یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 27 Tir 1394 - 04:16
شناسه : 107665
بازدید : 10485
خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
در نشست کمیته اکتشاف مطرح شد:
افزایش تعرفه اکتشاف سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد
یزدفردا"گروه اكتشاف و زمين شناسي" - خانه معدن 18 اسفند ماه میزبان تعدادی از اعضای کمیته اکتشاف بود. این نشست به دلیل افزایش تعرفه اکتشاف در سال 1393 برگزار شد تا اعضای این کمیته راه حل های خود را برای حل این مشکل ارائه دهند.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" این نشست به میزبانی محمدجعفر صادقی پناه و با حضور ناصر عابدیان، کوروش شعبانی، محمدعلی ملاک پور و دیگر اعضای کمیته اکتشاف برگزار شد. البته تعدادی از افراد دعوت شده از جمله بهروز برنا، معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی ایران به دلیل مشغله کاری پایان سال نتوانستند در این جلسه حضور پیدا کنند.
محمدجعفر صادقی پناه، عضو خانه معدن در ابتدای این جلسه با قرائت نامه ارسال شده از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: افزایش تعرفه های اکتشاف در سال جدید آسیب جدی به بخش معدن وارد می کند.
به گفته وی با توجه به رقم های اعلام شده اگر کسی بخواهد در مدت 3 سال در منطقه ای با وسعت 40 کیلومتر مربع در گروه فلزات کار اکتشافی انجام دهد باید بالغ بر 240 میلیون تومان به دولت پول بدهد.
صادقی پناه تصریح کرد: این موضوع باعث می شود سرمایه گذاران تمایل خود را برای حضور در بخش معدن از دست بدهند. البته لازم به تذکر است که افزایش حقوق دولتی نیز بخشی از سرمایه گذاران این بخش را فراری داده است.
وی افزود: مسئولان معتقدند این افزایش قیمت می تواند از بلوکه شدن مناطق پس از صدور گواهی اکتشاف جلوگیری کند.
وی معتقد است افرادی که در بخش اکتشاف به صورت فعال مشغول به کار هستند نباید مشمول افزایش تعرفه باشند.
عضو خانه معدن افزود: مراحل کشف ماده معدنی از جمله جستجو و پی جویی نیازمند کسب پروانه اکتشاف است، در نتیجه فردی که خواهان اکتشاف در منطقه ای است باید طبق این تعرفه مبالغ زیادی را به عنوان تعرفه اکتشاف به دولت بدهد در حالی که در برخی مواقع ماده معدنی ارزش اقتصادی چندانی نداشته و منجر به ضرر اقتصادی می شود.
صادقی پناه پیشنهاد داد: به جای پرداخت پول فردی که خواهان کسب گواهی اکتشاف است ضمانتی به سازمان بدهد در نتیجه در صورت بلوکه ماندن منطقه پس از صدور پروانه اکتشاف سازمان می تواند این ضمانت به عنوان حق تعرفه از فرد بگیرد.
در ادامه این نشست ناصر عابدیان، کارشناس اکتشافات و فعال بخش خصوصی در مورد افزایش تعرفه ها اظهار کرد: متاسفانه چنین اقداماتی نوعی کپی برداری از کشورهای پیشرفته معدنی مانند کانادا است. اما خوب است مسئولان بدانند که در این کشورها زیرساختهای لازم برای تصمیمات معدنی وجود دارد در حالی که در کشور ما بخش معدن از نبود بیشتر زیرساختها رنج می برد.
وی ادامه داد: این تصمیم را می توان به ترمزی تشبیه کرد که جلوی تمامی اقدامات معدنی را می گیرد زیرا اکتشاف اولین مرحله برای کار معدنی به حساب می آید که در صورت هر نوع مشکلی در آن تمام قسمتهای بخش معدن دچار آسیب می شود.
عابدیان گفت: نتیجه آسیب این تصمیم گیری 5 سال دیگر مشخص می شود.
وی برای حل این موضوع پیشنهاد داد: وزارتخانه اجازه دهد فرد 6 ماه در محدود ثبت شده فعالیت انجام دهد و سپس براساس گزارشهای ارائه شده از وجود ماده معدنی در منطقه و محاسبه وسعت اصلی منطق این تعرفه را اخذ کند.
