یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 18:12
شناسه : 107921
بازدید : 7437
خبر آرشیوی:
اسراف کاری استرالیایی‌ها در خرج درآمدهای معدنی
یزدفردا"گروه معادن - تحقیقات بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد یک دهه رونق معدنی این کشور موجب افزایش هزینه برای خرید خودروهای جدید و کالاهای بادوام خانگی مانند مبلمان، وسایل برقی، تلویزیون، دوربین و رایانه شد.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی ، خرید این وسایل به ترتیب 30 و 25 درصد بالاتر از شرایطی بود که در آن از رونق معدنی خبری نبود.
طبق نتایج این تحقیقات، رونق معدنی استانداردهای زندگی استرالیایی را افزایش داد.
طبق نتایج این تحقیقات، رونق معدنی استانداردهای زندگی استرالیایی را افزایش داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳
نایب رئیس خانه معدن:
بانکها پروانه بهره‌برداری از معادن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند
یزدفردا"گروه معادن - نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: در حالی که نظام بانکی پروانه بهره‌برداری از معادن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد، سند سرقفلی یک مغازه را مورد پذیرش قرار می‌دهند.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی "، محمدرضا بهرامن اظهار داشت: بانک های کشور هیچ نگرشی نسبت به ارزش و اهمیت سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری ندارند و فقط به بخش املاک توجه دارند و به سود بیشتر می اندیشند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه های زیربنایی صنعتی و معدنی در ایران بسیار ناکافی و ناکاراست، گفت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت ناشی از ناتوانی سیستم مالی و اعتباری کشور برای هدایت سرمایه ها و پس اندازهای مردمی در مسیر پروژه های مولد است.
نایب رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بانک های کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانسته اند نقش حساس خود را در فرآیند رشد تولید و توسعه اقتصادی ایفا نمایند.
وی خاطرنشان ساخت: مراجع رسمی اقتصادی کشور از وجود نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در چرخه کنونی اقتصاد خبر می دهند که این موضوع ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی با جهت گیری غیرتولیدی است.
بهرامن تصریح کرد: حجم نقدینگی در طول سالهای 91 - 1384 با رشد هفت برابری مواجه شد که این امر نشان دهنده وضعیت غیرمولد بازار سرمایه و نتیجه مستقیم تفکر غیرتولیدی نظام بانکی کشور است.
وی اضافه کرد: شیوه اعطای تسهیلات بانک ها مبتنی بر ارایه وام های کوتاه مدت و مرتبط با تجارت است و حجم بسیار اندکی را به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی که مشخصه بلندمدت دارند، اختصاص می دهند.
نایب رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بدهی صنایع و کارخانه های مولد، هیچگاه نمی تواند به عنوان بدهی معوق تلقی شود، زیرا حساب صنایع دایر کشور از فعالیت های سوداگرانه جداست.
وی گفت: بهره گیری از ساختار درون گرایی اقتصاد مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور استفاده حداکثری از منابع داخلی و افزایش بهره وری مورد تاکید است و از سوی دیگر تعامل سازنده و مثبت بنگاه های اقتصادی با جهان خارج اهمیت بسزایی دارد.
میزان ذخایر معدنی اکتشافی کشور 57 میلیارد تن ذکر شده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
ایران به عنوان یکی از 10 کشور شاخص معدنی جهان معرفی شده و شماری از معادن سنگ آهن، مس و سرب وروی کشور در ابعاد جهانی جای دارند.
سال گذشته از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور 420 میلیون تن مواد معدنی استخراج شد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه های زیربنایی صنعتی و معدنی در ایران بسیار ناکافی و ناکاراست، گفت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت ناشی از ناتوانی سیستم مالی و اعتباری کشور برای هدایت سرمایه ها و پس اندازهای مردمی در مسیر پروژه های مولد است.
نایب رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بانک های کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانسته اند نقش حساس خود را در فرآیند رشد تولید و توسعه اقتصادی ایفا نمایند.
وی خاطرنشان ساخت: مراجع رسمی اقتصادی کشور از وجود نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در چرخه کنونی اقتصاد خبر می دهند که این موضوع ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی با جهت گیری غیرتولیدی است.
بهرامن تصریح کرد: حجم نقدینگی در طول سالهای 91 - 1384 با رشد هفت برابری مواجه شد که این امر نشان دهنده وضعیت غیرمولد بازار سرمایه و نتیجه مستقیم تفکر غیرتولیدی نظام بانکی کشور است.
وی اضافه کرد: شیوه اعطای تسهیلات بانک ها مبتنی بر ارایه وام های کوتاه مدت و مرتبط با تجارت است و حجم بسیار اندکی را به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی که مشخصه بلندمدت دارند، اختصاص می دهند.
