یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 17:00
شناسه : 107894
بازدید : 10069
خبر آرشیوی:
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳
دبیر خانه کارگر طبس:
خصوصی‌سازی کارگران معدن زغالسنگ پرورده را تهدید می‌کند
گروه معادن >زغالسنگ - دبیر خانه کارگر شهرستان طبس در واکنش به واگذاری معادن شرکت زغال سنگ پرورده طبس به بخش خصوصی این اقدام دولت را عجولانه و غیر کار‌شناسانه دانست و گفت: با واگذاری این معادن به بخش خصوصی آینده شغلی بیش از ۲هزار کارگر این معدن روشن نیست.
به گزارش ماين نيوز، غلامرضا محمدی در این زمینه گفت: در حالی که کارگران معدن زغال سنگ پرورده نگران خصوصی سازی این واحد معدنی هستند که طبق قانون اساسی معادن مادر امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
او با بیان اینکه مسئولان استانی باید مانع واگذاری این معدن به بخش خصوصی شوند، گفت: واگذاری معادن زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی بایددر درازمدت، مورد ارزیابی، پالایش و کار‌شناسی دقیق و منصفانه قرار گیرد و همه جزئیات کاملاً شفاف‌سازی شود تا رفع نگرانی‌ها و تشویش خاطرهای مردم و به‌ویژه کارگران و شاغلان معادن این شهرستان شود.
اوبا بیان اینکه این واحد علاوه بر منابع مالی که برای دولت ایجاد کرده زمینه اشتغال بیش از دو نفر از کارگران را بصورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است افزود: بطور حتم از خصوصی سازی کل نیروی شاغل در این معدن به حداقل یک سوم کاهش می‌یابد وامیت شغلی کارگران از بین می‌رود.
این فعال کارگری گفت: با وضعیت بد اقتصادی و آب و هوایی که در منطقه طبس حکم فرماست کمتر سرمایه گذاری حاضر می‌شود در این منطقه دور افتاده و بد آب وهوا سرمایه گذاری کرده واشتغال ایجاد کند.
به گفته وی، این معادن پروده تنها منابع در امدی اهالی منطقه است وواگذاری بدون نظارت دولت ریشه به تیشه اشتغال جوانان منطقه خواهد زد.
محمدی با بیان اینکه خصوصی سازی بی‌برنامه در اصل رها سازی صنعت وتولید است اظهار داشت: خصوصی سازی بدون نظارت بی‌معنا است.
محمدی با بیان اینکه کارگران معدن زغال سنگ پرورده طبس از مسئولان کشوری و استانی می‌خواهند مانع خصوصی سازی این معدن شوند در خاتمه تصریح کرد: این در حالی است که دولت باید قبل از واگذاری این معدن به بخش خصوصی به مشکلات کارگران این واحد رسیدگی کند.
دولت در خصوصی سازی معادن طبس دارای سیاست «یک بام و چند هوا» ست
در این رابطه علیرضا عبدالرحیمی، رئیس شورای اسلامی شهر طبس در واکنش به واگذاری معادن شرکت زغال سنگ پرورده طبس به بخش خصوصی در گفتگو با یکی از رسانهای محلی منطقه طبس گفته است: دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دارای سیاست «یک بام و چند هوا» ست چرا که بیشتر حامیان واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی دارای نگاهی درون‌سیستمی، سطحی و تک‌سویه اندو حتی عده ای نیز درپی منفعت‌طلبی شخصی خود به دنبال این موضوع هستند.
