یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 21:32
شناسه : 107944
بازدید : 9125
خبر آرشیوی:
خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۳
گزارشی از وضعيت معادن پس از گراني سوخت؛
تعطيلي، كابوس معدنكاران
یزدفردا"یزدفردا"گروه معادن - پس از چند ماه كش و قوس بر سر آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت بالاخره دولت تصميم خود را گرفت و در آخرين روز هفته گذشته قيمت‌هاي جديد سوخت را اعلام كرد. در واقع با آغاز فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه معدن معتقدند، معادن كشور به جهت قرار‌گيري در مناطق دور افتاده و صعب العبور امكان استفاده از انرژي برق براي آنها ميسر نبوده و تداوم فعاليت آنها به مصرف گازوييل محدود خواهد شد. بنابراين در شرايطي كه ديگر عوامل اقتصادي همچون افزايش دستمزدها موجبات كاهش حاشيه سود فعالان اين بخش را فراهم آورده، افزايش قيمت‌هاي سوخت نيز به اين وضعيت دامن زده و احتمالا در روزهاي آينده بسياري از اين معادن چاره‌اي جز تعطيلي و توقف فعاليت نخواهند داشت.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" ، در اين زمينه سجاد غرقي مدير شركت معدني متما و عضو انجمن توليدكنندگان محصولات معدني كه در حوزه استخراج سنگ آهن فعاليت دارد مي‌گويد: در بخش سنگ آهن بايد توجه داشت، اكثر معادن مقياس كوچك در اختيار بخش خصوصي قرار داشته و از عيار مناسب براي استفاده در كارخانجات توليد فولاد كشور برخوردار نيستند و اين در حالي است كه صادرات به كشور چين تنها گزينه براي اين معادن خواهد بود.
وي در ادامه به كاهش بيش از ۲۰ دلاري در قيمت جهاني سنگ آهن اشاره كرد و گفت: در حال حاضر و با توجه به افزايش عرضه‌اي كه از سوي كشورهاي بزرگ توليد‌كننده همچون استراليا و برزيل صورت گرفته و همچنين كاهش ميزان توليدات فولاد در كشور چين به عنوان قطب اصلي توليد‌كننده فولاد جهان، كاهش بيش از ۲۰ دلاري را در قيمت هر تن سنگ آهن شاهد هستيم كه ادامه اين روند بازار صادراتي اين فرآورده را براي بخش خصوصي در معرض تهديد قرار داده است.
غرقي در پاسخ به اينكه افزايش قيمت سوخت تا چه ميزان بر افزايش هزينه‌هاي توليد تاثير خواهد داشت، گفت: در معادن كوچك مقياس سوخت تا بيش از ۲۰ درصد از هزينه‌هاي توليد را به خود اختصاص مي‌دهد و اين در حالي است كه تغييرات قيمتي سوخت به دليل آثار تورمي كه در پي دارد بر ديگر هزينه‌هاي توليد نيز تاثير خواهد گذاشت. عضو هيات رئيسه اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در ادامه درباره تاثير افزايش قيمت سوخت بر وضعيت معادن بزرگ كه بيشتر به صورت دولتي و نيمه دولتي اداره مي‌شوند، گفت: در معادن مقياس بزرگ و دولتي از آنجايي كه حجم توليدات بالاست و معمولا بيش از ۶۰ درصد از توليدات در كارخانجات فولادسازي داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند تاثير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به مراتب كمتر از معادن كوچك مقياس است.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال در سال گذشته حجم توليد سنگ آهن كشور حدود ۴۰ ميليون تن برآورد شده بود كه از اين ميزان حدود ۲۰ ميليون تن آن به مصارف صادراتي رسيد. اين در حالي بود كه از اين ميزان سهم معادن كوچك مقياس كمتر از ۶ ميليون تن و معادن بزرگ در حدود ۱۴ ميليون تن بود كه نشان مي‌دهد نگراني معادن بزرگ از وضعيت بازارهاي صادراتي به مراتب كمتر از معادن كوچكي است كه ۱۰۰ درصد از توليدات خود را صادرات مي‌كنند. به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" ، مديرعامل شركت معدني متما با عنوان اينكه ادامه روند كنوني و عدم تمهيدات لازم از سوي متوليان بخش معدن به تعطيلي معادن كوچك مقياس در ۶ ماه آينده خواهد انجاميد، تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد دولت بايد براي جلوگيري از زيان انباشت و به تعطيلي كشانده نشدن معادن خصوصا معادن سنگ بخش خصوصي به فكر راه چاره باشد.
