خبر آرشیوی:
خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
به مناسبت هفته معدن
راهکارهای برونرفت از چالشهای بخش معدن
رکود اقتصادی ایجاد شده در کشور برای نخستین بار بعد از جنگ تحمیلی و همزمان با تورم بالای 40 درصد در سالهای 90 تا اواسط 92 در اقتصاد کشور بیسابقه است که متاسفانه شروع کار دولت یازدهم با این وضعیت آغاز شد؛ بنابراین برای خروج از شرایط کنونی کشور تنها راه رسیدن به توسعه صادرات، تولیدات کشور بوده که متاسفانه امروز با عدم تقاضا در داخل کشور روبهرو شده است.
توسعه صادرات در شرایط امروز کشور مانند یک استراتژی، نیاز واقعی به الزامات جهت حرکت پرشتاب، از جنس سیاست خارجی دارد که امیدواریم متولیان ارشد کشور این تحول را جدی گرفته و با توجه به مزیتهای موجود در بخش تولید کشور در برنامههای اصلی خود قرار دهند.
فراموش نکنیم یکی از مزیتها در کشور بعد از نفت و گاز، مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن است.
وجود 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته به استناد محاسبات مرکز آمار کشور حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که با احتساب صنایع معدنی، ظاهرا تا حدود 5/6 درصد افزایش خواهد یافت. اما آیا اختصاص یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به بخش معدن مخدوش و محل تردید نیست؟ چراکه معلوم نمیکند مبنای محاسبه ارزش افزوده مواد معدنی، متوسط قیمت جهانی یا تعرفه حقوق دولتی بوده و به همین دلیل نمیتوان به آن استناد کرد!
با آغاز سال جدید و شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی همه نگاهها به دستگاههای دولتی دوخته شده است. مطالبات جامعه و برنامههای مسوولان دولتی در بیشتر موارد، همچون ضرورت کاهش تورم، افزایش اشتغال، ارتقای درآمدها و...، از طریق افزایش رشد اقتصادی و سایر راهکارهایی که در این خصوص ارائه شده، امری خوشایند و نشانه وجود زبان و درک مشترک از مسائل و مشکلات و راهکارها بین جامعه و دولت است.
اقتصاد مقاومتی در راستای برنامههای توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد. همانطور که تجربه کردیم تحریمها راه را برای فعالیت اقتصادی زیرزمینی و غیرتولیدی در کشور مهیا و پیامد خروج بخش خصوصی واقعی از صحنه را فراهم ساخت، بنابراین حذف تدریجی تحریمها وظیفه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در جامعه تشدید میسازد تا با عزمی جدی در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز 1404 حرکت کنند.
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در بخش معدن ایران، با توجه به اینکه کشور ما در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا و مس تا سنگهای تزئینی و خاکهای صنعتی و... قرار دارد، باعث تحقق اقتصاد معدنی کشور خواهد شد. در این میان، باید برنامهریزی کنیم تا از توان و تمام امکانات موجود در کشور همه فرآیندهای تبدیلی و تکمیلی در جهت ایجاد چرخه ارزش افزوده به صورت کامل بهرهگیریم تا به این صورت درآمدهای حاصل بتواند بخشی از درآمدهای نفتی را پشت سر گذارده و شاهد گستردهترین آثار آن در همه بازارهای اقتصادی از قبیل کار، کالا، سرمایه و پول باشیم.
راستی چرا با توجه به وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در كشور از جمله نفت، گاز و مواد متنوع معدنی و وجود بازارهای بالقوه و بالفعل در داخل و كشورهای منطقه، موقعیت استراتژیك، داشتن پتانسیل و مزیت رقابتی صادراتی، در برخی از تولیدات معادن در كشور و همچنین دسترسی به نیروی انسانی تحصیلكرده نتوانستیم سهم این بخش را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم كه قطعا نیاز به شناسایی چالشها و رفع موانع آن داریم.
سوال اینجا است، آیا واقعا توانایی شناسایی چالشهای موجود را در این بخش نداشتهایم كه برای رفع آن چارهاندیشی کنیم؟ و یا اینكه متولی این بخش در كشور به اهمیت آن كاملا واقف نبوده و بهتر بگوییم در واقع درآمدهای بالای نفتی طی سالیان گذشته، نقش این بخش در اقتصاد را به حاشیه کشیده، چه بسا مجبور به تامین و ورود مواد اولیه صنعت سیمان، فولاد، نسوزها و... طی سالیان گذشته میبودیم. امروز برای این مواد كه به وفور در كشور بهعنوان ذخایر معدنی نام برده میشوند استراتژی معناداری را تعریف میکنیم.
