یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 22:17
شناسه : 107956
بازدید : 7357
خبر آرشیوی:
ب
خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ اردیبهشت93
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد خبر داد:
جلوگیری از واگذاری معادن سنگ آهن بافق
یزدفردا"یزدفردا"گروه معادن >سنگ آهن - رئیس مجمع نمایندگان استان یزد از آغاز تلاش جدی برای جلوگیری از واگذاری معادن سنگ آهن بافق تا روشن شدن تکلیف مردم و شفاف‌سازی بندهای قرارداد خبر داد.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی" ، محمدصالح جوکار اظهار داشت: در زمینه خصوصی سازی سنگ آهن بافق، دو مطلب مطرح است که یکی واگذاری معادن چغارت و سه‌چاهون و دیگری سهم دولت در این واگذاری‌ها است.
وی تاکید کرد: نکته مهم در مورد واگذاری معادن این است که معدن جزو انفال و متعلق به دولت است و بر اساس اصل 45 قانون اساسی نمی‌توان آن را واگذار کرد و تنها می‌توان پروانه بهره‌برداری آن را برای بخش خصوصی صادر کرد.
جوکار تصریح کرد: اینکه این معادن جزو دارایی‌های سنگ‌آهن تلقی شده قابل قبول نیست و باید در اختیار دولت باشد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس عنوان کرد: 28.5 درصد سهم دولت نیز که قرار است به صورت بلوکی واگذار شود، قابل تامل است و باید نخست دید که آیا در بافق با وجود معادن سنگ‌آهن، زیرساخت‌های لازم مانند راه، گاز، آب و ... تامین شده است یا خیر.
وی تصریح کرد: آنچه در منطقه به عنوان منابع محسوب می‌شود، باید در مرحله نخست، رفع محرومیت کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
جوکار با اشاره به برخی از اقدامات توسعه‌ای، بیان کرد: تاکنون برخی فعالیت‌ها در این زمینه انجام شده که جای تقدیر دارد اما نمی‌توان منکر محرومیت‌های باقی‌مانده در بافق باشیم.
وی تاکید کرد: باید شفاف‌سازی شود که 28.5 درصد دولت، قرار است چه دردی از مردم بافق دوا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، باید برای مردم فرصت قائل شد تا آنها بتوانند سهام را خریداری کنند آن هم نه به صورت بلوکی.
وی همچنین بر محاسبه و ذکر دقیق و قانونی مزایایی که معدن باید به شهرستان بدهد، تاکید کرد و افزود: اکنون که مالکیت مربوط به دولت است، باید همه مزایایی که قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود که بعدها اگر به بخش خصوصی واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد و بخش خصوصی نیز این حق و حقوق را ادا کند.
جوکار تصریح کرد: منافع مردم بافق نباید دستخوش تغییر و تحولات شود.
وی همچنین با اشاره به تامین خوراک از این معادن برای صنایع فولادی استان یزد و شهرستان بافق عنوان کرد: فروش ذخائر این معدن باید اولویت‌گذاری و مشخص شود تا در آینده بخش خصوصی از تامین خوراک صنایع فولادی استان شانه خالی نکند و به میل و اختیار خود، خوراک معادن را به هر جا که خواست، واگذار نکند.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد تصریح کرد: بحث واگذاری‌ها فعلا شتابزده است و نباید به این شکل و بدون برنامه‌ریزی و شفاف سازی کار انجام شود بلکه باید در یک فرصت زمانی مناسب، منافع مردم، مباحث عمرانی، توسعه شهرستان و .... همه و همه به طور کامل و شفاف مشخص شود، آنگاه اگر قرار باشد، واگذاری صورت گیرد، به طور قانونی انجام شود.
وی در مجموع، واگذاری معادن را خلاف اصل 45 قانون اساسی دانست و گفت: بحث شرکت سنگ آهن مرکزی نیز جداست و این شرکت تنها یک بنگاه اقتصادی است که ذخائر معادن را برداشت می‌کند.
جوکار تصریح کرد: معدن تنها دارایی مردم بافق است و نباید برای آن شتابزده عمل شود و ما تضمین‌های لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم و استان می‌خواهیم.
وی تاکید کرد: نکته مهم در مورد واگذاری معادن این است که معدن جزو انفال و متعلق به دولت است و بر اساس اصل 45 قانون اساسی نمی‌توان آن را واگذار کرد و تنها می‌توان پروانه بهره‌برداری آن را برای بخش خصوصی صادر کرد.
جوکار تصریح کرد: اینکه این معادن جزو دارایی‌های سنگ‌آهن تلقی شده قابل قبول نیست و باید در اختیار دولت باشد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس عنوان کرد: 28.5 درصد سهم دولت نیز که قرار است به صورت بلوکی واگذار شود، قابل تامل است و باید نخست دید که آیا در بافق با وجود معادن سنگ‌آهن، زیرساخت‌های لازم مانند راه، گاز، آب و ... تامین شده است یا خیر.
