یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 16:12
شناسه : 107985
بازدید : 8183
خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳
گزارشی از پشت پرده صندوق بازنشستگي فولاد و سوال از نعمت‌زاده
گروه صنایع معدنی >فولاد - روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت پاسخگوي سوالي شد كه نه به او مربوط بود و نه وزارتخانه متبوعش. سوال از نعمت زاده و كارت زرد دادن به او مصداق ضرب المثل قديمي است كه مي گويند، «گنه كرد در بلخ آهنگري / به شوشتر زدند گردن مسگري».
به گزارش ماین نیوز، اما واقعيت صندوق بازنشستگان فولاد چيست؟ صندوقي كه گفته اند حدود 5 ماه است حقوق و مزاياي بازنشستگان را پرداخت نكرده و باعث شد تا اعضاي اين صندوق در جلوي مجلس و نهادهاي ديگر تجمع كنند. شايد كمتر كسي تصور مي كرد روزي صندوقي كه براي حمايت از روزگار پيري كارگران فولادي تاسيس شده بود محلي شود براي بده بستان هاي سياسي.
بيش از سه دهه پيش و در اواخر دهه 60 بود كه فعالان صنعت فولاد براي حمايت از كارگران شاغل در صنعت فولاد كه شامل كارگران معدن و كارگران كارخانه هاي فولاد و زير مجموعه آن مي شدند دست به تاسيس صندوقي با نام صندوق بازنشستگي فولاد زدند. صندوقي كه با آيين نامه يي خاص تاسيس شد تا حمايت هاي ويژه يي را از كارگران شاغل در اين حرفه انجام دهد. اين آيين نامه كه تعريف خاصي نداشت موجب شد تا مجموعه يي از كارگران مشغول در زير مجموعه فولاد را در خود جاي دهد كه سابقه فعاليتي از 12 سال تا 18 سال داشتند اما حقوق و مزاياي 30 روز كار كامل را دريافت مي كردند. اين امر كه بنا به سخت و زيان آور بودن كار در معادن سنگ اهن و كارخانجات فولاد تعريف شده بود قرارداد نانوشته يي بود ميان دو طرف يعني كارگران و مسوولان صندوق كه موجب مي شد صداي اعتراض به ميزان كاركرد و زمان بازنشستگي و تفاوت بين 12 سال يا 18 سال روي ندهد.
اين امر كه با تكيه بر تجربه موفق صندوق بازنشستگي نفت و در دوران رياست جمهوري سردار سازندگي انجام مي شد موجب شد تا فعالان اين بخش صنعتي تاسيس اين صندوق را به فال نيك گرفته و آينده خود و دوران بازنشستگي را تامين شده بدانند.
براين اساس و طبق همان اساسنامه و آيين نامه خاص مقرر شد تا كارگران زير مجموعه اين صندوق ماهانه 30درصد از حقوق خود را به اين صندوق بدهند تا تحت عنوان درآمد مشارك در اين صندوق جمع شود و از سوي ديگر نيز واحدهاي فولادي و زير مجموعه اين صندوق كه شامل معادن سنگ آهن و كارخانه جات فولادي نيز مي شدند منابعي را به عنوان حق مشارك به اين صندوق واريز كردند تا صندوق تازه تاسيس بازنشستگي فولاد توانست كم كم رنگ و بويي صندوق وار به خود گيرد.
اما اين روزگار خوش آنچنان تداوم نيافت و در دهه 70 باوضع قانون جديد در دولت سازندگي صندوق بازنشستگي فولاد دچار تغيير و تحولات جدي شد. در آن دهه طبق مصوبه دولت بايد خصوصي سازي در واحدهاي مختلف اجرا مي شد و به اين جهت واحدهاي فولادي و زيرمجموعه آنها كه داراي خيل عظيم كارگر بودند مجبور به اجراي طرحي شدند كه طي آن تعدادزيادي از كارگران آنها با حكم بازنشستگي كامل راهي صندوق بازنشستگي فولاد مي شدند. در آن زمان براي مثال كارخانه ذوب آهن اصفهان كه داراي 34هزار نفر كارگر بود موظف به كاهش تعداد كارگران خود به 20 هزار كارگر شد و اين كاهش نيروهاي شاغل همگي به سمت صندوق بازنشستگي فولاد سرازير شدند و اين صندوق بازنشستگي بود كه با وجود قدمت كم آن بايد پاسخگوي اين خيل عظيم بازنشستگان خود مي بود.