تعرفه های اکتشاف در سال 1393 براساس دستور صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
گروههای معدنی 1، 2 و 3 به ازای هر کیلومتر مربع 50 میلیون ریال، گروههای معدنی 4 و 6 20 میلیون ریال و گروه معدنی 5، 25 میلیون ریال.
محمدجعفر صادقی پناه، عضو خانه معدن در ابتدای این جلسه با قرائت نامه ارسال شده از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: افزایش تعرفه های اکتشاف در سال جدید آسیب جدی به بخش معدن وارد می کند.
به گفته وی با توجه به رقم های اعلام شده اگر کسی بخواهد در مدت 3 سال در منطقه ای با وسعت 40 کیلومتر مربع در گروه فلزات کار اکتشافی انجام دهد باید بالغ بر 240 میلیون تومان به دولت پول بدهد.
صادقی پناه تصریح کرد: این موضوع باعث می شود سرمایه گذاران تمایل خود را برای حضور در بخش معدن از دست بدهند. البته لازم به تذکر است که افزایش حقوق دولتی نیز بخشی از سرمایه گذاران این بخش را فراری داده است.
وی افزود: مسئولان معتقدند این افزایش قیمت می تواند از بلوکه شدن مناطق پس از صدور گواهی اکتشاف جلوگیری کند.
وی معتقد است افرادی که در بخش اکتشاف به صورت فعال مشغول به کار هستند نباید مشمول افزایش تعرفه باشند.
عضو خانه معدن افزود: مراحل کشف ماده معدنی از جمله جستجو و پی جویی نیازمند کسب پروانه اکتشاف است، در نتیجه فردی که خواهان اکتشاف در منطقه ای است باید طبق این تعرفه مبالغ زیادی را به عنوان تعرفه اکتشاف به دولت بدهد در حالی که در برخی مواقع ماده معدنی ارزش اقتصادی چندانی نداشته و منجر به ضرر اقتصادی می شود.
صادقی پناه پیشنهاد داد: به جای پرداخت پول فردی که خواهان کسب گواهی اکتشاف است ضمانتی به سازمان بدهد در نتیجه در صورت بلوکه ماندن منطقه پس از صدور پروانه اکتشاف سازمان می تواند این ضمانت به عنوان حق تعرفه از فرد بگیرد.
در ادامه این نشست ناصر عابدیان، کارشناس اکتشافات و فعال بخش خصوصی در مورد افزایش تعرفه ها اظهار کرد: متاسفانه چنین اقداماتی نوعی کپی برداری از کشورهای پیشرفته معدنی مانند کانادا است. اما خوب است مسئولان بدانند که در این کشورها زیرساختهای لازم برای تصمیمات معدنی وجود دارد در حالی که در کشور ما بخش معدن از نبود بیشتر زیرساختها رنج می برد.
وی ادامه داد: این تصمیم را می توان به ترمزی تشبیه کرد که جلوی تمامی اقدامات معدنی را می گیرد زیرا اکتشاف اولین مرحله برای کار معدنی به حساب می آید که در صورت هر نوع مشکلی در آن تمام قسمتهای بخش معدن دچار آسیب می شود.
عابدیان گفت: نتیجه آسیب این تصمیم گیری 5 سال دیگر مشخص می شود.
وی برای حل این موضوع پیشنهاد داد: وزارتخانه اجازه دهد فرد 6 ماه در محدود ثبت شده فعالیت انجام دهد و سپس براساس گزارشهای ارائه شده از وجود ماده معدنی در منطقه و محاسبه وسعت اصلی منطق این تعرفه را اخذ کند.
تعرفه های اکتشاف در سال 1393 براساس دستور صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
گروههای معدنی 1، 2 و 3 به ازای هر کیلومتر مربع 50 میلیون ریال، گروههای معدنی 4 و 6 20 میلیون ریال و گروه معدنی 5، 25 میلیون ریال.
کشاورز خبر داد:
افزایش تعرفه اکتشاف با هدف جلوگیری از رکود محدوده‌های معدنی
یزدفردا"گروه اكتشاف و زمين شناسي" - مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از افزایش تعرفه اکتشاف در سال 1393 را جلوگیری را از راکد ماندن محدوده‌های معدنی دانست.