وی تصریح کرد: آنچه در منطقه به عنوان منابع محسوب می‌شود، باید در مرحله نخست، رفع محرومیت کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
جوکار با اشاره به برخی از اقدامات توسعه‌ای، بیان کرد: تاکنون برخی فعالیت‌ها در این زمینه انجام شده که جای تقدیر دارد اما نمی‌توان منکر محرومیت‌های باقی‌مانده در بافق باشیم.
وی تاکید کرد: باید شفاف‌سازی شود که 28.5 درصد دولت، قرار است چه دردی از مردم بافق دوا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، باید برای مردم فرصت قائل شد تا آنها بتوانند سهام را خریداری کنند آن هم نه به صورت بلوکی.
وی همچنین بر محاسبه و ذکر دقیق و قانونی مزایایی که معدن باید به شهرستان بدهد، تاکید کرد و افزود: اکنون که مالکیت مربوط به دولت است، باید همه مزایایی که قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود که بعدها اگر به بخش خصوصی واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد و بخش خصوصی نیز این حق و حقوق را ادا کند.
جوکار تصریح کرد: منافع مردم بافق نباید دستخوش تغییر و تحولات شود.
وی همچنین با اشاره به تامین خوراک از این معادن برای صنایع فولادی استان یزد و شهرستان بافق عنوان کرد: فروش ذخائر این معدن باید اولویت‌گذاری و مشخص شود تا در آینده بخش خصوصی از تامین خوراک صنایع فولادی استان شانه خالی نکند و به میل و اختیار خود، خوراک معادن را به هر جا که خواست، واگذار نکند.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد تصریح کرد: بحث واگذاری‌ها فعلا شتابزده است و نباید به این شکل و بدون برنامه‌ریزی و شفاف سازی کار انجام شود بلکه باید در یک فرصت زمانی مناسب، منافع مردم، مباحث عمرانی، توسعه شهرستان و .... همه و همه به طور کامل و شفاف مشخص شود، آنگاه اگر قرار باشد، واگذاری صورت گیرد، به طور قانونی انجام شود.
وی در مجموع، واگذاری معادن را خلاف اصل 45 قانون اساسی دانست و گفت: بحث شرکت سنگ آهن مرکزی نیز جداست و این شرکت تنها یک بنگاه اقتصادی است که ذخائر معادن را برداشت می‌کند.
جوکار تصریح کرد: معدن تنها دارایی مردم بافق است و نباید برای آن شتابزده عمل شود و ما تضمین‌های لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم و استان می‌خواهیم.
خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
نماینده یزد و اشکذر:
واگذاری معدن چغارت غیرقانونی است
یزدفردا"یزدفردا"گروه معادن >سنگ آهن - نماینده یزد و اشکذر در مجلس نهم گفت: واگذاری معدن چغارت خلاف قانون است.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی" ، محمد صالح جوکار گفت: واگذاری معدن بر خلاف قانون است و اصل ۴۵ قانون اساسی آن را رد می‌کند زیرا معادن جزء انفال به شمار می‌آیند و تنها می‌توان پروانه بهره برداری آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد، نباید شتابزده عمل شود و ما تضمین‌های لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم و استان می‌خواهیم.
وی ادامه داد: در اصل ۴۵ قانون اساسی صریحآ ذکر شده که معادن از انفال و متعلق به دولت هستند و واگذاری آنها به بخش خصوصی غیرقانونی است اما عده‌ای بدون توجه به این اصل قانونی، اصل ۴۴ را فرا‌تر از قانون برده‌اند و هر آنچه را برای بخش خصوصی خاص، منفعت دارد، در نوبت واگذاری، آن هم نه به مردم بلکه به برخی خواص دارند.
وی با اشاره به دیدار صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور گفت: در آن دیدار مقرر شد تا این واگذاری فعلا متوقف شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، گفت: دو معدن مهم و مطرح سه چاهون و چغارت، دو معدنی هستند که از اوایل امسال، زمزمه واگذاری آنها به بخش خصوصی آغاز شده اما این واگذاری کاملا شتابزده و غیرقانونی است و این امر سبب شده تا مسئولان و نمایندگان استان یزد نیز هم صدا با مردم، معترض به این امر باشند.
جوکار ادامه داد: طی این مدت، مسئولان بسیاری به شهرستان بافق سفر کرده‌اند تا با حضور در جلسات، از اجرای این امر جلوگیری کنند و در نهایت نیز با پیگیری انجام شده و قول مساعد مسئولان قرار شد فعلا این طرح را متوقف کنند.
