یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 23:41
شناسه : 107998
بازدید : 7651
خبر آرشیوی:
خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
در جلسه کمیته اکتشاف مطرح شد:
معدنكاري در اطراف چشمه‌ها ممنوع شد
یزدفردا"گروه اكتشاف و زمين شناسي - اولین جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ايران در سال جدید با حضور برخی از اعضای آن از جمله بهروز برنا، معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی، محمدجعفر صادقی پناه و کوروش شعبانی برگزار شد.
، در اين جلسه شعبانی بررسی بلوکه شدن محدوده‌های معدنی و بررسی پرداخت هزینه‌های بهره‌برداران در مزایده‌های معدنی را دستور این جلسه عنوان کرد.
وی افزود: چرا باید در مزایده‌های معدنی تمام هزینه‌های بهره‌بردار قبلی را پرداخت کرد. گاه در برخی از مزایدهها باید 400 تا 500 میلیون در ابتدای کار به عنوان هزینه بهره‌برداری گذشته پرداخت و پس از آن کار را شروع کرد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در بخش معدن عمل کند.
شعبانی گفت: در برخی مواقع ممکن است ماده معدنی مورد بهره‌برداری تغییر کرده و تجهیزات معدن‌دار قبلی مورد استفاده قرار نگیرد، در نتیجه صرف چنین هزینه‌ای بیهوده است.
در ادامه محمدجعفر صادقی پناه با اشاره به ماده 25 آیین‌نامه اجرایی اظهار کرد: در مزایده‌هایی که منطقه در موقعیت بهره‌برداری قرار دارد باید یک کارشناس رسمی دادگستری هزینه‌ها را برآورد كند و بلافاصله توسط برنده مزایده پرداخت شود اما طبق ماده 25 مزایده که منطقه در مرحله اکتشاف است کمی برآورد هزینه‌ها متفاوت است. طبق این ماده کارشناسی از سازمان نظام مهندسی معدن هزینه‌ها را برآورد کرده و باید این هزینه‌ها قبل از اخذ گواهی کشف پرداخت شود.
وی ادامه داد: باید بحث اکتشاف از بهره‌برداری تفکیک شود، اگر کسی نتوانست کار اکتشاف را به اتمام برساند هزینه آن‌را به دولت می‌دهد تا مزایده را برگزار کند و پس از آن هزینه پرداخت شده را از برنده این مزایده دریافت می‌کند، اما در عمل گفته می‌شود در صورت صدور گواهی کشف این هزینه باید بلافاصله پرداخت شود. در واقع متن قانون درست است اما کارشناسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در برخی موارد درست به قانون عمل نمی‌کنند. از سوی دیگر تعداد چنین محدوده‌هایی بسیار کم بوده و عمدتا محدوده‌هایی به مزایده گذاشته می‌شود که محدوده‌دار قبلی هیچ اقدامی در آن انجام نداده باشد. در نتیجه اصل ماده رعایت نمی‌شود.
صادقی پناه اظهار کرد: در برخی موارد دیده شده که کارشناسان هزینه جاده‌های روستایی را که به منطقه معدنی ختم می‌شود را در برآورد هزینه‌ها حساب کرده‌اند. متاسفانه قانون در استان‌ها صحیح اجرا نمی‌شود.
ناصر عابدیان، معاون سابق اکتشافات سازمان زمین شناسی نیز در مورد این آیین نامه گفت: اگر تجهیزات معدن‌دار قبلی در منطقه بماند برنده مزایده باید هزینه‌های آن‌را پرداخت کند.
وی با اشاره به قانون نظام مهندسی معدن افزود: اگر قانون نظام مهندسی معدن به درستی اجرا شود 60 درصد مشکلات بخش معدن حل خواهد شد.
در ادامه این جلسه اعضای کمیته درباره مسائل مربوط به محیط زیست بحث و پیشنهاداتی برای حل مشکلات ارائه دادند.
صادقی پناه در این قسمت از جلسه گفت: سازمان محیط زیست باید ملی فکر کند. توسعه و اشتغال زایی در کشور به توسعه بخش معدن استفاده از مواد معدنی نیازمند است. هرچند معدنکاری با کمی تخریب محیط زیست مواجه است اما بهتر است به جای جلوگیری از فعالیت‌های معدنی حداقل‌های تخریب را مشخص کنیم.
وی افزود: متاسفانه اخیرا فعالان معدنی با یک مشکل زیست محیطی مواجهند آن این است که سازمان محیط زیست چشمه‌های موجود در دره‌ها را منطقه گردشگری اعلام و فعالیت‌هاي معدنی در اطراف آن‌را ممنوع اعلام کرده است.
بهروز برنا، معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی نیز پس اظهارات سایر اعضای کمیته، گفت: دولت برای رونق بخش معدن طرحی به نام طرح زیرساخت‌ها را ارائه داد که براساس آن اگر در منطقه‌ای معدن وجود داشته باشد دولت باید زیرساخت‌های لازم را به منطقه انتقال دهد.
