یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 17:03
شناسه : 107896
بازدید : 8363
خبر آرشیوی:
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳
مشوق‌های سرمایهگذاری در معدن/ جذابیت سرمایهگذاری معدنی/ فاصله بسیار ما با دنیا
گروه معادن - معرفی 215 فرصت سرمایهگذاری صنعتی و معدنی برای سال 93 و قرار گرفتن صنایع معدنی در بخش اکتشاف و استخراج در سر لیست این فهرست این سوال را به وجود می‌آورد که آیا پتانسیل جذب سرمایهگذاری دراین بخش وجود دارد یا اینکه با توجه به مشکلاتی که هم‌اکنون بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایهگذاری در این بخش دارند؟
به گزارش ماین نیوز، آنچه مسلم است کشور ما از پتانسیل بالایی در بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار است، اما نبود سرمایهگذاری مناسب و ریسک بالای سرمایهگذاری در این بخش باعث شده تنها یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به بخش معدن برسد.
به گفته فعالان این بخش نبود سرمایهگذاری در بخش معدن موجب شده ایران که از نظر منابع در رتبه 15 کشور معدنی قرار دارد، نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند.
نفت‌خیز بودن ایران یکی دیگر از دلایلی است که فعالان معدنی بی‌توجهی به بخش معدن را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند دسترسی و استخراج آسان، هزینه پایین تولید و موارد متعدد دیگر باعث شده توجه کمتری به سایر صنایع از جمله صنایع معدنی شود.
بی‌توجهی به این بخش در حالی است که سرمایهگذاری و تمرکز روی بخش معدن با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در فروش نفت متاثر از تحریم‌ها، این امکان را به وجود می‌آورد تا آسیب‌دیدگی‌ها به حداقل ممکن برسد، اقدامی که از سوی مسوولان صورت نگرفته تا کشورمان همچنان با مجموع سه میلیون متر حفاری در لیست کشورهای معدنی جایگاهی نداشته باشد.
همچنین وجود 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور باعث شده ایران به لحاظ ذخایر و تنوع محصولات معدنی در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، رتبه‌ای که در صورت سرمایهگذاری مطلوب می‌توانست وابستگی نفتی کشور را از بین ببرد یا حداقل کاهش دهد.
به گفته برخی از فعالان صنعتی و معدنی حذف موانع هم می‌تواند رشد سرمایهگذاری در این بخش را به همراه داشته باشد.
جذابیت سرمایهگذاری معدنی
در این میان، محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران معتقد است در بحث اکتشاف و فرآوری انگیزه برای سرمایهگذاری وجود دارد و این بخش نیز به مثابه نفت به‌دلیل اینکه سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه اطمینان دارد، جذاب است. اما به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در کشور، چندان در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی موفق عمل نکردیم و نمی‌توان گفت که در حال حاضر این زیرساخت‌ها برای جذب سرمایهگذاری فراهم شده باشد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران با بیان اینکه در ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا سرگردانی سرمایهگذاری نداشته باشیم، می‌گوید: برای جذب سرمایهگذاری در ابتدا باید نگاه غریبانه به سرمایه‌گذار در کشور برطرف شود و با این شرایط باید زیرساخت‌های جامعه پذیرای جذب سرمایه سالم باشد، نگاهی که در کشور ما وجود ندارد. متاسفانه ما هیچ وقت استراتژی در تولید برای جذب سرمایهگذاری نداشتیم و به همین دلیل باید شرایط را مساعد کرده و امنیت سرمایهگذاری سالم را در کشور فراهم کنیم.
بهرامن در پاسخ به اینکه تاکنون چه اقداماتی برای جذب سرمایهگذاری در کشور صورت گرفته است؟ اظهار کرد: در کارگروه‌های اجرایی اقداماتی صورت گرفته است، اما اقدامات صورت گرفته از سوی ما تنها در راستای شناسایی موانع است و برای رفع موانع و اجرایی کردن طرح‌ها، باید دولت گام‌های جدی بردارد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران تصریح کرد: رفع مشکل اشتغالزایی در حال حاضر به معضل بزرگی در کشور بدل شده و مسوولان باید این نکته را مدنظر قرار دهند، این بحران زمانی برطرف می‌شود که تولید توسعه پیدا کند.
