یزدفردا | نسخه چاپی | خبر آرشیوی: اکتشاف عناصر فلزی از تسهیلات بیشتر برخوردار است/فولادسازان در رکود ۵۰ درصدی/اکتشاف ۷۵۰۰ کیلومتر از محدوده آذربایجان غربی/جزئیات دوزادهمین روز اعتراض صنفی کارگران معدن بافق/گرانی تعرفه محدوده‌های اکتشافی/

خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳

عضو هیات مدیره خانه معدن خبر داد:

گرانی تعرفه محدوده‌های اکتشافی

گروه اكتشاف و زمین شناسی - عضو هیات مدیره خانه معدن ایران از افزایش چند 10 برابری قیمت مبالغ تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن به ازای هر کیلومتر مربع مربوط به اکتشافات محدوده‌های معدنی در سال جاری خبر داد.

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی "، محمدجعفر صادقی‌پناه اظهار کرد: با توجه به لزوم جذب سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف مواد معدنی، این اقدام دولت بر عکس سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از حوزه معدن دور می‌کند و باعث می‌شود محدوده‌های اکتشافی گلچین شوند و قسمت‌هایی که می‌توانست فعالیت کرد، رها شود.

او با انتقاد از این افزایش قیمت تعرفه اکتشافات معدنی برای افرادی که در مهلت‌های قانونی عملیات اکتشافی را انجام می‌دهند، اظهار کرد: در حالی که دولت باید در راستای توسعه اکتشافات معدنی زمینه‌ و امکاناتی برای ورود بخش خصوصی فراهم کند، متاسفانه تعرفه‌های حوزه اکتشافات را به‌شدت افزایش داده و فشار آن به معدنکاران حرفه‌ای وارد شده است، در صورتی که گرانی بیش از حد و حتی بیشتر از این، باید فقط شامل افرادی شود که قصد کار ندارند و محدوده‌ها را بلوکه می‌کنند.

او افزود: در صورتی که باید به جای افزایش تعرفه در این بخش، تسهیلاتی با بهره کم ارائه شود تا این اعتبارات صرف هزینه‌های اکتشافی شود و هزینه‌های اکتشافی هم مانند تحقیق و پژوهش به جای مالیات از اکتشاف‌‌کننده پذیرفته شود.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با بیان اینکه تعیین تعرفه‌های این چنینی باعث تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی و کم کاری در حوزه اکتشاف می‌شود، اضافه کرد: اگر واقعاً دنبال رونق بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، باید در مورد تصمیماتی که می‌گیریم بیشتر تعمق کنیم و نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی را هم دخالت دهیم.

تهیه نقشه‌های پایه اکتشافی بودجه می‌خواهد

عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران در خصوص وضعیت اکتشافات معدنی کشور اظهار کرد: همان طور که در قانون برنامه پنجم در ماده 157 اشاره شده است، قرار شده بود در راستای توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقا نقش معدن در اقتصاد ملی، نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، شناسایی، و اكتشاف عمومی تمامی پتانسیل‌های معدنی كشور تهیه و پس از بلوك‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات به بخش غیردولتی واگذار شود.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار کرد: نقشه‌های در مقیاس یک 250 هزار و یک 100 هزارم تهیه شده ولی تهیه نقشه‌های یک 25 هزارم هنوز کار نشده درحالی که هدف برنامه‌های توسعه‌ای کشور تهیه این نوع نقشه‌ها و همچنین انجام ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمی بوده است.

او افزود: در این قانون به این موضوع هم پرداخته شده است که به منظور ساماندهی امر اكتشاف در كشور، پایگاه جامع بانک اطلاعات علوم زمین، با استفاده از اطلاعات تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط تقویت و راه‌اندازی شود.