وی ادامه داد: اگر در منطقه ماده معدنی تمام شده باشد نباید در مزایدهها پول پرداخت کرد اما اگر برای بهره‌برداری از معدنی در آن منطقه پل احداث شود باید هزینه احداث آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بررسی و پرداخت شود. اما گاهی در محدوده معدنی برخی ساختمان‌ها در مکان‌‌های نامناسبی احداث می‌شود که کارشناسان نباید هزینه آن‌را در مزایده برآورد کنند.
اعضای کميته اکتشاف در جمع‌بندی این قانون اظهار کردند: در مزایده‌های معادنی که پروانه اکتشاف ندارند و معادن متروکه بدون ماده معدنی نباید پولی پرداخت شود، همچنین معادن دارای پروانه اکتشاف در صورت ارائه مستندات و ارزیابی کارشناس باید در مزایدهها پول بدهند.
بهروز برنا درباره مسائل محیط زیست اظهار کرد: متاسفانه مدیریت‌های کلان به صورت جزیره‌ای شده است. از سوی دیگر مدیریت زمین در دست مدیریتی واحد نیست و هر شخصی به فکر کار خودش است. معدنکاری برای زمین تخریب دارد اما باید پذیرفت درکنار آن احیا نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: باید در طرح‌های معدنی، طرح‌های زیست محیطی گنجانده شود. مشکلات بخش معدن باید ریشه‌ای حل شود.
برنا پیشنهاد داد: دولت، حقوق دولتی معدنکارانی که طرح‌های زیست محیطی دارند را کاهش دهد زیرا این طرح می‌تواند به عنوان طرحی تشویقی به احیا محیط زیست کمک کند.
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی تاکید کرد: تخریب محیط زیست توسط افرادی صورت می‌گیرد که معدنکار واقعی نیستند، زیرا معدنکار واقعی دوستدار محیط زیست است.
بلوکه شدن محدوده‌های معدنی موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بهروز برنا درباره این موضوع اظهار کرد: چند سازمان حاکمیتی از جمله سازمان زمین شناسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایميدرو در کشور وجود دارد که متاسفانه این سازمان‌ها کار اکتشاف را به صورت هارمونیک جلو نمی‌برند.
وی گفت: برای جلوگیری از بلوکه شدن باید سازمان زمین شناسی به صورت آزاد در محدوده‌ها فعالیت کند. در حال حاضر فعالیت‌های سازمان ما در این محدوده‌ها بسیار کم است. ما در منطقه سنگان مشغول به کار هستیم و در حال حاضر فقط این محدوده در بلوکه زمین شناسی است.
در پایان تصمیم‌گیری برای مناطق بلوکه شده به جلسه دیگر موکول شد.
وی افزود: چرا باید در مزایده‌های معدنی تمام هزینه‌های بهره‌بردار قبلی را پرداخت کرد. گاه در برخی از مزایدهها باید 400 تا 500 میلیون در ابتدای کار به عنوان هزینه بهره‌برداری گذشته پرداخت و پس از آن کار را شروع کرد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در بخش معدن عمل کند.
شعبانی گفت: در برخی مواقع ممکن است ماده معدنی مورد بهره‌برداری تغییر کرده و تجهیزات معدن‌دار قبلی مورد استفاده قرار نگیرد، در نتیجه صرف چنین هزینه‌ای بیهوده است.
در ادامه محمدجعفر صادقی پناه با اشاره به ماده 25 آیین‌نامه اجرایی اظهار کرد: در مزایده‌هایی که منطقه در موقعیت بهره‌برداری قرار دارد باید یک کارشناس رسمی دادگستری هزینه‌ها را برآورد كند و بلافاصله توسط برنده مزایده پرداخت شود اما طبق ماده 25 مزایده که منطقه در مرحله اکتشاف است کمی برآورد هزینه‌ها متفاوت است. طبق این ماده کارشناسی از سازمان نظام مهندسی معدن هزینه‌ها را برآورد کرده و باید این هزینه‌ها قبل از اخذ گواهی کشف پرداخت شود.
وی ادامه داد: باید بحث اکتشاف از بهره‌برداری تفکیک شود، اگر کسی نتوانست کار اکتشاف را به اتمام برساند هزینه آن‌را به دولت می‌دهد تا مزایده را برگزار کند و پس از آن هزینه پرداخت شده را از برنده این مزایده دریافت می‌کند، اما در عمل گفته می‌شود در صورت صدور گواهی کشف این هزینه باید بلافاصله پرداخت شود. در واقع متن قانون درست است اما کارشناسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در برخی موارد درست به قانون عمل نمی‌کنند. از سوی دیگر تعداد چنین محدوده‌هایی بسیار کم بوده و عمدتا محدوده‌هایی به مزایده گذاشته می‌شود که محدوده‌دار قبلی هیچ اقدامی در آن انجام نداده باشد. در نتیجه اصل ماده رعایت نمی‌شود.