به گفته وی هم اکنون واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نظر‌ها و قضاوت‌های متناقض برخی مسئولان در این موضوع موجب سردرگمی و ایجاد جو بی‌اعتمادی مردم نسبت به برخی مسئولان شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر طبس یادآور شد: معادن مهم‌ترین عامل تضمین توسعه و اشتغال شهرستان طبس در حال و آینده است و اکنون باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی، توسعه شهرستان طبس و اشتغال آیندگان در این منطقه کویری دچار چالش نخواهد شد؟ و آیندگان درباره مسئولان و دست‌اندرکاران این واگذاری چگونه قضاوت خواهند کرد؟
عبدالرحیمی افزود: واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به‌عنوان اصلیترین عامل توسعه این شهرستان باید با پرهیز از تک‌سویه‌نگری و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی، بررسی شده و همه آثار و عواقب احتمالی این واگذاری مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذار برای بخش معدن طبس نیازمند تغییر نگرش‌ها و ایجاد جوی متعادل است و شکل‌گیری یک جامعه متعادل، مدیرانی پویا و صادق می‌خواهد که به مطالبات اجتماعی که نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود، توجه جدی و عملی داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر طبس با بیان اینکه با سیاست «حذف و تحریم» نمی‌توان جامعه را متعادل کرد، گفت: تنها راه ایجاد جامعه متعادل، صداقت در حرف و عمل و پرهیز جدی از افراطی‌گری و نگاه‌های آمرانه و منفعت‌طلبانه است.
وی بیان کرد: شورای اسلامی دوره چهارم شهر طبس برای بررسی عواقب احتمالی ناشی از واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس جلسات متعددی داشته و این موضوع را از طرق مختلف از جمله نماینده مردم در مجلس پیگیری کرده است که پیشنهاد ما برای این موضوع، لغو کامل واگذاری است و در صورت عدم امکان لغو، ارائه تضمین‌ها و درنظر گرفتن امتیاز‌ها و منافع عمومی برای شهرستان طبس است.
او با بیان اینکه مسئولان استانی باید مانع واگذاری این معدن به بخش خصوصی شوند، گفت: واگذاری معادن زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی بایددر درازمدت، مورد ارزیابی، پالایش و کار‌شناسی دقیق و منصفانه قرار گیرد و همه جزئیات کاملاً شفاف‌سازی شود تا رفع نگرانی‌ها و تشویش خاطرهای مردم و به‌ویژه کارگران و شاغلان معادن این شهرستان شود.
اوبا بیان اینکه این واحد علاوه بر منابع مالی که برای دولت ایجاد کرده زمینه اشتغال بیش از دو نفر از کارگران را بصورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است افزود: بطور حتم از خصوصی سازی کل نیروی شاغل در این معدن به حداقل یک سوم کاهش می‌یابد وامیت شغلی کارگران از بین می‌رود.
این فعال کارگری گفت: با وضعیت بد اقتصادی و آب و هوایی که در منطقه طبس حکم فرماست کمتر سرمایه گذاری حاضر می‌شود در این منطقه دور افتاده و بد آب وهوا سرمایه گذاری کرده واشتغال ایجاد کند.
به گفته وی، این معادن پروده تنها منابع در امدی اهالی منطقه است وواگذاری بدون نظارت دولت ریشه به تیشه اشتغال جوانان منطقه خواهد زد.
محمدی با بیان اینکه خصوصی سازی بی‌برنامه در اصل رها سازی صنعت وتولید است اظهار داشت: خصوصی سازی بدون نظارت بی‌معنا است.
محمدی با بیان اینکه کارگران معدن زغال سنگ پرورده طبس از مسئولان کشوری و استانی می‌خواهند مانع خصوصی سازی این معدن شوند در خاتمه تصریح کرد: این در حالی است که دولت باید قبل از واگذاری این معدن به بخش خصوصی به مشکلات کارگران این واحد رسیدگی کند.
دولت در خصوصی سازی معادن طبس دارای سیاست «یک بام و چند هوا» ست
در این رابطه علیرضا عبدالرحیمی، رئیس شورای اسلامی شهر طبس در واکنش به واگذاری معادن شرکت زغال سنگ پرورده طبس به بخش خصوصی در گفتگو با یکی از رسانهای محلی منطقه طبس گفته است: دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دارای سیاست «یک بام و چند هوا» ست چرا که بیشتر حامیان واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی دارای نگاهی درون‌سیستمی، سطحی و تک‌سویه اندو حتی عده ای نیز درپی منفعت‌طلبی شخصی خود به دنبال این موضوع هستند.
