این خبر که برای رفع موانع پیش‌روی بخش معدن لایحه اصلاحی در دست تدوین است، گفت: در این لایحه پیشنهاد داده‌ایم که معادن از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند. حال منتظریم ببینیم مجلس و دولت چه تصمیمی را در این رابطه اتخاذ می‌کنند.
کاهش حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن خبر داد و گفت: این مساله به زودی ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه اجلاس معدن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال حقوق دولتی معادن نه تنها نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است بلکه در برخی زمینه‌ها مانند سنگ‌آهن که با افت بازار روبه‌رو است، کاهش نیز داشته که به زودی این مساله ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین از اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به بخش معدن طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: این اصلاحات ادامه دارد.
نعمت‌زاده همچنین در واکنش به درخواست شرکت‌های سیمانی برای افزایش 22 درصدی قیمت سیمان گفت: توجیهی برای افزایش قیمت سیمان وجود ندارد و دولت نمی‌تواند در این زمینه یارانه‌ای پرداخت کند. وی تاکید کرد: صنعت سیمان باید خود را با قیمت‌های جهانی مطابقت دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به رشد 10 درصدی ارزش افزوده بخش معدن در سال گذشته گفت: در شرایطی که بخش صنعت رشد پنج درصدی تجربه کرد، این رقم رشد برای بخش معدن عدد مناسبی بود که با وجود رکود نسبی در بازارهای جهانی اتفاق افتاد.
نعمت‌زاده در ادامه از برنامه‌ریزی برای اکتشاف، سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی و همچنین ساخت تجهیزات معدنی خبر داد و گفت: این برنامه‌ریزی با اولویت مواد معدن که حجم بیشتری دارند مانند آهن، مس، سرب و روی، طلا، سنگ‌های ساختمانی و خاک‌های صنعتی صورت گرفته است.
تکمیل 10 طرح معدنی با 372 میلیون دلار
در این همایش رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) نیز اعلام کرد که امسال 10 طرح جدید با سرمایه‌گذاری 372 میلیون دلار تکمیل و آماده خواهد شد که طرح‌های آهن اسفنجی شادگان و تیتانیوم کهنوج از آن جمله این طرح‌هاست.
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بررسی و ارزیابی مجدد طرح‌های نیمه‌تمام یا راکد به لحاظ دارا بودن توجیه اقتصادی و انتخاب طرح‌های واجد ارزش برای ادامه کار از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دولت یازدهم بوده که از بین طرح‌های ارزیابی شده، 30 طرح طی یک‌سال و نیم اخیر از شرایط رکود و سکون خارج شد و در مرحله اجرایی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: برای این طرح‌ها 24 هزار و 165 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت که 1634 میلیارد تومان با مشارکت بخش‌خصوصی بود. این استقبال وسیع بخش‌خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی گویای چشم‌انداز مطلوب از بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش است.
دولت قیمت‌گذار خوبی برای مواد معدنی نیست
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این همایش گفت: در حال حاضر تعداد مجوزها کلاف پیچیده و سردرگمی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است، در دو سال قبل قیمت مس قراضه بالاتر از کاتد شد و همین موضوع زمینه رانت را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه بخش معدن از منظر اقتصاد کلان موجب توسعه اجتماعی- اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: این بخش علاوه بر اینکه می‌تواند باعث ایجاد ارزش افزوده شود، در تحرک و پویایی جامعه نیز نقش موثری دارد.
وی افزود: البته شکل‌گیری صنایع و ماشین‌آلات مطابق با فناوری روز دنیا و استخراج مواد معدنی در این راه حائز اهمیت است.
خوانساری با بیان اینکه در مورد وضعیت معادن در ایران بسیار گفته و شنیده شده، افزود: فعالان این حوزه خود بهتر از هر کسی نسبت به وضعیت معادن در ایران آگاهند.
بزرگ‌ترین معادن مس، روی و سنگ‌آهن در ایران
وی گفت: تاکنون 68 ماده معدنی در ایران کشف شده و بزرگ‌ترین معادن مس، روی و سنگ‌آهن در ایران قرار دارند و هشت درصد ذخایر سنگ‌آهن و چهار درصد ذخایر مس و روی نیز در ایران است. وی افزود: هرچند تاکنون 100 هزار کیلومتر مربع از اراضی ایران اکتشاف شده اما این میزان تنها هفت درصد پهنه کل کشور است که حدود 57 میلیارد تن مواد معدنی را در بر می‌گیرد.
بخش‌خصوصی مدیریت 97 درصد از معادن کل کشور را در اختیار دارد
وی با بیان اینکه توانایی بالقوه معادن و صنایع معدنی ایران بر کسی پوشیده نیست، گفت: در این میان سوالاتی مطرح می‌شود، اینکه چگونه باید زمینه توسعه معادن را فراهم کرد؟ و چگونه می‌توان سرمایه‌های لازم چه در بخش داخلی و چه خارجی را جذب کرد؟ همچنین برای توسعه معادن و ایجاد اشتغال چه باید کرد؟ و در دوره پساتحریم رفتار ما با حوزه معدن چطور باید باشد؟
وی گفت: فعالان بخش‌خصوصی مدیریت 97 درصد از معادن کل کشور را در اختیار دارند اما با این حال آشکارترین چالشی که از سوی دولت برای آنها به وجود می‌آید یکی تصویب بهره مالکانه 25 درصدی و دیگری حقوق دولتی است.
