خبر آرشیوی:
تاریخ انتشار : شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳
بهرامن خبر داد:
تعليق عوارض صادرات مواد معدنی تا پایان سال
گروه معادن - نائب رئیس خانه معدن ایران گفت: طی نشستی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در محل اتاق ایران برگزار شد، شرکت کنندگان با تعلیق وضع هرگونه عوارض بر صادرات مواد معدنی تا پایان سال جاری موافقت کردند.
به گزارش ماين نيوز، محمدرضا بهرامن در خصوص این نشست که سه شنبه هفته گذشته در اتاق ایران بر پا شده و اطلاع رسانی آن در پایگاه خبری خانه معدن امروز صورت گرفته می افزاید: علاوه بر محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسرو تاج قائم مقام این وزارتخانه، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و تعدادی از فعالان حوزه معدن در محل مزبور حاضر بودند.
نعمت زاه در نشست نامبرده قول مساعد داد تا در صورت تصویب عوارض 20 درصدی صادرات سنگ آهن خام در شورای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تا پایان سال جاری اجرایی نکند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: در این جلسه مباحث کارشناسی مربوط به بخش معدن به خصوص عوارض صادرات مواد معدنی مطرح شد و بخش خصوصی بطور شفاف نظرات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز داشتند.
به گفته بهرامن با توجه به شرایط نامناسب حاکم شده به بخش معدن که رکود و کاهش تقاضا از شاخصه های اصلی آن است، وضع هرگونه عوارض و محدودیت های صادراتی منطقی نیست.
در این نشست، گزارش خانه معدن ایران در ارتباط با وضعیت نامناسب بخش معدن به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه و تاکید شد، چنانچه محدودیت و موانع برتولید و صادرات مواد معدنی ایجاد شود، شاهد تعطیلی بیشتر معادن خواهیم بود.
بهرامن تصریح کرد: هرگونه تصمیم گیری باید مبتنی بر نگاه کارشناسی باشد، در غیر این صورت بخش معدن آسیب می بیند.
وی خواستار اعتماد دولت به تشکل های بخش معدن شد و اظهار داشت: در غیر این صورت در بلند مدت بسیاری از معادن کشور به دلیل ارتباط نامناسب دولت و بخش خصوصی تعطیل می شوند و این مهم خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
بهرامن از آمادگی خانه معدن ایران با همکاری دیگر تشکل ها و بنگاه های معدنی برای طراحی یک برنامه ریزی مناسب به منظور تامین خوراک و مواد اولیه واحدهای صنایع معدنی داخلی نظیر فولاد، سرب و روی و غیره خبر داد و گفت: می توان مازاد مواد معدنی را صادر کرد.
به گفته وی، چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل سازنده با بنگاه های معدنی داشته باشد، خانه معدن ایران به نمایندگی از بخش خصوصی معدن می تواند تعادل مناسب را در تولید و تامین نیاز واحدهای فولادسازی داخلی به مواد اولیه نظیر سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله و صادرات این مواد، ایجاد کند.