به گفته وی هم اکنون واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نظر‌ها و قضاوت‌های متناقض برخی مسئولان در این موضوع موجب سردرگمی و ایجاد جو بی‌اعتمادی مردم نسبت به برخی مسئولان شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر طبس یادآور شد: معادن مهم‌ترین عامل تضمین توسعه و اشتغال شهرستان طبس در حال و آینده است و اکنون باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی، توسعه شهرستان طبس و اشتغال آیندگان در این منطقه کویری دچار چالش نخواهد شد؟ و آیندگان درباره مسئولان و دست‌اندرکاران این واگذاری چگونه قضاوت خواهند کرد؟
عبدالرحیمی افزود: واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به‌عنوان اصلیترین عامل توسعه این شهرستان باید با پرهیز از تک‌سویه‌نگری و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی، بررسی شده و همه آثار و عواقب احتمالی این واگذاری مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذار برای بخش معدن طبس نیازمند تغییر نگرش‌ها و ایجاد جوی متعادل است و شکل‌گیری یک جامعه متعادل، مدیرانی پویا و صادق می‌خواهد که به مطالبات اجتماعی که نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود، توجه جدی و عملی داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر طبس با بیان اینکه با سیاست «حذف و تحریم» نمی‌توان جامعه را متعادل کرد، گفت: تنها راه ایجاد جامعه متعادل، صداقت در حرف و عمل و پرهیز جدی از افراطی‌گری و نگاه‌های آمرانه و منفعت‌طلبانه است.
وی بیان کرد: شورای اسلامی دوره چهارم شهر طبس برای بررسی عواقب احتمالی ناشی از واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس جلسات متعددی داشته و این موضوع را از طرق مختلف از جمله نماینده مردم در مجلس پیگیری کرده است که پیشنهاد ما برای این موضوع، لغو کامل واگذاری است و در صورت عدم امکان لغو، ارائه تضمین‌ها و درنظر گرفتن امتیاز‌ها و منافع عمومی برای شهرستان طبس است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳
براساس وعده جديد كرباسيان؛
راه‌اندازی طرح‌های فولادی به ۹۶ موکول شد
گروه صنایع معدنی >فولاد - چند روز پس از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره هفت طرح فولادی، معاون وی که رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز است، از تعیین تکلیف این طرحها خبر داد.
به گزارش ماين نيوز، حدود هشت سال از آغاز کلنگ زنی طرح های فولادی استانی می‌گذرد و با گذشت این زمان طولانی هنوز هیچ‌یک از این طرحها به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
هفت طرح فولادی استانی در ابتدا هشت طرح در چهارمحال بختیاری، شادگان، نیریز، قائنات، بافق یزد، سبزوار، بافت و میانه بودند که بعدا یکی از آنها یعنی طرح بافق یزد به بخش خصوصی واگذار شد.
در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن بودجه کافی برای ادامه اجرای این طرحها چندی پیش 65 درصد از سهام این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد تا از طریق مشارکت بخش خصوصی بتواند این طرحها را به سرانجام برساند.
طرح‌های فولادی استانی هر یک دارای ظرفیت 800 هزار تن هستند که با این حساب مجموع ظرفیت آنها به 6.4 میلیون تن می‌رسد.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای تصدی مسئولیت در دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که در دنیا طرح فولادی زیر پنج میلیون تن اقتصادی نبوده و با این حساب هیچ کدام ازطرح های فولادی استانی دارای توجیه اقتصادی نیستند. وی در عین حال تاکید کرد که دولت یازدهم خود را متعهد به ادامه اجرا و تکمیل این طرح ها می داند.
نعمت زاده اما در تازه‌ترین اظهارات خود به رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی گفته که برخی مشکلات بانکی در اجرای 7 طرح فولادی به وجود آمده اما این طرحها تا هفته آینده تعیین تکلیف می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی برای حل مشکلات بانکی هفت طرح فولادی کمک کند.
به گفته وی تاکنون پنج طرح فولادی تامین اعتبار شده و دو طرح دیگر هم در این هفته گشایش اعتبار می‌شوند.
براساس اظهارات نعمت زاده برای خرید تجهیزات اجرای هفت طرح فولادی فاینانس صورت می‌گیرد و برای امور داخلی این پروژه‌ها نیز قرار است که از درآمدهای ایمیدرو تامین اعتبار شود.
در همین حال رئیس ایمیدرو نیز به تازگی از تعیین تکلیف هفت طرح فولاد استانی خبر داد.