اين اقدام را شايد بتوان نخستين ضربه مهلك يا تير خلاص به بدنه اين صندوق خواند چرا كه در اين بازه زماني كارگراني بازنشسته شدند كه ممكن بود زمان پرداخت حق مشاركت آنها كمتر از بازنشستگان قبلي بود اما صندوق بنابه آيين نامه اصلي خود موظف بود كه حقوق معادل 30 روز كامل را به آنها پرداخت كند. به اين جهت ورودي هاي منابع مالي صندوق با خروجي ماهانه آن دچار تناقض شد و به اين جهت واحدهاي تشكيل دهنده صندوق موظف شدند تا ماهانه مبالغي را به عنوان كمك به صندوق بازنشستگي براي پرداخت حقوق كارگران بازنشسته پرداخت كنند. اين سهم كه براي واحدهاي مختلف متفاوت بود از سهم 20 ميليارد توماني ذوب آهن اصفهان آغاز مي شد و به سهم 6ميليارد توماني فولاد مباركه و 12ميليارد توماني فولادخوزستان مي رسيد و در ادامه به سهم گيري هاي مختلف از ساير زيرمجموعه ها همچون معادن سنگ آهن بافق و غيره مي رسيد. اين پرداخت ماهانه كه تا تقريبا 5 سال پيش ادامه داشت موجب شد تا صندوق بازنشستگي فولاد همچنان بر روي پاهاي خود باقي مانده بتواند پاسخگوي بازنشستگان خود باشد.
اما اين روال به يكباره در دولت نهم و دهم روي ديگري به خود گرفت و به يكباره مجاري تزريق منابع مالي به اين صندوق درگير اجراي خصوصي سازي شدند كه به موجب آنها اين تزريق منابع قطع مي شد و اين شروع مجددي بر ايجاد مشكلات در اين صندوق بود.
هرچند كه مقامات عاليرتبه دولت نهم و دهم راهكار حل بحران اين صندوق را در سهامدار شدن اين صندوق ذكر مي كردند اما اين سهم گيري هم نتوانست منابع مورد وثوقي را براي اين صندوق تامين كرده و روز به روز حال و روز اين صندوق همچون حال و روز صنعت در دولت نهم و دهم به وخامت گراييد.
صندوق بازنشستگي فولاد كه بنا به تصميم مسوولان عاليرتبه دولت نهم و دهم از زير مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت خارج و به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده بودند به جهت ضعف منابع دولتي و سازمان تامين اجتماعي در تامين منابع مورد نظر از يك برهه زماني در ليست دريافت كننده رد ديون دولتي قرار گرفته و سهامدار چندين كارخانه صنعتي و فولادي شدند. به اين ترتيب دولت براي حمايت از اين صندوق و تامين 5.12 هزار ميليارد تومان سرمايه آن 5.17 درصد از سهام شركت سايپا، 55درصد از سهام دخانيات، 54.19 درصد از سهام آلومينيوم ايران، 5.71 درصد از سهام سنگ آهن مركزي، 53درصد سهام ذوب آهن اصفهان، 70درصد سهام آلومينيوم المهدي وهرمزآل و 100 درصد سهام سه شركت زغال سنگ كرمان و طبس شرقي و پروانه بهره برداري معدن زغال سنگ كرمان را به اين صندوق واگذار كرد تا بتواند از اين محل منابع مورد نياز خود را تهيه كند.
سهامداراني كه خود درگير تامين منابع مالي و به نوعي زيان ده شده بودند. كافي است در اين خصوص به ترازنامه مالي هر كدام از اين شركت هايي كه بايدمنابع مالي اين صندوق را تامين كنند نگاهي انداخته شود تا مشخص شود در چه جايگاهي از تامين منابع قرار دارند.