بهرامن در پاسخ به این پرسش که اعلام لیست فرصت‌های سرمایهگذاری تا چه میزان می‌تواند به رفع مشکل سرمایهگذاری در بخش معدن کمک کند، گفت: 215 فرصت سرمایهگذاری اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این هم وجود داشت، اما معرفی این صنایع امکان حذف عوامل بازدارنده را برای مسوولان فراهم می‌کند و آنچه مسلم است با حذف این عوامل، شاهد رشد سرمایهگذاری خواهیم بود.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران اعتقاد دارد اعلام چنین لیستی به تنهایی نمی‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد، در حال حاضر تیترها (فهرست سرمایه‌گذاری‌ها) آماده شده‌اند و باید فضا را آماده کرد تا سرمایه‌ها جذب شوند، در این شرایط باید گفت در صورتی که موانع شناسایی شود، می‌تواند به جذب سرمایهگذاری کمک کند.
کامران وکیل، دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران نیز در این‌باره معتقد است: کشور ما اقلیمی خشک دارد و این امر بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با خشکسالی در کشور مواجه شده‌ایم، باید سرمایهگذاری در کشور را به سمت صنایعی که باعث رونق اقتصادی می‌شوند، هدایت کرد و آنچه مسلم است صنایع معدنی در رده صنایع با توجیه بالای اقتصادی قرار دارند.
به گفته دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران، سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به‌طور حتم می‌تواند به رفع مشکلات این بخش کمک کند، مشروط بر اینکه از تشکل‌ها در این زمینه استفاده شود؛ زیرا تشکل‌ها می‌دانند که سرمایهگذاری در کدام بخش امکان رشد دارد و سودده خواهد بود.
دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران با اشاره به اینکه در حال حاضر ترکیه 5/3 میلیارد دلار در بخش سنگ‌های تزئینی صادرات دارد، می‌گوید: سرمایهگذاری ترکیه در این بخش رشد قابل توجه صادرات را به همراه داشت، در حالی که کشور ما تنها 160 میلیون دلار صادرات در این بخش داشته است. این در بخش کنسانتره و گندله نیز صدق می‌کند. برای این بخش نیز از عوامل بازدارنده (وضع عوارض صادراتی) استفاده کردند که این امر روند صادرات این بخش را با مشکل مواجه کرد و با توجه به حضور این محصولات در لیست 215 گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به تغییر رویه دولت در این بخش امیدوار شد.
معرفی لیست 215 گانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این سوال را به وجود می‌آورد؛ آیا این لیست به رفع مشکلات سرمایهگذاری این بخش کمک خواهد کرد؟
در این باره وکیل می‌گوید: برنامه کوتاه‌مدت در هیچ مسیر اقتصادی جوابگو نخواهد بود و آنچه مسلم است باید برنامه طولانی مدت در نظر گرفت، در این صورت می‌توان امیدوار به رفع مشکلات سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.
علاوه‌بر برنامه‌ریزی طولانی مدت، دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران معتقد است: سرمایهگذاری در صنایع زودبازده نیز جوابگو نخواهد بود و این روش که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت، نمی‌تواند به رفع مشکل اقتصادی کمک کند.
فاصله بسیار ما با دنیا
رضا اشرف سمنانی، نایب اول کمیسیون معادن اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه کل حفاری صورت‌گرفته در ایران تنها سه میلیون مترمربع است، درحالی‌که این آمار در کشورهای معدنی سالانه بیش از 5 میلیون مترمربع را شامل می‌شود، اظهار کرد: آمار مذکور بیانگر این است که کشور ما فاصله بسیاری با استاندارد جهانی دارد و رسیدن به سایر کشورهای معدنی در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود و آنچه مسلم است ما باید سال‌ها در بخش حفاری و شناسایی فعالیت کنیم تا بتوانیم فاصله خود را با سایر کشورها کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه پتانسیل سرمایهگذاری در کشور وجود دارد، می‌گوید: ما کشوری معدنی هستیم و امکان سرمایهگذاری با اطمینان به بازگشت سرمایه در کشور وجود دارد، اما باید در به روز رسانی تکنولوژی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بخش معدن قدم برداریم.
«تحریم‌های اعمال شده» یکی دیگر از مباحثی است که به گفته نایب اول کمیسیون معادن اتاق ایران در صورت رفع آن، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها فراهم خواهد شد.
اشرف سمنانی با بیان اینکه شرایط موجود بیانگر این است که روند جذب سرمایهگذاری به سمت مثبت در حال حرکت است، تصریح کرد: مراجعه‌هایی برای سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته، اما هنوز نهایی نشده است. از سوی دیگر افزایش تقاضا در منطقه و کشور نیز بیانگر بهبود شرایط بخش معدن است.