مهدی کرباسیان گفت: طرح‌های فولاد استانی که در گذشته با نقاط ضعف روبرو بودند، اکنون با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط ایمیدرو و واگذاری و گشایش اعتبار سر و سامان گرفته‌اند. وی اگرچه توضیح نداد که آیا مشکلات بانکی طرح‌های فولادی که نعمت زاده نیز به آنها اذعان کرده حل شده‌اند یا خیر.
وی افزود: با حل مشکلات اجرایی واحدهای فولادسازی هفت طرح استانی راه‌اندازی واحدهای احیاء طرحها در دستور کار قرار گرفت و تلاش خواهد شد تا سه سال آینده بخش فولادسازی این طرحها نیز به مرحله تولید برسد.
او با بیان اینکه با راه‌اندازی طرح‌های هفت گانه حدود 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور افزوده خواهد شد، گفت: دولت در نظر دارد با مشارکت و حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی ظرفیت تولید فولاد کشور را به 55 میلیون تن برساند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان اجرا نشدن هفت طرح فولادی در زمان تعیین شده باعث شده تا عدم النفع و خسارت سنگینی از بابت واردات فولاد به کشور تحمیل شود.
هفت طرح فولادی استانی در ابتدا هشت طرح در چهارمحال بختیاری، شادگان، نیریز، قائنات، بافق یزد، سبزوار، بافت و میانه بودند که بعدا یکی از آنها یعنی طرح بافق یزد به بخش خصوصی واگذار شد.
در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن بودجه کافی برای ادامه اجرای این طرحها چندی پیش 65 درصد از سهام این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد تا از طریق مشارکت بخش خصوصی بتواند این طرحها را به سرانجام برساند.
طرح‌های فولادی استانی هر یک دارای ظرفیت 800 هزار تن هستند که با این حساب مجموع ظرفیت آنها به 6.4 میلیون تن می‌رسد.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای تصدی مسئولیت در دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که در دنیا طرح فولادی زیر پنج میلیون تن اقتصادی نبوده و با این حساب هیچ کدام ازطرح های فولادی استانی دارای توجیه اقتصادی نیستند. وی در عین حال تاکید کرد که دولت یازدهم خود را متعهد به ادامه اجرا و تکمیل این طرح ها می داند.
نعمت زاده اما در تازه‌ترین اظهارات خود به رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی گفته که برخی مشکلات بانکی در اجرای 7 طرح فولادی به وجود آمده اما این طرحها تا هفته آینده تعیین تکلیف می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی برای حل مشکلات بانکی هفت طرح فولادی کمک کند.
به گفته وی تاکنون پنج طرح فولادی تامین اعتبار شده و دو طرح دیگر هم در این هفته گشایش اعتبار می‌شوند.
براساس اظهارات نعمت زاده برای خرید تجهیزات اجرای هفت طرح فولادی فاینانس صورت می‌گیرد و برای امور داخلی این پروژه‌ها نیز قرار است که از درآمدهای ایمیدرو تامین اعتبار شود.
در همین حال رئیس ایمیدرو نیز به تازگی از تعیین تکلیف هفت طرح فولاد استانی خبر داد.
مهدی کرباسیان گفت: طرح‌های فولاد استانی که در گذشته با نقاط ضعف روبرو بودند، اکنون با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط ایمیدرو و واگذاری و گشایش اعتبار سر و سامان گرفته‌اند. وی اگرچه توضیح نداد که آیا مشکلات بانکی طرح‌های فولادی که نعمت زاده نیز به آنها اذعان کرده حل شده‌اند یا خیر.
وی افزود: با حل مشکلات اجرایی واحدهای فولادسازی هفت طرح استانی راه‌اندازی واحدهای احیاء طرحها در دستور کار قرار گرفت و تلاش خواهد شد تا سه سال آینده بخش فولادسازی این طرحها نیز به مرحله تولید برسد.
او با بیان اینکه با راه‌اندازی طرح‌های هفت گانه حدود 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور افزوده خواهد شد، گفت: دولت در نظر دارد با مشارکت و حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی ظرفیت تولید فولاد کشور را به 55 میلیون تن برساند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان اجرا نشدن هفت طرح فولادی در زمان تعیین شده باعث شده تا عدم النفع و خسارت سنگینی از بابت واردات فولاد به کشور تحمیل شود.