صادقی‌پناه گفت: بر اساس این بند قانون برنامه پنجم، باید تهیه نقشه‌های مبنا و اکتشافات عمومی در سراسر کشور انجام شود که این خود یک وظیفه حاکمیتی است اما متاسفانه برای تهیه این نقشه‌های اکتشاف معادن تاکنون اعتبار و بودجه‌ای مکفی اختصاص نیافته است، در صورتی که برای انجام این طرح‌های اکتشافی اعتباری خارج از بودجه سنواتی هم باید اختصاص داد تا بتوان این نقشه‌ها را تهیه کرد.

صادقی‌پناه افزود: حوزه اکتشافات معدنی نیازمند تداوم سرمایه‌گذاری‌هایی است که در چند سال باید در این بخش تزریق شود تا توسعه بهره‌برداری از معادن سراسر کشور و افزایش تولید مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در سطح گسترده‌ای انجام شود.

عضو هیات ‌مدیره خانه معدن بیان کرد: در همه دنیا در نقطه آغازین طرح‌های معدنی دولت نقش به‌سزایی دارد و بعد برای تکمیل این طرح‌ها از نظر اکتشافات تفصیلی و بهره‌برداری، پتانسیل‌های معدنی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

او در پاسخ به اینکه وضعیت اکتشافات معدنی در یک سال گذشته نسبت به سال‌های قبل از آن چه تغییراتی کرده است، گفت: وضعیت اکتشافات معدنی کشور مانند سال‌های گذشته است و به دلیل بودجه ناکافی تغییرات زیادی پیدا نکرده و تنها اتفاقی که افتاده است اینکه تصمیم گرفته‌اند بخشی از بودجه سال 93 کشور را از طریق افزایش جهشی حقوق دولتی و تعرفه های اکتشافی تامین کنند.

صادقی‌پناه بیان کرد: این اقدام دولت از نگاه فعالان معدنی اقدامی درست نبود، چرا که کشورهای دیگر بر روی مساله حقوق دولتی سال‌ها کار کردند و نتایج نشان داده هر کشوری که در بخش معدن حقوق دولتی معادن را افزایش داده است، در کوتاه‌مدت افزایش درآمد داشته اما در سال‌های بعد و در دراز مدت کشور و دولت و تولید متضرر شده است.

عضو هیات مدیره خانه معدن افزود: در این زمینه بهتر است از بخش معدن حمایت‌های لازم صورت بگیرد تا ارزش افزوده بیشتری برای صنایع معدنی ایجاد کرد.

بی‌اعتمادی نظام بانکی به معدنکاری

صادقی‌پناه در پاسخ به این سئوال که چرا پروانه‌های معادن از طرف بانک‌ها به عنوان وثیقه قبول نمی‌شود، با بیان اینکه یکی از معضلات فعالان معدنی این است که نظام بانکی با بخش معدن آشنا نیست، اظهار کرد: متاسفانه بخش‌های زیادی از اقشار و مردم و حتی تصمیم‌گیران با بخش معدن و پتانسیل‌ها و توان آن آشنا نیستند و این امر نقش فعال رسانه‌ها را خواستار است.

او افزود: با وجوداین، نگاه نظام بانکی به معدن و فعالیت های معدنی جلب شده است که امیدوار هستیم با این نوع بنگاه‌داری که در اصل غلط است، ولی حداقل این نفع را در بر داشته باشد که به ارزش معدن و معدنکاری پی ببرند. همچنین ما انتظار داریم که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نقش به‌سزایی در رفع این دغدغه بسیار بیشتر از پیش برعهده بگیرد.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشور را مواد معدنی دانست و گفت: من مطمئن هستم پتانسیل‌های بخش معدن قابلیت این را دارد که این بخش جایگزین بخش نفت شود.

صادقی‌پناه افزود: پتانسیل‌های معدنی را می‌توان در یک دوره پنج ساله شناسایی کرد و بخش خصوصی را به سمت توسعه طرح‌های اکتشافی و استخراج معادن هدایت کرد. تمامی فعالان معدنی عقیده دارند که بخش معدن می‌تواند اقتصاد کشور را به طور قابل توجه رشد دهد.