این فعال معدنی در پاسخ به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید چه اقدامی برای افزایش جذب سرمایهگذاری صورت دهد؟ گفت: آزاد کردن پروانه‌های اکتشاف بلوکه شده و شفاف سازی در اطلاعات مهم‌ترین اقدامی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها انجام دهد.
«افزایش انگیزه» و «ارائه تسهیلات برای توسعه شبکه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری» از دیگر مواردی است که این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.
به گفته فعالان این بخش نبود سرمایهگذاری در بخش معدن موجب شده ایران که از نظر منابع در رتبه 15 کشور معدنی قرار دارد، نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند.
نفت‌خیز بودن ایران یکی دیگر از دلایلی است که فعالان معدنی بی‌توجهی به بخش معدن را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند دسترسی و استخراج آسان، هزینه پایین تولید و موارد متعدد دیگر باعث شده توجه کمتری به سایر صنایع از جمله صنایع معدنی شود.
بی‌توجهی به این بخش در حالی است که سرمایهگذاری و تمرکز روی بخش معدن با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در فروش نفت متاثر از تحریم‌ها، این امکان را به وجود می‌آورد تا آسیب‌دیدگی‌ها به حداقل ممکن برسد، اقدامی که از سوی مسوولان صورت نگرفته تا کشورمان همچنان با مجموع سه میلیون متر حفاری در لیست کشورهای معدنی جایگاهی نداشته باشد.
همچنین وجود 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور باعث شده ایران به لحاظ ذخایر و تنوع محصولات معدنی در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، رتبه‌ای که در صورت سرمایهگذاری مطلوب می‌توانست وابستگی نفتی کشور را از بین ببرد یا حداقل کاهش دهد.
به گفته برخی از فعالان صنعتی و معدنی حذف موانع هم می‌تواند رشد سرمایهگذاری در این بخش را به همراه داشته باشد.
جذابیت سرمایهگذاری معدنی
در این میان، محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران معتقد است در بحث اکتشاف و فرآوری انگیزه برای سرمایهگذاری وجود دارد و این بخش نیز به مثابه نفت به‌دلیل اینکه سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه اطمینان دارد، جذاب است. اما به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در کشور، چندان در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی موفق عمل نکردیم و نمی‌توان گفت که در حال حاضر این زیرساخت‌ها برای جذب سرمایهگذاری فراهم شده باشد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران با بیان اینکه در ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا سرگردانی سرمایهگذاری نداشته باشیم، می‌گوید: برای جذب سرمایهگذاری در ابتدا باید نگاه غریبانه به سرمایه‌گذار در کشور برطرف شود و با این شرایط باید زیرساخت‌های جامعه پذیرای جذب سرمایه سالم باشد، نگاهی که در کشور ما وجود ندارد. متاسفانه ما هیچ وقت استراتژی در تولید برای جذب سرمایهگذاری نداشتیم و به همین دلیل باید شرایط را مساعد کرده و امنیت سرمایهگذاری سالم را در کشور فراهم کنیم.
بهرامن در پاسخ به اینکه تاکنون چه اقداماتی برای جذب سرمایهگذاری در کشور صورت گرفته است؟ اظهار کرد: در کارگروه‌های اجرایی اقداماتی صورت گرفته است، اما اقدامات صورت گرفته از سوی ما تنها در راستای شناسایی موانع است و برای رفع موانع و اجرایی کردن طرح‌ها، باید دولت گام‌های جدی بردارد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران تصریح کرد: رفع مشکل اشتغالزایی در حال حاضر به معضل بزرگی در کشور بدل شده و مسوولان باید این نکته را مدنظر قرار دهند، این بحران زمانی برطرف می‌شود که تولید توسعه پیدا کند.
بهرامن در پاسخ به این پرسش که اعلام لیست فرصت‌های سرمایهگذاری تا چه میزان می‌تواند به رفع مشکل سرمایهگذاری در بخش معدن کمک کند، گفت: 215 فرصت سرمایهگذاری اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این هم وجود داشت، اما معرفی این صنایع امکان حذف عوامل بازدارنده را برای مسوولان فراهم می‌کند و آنچه مسلم است با حذف این عوامل، شاهد رشد سرمایهگذاری خواهیم بود.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران اعتقاد دارد اعلام چنین لیستی به تنهایی نمی‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد، در حال حاضر تیترها (فهرست سرمایه‌گذاری‌ها) آماده شده‌اند و باید فضا را آماده کرد تا سرمایه‌ها جذب شوند، در این شرایط باید گفت در صورتی که موانع شناسایی شود، می‌تواند به جذب سرمایهگذاری کمک کند.
