یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 31 Tir 1394 - 00:24
شناسه : 107739
بازدید : 15159
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
نوریان تاکید کرد: تعامل با دولت درباره میزان و روش پرداخت بدهی چادرملو/ اطلاعات نخ‌نما شده در گزارش ایسنا
خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
نوریان تاکید کرد:تعامل با دولت درباره میزان و روش پرداخت بدهی چادرملو
اطلاعات نخ‌نما شده در گزارش ایسنا
یزدفردا :گروه معادن >سنگ آهن - مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به اینکه کسی درباره بدهی این شرکت سکوت نکرده است و ما نیز به دنبال تعامل با دولت در زمینه پرداخت بدهی چادرملو هستیم، در عین حال گفت: چادرملو بالغ بر 1000 میلیارد تومان از شرکت‌های فولادی طلبکار است که امیدواریم در زمینه پرداخت این بدهی نیز مساعدت‌های لازم صورت بگیرد.
محمود نوریان با انتقاد از گزارش منتشر شده در یکی از خبرگزاریها و اتهامات وارد شده علیه چادرملو در این گزارش گفت: به نظر می‌رسد انتشار این گزارش نوعی شیطنت رسانه‌ای باشد. اینکه یک سری اطلاعات و اخبار قدیمی را به هم چسبانده و تحت عنوان گزارش علیه شرکتی قدیمی و بزرگ منتشر کنند، کار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نیست و چیزی جز افترا و تهمت نیست.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس درباره مباحث غلط مطرح شده مانند رانت‌خواری و فساد در چادرملو کاملا توجیه شده و دیگر اظهارنظر منفی نمی‌کنند، افزود: این در حالی است که در گزارش منتشر شده در خبرگزاری یادشده مجددا اتهاماتی علیه چادرملو از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده که مربوط به اظهارات گذشته ایشان است.
او با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ مشکلی درباره بدهی سال 1393 چادرملو وجود ندارد و در این زمینه اختلاف چندانی با دولت نداریم، افزود: در رابطه با بدهی سال 1392 نیز ما محاسبات خود را داریم و ایمیدرو و دیوان محاسبات هم محاسباتی دارند. در همین زمینه از مجلس استعلام کردیم تا در زمینه برخی ابهامات به وجود آمده در قانون شفاف‌سازی صورت بگیرد. هم‌اکنون این موضوع در مجلس در حال بررسی بوده و به زودی نتیجه آن‌را به ما اعلام می‌کنند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: در مورد بدهی سال 1392 نیز اختلاف محاسباتی انجام شده چندان زیاد نیست. از سوی دیگر باید برای پرداخت هرگونه بدهی منابع مالی آن مشخص شود. باید در نظر داشت که چادرملو هم‌اکنون مبالغ بسیار کلانی از شرکت‌های فولادی طلبکار است و باید بتواند به هر صورت این بدهی را وصول کند. البته فولادسازان نیز با توجه به وضعیتی که دارند و کاهش فروش و فروخته نشدن محصولاتشان دچار مشکل در پرداخت بدهی هایشان شده‌اند.
نوریان با بیان اینکه برخلاف ادعای یکی از خبرگزاریها هیچکس درباره بدهی چادرملو سکوت نکرده و نخواهد کرد، گفت: ما نیز نمی‌خواهیم پرداخت مطالبات دولت به تعویق بیفتد. بحث سر این است که با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور باید تعامل بیشتری در زمینه نحوه پرداخت بدهی چادرملو صورت بگیرد. به هر حال همه ما در یک کشور در حال کار هستیم و شرایط یکدیگر را درک می‌کنیم. باید با یکدیگر تعامل کنیم تا مشکل پرداخت بدهی نیز حل شود. مسلما اولین اولویت ما بعد از دریافت مطالباتمان پرداخت بدهی به دولت است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس درباره مباحث غلط مطرح شده مانند رانت‌خواری و فساد در چادرملو کاملا توجیه شده و دیگر اظهارنظر منفی نمی‌کنند، افزود: این در حالی است که در گزارش منتشر شده در خبرگزاری یادشده مجددا اتهاماتی علیه چادرملو از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده که مربوط به اظهارات گذشته ایشان است.