اما نكته ديگر اين است دارايي هايي كه منتقل شده اكثرا يا زيان ده هستند يا داراي بازدهي پايين هستند و در نتيجه سود نقدي قابل تقسيم شان براي صندوق در سال 93 بسيار اندك است به گونه يي كه بازدهي نقدي دارايي هاي منتقل شده به صندوق در پايان سال 92 حداكثر به 3 تا 4 درصد مي رسد و اين عدد با توجه به هزينه هاي پرداخت مستمري بازنشستگان در طول سال بسيار بسيار ناچيز است.
واقعيت اين است كه بعد ازتصويب هيات وزيران مبني بر انتقال صندوق بازنشستگي فولاد ازوزارت صنايع به وزارت كار، تعاون و رفاه امور اجتماعي در سال 84 با اضافه شدن نام سازمان تامين اجتماعي به اين مصوبه مشكل اين بازنشستگان آغاز شد. چرا كه وزارت رفاه اين صندوق را متعلق به سازمان تامين اجتماعي مي دانست و البته برخي از شركت هاي صنعتي مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه اصفهان، زغال سنگ كرمان، زغال سنگ البرز شرقي، زغال سنگ البرز غربي و فولاد خوزستان متعهد بوده اند دست كم 100 ميليارد تومان براي پرداخت معوقات مستمري بازنشستگان، اقدام كنند، ولي در دوران مديريت دولت قبلي، از تعهدات خود سرباز زده اند. سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان اصلي ترين سازمان تصميم گيرنده درباره هلدينگ هاي زير مجموعه شستا (شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) مدت ها از پذيرش صندوق بازنشستگان فولاد، امتناع مي كرد. زيرا اعتقاد داشت اين شركت ورشكسته است و وضعيت منابع مالي آن مشخص نيست.
اما اين گوشه يي از ماجرا بود. واقعيت ديگر آن است كه صندوق بازنشستگي فولاد از سال 1388 به اين طرف با معوقات روبه رو بوده است. بنا بر گزارش هاي رسيده صندوق از ابتداي سال 1388 تا سال گذشته با يك هزار ميليارد تومان معوقات روبه رو بوده است و در اين مدت كسي هم نپرسيد كه اين معوقات چگونه ايجاد شده است. البته اين تنها صندوق بازنشستگي فولاد نيست كه به اين اوضاع و احوال گرفتار شده، به احتمال، صندوق هاي ديگر هم هستند كه شايد و زماني صداي آنها هم دربيايد. صندوق هايي كه منابع آنها در سال هاي گذشته به گونه يي مورد استفاده قرار گرفته اند.
بيش از سه دهه پيش و در اواخر دهه 60 بود كه فعالان صنعت فولاد براي حمايت از كارگران شاغل در صنعت فولاد كه شامل كارگران معدن و كارگران كارخانه هاي فولاد و زير مجموعه آن مي شدند دست به تاسيس صندوقي با نام صندوق بازنشستگي فولاد زدند. صندوقي كه با آيين نامه يي خاص تاسيس شد تا حمايت هاي ويژه يي را از كارگران شاغل در اين حرفه انجام دهد. اين آيين نامه كه تعريف خاصي نداشت موجب شد تا مجموعه يي از كارگران مشغول در زير مجموعه فولاد را در خود جاي دهد كه سابقه فعاليتي از 12 سال تا 18 سال داشتند اما حقوق و مزاياي 30 روز كار كامل را دريافت مي كردند. اين امر كه بنا به سخت و زيان آور بودن كار در معادن سنگ اهن و كارخانجات فولاد تعريف شده بود قرارداد نانوشته يي بود ميان دو طرف يعني كارگران و مسوولان صندوق كه موجب مي شد صداي اعتراض به ميزان كاركرد و زمان بازنشستگي و تفاوت بين 12 سال يا 18 سال روي ندهد.
اين امر كه با تكيه بر تجربه موفق صندوق بازنشستگي نفت و در دوران رياست جمهوري سردار سازندگي انجام مي شد موجب شد تا فعالان اين بخش صنعتي تاسيس اين صندوق را به فال نيك گرفته و آينده خود و دوران بازنشستگي را تامين شده بدانند.