تعریف الگویی نفتی برای بخش معدن

او با بیان اینکه 14.5 درصد از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های همان بخش اختصاص می‌یابد، گفت: باید الگویی شبیه به این هم برای بخش معادن تعریف و اجرا کرد و مثلا چند در صد از درآمد نفت را برای مدتی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن اختصاص داد و پس از پنج تا 10 سال که معادن به درآمدزایی و بهره‌وری رسیدند بودجه مورد نیاز خود را برای سرمایه‌گذاری از درآمدهای حاصله تامین می‌کنند.

صادقی‌پناه افزود: خرد جمعی و تدوین یک استراتژی منظم برای بخش معدن این اطمینان را می‌دهد که معدن جای نفت را می‌گیرد و به جای اینکه نفت به صورت خام فروخته شود می‌تواند برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی مورد استفاده قرار بگیرد.

این فعال معدنی در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز معادن گفت: طبق ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه هرسال باید بودجه‌ای برای فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در معادن در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار بگیرد که متاسفانه تاکنون اقدامی نشده است. پیش‌بینی‌ بنده و براورد‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که سالانه بودجه‌ای دو تا سه هزار میلیارد تومانی در بخش‌های اولیه اکتشاف و نقشه‌های مبنا لازم است و اعتقادم این است که بعد از 15 تا 20 سال مواد معدنی می‌تواند در کنار نفت یا به‌جای آن ارزآوری مطلوبی داشته باشد.

به گفته صادقی‌پناه، اگر توام با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، پتانسیل‌های کشور شناسایی شوند می‌توان بنا را بر آمایش سرتاسر کشور بگذاریم و برنامه‌های توسعه‌‌ای اقصی نقاط کشور را با اکتشافات وبهره برداری معادن واحداث کارخانجات صنایع معدنی، جامعه عمل بپوشانیم.

عضو هیات مدیره خانه معدن افزود: با توسعه اکتشافات معدنی میزان اشتغال کشور هم افزایش می‌یابد.

صادقی‌پناه اظهار کرد: اگر کسی بخواهد کارخانه ای احداث کند یا سرمایه‌گذاری دیگری انجام دهد، قطعا در نزدیک شهر یا جاده و امکانات مود نیاز این کار را می‌سازد. اما وقتی معدنی اکتشاف می‌شود، در اکثر مواقع در دور افتاده‌ترین نقاط اتفاق می‌افتد و بهره برداری از آن معدن منطقه را دگرگون می‌کند و عمران و آبادانی را به منطقه و اطراف آن می‌برد و این همان متوازن کردن توسعه در سراسر کشور است که همه دنبال آن هستند. به طور مثال می‌توانم معدن مس سرچشمه، چادرملو ، گل‌گهر و یا بسیاری معدن دیگر را نام ببرم که آبادانی و اشتغال را برای منطقه به ارمغان آورده‌اند.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران افزود: ما فعالان معدنی به رعایت مسائل محیط زیستی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اعتقاد داریم اما توسعه معدنکاری را هم لازم می‌دانیم. ما هم مثل همه دنیا می‌توانیم هم معدنکاری را در سطح وسیع و محوری برای رشد اقتصاد کشور انجام دهیم و هم محیط زیست را حفظ کنیم و حتی آن را گسترش دهیم.

تاریخ انتشار : شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳

جزئیات دوزادهمین روز اعتراض صنفی کارگران معدن بافق

یزدفردا"گروه معادن >سنگ آهن - در دوازدهمین روز متوالی از دور دوم اعتراض کارگران معدن سنگ آهن بافق، بیش از ۲۰۰ کارگر این معدن به همراه خانواده‌های کارگران بازداشتی مقابل فرمانداری تجمع کردند.