نایب رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بدهی صنایع و کارخانه های مولد، هیچگاه نمی تواند به عنوان بدهی معوق تلقی شود، زیرا حساب صنایع دایر کشور از فعالیت های سوداگرانه جداست.
وی گفت: بهره گیری از ساختار درون گرایی اقتصاد مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور استفاده حداکثری از منابع داخلی و افزایش بهره وری مورد تاکید است و از سوی دیگر تعامل سازنده و مثبت بنگاه های اقتصادی با جهان خارج اهمیت بسزایی دارد.
میزان ذخایر معدنی اکتشافی کشور 57 میلیارد تن ذکر شده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
ایران به عنوان یکی از 10 کشور شاخص معدنی جهان معرفی شده و شماری از معادن سنگ آهن، مس و سرب وروی کشور در ابعاد جهانی جای دارند.
سال گذشته از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور 420 میلیون تن مواد معدنی استخراج شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳
قانون معادن مشمول عام می‌شود
یزدفردا"گروه معادن - طبق اعلام رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، دولت برای رونق پیشران‌های خروج از رکود قرار است با اضافه کردن ۳ بند جدید به لایحه ضد رکود و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس نقش معادن را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی "، یکی از این بندها به بازگشت ۷۰ درصد سرمایه معادن خصوصی شده به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اشاره دارد تا برای توسعه این بخش سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد. کارشناسان معتقدند؛ این سرمایه که از معادن واگذار شده تخصیص می‌یابد ممکن است صرف طرح‌های نیمه‌تمام یا در جهت رونق معادن یا صنایع وابسته به‌کار برده شود تا جذابیت‌های لازم برای ایجاد اشتیاق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به وجود آید؛ چراکه در برنامه دولت تمام طرح‌ها پس از تجهیز و آمادگی برای واگذاری در اختیار بخش خصوصی قرار خواهند گرفت. در واقع اضافه شدن این بند جدید به ایمیدرو کمک خواهد کرد تا در بخش اکتشافات زغال‌سنگ و سنگ‌آهن پروژه‌های مورد نظر را اجرا کند و همچنین در فرآوری گندله، کنسانتره به‌عنوان خوراک اولیه کارخانه‌های فولاد حرکت کند.
در حالی بندهای جدید درخصوص توسعه سرمایه‌گذاری در معادن مطرح شده است که صادرات محصولات فرآوری شده معادن به‌عنوان پیشران‌های خروج از رکود، افزایش درآمدهای ارزی کشور را رقم زند. از این رو توسعه سرمایه‌گذاری گام نخستی در دستیابی به این هدف است.
تخصیص سرمایه برای تکمیل طرح‌های عقب افتاده
یک کارشناس معادن غیرفلزی ایمیدرو در باره تصمیم اخیر دولت مبنی بر بازگشت سرمایه معادن خصوصی شده برای توسعه پروژه‌های معدنی و صنایع وابسته می‌گوید: این بند از لایحه ضدرکودی که به توسعه معادن اشاره دارد هنوز در حال بررسی است و در صورت مصوب شدن تمام طرح‌های معدنی و صنایع وابسته که از ابتدای سال ۹۳ به بعد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته را شامل می‌شود.
امید فلاح با اشاره به اینکه درآمد ناشی از واگذاری یک طرح معدنی ممکن است در همان ماده معدنی سرمایه‌گذاری نشود، افزود: طبق این بند ۷۰درصد درآمد واگذاری معدن یا صنایع وابسته برای توسعه این بخش‌ها در اختیار ایمیدرو قرار خواهد گرفت اما این به این معنی نیست که اگر یک طرح فولادی واگذار شود سرمایه برگشتی دوباره در فولاد سرمایه‌گذاری شود، چراکه سازمان براساس اولویت‌های معدنی از آن در افزایش اکتشافات و ایجاد واحدهای فرآوری به‌ویژه در سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و زغال‌سنگ استفاده خواهد کرد.
او همچنین با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری دولت در معدن تا زمانی که به‌طور کامل معادن به بخش خصوصی واگذار نشوند، ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه سرمایه‌گذاری دولت در معادن که بخشی از آن برای تجهیز و نوسازی معادن و افزایش ماشین‌آلات مورد نیاز است تا زمانی که در اختیار دولت هستند ادامه خواهد داشت و به محض اینکه این پروژه‌ها جذابیت لازم برای سرمایه‌گذار خصوصی پیدا کردند، واگذار خواهند شد.