براين اساس و طبق همان اساسنامه و آيين نامه خاص مقرر شد تا كارگران زير مجموعه اين صندوق ماهانه 30درصد از حقوق خود را به اين صندوق بدهند تا تحت عنوان درآمد مشارك در اين صندوق جمع شود و از سوي ديگر نيز واحدهاي فولادي و زير مجموعه اين صندوق كه شامل معادن سنگ آهن و كارخانه جات فولادي نيز مي شدند منابعي را به عنوان حق مشارك به اين صندوق واريز كردند تا صندوق تازه تاسيس بازنشستگي فولاد توانست كم كم رنگ و بويي صندوق وار به خود گيرد.
اما اين روزگار خوش آنچنان تداوم نيافت و در دهه 70 باوضع قانون جديد در دولت سازندگي صندوق بازنشستگي فولاد دچار تغيير و تحولات جدي شد. در آن دهه طبق مصوبه دولت بايد خصوصي سازي در واحدهاي مختلف اجرا مي شد و به اين جهت واحدهاي فولادي و زيرمجموعه آنها كه داراي خيل عظيم كارگر بودند مجبور به اجراي طرحي شدند كه طي آن تعدادزيادي از كارگران آنها با حكم بازنشستگي كامل راهي صندوق بازنشستگي فولاد مي شدند. در آن زمان براي مثال كارخانه ذوب آهن اصفهان كه داراي 34هزار نفر كارگر بود موظف به كاهش تعداد كارگران خود به 20 هزار كارگر شد و اين كاهش نيروهاي شاغل همگي به سمت صندوق بازنشستگي فولاد سرازير شدند و اين صندوق بازنشستگي بود كه با وجود قدمت كم آن بايد پاسخگوي اين خيل عظيم بازنشستگان خود مي بود.
اين اقدام را شايد بتوان نخستين ضربه مهلك يا تير خلاص به بدنه اين صندوق خواند چرا كه در اين بازه زماني كارگراني بازنشسته شدند كه ممكن بود زمان پرداخت حق مشاركت آنها كمتر از بازنشستگان قبلي بود اما صندوق بنابه آيين نامه اصلي خود موظف بود كه حقوق معادل 30 روز كامل را به آنها پرداخت كند. به اين جهت ورودي هاي منابع مالي صندوق با خروجي ماهانه آن دچار تناقض شد و به اين جهت واحدهاي تشكيل دهنده صندوق موظف شدند تا ماهانه مبالغي را به عنوان كمك به صندوق بازنشستگي براي پرداخت حقوق كارگران بازنشسته پرداخت كنند. اين سهم كه براي واحدهاي مختلف متفاوت بود از سهم 20 ميليارد توماني ذوب آهن اصفهان آغاز مي شد و به سهم 6ميليارد توماني فولاد مباركه و 12ميليارد توماني فولادخوزستان مي رسيد و در ادامه به سهم گيري هاي مختلف از ساير زيرمجموعه ها همچون معادن سنگ آهن بافق و غيره مي رسيد. اين پرداخت ماهانه كه تا تقريبا 5 سال پيش ادامه داشت موجب شد تا صندوق بازنشستگي فولاد همچنان بر روي پاهاي خود باقي مانده بتواند پاسخگوي بازنشستگان خود باشد.
اما اين روال به يكباره در دولت نهم و دهم روي ديگري به خود گرفت و به يكباره مجاري تزريق منابع مالي به اين صندوق درگير اجراي خصوصي سازي شدند كه به موجب آنها اين تزريق منابع قطع مي شد و اين شروع مجددي بر ايجاد مشكلات در اين صندوق بود.
هرچند كه مقامات عاليرتبه دولت نهم و دهم راهكار حل بحران اين صندوق را در سهامدار شدن اين صندوق ذكر مي كردند اما اين سهم گيري هم نتوانست منابع مورد وثوقي را براي اين صندوق تامين كرده و روز به روز حال و روز اين صندوق همچون حال و روز صنعت در دولت نهم و دهم به وخامت گراييد.