وی افزود: برای جذاب کردن این حوزه باید بتوان در این خصوص تغییراتی به وجود آورد که همکاری دولت در بخش معدن و تجدید نظر در وضع عوارض مواد معدنی خام را می‌طلبد. وی گفت: دولت در مذاکرات با غرب به نتیجه رسید و سیاست‌های خارجی به کشور کمک کرد! اما دولت باید تصدی‌گری خود را در این زمینه بکاهد و نباید تردیدی داشت که راه ایجاد ارزش افزوده وضع تعرفه بالا برای صادرات مواد خام است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید زمینه ایجاد زنجیره‌های بعدی استخراج را فراهم کند گفت: در سال 2010 آمریکا 64 میلیارد دلار درآمد از بخش معدن داشت که در چرخه معدن این رقم به دو هزار و صد میلیارد دلار بالغ شد. وی افزود: در برزیل و رومانی نیز به دلیل اتصال بین معادن اتفاق مشابهی رقم خورد. خوانساری افزود: یک دلار فعالیت اقتصادی می‌تواند سه دلار ارزش افزوده در بخش‌های دیگر ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه در بخش معادن نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم، افزود: در حال حاضر تعداد مجوزها کلاف پیچیده و سردرگمی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. وی افزود: در شرایط کنونی معادن ما برای افزایش بهره‌وری نیازمند فناوری و ماشین‌آلات روز مدرن هستند. وی گفت: مهم‌ترین عامل در توسعه معادن قیمت واقعی است اما دولت نشان داده هیچ وقت قیمت‌گذار خوبی نبوده است به گونه‌ای که در دو سال قبل قیمت مس قراضه بالاتر از کاتد شد و همین موضوع زمینه رانت را فراهم کرد اما بخش‌خصوصی معتقد است دولت برای کشف قیمت باید از مکانیزم عرضه و تقاضا استفاده کند.
وی گفت: در شرایطی که نرخ سنگ‌آهن در بازارهای جهانی کاسته شد بخش‌خصوصی نگاهی به کمک مالی دولت نداشت این در حالی است که در زمان رونق دولت در بخش معدن اختلال ایجاد می‌کند. وی افزود: هنوز هم نیروی انسانی در بخش اکتشاف و استخراج در معادن حرف اول را می‌زنند و باید برای فارغ‌التحصیلانی که به زودی وارد بازار کار می‌شوند بازار کار فراهم شود این در حالی است که هم‌اکنون در بخش کشاورزی به دلیل بحران آب و در بخش نفت به دلیل نوسانات قیمتی نمی توان نیروی کاری جذب کرد و تنها راه جایگزین برای این خیل عظیم بیکاران بخش معدن و صنایع معدنی است.
مذاکرات خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران
کرباسیان در عین حال بیان کرد: تکمیل طرح‌های بزرگ مثل سیمان ونزوئلا، طلای زرشوران و طرح میله‌‌گذاری آلومینیوم المهدی که 412 میلیون دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده، از دیگر اقدامات انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: برنامه ایمیدرو برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی شامل استفاده از سرمایه‌های بخش‌خصوصی داخلی، ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاری خارجی است که در این زمینه تاکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی کشور برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و جدید ایمیدرو به منظور سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها اعلام آمادگی کردند که از جمله آنها می‌توان به مشارکت 65 درصدی بخش‌خصوصی برای اجرای طرح‌های فولاد استانی، سرمایه‌گذاری 60 درصدی در معادن سنگ‌آهن سنگان و سرمایه‌گذاری 100 درصدی در سنگ‌آهن گل‌گهر اشاره کرد.
وی ادامه داد: در چند ماه اخیر سرمایه‌گذارانی از شرکت‌های خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی برای اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی کشور وارد مذاکره شدند.
ایران جزو 15 قدرت معدنی جهان
کرباسیان با بیان این که ایران با داشتن 27 بیلیون تن ذخایر کشف‌شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین 15 قدرت معدنی جهان قرار می‌گیرد، گفت: اکتشافات جدید، پتانسیل‌های معدنی کشور را قطعا افزایش خواهد داد. در سال گذشته با انجام اکتشافات جدید در فقط سطح 200 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور، 250 میلیون تن ذخایر سنگ‌آهن، 200 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 30 میلیون تن به ذخایر طلا افزوده شده است.
رییس هیات‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با بیان این که بخش معدن در تولید ناخالص ملی سهم یک درصدی و صنایع معدنی سهم پنج درصدی دارد، اظهار کرد: با توجه به میانگین سهم 16 درصدی این بخش در کشورهای توسعه یافته، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور کاملا ملموس است و ایران در حال حاضر رتبه 15 در فولاد، رتبه 9 در سیمان و مس، رتبه 10 در سنگ‌آهن، رتبه 24 در آلومینیوم و رتبه دو در سنگ‌های تزئینی جهان را دارد.
وی در عین حال بیان کرد: برابر با سرشماری، اکنون در ایران بیش از5400 معدن فعال وجود دارد که حداقل 10 معدن آن در مقیاس جهانی است و 750 هزار نفر در این بخش به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم مشغول فعالیت هستند.
ارزش 700 میلیارد دلاری ذخایر معدنی
کرباسیان همچنین اظهار کرد: کشورمان با برخورداری از یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان، دارای ارزش ذخایر معدنی 700 میلیارد دلاری است که با اکتشافات جدید این رقم تا 1400 میلیارد دلار خواهد رسید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ذخایر معدنی جزو ثروت‌های گران‌قدر کشورها محسوب می‌شوند، گفت: استفاده مطلوب از این ذخایر موجب رشد اشتغال و افزایش درآمدهای ملی می‌شود و در ایران نیز توسعه صنایع معدنی از جمله اهداف راهبردی دولت در برنامه ششم توسعه است که از سال آینده آغاز می‌شود و در طول این برنامه قرار است تولید فولاد به 50 میلیون تن، مس کاتد به 400 هزار تن و آلومینیوم به 700 هزار تن افزایش پیدا کند.جهان صنعت