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی "، منابع کارگری گزارش داده‌اند بعدازظهر امروز درب ورودی فرمانداری به دلایل نامعلومی برای لحظاتی باز شده و تحصن‌کنندگان به محوطه این نهاد دولتی وارد شده‌اند اما کارگران برای جلوگیری از تنش، از ورود به ساختمان فرمانداری خودداری کرده‌اند.

تحصن‌کنندگان با سر دادن شعارهایی در حمایت از کارگران بازداشت شده و برگزاری مراسم دعاخوانی خواستار لغو خصوصی‌سازی معدن و آزادی همه کارگران هستند.

روابط عمومی معدن سنگ آهن بافق اعلام کرده است چای، قند و آب یخ کارگران متحصن در معدن را از امروز قطع می‌شود.

برخی گزارش‌ها نیز حکایت از این دارد که تا ساعاتی دیگر (عصر شنبه ۸ شهریور) شورای تامین استان یزد با حضور چند مقام دولتی و امنیتی از تهران به قصد بررسی اعتراضات صنفی کارگران معدن بافق تشکیل جلسه می‌دهد.

تاریخ انتشار : شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳

کرباسیان خبر داد:

اکتشاف ۷۵۰۰ کیلومتر از محدوده آذربایجان غربی

گروه اكتشاف و زمین شناسی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: ظرفیتهای معدنی آذربایجان غربی در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار این استان بررسی و بکارگیری می شوند.

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی ، مهدی کرباسیان افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قصد داریم در 7500 کیلومتر محدوده آذربایجان غربی، فعالیتهای اکتشافی انجام دهیم که در این صورت، تعداد زیادی از جوانان این استان در فرصتهای شغلی ایجاد شده مشغول به کار می شوند.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است که استفاده از تکنولوژی‌های روز برای فرآوری این مواد ضروری به نظر می رسد.

وی معادن را از نعمت‌های خدادادی برای مردم ایران و آذربایجان غربی عنوان کرد و ادامه داد: باید از این نعمت‌های بیکران الهی در راستای توسعه مناطق مختلف کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان بهره ببریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ظرفیتهای معدنی ایران، بسیار غنی و قابل توجه است به طوری که در این خصوص در جهان رتبه پانزدهم را در اختیار داریم.

تاریخ انتشار : شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد خبر داد:

فولادسازان در رکود ۵۰ درصدی

گروه صنایع معدنی >فولاد - عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه تورم بالا و سیاست‌های انقباضی دولت در کنار کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شرایط سختی را برای واحدهای فولادی ایجاد کرده است، گفت:بودجه طرح های عمرانی باید افزایش پیدا کند.

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی "، سیدرضا شهرستانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش فولاد در رکود به سر می‌برد، اظهار داشت: البته این رکود مختص ایران نیست بلکه در عرصه بین المللی نیز بازار معاملاتی فولاد در رکود قرار داشته واین امر منجر به کاهش قیمت سنگ آهن هم شده است.

وی با بیان اینکه تورم بالا و سیاست‌های انقباضی دولت در کنار کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شرایط سختی را برای واحدهای فولادی ایجاد کرده است، افزود: با بهره 30 درصدی بانک‌ها هیچ واحد صنعتی قادر به فعالیت نخواهد بود.

این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: بودجه های عمرانی کشور از 30 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 10 هزار میلیارد تومان آن هم با دلار 3 هزار تومانی رسیده است که این امر برای تولیدکنندگان فولاد بسیار ناخوشایند است.

شهرستانی با اشاره به اینکه با گذشت 6 ماه هنوز هم بودجه 10 هزار میلیارد تومانی دولت برای طرح های عمرانی بالای 70 درصد پیشرفت ابلاغ نشده است، تصریح کرد: فولاد و سیمان معمولا در ابتدای پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اختصاص منابع مذکور به پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت آسیب های جدی را به تولیدکنندگان این بخش ها وارد خواهد آورد.