بخش معدن از اكتشاف تا فرآوری، زنجیرهای است كه حلقههای آن باید در مدیریت واحد تعریف و اداره شود، بنابراین تدوین راه فناوریهای اكتشافی و استخراجی و فرآوری و صنایع مرتبط با هدف ارتقا جایگاه جهانی بخش معدن و صنایع معدنی کشور و استفاده كامل از ذخایر شناخته شده از الزاماتی است كه متولیان این بخش با استفاده كامل از توان تشكلهای معدنی موجود كه در واقع سرمایههای ملی كشور هستند، ترسيم میکند. از سوی دیگر، متولي اين بخش همراه با تشكلهاي معدني باید حضور موثري در كنفرانسها و مجامع بينالمللي براي ايجاد گسترش روابط تجاري معدني با ساير كشورها، خصوصا كشورهاي منطقه با هدف برقراري در زنجيرههاي فرصتساز جهاني مواد معدني و همچنين طراحي الگوي تعاملات و تدوين نقشه راه روابط بينالمللي بخش معدن در همه حوزهها با هدف گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي معدنخيز در منطقه و جهان داشته باشد.
برنامهریزان و تصمیمسازان بخش معدن کشور، با توجه به مسووليت نظارتي خود باید با آخرين فناوري روز جهان از اكتشاف تا فرآوري آشنا باشند كه متاسفانه اين سرمايهگذاري در ساليان گذشته به هر دلیل متوقف شده كه نهايتا به دليل نداشتن اطلاعات و عدم عضویت درکنوانسیون بینالمللی ایمنی معادن (ILo) امکان حفاظت کامل از این منابع ملی را نداریم.
حادثه معدن زغال سنگ سوما در تركيه فقط در يك لحظه اتفاق افتاد و نظارت به روز و کارآمد از وظايف متولي است. عملکرد فعالان بخش خصوصي معدن در كشور نسبت به دو دهه قبل كاملا متفاوت بوده و نگاه مهندسی معدنکاری در برنامه آنها با شفافيت ديده ميشود و امروز توانايي و مسووليتپذيري و اجراي كارهاي بزرگ در مقياس معدنكاري را در كشور از اكتشاف تا فرآوري داریم... اما چرا از اين فرصتها استفاده نميكنيم؟!
* محمدرضا بهرامن، نائب رئیس خانه معدن ایران
خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
رنجبر :
واگذاری سهام سنگ آهن مرکزی قطعی نشده است
اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد
یزدفردا"یزدفردا"گروه معادن >سنگ آهن - رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق گفت: واگذاری 28.5 سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) هنوز قطعی نشده است.
محمد رنجبر درباره آخرین وضعیت واگذاری 28.5 درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی توضیح داد: پاکت معامله 28.5 درصد از سهام سنگ آهن مرکزی باز شده اما هنوز واگذاری به صورت کامل و قطعی انجام نشده و واگذاری زمانی قطعی میشود که خریدار خواستههای مردم بافق و استان یزد را بپذیرد.
وی افزود: رئیس سازمان خصوصی سازی نیز بر پذیرفته شدن خواستههای مردم بافق و استان یزد از سوی خریدار سهام سنگ آهن مرکزی تاکید کرده و گفته که واگذاری سهام در صورتی قطعی میشود که خریدار این شرایط را بپذیرد.
رنجبر با اشاره به اینکه فولاد خوزستان بیشترین قیمت را برای خرید 28.5 درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران داده است، در پاسخ به این سوال که آیا اعتصاب کارگران سنگ آهن مرکزی همچنان ادامه دارد؟ گفت: فعلا که کارگران دست از کار کشیدهاند. در حال پیگیری این موضوع هستیم. مسئولان قول مساعد دادهاند اما فعلا معلوم نیست که اعتصاب چه زمانی به پایان میرسد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق همچنین درباره اینکه گفته میشود برخی افراد با لابیگری قصد دارند مدیریت سنگ آهن مرکزی را بدست گرفته و از آن در راستای منافع شخصی خود استفاده کنند، اظهار کرد: اظهارنظرها و شایعات در این زمینه زیاد است. بهتر است فعلا وارد این مسائل و جزئیات آن نشویم.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" ، کارگران سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) از چند روز پیش در اعتراض به واگذاری سهام این شرکت دست به اعتصاب زدهاند. البته با توصیههای انجام شده هماکنون بخش باربری و حمل سنگ در این معدن مشغول به کار بوده تا کارخانههایی که خوراک آنها از این معدن تامین میشود تعطیل نشوند. با این حال بخش تولید سنگ در معدن در حالت تعطیلی بسر میبرد.