او با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ مشکلی درباره بدهی سال 1393 چادرملو وجود ندارد و در این زمینه اختلاف چندانی با دولت نداریم، افزود: در رابطه با بدهی سال 1392 نیز ما محاسبات خود را داریم و ایمیدرو و دیوان محاسبات هم محاسباتی دارند. در همین زمینه از مجلس استعلام کردیم تا در زمینه برخی ابهامات به وجود آمده در قانون شفاف‌سازی صورت بگیرد. هم‌اکنون این موضوع در مجلس در حال بررسی بوده و به زودی نتیجه آن‌را به ما اعلام می‌کنند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: در مورد بدهی سال 1392 نیز اختلاف محاسباتی انجام شده چندان زیاد نیست. از سوی دیگر باید برای پرداخت هرگونه بدهی منابع مالی آن مشخص شود. باید در نظر داشت که چادرملو هم‌اکنون مبالغ بسیار کلانی از شرکت‌های فولادی طلبکار است و باید بتواند به هر صورت این بدهی را وصول کند. البته فولادسازان نیز با توجه به وضعیتی که دارند و کاهش فروش و فروخته نشدن محصولاتشان دچار مشکل در پرداخت بدهی هایشان شده‌اند.
نوریان با بیان اینکه برخلاف ادعای یکی از خبرگزاریها هیچکس درباره بدهی چادرملو سکوت نکرده و نخواهد کرد، گفت: ما نیز نمی‌خواهیم پرداخت مطالبات دولت به تعویق بیفتد. بحث سر این است که با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور باید تعامل بیشتری در زمینه نحوه پرداخت بدهی چادرملو صورت بگیرد. به هر حال همه ما در یک کشور در حال کار هستیم و شرایط یکدیگر را درک می‌کنیم. باید با یکدیگر تعامل کنیم تا مشکل پرداخت بدهی نیز حل شود. مسلما اولین اولویت ما بعد از دریافت مطالباتمان پرداخت بدهی به دولت است.
او در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌شود بدهی چادرملو را به دولت با طلب چادرملو از فولادسازان تهاتر کرد؟ توضیح داد: ما چنین پیشنهادی را به ایمیدرو ارائه کردیم تا اگر خزانه نیز قبول کند این دو بدهی با یکدیگر تهاتر شوند تا حساب دولت نیز پاس شود ولی متاسفانه هنوز سازوکاری برای آن تعیین نشده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره اظهارات نماینده میانه در مجلس نیز که در گزارش یکی از خبرگزاریها به آن اشاره شده است نیز عنوان کرد: آقای مددی در این زمینه کاملا متقاعد شده که بحث رانت و فساد در چادرملو وجود ندارد. مطلبی هم که از ایشان منتشر شده مربوط به اظهارات قدیمی ایشان است و به نظر می‌رسد در این زمینه نوعی شیطنت رسانه‌ای یا خامی خبرنگار مربوطه رخ داده است.
نوریان تاکید کرد: اینکه یک رسانه بخواهد با چسباندن یک سری مطالب قدیمی و جدید نتیجه‌گیری غلطی را علیه یک شرکت صورت داده و علیه آن تهمت و افترا بزند خود یک جرم بوده که قابل پیگیری و شکایت است.
پیشتر نیز محمدرضا تابش، نماینده اردکان که معدن چادرملو در حوزه انتخابیه او قرار دارد با تکذیب فساد و رانت در این معدن توضیح داده بود: موضوع بدهی چادرملو در رابطه با حق بهره‌برداری بزرگنمایی شده و اکثر مبلغ آن براساس محاسبات شرکت به مبلغ 513 میلیارد تومان به موقع پرداخت شده و مبلغ حدود 300 میلیارد اختلاف محاسباتی در مورد کنسانتره مصرفی در گندله‌سازی وجود دارد که شرکت معتقد است طبق قانون نباید به آن عوارض تعلق گیرد که این موضوع در حال بررسی است تا در صورتی که بر عهده شرکت قرار گیرد پرداخت شود؛ این بدهی مربوط به مالیات نیست و شرکت تمامی مالیات‌های قطعی شده و تشخیصی را طبق گفته خودشان و مدیرکل دارایی استان پرداخت کردهاند.