کامران وکیل، دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران نیز در این‌باره معتقد است: کشور ما اقلیمی خشک دارد و این امر بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با خشکسالی در کشور مواجه شده‌ایم، باید سرمایهگذاری در کشور را به سمت صنایعی که باعث رونق اقتصادی می‌شوند، هدایت کرد و آنچه مسلم است صنایع معدنی در رده صنایع با توجیه بالای اقتصادی قرار دارند.
به گفته دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران، سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به‌طور حتم می‌تواند به رفع مشکلات این بخش کمک کند، مشروط بر اینکه از تشکل‌ها در این زمینه استفاده شود؛ زیرا تشکل‌ها می‌دانند که سرمایهگذاری در کدام بخش امکان رشد دارد و سودده خواهد بود.
دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران با اشاره به اینکه در حال حاضر ترکیه 5/3 میلیارد دلار در بخش سنگ‌های تزئینی صادرات دارد، می‌گوید: سرمایهگذاری ترکیه در این بخش رشد قابل توجه صادرات را به همراه داشت، در حالی که کشور ما تنها 160 میلیون دلار صادرات در این بخش داشته است. این در بخش کنسانتره و گندله نیز صدق می‌کند. برای این بخش نیز از عوامل بازدارنده (وضع عوارض صادراتی) استفاده کردند که این امر روند صادرات این بخش را با مشکل مواجه کرد و با توجه به حضور این محصولات در لیست 215 گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به تغییر رویه دولت در این بخش امیدوار شد.
معرفی لیست 215 گانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این سوال را به وجود می‌آورد؛ آیا این لیست به رفع مشکلات سرمایهگذاری این بخش کمک خواهد کرد؟
در این باره وکیل می‌گوید: برنامه کوتاه‌مدت در هیچ مسیر اقتصادی جوابگو نخواهد بود و آنچه مسلم است باید برنامه طولانی مدت در نظر گرفت، در این صورت می‌توان امیدوار به رفع مشکلات سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.
علاوه‌بر برنامه‌ریزی طولانی مدت، دبیرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران معتقد است: سرمایهگذاری در صنایع زودبازده نیز جوابگو نخواهد بود و این روش که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت، نمی‌تواند به رفع مشکل اقتصادی کمک کند.
فاصله بسیار ما با دنیا
رضا اشرف سمنانی، نایب اول کمیسیون معادن اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه کل حفاری صورت‌گرفته در ایران تنها سه میلیون مترمربع است، درحالی‌که این آمار در کشورهای معدنی سالانه بیش از 5 میلیون مترمربع را شامل می‌شود، اظهار کرد: آمار مذکور بیانگر این است که کشور ما فاصله بسیاری با استاندارد جهانی دارد و رسیدن به سایر کشورهای معدنی در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود و آنچه مسلم است ما باید سال‌ها در بخش حفاری و شناسایی فعالیت کنیم تا بتوانیم فاصله خود را با سایر کشورها کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه پتانسیل سرمایهگذاری در کشور وجود دارد، می‌گوید: ما کشوری معدنی هستیم و امکان سرمایهگذاری با اطمینان به بازگشت سرمایه در کشور وجود دارد، اما باید در به روز رسانی تکنولوژی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بخش معدن قدم برداریم.
«تحریم‌های اعمال شده» یکی دیگر از مباحثی است که به گفته نایب اول کمیسیون معادن اتاق ایران در صورت رفع آن، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها فراهم خواهد شد.
اشرف سمنانی با بیان اینکه شرایط موجود بیانگر این است که روند جذب سرمایهگذاری به سمت مثبت در حال حرکت است، تصریح کرد: مراجعه‌هایی برای سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته، اما هنوز نهایی نشده است. از سوی دیگر افزایش تقاضا در منطقه و کشور نیز بیانگر بهبود شرایط بخش معدن است.
این فعال معدنی در پاسخ به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید چه اقدامی برای افزایش جذب سرمایهگذاری صورت دهد؟ گفت: آزاد کردن پروانه‌های اکتشاف بلوکه شده و شفاف سازی در اطلاعات مهم‌ترین اقدامی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها انجام دهد.
«افزایش انگیزه» و «ارائه تسهیلات برای توسعه شبکه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری» از دیگر مواردی است که این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.