قانون معادن مشمول عام می‌شود
با توجه به اینکه معادن جزو انفال هستند و واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی است واگذاری معادن از ۲ طریق صورت می‌گیرد: نخست اینکه سرمایه‌گذار خصوصی یک محدوده بکر را شناسایی و ثبت می‌کند و روش دوم این است، که طرحی که از سوی دولت اجرا و پروژه بخشی از مسیر بهره‌برداری را پیموده خریداری می‌کند. بنابراین قانون بازگشت ۷۰ درصد از سرمایه معادن واگذاری شده مشمول معادن و صنایع آماده بهره‌برداری است. در این خصوص نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید این موضوع گفت: در اصلاح قانون معادن بحث ایجاد زیرساخت و توسعه استخراج معادن مطرح است، از سوی دیگر بند واگذاری معادن و بازگشت ۷۰درصد سرمایه برای توسعه این بخش عام است و برای همه معادن بررسی خواهد شد اما آنچه که اهمیت دارد، مدیریت دولت بر واگذاری‌ها از لحاظ وسعت محدوده و اشخاص خریدار است تا مشکلاتی در آینده پیش نیاید.
ایرج ندیمی با نگاهی به اهمیت بهبود سرمایه‌گذاری در معادن، ادامه داد: از آنجایی که معادن ایران دارای ظرفیت‌های مناسبی برای افزایش درآمدهای اقتصادی کشور است، می‌تواند به‌عنوان جایگزین خوبی در اشتغال، صادرات و... نیز مطرح شود.
اجرای قانون ۱۵۷ برنامه پنجم هم راستا با توسعه معادن
یک عضو خانه معدن با اشاره به اینکه قانون ۱۵۷ برنامه پنجم توسعه نیز همانند بند جدید لایحه ضدرکود از اختصاص بخشی از درآمد حاصل از معادن به زیرساخت‌ها حکایت دارد، تصریح کرد: در دولت گذشته قوانین توسعه‌ای همچون ماده ۱۵۷ نادیده گرفته شد که اگر اجرا می‌شد همین کارکرد را داشت، از این‌رو تنها مصوب شدن یک بند یا قانون کفایت نمی‌کند، بلکه اجرای آن نیز باید جزو اولویت‌های دولت قرار گیرد.
عزیز میرزائیان با تاکید بر اینکه معادن نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارند، می‌افزاید: اختصاص ۷۰درصد از سهم درآمد معادن واگذار شده به توسعه سرمایه‌گذاری، عاملی در بهبود اکتشافات و افزایش استخراج موثر است اما به تنهایی کفایت نمی‌کند، چراکه معادن نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر هستند. از این‌رو باید برای توسعه چند سال بخشی از درآمدهای نفتی به معادن اختصاص یابد تا پس از ۱۰ سال شاهد استقلال معادن در درآمدزایی باشیم. او با تاکید براینکه صنایع معدنی نیز بخشی از معادن هستند، عنوان کرد: وقتی که بهبود زیرساخت‌های معدنی عنوان می‌شود صنایع معدنی نیز در درون آن وجود دارد که شامل ۲ بخش از صنایع می‌شود آنهایی که مستهلک شده‌اند و نیاز به نوسازی دارند و بخش دیگر شامل مواد معدنی است که هنوز کارخانه‌های فرآوری و صنایع وابسته به آنها توسعه نیافته است.
در حالی بندهای جدید درخصوص توسعه سرمایه‌گذاری در معادن مطرح شده است که صادرات محصولات فرآوری شده معادن به‌عنوان پیشران‌های خروج از رکود، افزایش درآمدهای ارزی کشور را رقم زند. از این رو توسعه سرمایه‌گذاری گام نخستی در دستیابی به این هدف است.
تخصیص سرمایه برای تکمیل طرح‌های عقب افتاده
یک کارشناس معادن غیرفلزی ایمیدرو در باره تصمیم اخیر دولت مبنی بر بازگشت سرمایه معادن خصوصی شده برای توسعه پروژه‌های معدنی و صنایع وابسته می‌گوید: این بند از لایحه ضدرکودی که به توسعه معادن اشاره دارد هنوز در حال بررسی است و در صورت مصوب شدن تمام طرح‌های معدنی و صنایع وابسته که از ابتدای سال ۹۳ به بعد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته را شامل می‌شود.
امید فلاح با اشاره به اینکه درآمد ناشی از واگذاری یک طرح معدنی ممکن است در همان ماده معدنی سرمایه‌گذاری نشود، افزود: طبق این بند ۷۰درصد درآمد واگذاری معدن یا صنایع وابسته برای توسعه این بخش‌ها در اختیار ایمیدرو قرار خواهد گرفت اما این به این معنی نیست که اگر یک طرح فولادی واگذار شود سرمایه برگشتی دوباره در فولاد سرمایه‌گذاری شود، چراکه سازمان براساس اولویت‌های معدنی از آن در افزایش اکتشافات و ایجاد واحدهای فرآوری به‌ویژه در سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و زغال‌سنگ استفاده خواهد کرد.