وی عنوان کرد: نمی‌توان معادن سه چاهون و چغارت را جزو دارایی‌های شرکت سنگ آهن مرکزی حساب کرد زیرا سنگ آهن فقط یک بنگاه اقتصادی است که کار برداشت ذخائر را انجام می‌دهد و اصل معدن در اختیار دولت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری ۲۸/۵ درصد سهم دولت نیز قابل تامل است چراکه دولت هنوز نتوانسته از محل این سهم، محرومیت‌های بافق را کاهش دهد در حالی که معادن جزو منابع بافق هستند و اولویت اول، ایجاد زیرساختهایی نظیر آب، گاز، راه و... است.
جوکار افزود: باید شفاف سازی شود که ۲۸.۵ درصد دولت، قرار است چه دردی از مردم بافق دوا کند و اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، باید برای مردم فرصت قائل شد تا آنها بتوانند سهام را خریداری کنند که این خریداری نیز به صورت بلوکی امکان پذیر نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: محاسبه و ذکر دقیق و قانونی مزایایی که معدن باید به شهرستان بدهد لازم است و اکنون که مالکیت مربوط به دولت است، باید همه مزایایی که قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود که بعدها اگر به بخش خصوصی واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد تا بخش خصوصی نیز این حق و حقوق را ادا کند.
وی همچنین با اشاره به تامین خوراک از این معادن برای صنایع فولادی استان یزد و شهرستان بافق گفت: فروش ذخائر این معدن باید اولویت گذاری و مشخص شود تا در آینده بخش خصوصی از تامین خوراک صنایع فولادی استان شانه خالی نکند و به میل و اختیار خود، خوراک معادن را به هر جا که خواست، واگذار نکند.
وی ادامه داد: در اصل ۴۵ قانون اساسی صریحآ ذکر شده که معادن از انفال و متعلق به دولت هستند و واگذاری آنها به بخش خصوصی غیرقانونی است اما عده‌ای بدون توجه به این اصل قانونی، اصل ۴۴ را فرا‌تر از قانون برده‌اند و هر آنچه را برای بخش خصوصی خاص، منفعت دارد، در نوبت واگذاری، آن هم نه به مردم بلکه به برخی خواص دارند.
وی با اشاره به دیدار صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور گفت: در آن دیدار مقرر شد تا این واگذاری فعلا متوقف شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، گفت: دو معدن مهم و مطرح سه چاهون و چغارت، دو معدنی هستند که از اوایل امسال، زمزمه واگذاری آنها به بخش خصوصی آغاز شده اما این واگذاری کاملا شتابزده و غیرقانونی است و این امر سبب شده تا مسئولان و نمایندگان استان یزد نیز هم صدا با مردم، معترض به این امر باشند.
جوکار ادامه داد: طی این مدت، مسئولان بسیاری به شهرستان بافق سفر کرده‌اند تا با حضور در جلسات، از اجرای این امر جلوگیری کنند و در نهایت نیز با پیگیری انجام شده و قول مساعد مسئولان قرار شد فعلا این طرح را متوقف کنند.
وی عنوان کرد: نمی‌توان معادن سه چاهون و چغارت را جزو دارایی‌های شرکت سنگ آهن مرکزی حساب کرد زیرا سنگ آهن فقط یک بنگاه اقتصادی است که کار برداشت ذخائر را انجام می‌دهد و اصل معدن در اختیار دولت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری ۲۸/۵ درصد سهم دولت نیز قابل تامل است چراکه دولت هنوز نتوانسته از محل این سهم، محرومیت‌های بافق را کاهش دهد در حالی که معادن جزو منابع بافق هستند و اولویت اول، ایجاد زیرساختهایی نظیر آب، گاز، راه و... است.
جوکار افزود: باید شفاف سازی شود که ۲۸.۵ درصد دولت، قرار است چه دردی از مردم بافق دوا کند و اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، باید برای مردم فرصت قائل شد تا آنها بتوانند سهام را خریداری کنند که این خریداری نیز به صورت بلوکی امکان پذیر نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: محاسبه و ذکر دقیق و قانونی مزایایی که معدن باید به شهرستان بدهد لازم است و اکنون که مالکیت مربوط به دولت است، باید همه مزایایی که قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود که بعدها اگر به بخش خصوصی واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد تا بخش خصوصی نیز این حق و حقوق را ادا کند.
وی همچنین با اشاره به تامین خوراک از این معادن برای صنایع فولادی استان یزد و شهرستان بافق گفت: فروش ذخائر این معدن باید اولویت گذاری و مشخص شود تا در آینده بخش خصوصی از تامین خوراک صنایع فولادی استان شانه خالی نکند و به میل و اختیار خود، خوراک معادن را به هر جا که خواست، واگذار نکند.