وی با بیان این که به علت تحریم‌های بین المللی صادرکنندگان فولاد در معاملات خود با برخی از کشورها همانند ترکیه، هند و چین مجبورند به جای پول کالا دریافت کنند، گفت: واردات کالا آن هم با ارز مبادله ای باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند توان رقابت را با کالاهای وارداتی ارزان را نداشته و در نتیجه نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

شهرستانی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی فولاد با ظرفیت 30 تا 50 درصدی به فعالیت می پردازند، افزود: دولت باید برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تدبیر مناسبی را اتخاذ کند.

این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اعتقاد بر اینکه بعید است تا پایان سال تغییری در اقتصاد کشور ایجاد شود، گفت: بهره بانکی باید کاهش پیدا کند و بودجه طرح های عمرانی هم افزایش یابد تا بتوان به رونق بازار فولاد در کشور امیدوار بود.

تاریخ انتشار : شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳

مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت:

اکتشاف عناصر فلزی از تسهیلات بیشتر برخوردار است

گروه اكتشاف و زمین شناسی - دولت در یك سال گذشته با ابلاغ آیین‌نامه ویژه معادن، فعالیت در این حوزه و کسب مجوز استخراج را منوط به تخصص و توانایی مالی متقاضیان کرده است.

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی "، این اقدام به منظور کاهش محدوده‌های بلوکه شده و غیرفعال صورت گرفته است. مسئله‌ای که پیش از اصلاح قانون معادن در سال ۹۲ به معضلی بزرگ تبدیل شده بود، چراکه افرادی که هیچ‌گونه تخصص و توان مالی نداشتند، تنها برای دلالی و خرید فروش محدوده‌ها وارد این عرصه می‌شدند. این موضوع در گفت‌وگوی اسدا... کشاورز، مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با صمت نیز مورد تایید قرار گرفت. او معتقد است: تخصص‌گرایی باعث توسعه و بهینه کردن فعالیت معادن می‌شود، از این رو دولت با ارائه تسهیلات از صندوق بیمه معادن ریسک اکتشافات معادن را کاهش می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانیم.

قانون معادن پس از انقلاب چه مسیری را پیموده است؟

قانون معادن در سال ۶۳ با توجه به جوان بودن دولت و شرایط خاص ناشی از جنگ، مبتنی‌بر این بود که تنها دولت و تعاونی‌های که مجوز لازم را دارند، اجازه ورود به عرصه معدنکاری داشتند. پس از آن در سال ۷۷ قانون جدید مبتنی بر انفال بودن معادن مصوب شد که به موجب آن هر فرد ایرانی می‌توانست وارد فعالیت‌های اکتشافی معادن شود. این قانون جدید باعث شد افرادی که هیچ‌گونه تخصص و توان مالی ندارند تنها برای خرید فروش محدده‌ها وارد حوزه معدن شود، بنابراین برای جلوگیری از این معضل در سال ۸۸ لایحه اصلاحیه قانون به مجلس ارائه و در آذر سال ۹۰ به تصویب رسید که براساس آن اشخاصی که صلاحیت لازم را نداشته باشند نمی‌توانند پروانه اکتشاف کسب کنند. آیین‌نامه اصلاحیه قانون در سال ۹۲ به استان‌ها ابلاغ شد که براساس آن، سازمان صنعت و معدن استان‌ها صلاحیت فنی و مالی متقاضیان حقیقی را بررسی و میزان امتیازدهی را مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، ماده ۳۴ قانون معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد بخشی از فعالیت‌های کارشناسی را برون‌سپاری کند، به همین دلیل تعیین صلاحیت فنی متقاضیان حقوقی به سازمان نظام مهندسی معادن واگذار شد.