صندوق بازنشستگي فولاد كه بنا به تصميم مسوولان عاليرتبه دولت نهم و دهم از زير مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت خارج و به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده بودند به جهت ضعف منابع دولتي و سازمان تامين اجتماعي در تامين منابع مورد نظر از يك برهه زماني در ليست دريافت كننده رد ديون دولتي قرار گرفته و سهامدار چندين كارخانه صنعتي و فولادي شدند. به اين ترتيب دولت براي حمايت از اين صندوق و تامين 5.12 هزار ميليارد تومان سرمايه آن 5.17 درصد از سهام شركت سايپا، 55درصد از سهام دخانيات، 54.19 درصد از سهام آلومينيوم ايران، 5.71 درصد از سهام سنگ آهن مركزي، 53درصد سهام ذوب آهن اصفهان، 70درصد سهام آلومينيوم المهدي وهرمزآل و 100 درصد سهام سه شركت زغال سنگ كرمان و طبس شرقي و پروانه بهره برداري معدن زغال سنگ كرمان را به اين صندوق واگذار كرد تا بتواند از اين محل منابع مورد نياز خود را تهيه كند.
سهامداراني كه خود درگير تامين منابع مالي و به نوعي زيان ده شده بودند. كافي است در اين خصوص به ترازنامه مالي هر كدام از اين شركت هايي كه بايدمنابع مالي اين صندوق را تامين كنند نگاهي انداخته شود تا مشخص شود در چه جايگاهي از تامين منابع قرار دارند.
اما نكته ديگر اين است دارايي هايي كه منتقل شده اكثرا يا زيان ده هستند يا داراي بازدهي پايين هستند و در نتيجه سود نقدي قابل تقسيم شان براي صندوق در سال 93 بسيار اندك است به گونه يي كه بازدهي نقدي دارايي هاي منتقل شده به صندوق در پايان سال 92 حداكثر به 3 تا 4 درصد مي رسد و اين عدد با توجه به هزينه هاي پرداخت مستمري بازنشستگان در طول سال بسيار بسيار ناچيز است.
واقعيت اين است كه بعد ازتصويب هيات وزيران مبني بر انتقال صندوق بازنشستگي فولاد ازوزارت صنايع به وزارت كار، تعاون و رفاه امور اجتماعي در سال 84 با اضافه شدن نام سازمان تامين اجتماعي به اين مصوبه مشكل اين بازنشستگان آغاز شد. چرا كه وزارت رفاه اين صندوق را متعلق به سازمان تامين اجتماعي مي دانست و البته برخي از شركت هاي صنعتي مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه اصفهان، زغال سنگ كرمان، زغال سنگ البرز شرقي، زغال سنگ البرز غربي و فولاد خوزستان متعهد بوده اند دست كم 100 ميليارد تومان براي پرداخت معوقات مستمري بازنشستگان، اقدام كنند، ولي در دوران مديريت دولت قبلي، از تعهدات خود سرباز زده اند. سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان اصلي ترين سازمان تصميم گيرنده درباره هلدينگ هاي زير مجموعه شستا (شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) مدت ها از پذيرش صندوق بازنشستگان فولاد، امتناع مي كرد. زيرا اعتقاد داشت اين شركت ورشكسته است و وضعيت منابع مالي آن مشخص نيست.
اما اين گوشه يي از ماجرا بود. واقعيت ديگر آن است كه صندوق بازنشستگي فولاد از سال 1388 به اين طرف با معوقات روبه رو بوده است. بنا بر گزارش هاي رسيده صندوق از ابتداي سال 1388 تا سال گذشته با يك هزار ميليارد تومان معوقات روبه رو بوده است و در اين مدت كسي هم نپرسيد كه اين معوقات چگونه ايجاد شده است. البته اين تنها صندوق بازنشستگي فولاد نيست كه به اين اوضاع و احوال گرفتار شده، به احتمال، صندوق هاي ديگر هم هستند كه شايد و زماني صداي آنها هم دربيايد. صندوق هايي كه منابع آنها در سال هاي گذشته به گونه يي مورد استفاده قرار گرفته اند.