وي گفت: من معتقدم ۲ راهكار پيش روي دولت قرار دارد يا اينكه با اختصاص سهميه سوخت مناسب به اين معادن آنها را در جهت گذر از اين بحران هدايت كند يا اينكه به تقويت زير ساخت‌هاي اين بخش كمك كند.
غرقي افزود: در حال حاضر معادن بخش خصوصي با كاهش درآمدي ۵۰ تا ۶۰ درصدي مواجه هستند كه اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت نيز به افزايش اين روند دامن خواهد زد.
افزايش قيمت سوخت تاثيري بر فعاليت معادن ندارد
در رابطه با ادعاي فعالان بخش معدن مبني بر به تعطيلي كشانده شدن معادن سنگ آهن، بهروز نعمتي نماينده مجلس و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با عنوان اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت تاثيري بر روي فعاليت معادن ندارد مي‌گويد: من معتقدم افزايش قيمت سوخت نه تنها تاثيري بر روي فعاليت معادن ندارد، بلكه هر گونه تغييراتي موجبات توسعه اقتصادي را نيز فراهم خواهد آورد.
وي ادامه داد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه مصوبه‌اي قانوني است و دولت موظف است تا ظرف مدت ۵سال قيمت حامل‌هاي سوخت را به قيمت فوب خليج فارس برساند. ضمن آنكه من معتقدم در بحث معادن كه مصداق خام فروشي است شركت‌ها و بهره‌برداران محصولات خود را با نازلترين قيمت به كشور چين صادر مي‌كنند و اين در حالي است كه همين محصول پس از فرآوري و با ارزش افزوده بالا مجددا به داخل كشور وارد مي‌شود.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: ما در كشور سالانه بيش از ۱۰ ميليون تن توليد فولاد داريم و اين در حالي است كه بيش از ۲ برابر اين ميزان در سال صادرات سنگ آهن خام داريم. بنابراين در صورتي كه معادن به سمت احداث كارخانجات كنستانتره و گندله‌سازي پيش روند قطعا از صادرات اين حجم سنگ آهن جلوگيري شده و در داخل كشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
نعمتي گفت: ما معتقديم بايد به سمت رفع اين چرخه معيوب برويم. ضمن آنكه معتقديم معدنكاراني كه از دانش كافي برخوردار باشند هيچگاه واحد آنها تعطيل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه احداث كارخانجات كنستانتره و گندله‌سازي نياز به سرمايه‌گذاري بالا دارد كه معادن كوچك مقياس توان آن را ندارند و در اين خصوص چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است، گفت: از محل هدفمندي يارانه بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌شود كه دولت موظف شده از اين محل به بهبود وضعيت توليد سامان بخشد بنابراين بعيد است كه مشكلي معادن كشور را تهديد كند.
وي در ادامه به كاهش بيش از ۲۰ دلاري در قيمت جهاني سنگ آهن اشاره كرد و گفت: در حال حاضر و با توجه به افزايش عرضه‌اي كه از سوي كشورهاي بزرگ توليد‌كننده همچون استراليا و برزيل صورت گرفته و همچنين كاهش ميزان توليدات فولاد در كشور چين به عنوان قطب اصلي توليد‌كننده فولاد جهان، كاهش بيش از ۲۰ دلاري را در قيمت هر تن سنگ آهن شاهد هستيم كه ادامه اين روند بازار صادراتي اين فرآورده را براي بخش خصوصي در معرض تهديد قرار داده است.