او همچنین با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری دولت در معدن تا زمانی که به‌طور کامل معادن به بخش خصوصی واگذار نشوند، ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه سرمایه‌گذاری دولت در معادن که بخشی از آن برای تجهیز و نوسازی معادن و افزایش ماشین‌آلات مورد نیاز است تا زمانی که در اختیار دولت هستند ادامه خواهد داشت و به محض اینکه این پروژه‌ها جذابیت لازم برای سرمایه‌گذار خصوصی پیدا کردند، واگذار خواهند شد.
قانون معادن مشمول عام می‌شود
با توجه به اینکه معادن جزو انفال هستند و واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی است واگذاری معادن از ۲ طریق صورت می‌گیرد: نخست اینکه سرمایه‌گذار خصوصی یک محدوده بکر را شناسایی و ثبت می‌کند و روش دوم این است، که طرحی که از سوی دولت اجرا و پروژه بخشی از مسیر بهره‌برداری را پیموده خریداری می‌کند. بنابراین قانون بازگشت ۷۰ درصد از سرمایه معادن واگذاری شده مشمول معادن و صنایع آماده بهره‌برداری است. در این خصوص نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید این موضوع گفت: در اصلاح قانون معادن بحث ایجاد زیرساخت و توسعه استخراج معادن مطرح است، از سوی دیگر بند واگذاری معادن و بازگشت ۷۰درصد سرمایه برای توسعه این بخش عام است و برای همه معادن بررسی خواهد شد اما آنچه که اهمیت دارد، مدیریت دولت بر واگذاری‌ها از لحاظ وسعت محدوده و اشخاص خریدار است تا مشکلاتی در آینده پیش نیاید.
ایرج ندیمی با نگاهی به اهمیت بهبود سرمایه‌گذاری در معادن، ادامه داد: از آنجایی که معادن ایران دارای ظرفیت‌های مناسبی برای افزایش درآمدهای اقتصادی کشور است، می‌تواند به‌عنوان جایگزین خوبی در اشتغال، صادرات و... نیز مطرح شود.
اجرای قانون ۱۵۷ برنامه پنجم هم راستا با توسعه معادن
یک عضو خانه معدن با اشاره به اینکه قانون ۱۵۷ برنامه پنجم توسعه نیز همانند بند جدید لایحه ضدرکود از اختصاص بخشی از درآمد حاصل از معادن به زیرساخت‌ها حکایت دارد، تصریح کرد: در دولت گذشته قوانین توسعه‌ای همچون ماده ۱۵۷ نادیده گرفته شد که اگر اجرا می‌شد همین کارکرد را داشت، از این‌رو تنها مصوب شدن یک بند یا قانون کفایت نمی‌کند، بلکه اجرای آن نیز باید جزو اولویت‌های دولت قرار گیرد.
عزیز میرزائیان با تاکید بر اینکه معادن نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارند، می‌افزاید: اختصاص ۷۰درصد از سهم درآمد معادن واگذار شده به توسعه سرمایه‌گذاری، عاملی در بهبود اکتشافات و افزایش استخراج موثر است اما به تنهایی کفایت نمی‌کند، چراکه معادن نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر هستند. از این‌رو باید برای توسعه چند سال بخشی از درآمدهای نفتی به معادن اختصاص یابد تا پس از ۱۰ سال شاهد استقلال معادن در درآمدزایی باشیم. او با تاکید براینکه صنایع معدنی نیز بخشی از معادن هستند، عنوان کرد: وقتی که بهبود زیرساخت‌های معدنی عنوان می‌شود صنایع معدنی نیز در درون آن وجود دارد که شامل ۲ بخش از صنایع می‌شود آنهایی که مستهلک شده‌اند و نیاز به نوسازی دارند و بخش دیگر شامل مواد معدنی است که هنوز کارخانه‌های فرآوری و صنایع وابسته به آنها توسعه نیافته است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳
پرونده واگذاری معدن درستاد مبارزه بامفاسد باز شد
نماینده مجلس به‌دفتر جهانگیری می‌رود
یزدفردا"گروه معادن >سنگ آهن - مشاور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی موضوع معدن واگذار شده به همسر یک مدیر دولتی خبر داد.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت کاظم پالیزدار،مشاور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عزم جدی دولت در مبارزه با هرگونه رانت خواری و فساد گفت: مقرر شده است این موضوع در یک کارگروه ویژه در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شود و درباره آن تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.
به گفته پالیزدار این کمیته هفته آینده با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و یکی از نمایندگان مجلس حوزه مربوطه در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور یکشنبه شب به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.
او همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد: پروانه معدنی که به نام همسر یکی از افراد با نفوذ صادر شده بود لغو شده است.
به گفته پالیزدار این کمیته هفته آینده با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و یکی از نمایندگان مجلس حوزه مربوطه در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور یکشنبه شب به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.
او همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد: پروانه معدنی که به نام همسر یکی از افراد با نفوذ صادر شده بود لغو شده است.