بر اساس همین گزارش در گزارش اخیری که توسط یکی از خبرگزاریها منتشر شد با استناد به یک سری اطلاعات چند بار منتشر شده، تکراری و البته تاریخ گذشته تلاش شد تا شرکت چادرملو به فرار از پرداخت بدهی خود به دولت متهم شود. این در حالی است که بخش‌های زیادی از از این گزارش، کپی پیست اطلاعات و اخبار قدیمی منتشر شده در مقاطع مختلف بوده و نمی‌تواند گزارش مستندی برای اتهام‌زنی به بزرگترین شرکت تولیدکننده سنگ آهن کشور با چندین هزار اشتغال باشد.
این خبرگزاری پیشتر نیز نهادهای دولتی را به سکوت در برابر بدهی چادرملو و گل گهر متهم کرده بود که این موضوع نیز به صراحت از سوی دادستان دیوان محاسبات تکذیب شد.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره اظهارات نماینده میانه در مجلس نیز که در گزارش یکی از خبرگزاریها به آن اشاره شده است نیز عنوان کرد: آقای مددی در این زمینه کاملا متقاعد شده که بحث رانت و فساد در چادرملو وجود ندارد. مطلبی هم که از ایشان منتشر شده مربوط به اظهارات قدیمی ایشان است و به نظر می‌رسد در این زمینه نوعی شیطنت رسانه‌ای یا خامی خبرنگار مربوطه رخ داده است.
نوریان تاکید کرد: اینکه یک رسانه بخواهد با چسباندن یک سری مطالب قدیمی و جدید نتیجه‌گیری غلطی را علیه یک شرکت صورت داده و علیه آن تهمت و افترا بزند خود یک جرم بوده که قابل پیگیری و شکایت است.
پیشتر نیز محمدرضا تابش، نماینده اردکان که معدن چادرملو در حوزه انتخابیه او قرار دارد با تکذیب فساد و رانت در این معدن توضیح داده بود: موضوع بدهی چادرملو در رابطه با حق بهره‌برداری بزرگنمایی شده و اکثر مبلغ آن براساس محاسبات شرکت به مبلغ 513 میلیارد تومان به موقع پرداخت شده و مبلغ حدود 300 میلیارد اختلاف محاسباتی در مورد کنسانتره مصرفی در گندله‌سازی وجود دارد که شرکت معتقد است طبق قانون نباید به آن عوارض تعلق گیرد که این موضوع در حال بررسی است تا در صورتی که بر عهده شرکت قرار گیرد پرداخت شود؛ این بدهی مربوط به مالیات نیست و شرکت تمامی مالیات‌های قطعی شده و تشخیصی را طبق گفته خودشان و مدیرکل دارایی استان پرداخت کردهاند.
بر اساس همین گزارش در گزارش اخیری که توسط یکی از خبرگزاریها منتشر شد با استناد به یک سری اطلاعات چند بار منتشر شده، تکراری و البته تاریخ گذشته تلاش شد تا شرکت چادرملو به فرار از پرداخت بدهی خود به دولت متهم شود. این در حالی است که بخش‌های زیادی از از این گزارش، کپی پیست اطلاعات و اخبار قدیمی منتشر شده در مقاطع مختلف بوده و نمی‌تواند گزارش مستندی برای اتهام‌زنی به بزرگترین شرکت تولیدکننده سنگ آهن کشور با چندین هزار اشتغال باشد.
این خبرگزاری پیشتر نیز نهادهای دولتی را به سکوت در برابر بدهی چادرملو و گل گهر متهم کرده بود که این موضوع نیز به صراحت از سوی دادستان دیوان محاسبات تکذیب شد.