غرقي در پاسخ به اينكه افزايش قيمت سوخت تا چه ميزان بر افزايش هزينه‌هاي توليد تاثير خواهد داشت، گفت: در معادن كوچك مقياس سوخت تا بيش از ۲۰ درصد از هزينه‌هاي توليد را به خود اختصاص مي‌دهد و اين در حالي است كه تغييرات قيمتي سوخت به دليل آثار تورمي كه در پي دارد بر ديگر هزينه‌هاي توليد نيز تاثير خواهد گذاشت. عضو هيات رئيسه اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در ادامه درباره تاثير افزايش قيمت سوخت بر وضعيت معادن بزرگ كه بيشتر به صورت دولتي و نيمه دولتي اداره مي‌شوند، گفت: در معادن مقياس بزرگ و دولتي از آنجايي كه حجم توليدات بالاست و معمولا بيش از ۶۰ درصد از توليدات در كارخانجات فولادسازي داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند تاثير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به مراتب كمتر از معادن كوچك مقياس است.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال در سال گذشته حجم توليد سنگ آهن كشور حدود ۴۰ ميليون تن برآورد شده بود كه از اين ميزان حدود ۲۰ ميليون تن آن به مصارف صادراتي رسيد. اين در حالي بود كه از اين ميزان سهم معادن كوچك مقياس كمتر از ۶ ميليون تن و معادن بزرگ در حدود ۱۴ ميليون تن بود كه نشان مي‌دهد نگراني معادن بزرگ از وضعيت بازارهاي صادراتي به مراتب كمتر از معادن كوچكي است كه ۱۰۰ درصد از توليدات خود را صادرات مي‌كنند. به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" ، مديرعامل شركت معدني متما با عنوان اينكه ادامه روند كنوني و عدم تمهيدات لازم از سوي متوليان بخش معدن به تعطيلي معادن كوچك مقياس در ۶ ماه آينده خواهد انجاميد، تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد دولت بايد براي جلوگيري از زيان انباشت و به تعطيلي كشانده نشدن معادن خصوصا معادن سنگ بخش خصوصي به فكر راه چاره باشد.
وي گفت: من معتقدم ۲ راهكار پيش روي دولت قرار دارد يا اينكه با اختصاص سهميه سوخت مناسب به اين معادن آنها را در جهت گذر از اين بحران هدايت كند يا اينكه به تقويت زير ساخت‌هاي اين بخش كمك كند.
غرقي افزود: در حال حاضر معادن بخش خصوصي با كاهش درآمدي ۵۰ تا ۶۰ درصدي مواجه هستند كه اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت نيز به افزايش اين روند دامن خواهد زد.
افزايش قيمت سوخت تاثيري بر فعاليت معادن ندارد
در رابطه با ادعاي فعالان بخش معدن مبني بر به تعطيلي كشانده شدن معادن سنگ آهن، بهروز نعمتي نماينده مجلس و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با عنوان اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت تاثيري بر روي فعاليت معادن ندارد مي‌گويد: من معتقدم افزايش قيمت سوخت نه تنها تاثيري بر روي فعاليت معادن ندارد، بلكه هر گونه تغييراتي موجبات توسعه اقتصادي را نيز فراهم خواهد آورد.
وي ادامه داد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه مصوبه‌اي قانوني است و دولت موظف است تا ظرف مدت ۵سال قيمت حامل‌هاي سوخت را به قيمت فوب خليج فارس برساند. ضمن آنكه من معتقدم در بحث معادن كه مصداق خام فروشي است شركت‌ها و بهره‌برداران محصولات خود را با نازلترين قيمت به كشور چين صادر مي‌كنند و اين در حالي است كه همين محصول پس از فرآوري و با ارزش افزوده بالا مجددا به داخل كشور وارد مي‌شود.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: ما در كشور سالانه بيش از ۱۰ ميليون تن توليد فولاد داريم و اين در حالي است كه بيش از ۲ برابر اين ميزان در سال صادرات سنگ آهن خام داريم. بنابراين در صورتي كه معادن به سمت احداث كارخانجات كنستانتره و گندله‌سازي پيش روند قطعا از صادرات اين حجم سنگ آهن جلوگيري شده و در داخل كشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
نعمتي گفت: ما معتقديم بايد به سمت رفع اين چرخه معيوب برويم. ضمن آنكه معتقديم معدنكاراني كه از دانش كافي برخوردار باشند هيچگاه واحد آنها تعطيل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه احداث كارخانجات كنستانتره و گندله‌سازي نياز به سرمايه‌گذاري بالا دارد كه معادن كوچك مقياس توان آن را ندارند و در اين خصوص چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است، گفت: از محل هدفمندي يارانه بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌شود كه دولت موظف شده از اين محل به بهبود وضعيت توليد سامان بخشد بنابراين بعيد است كه مشكلي معادن كشور را تهديد كند.