صادقی پناه اظهار کرد: در برخی موارد دیده شده که کارشناسان هزینه جاده‌های روستایی را که به منطقه معدنی ختم می‌شود را در برآورد هزینه‌ها حساب کرده‌اند. متاسفانه قانون در استان‌ها صحیح اجرا نمی‌شود.
ناصر عابدیان، معاون سابق اکتشافات سازمان زمین شناسی نیز در مورد این آیین نامه گفت: اگر تجهیزات معدن‌دار قبلی در منطقه بماند برنده مزایده باید هزینه‌های آن‌را پرداخت کند.
وی با اشاره به قانون نظام مهندسی معدن افزود: اگر قانون نظام مهندسی معدن به درستی اجرا شود 60 درصد مشکلات بخش معدن حل خواهد شد.
در ادامه این جلسه اعضای کمیته درباره مسائل مربوط به محیط زیست بحث و پیشنهاداتی برای حل مشکلات ارائه دادند.
صادقی پناه در این قسمت از جلسه گفت: سازمان محیط زیست باید ملی فکر کند. توسعه و اشتغال زایی در کشور به توسعه بخش معدن استفاده از مواد معدنی نیازمند است. هرچند معدنکاری با کمی تخریب محیط زیست مواجه است اما بهتر است به جای جلوگیری از فعالیت‌های معدنی حداقل‌های تخریب را مشخص کنیم.
وی افزود: متاسفانه اخیرا فعالان معدنی با یک مشکل زیست محیطی مواجهند آن این است که سازمان محیط زیست چشمه‌های موجود در دره‌ها را منطقه گردشگری اعلام و فعالیت‌هاي معدنی در اطراف آن‌را ممنوع اعلام کرده است.
بهروز برنا، معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی نیز پس اظهارات سایر اعضای کمیته، گفت: دولت برای رونق بخش معدن طرحی به نام طرح زیرساخت‌ها را ارائه داد که براساس آن اگر در منطقه‌ای معدن وجود داشته باشد دولت باید زیرساخت‌های لازم را به منطقه انتقال دهد.
وی ادامه داد: اگر در منطقه ماده معدنی تمام شده باشد نباید در مزایدهها پول پرداخت کرد اما اگر برای بهره‌برداری از معدنی در آن منطقه پل احداث شود باید هزینه احداث آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بررسی و پرداخت شود. اما گاهی در محدوده معدنی برخی ساختمان‌ها در مکان‌‌های نامناسبی احداث می‌شود که کارشناسان نباید هزینه آن‌را در مزایده برآورد کنند.
اعضای کميته اکتشاف در جمع‌بندی این قانون اظهار کردند: در مزایده‌های معادنی که پروانه اکتشاف ندارند و معادن متروکه بدون ماده معدنی نباید پولی پرداخت شود، همچنین معادن دارای پروانه اکتشاف در صورت ارائه مستندات و ارزیابی کارشناس باید در مزایدهها پول بدهند.
بهروز برنا درباره مسائل محیط زیست اظهار کرد: متاسفانه مدیریت‌های کلان به صورت جزیره‌ای شده است. از سوی دیگر مدیریت زمین در دست مدیریتی واحد نیست و هر شخصی به فکر کار خودش است. معدنکاری برای زمین تخریب دارد اما باید پذیرفت درکنار آن احیا نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: باید در طرح‌های معدنی، طرح‌های زیست محیطی گنجانده شود. مشکلات بخش معدن باید ریشه‌ای حل شود.
برنا پیشنهاد داد: دولت، حقوق دولتی معدنکارانی که طرح‌های زیست محیطی دارند را کاهش دهد زیرا این طرح می‌تواند به عنوان طرحی تشویقی به احیا محیط زیست کمک کند.
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی تاکید کرد: تخریب محیط زیست توسط افرادی صورت می‌گیرد که معدنکار واقعی نیستند، زیرا معدنکار واقعی دوستدار محیط زیست است.
بلوکه شدن محدوده‌های معدنی موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بهروز برنا درباره این موضوع اظهار کرد: چند سازمان حاکمیتی از جمله سازمان زمین شناسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایميدرو در کشور وجود دارد که متاسفانه این سازمان‌ها کار اکتشاف را به صورت هارمونیک جلو نمی‌برند.
وی گفت: برای جلوگیری از بلوکه شدن باید سازمان زمین شناسی به صورت آزاد در محدوده‌ها فعالیت کند. در حال حاضر فعالیت‌های سازمان ما در این محدوده‌ها بسیار کم است. ما در منطقه سنگان مشغول به کار هستیم و در حال حاضر فقط این محدوده در بلوکه زمین شناسی است.
در پایان تصمیم‌گیری برای مناطق بلوکه شده به جلسه دیگر موکول شد.