طبق قانون معادن، مواد معدنی به چند گروه و طبقه تقسیم می‌شوند و چه تفاوتی دارند؟

مواد معدنی در ۴ گروه تعریف شده‌اند که از آن ۲ طبقه رادیواکتیو و مواد نفتی خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ۲ طبقه دیگر شامل نمک و مصالح ساختمانی و عناصر فلزی است که در ۶ گروه تعریف شده‌اند.
۱-شن و ماسه و خاک رس ۲-سنگ لاشه‌های ساختمانی برای زیرسازی و موج‌شکن ۳- گچ، آهک، پوکه‌های معدنی و نمک ۴- سنگ‌های تزئینی و نما ۵- گروه‌های کانی صنعتی و مواد غیرفلزی به‌جز زغال‌سنگ ۶- عناصر فلزی. با توجه به اینکه اکتشاف در ۵ گروه نخست ریسک پایین و نیاز به سرمایه کمتری است، برای سرمایه‌گذاری نسبت به گروه ۶ از امتیاز کمتری بهره‌مند خواهند شد.

شرایط اعطای تسهیلات معدن چیست؟

در اکتشاف کمک‌های فنی و مالی به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌یابد. در واقع زمانی که فعالیت اکتشافی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، صندوق بیمه ادامه فعالیت‌ها را از نظر مالی حمایت می‌کند. البته این حمایت‌ها تنها به سرمایه‌گذاری در ۳ گروه آخر معدنی تعلق می‌گیرد، از این‌رو اگر اکتشاف به نتیجه برسد پس از بهره‌برداری در معدن تسهیلات صندوق بیمه، طی اقساطی بازگردانده می‌شود و در صورت نبود ماده معدنی در محدوده صندوق تسهیلات را مطالبه نمی‌کند.

در حال حاضر فعالیت اکتشافی بخش خصوصی چگونه و در چه سطحی است؟

بخش خصوصی به تازگی توانسته در اعماق

۷۰۰ متری معادن اکتشاف کند، این میزان گرچه خوب است اما نسبت به حفاری کشورهای پیشرفته که در عمق ۲۰۰۰ متری انجام می‌شود، بسیار ضعیفتر است. البته میانگین عمق اکتشاف معدنی در ایران به ۵۰ متر می‌رسد که آمار بسیار ضعیفی است. بنابراین باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی عملیات شناسایی به صورت سیستماتیک انجام گیرد.

دلیل سطحی بودن اکتشافات محدوده‌ها در ایران چیست؟

سازمان زمین‌شناسی اطلاعات پایه از محدوده‌ها را به دست آورده، اما به دلیل محدودیت اعتبارات تلفیق اطلاعات پایه به طور کامل صورت نگرفته است. با این حال ما دارای کادر کارشناسی و متخصصانی که در سطح بین‌المللی نیز فعالیت دارند، هستیم. به همین دلیل با گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و استفاده از توانایی آنها در واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز معدنی به سرعت زمینه پیشرفت در این زمینه فراهم خواهد شد.

بخش خصوصی بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در کدام گروه از مواد معدنی دارد؟

در بخش عناصر فلزی بخش خصوصی بسیار قوی وارد شده و به نتایج خوبی دست یافته است، چراکه تمام مواد معدنی غیرفلزی قابلیت خام‌فروشی ندارند از سوی دیگر مجموعه‌های که دارای تخصص در معادن غیرفلزی هستند یا واحدهای فرآوری دارند بیشتر به استخراج این معادن روی می‌آورند. در مجموع می‌توان گفت که اشتیاق بخش خصوصی به استخراج عناصر غیرفلزی بیشتر است و هم‌اکنون چند مجموعه غیردولتی در معادن طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

چرا در قانون جدید حریم محدوده‌های معدنی کاهش یافته است؟

با توجه به اینکه ممکن است بخش از ذخایر محدوده‌ها در حریم آنها قرار داشته باشد طبق تصمیم شورای‌عالی معادن قرار بر این شد که حریم محدوده‌ها از ۲۵۰ متر به ۱۵۰ متر کاهش یابد تا بخش بیشتری از محدوده مورد اکتشاف قرار گیرد.