اسدالله کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار معادن و صنايع معدني" نیوز درباره اظهارات اخیر اعضای کمیته اکتشاف خانه معدن مبنی بر اینکه افزایش تعرفه اکتشاف در سال 1393 سرمایه گذاران بخش معدن را فراری می دهد، توضیح داد: هدف اصلی از افزایش تعرفه اکتشاف در سال آینده جلوگیری از دلالی محدوده های معدنی و همچنین راکد نماندن این محدوده ها است. متقاضیان می توانند به جای گرفتن محدوده های بزرگ و بلوکه کردن آنها، محدوده های کوچک را درخواست کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما افزایش تعرفه اکتشاف در سال 1393 باعث کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن نخواهد شد؟ گفت: به نظر من چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. در عرف دنیا نیز چنین چیزی وجود دارد و افزایش تعرفه اکتشاف در نهایت باعث می شود تا سرمایه گذاران واقعی وارد بخش معدن شوند.
کشاورز افزود: برای سال آینده تعرفه اکتشاف برای هر کیلومتر مربع 2 میلیون تومان تعیین شده است این در حالی است که در برخی از کشورهای دنیا بابت هر کیلومتر مربع تا 500 دلار نیز دریافت می شود.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت پهنه بندی معدنی کشور نیز توضیح داد: در برخی از استانهای کشور اصلا پهنه بندی معدنی وجود ندارد و در مابقی استانها نیز پهنه های معدنی به حداکثر 20 درصد رسیده است.
پیشتر جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: "تلاش ما بر اين است تا همه پهنه‌بندي معدني کشور و برخي امتيازاتي که در اين حوزه وجود داشت، لغو شود تا همه سرمايه‌گذاران علاقمند بتوانند از موقعيت پيش آمده استفاده کنند. استانها نيز مي توانند فقط يک تا دو پهنه معدني را بلوکه‌بندي کنند و واگذاري به بخش خصوصي نبايد از 20 درصد مساحت استانها تجاوز کند."
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" براساس تبصره 2 ماده 6 قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد پرداخت نمعادن و صنايع معدني"د.
همچنین براساس تبصره 3 ماده 6 قانون معادن دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمعادن و صنايع معدني"د. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
تبصره 4 ماده 6 قانون معادن نیز تصریح کرده که درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می گردد.
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر اعلام تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 1393، پس از بررسیهای کارشناسی رای شورای عالی معادن به شرح زیر صادر و اعلام شد:
1) تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده های بلامعارض برای سال 1393 (موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون معادن) مبلغ 10 میلیون ریال تعیین و مصوب شد.
2) در خصوص تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، مبالغ مربوط جهت صدور پروانه اکتشاف به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده برای سال 1393 طبق جدول زیر تعیین شد و به تصویب رسید.
3) برای تمدید پروانه های اکتشاف مبالغ مربوطه 20 درصد بالاتر از نرخ روز تعیین شده جهت صدور پروانه اکتشاف (1.2 برابر مبالغ مذکور در بند 2 ) تعیین شد.
4) معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازوکارهای لازم را جهت وصول مبالغ مذکور معمول نماید.
او در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما افزایش تعرفه اکتشاف در سال 1393 باعث کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن نخواهد شد؟ گفت: به نظر من چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. در عرف دنیا نیز چنین چیزی وجود دارد و افزایش تعرفه اکتشاف در نهایت باعث می شود تا سرمایه گذاران واقعی وارد بخش معدن شوند.
کشاورز افزود: برای سال آینده تعرفه اکتشاف برای هر کیلومتر مربع 2 میلیون تومان تعیین شده است این در حالی است که در برخی از کشورهای دنیا بابت هر کیلومتر مربع تا 500 دلار نیز دریافت می شود.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت پهنه بندی معدنی کشور نیز توضیح داد: در برخی از استانهای کشور اصلا پهنه بندی معدنی وجود ندارد و در مابقی استانها نیز پهنه های معدنی به حداکثر 20 درصد رسیده است.
پیشتر جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: "تلاش ما بر اين است تا همه پهنه‌بندي معدني کشور و برخي امتيازاتي که در اين حوزه وجود داشت، لغو شود تا همه سرمايه‌گذاران علاقمند بتوانند از موقعيت پيش آمده استفاده کنند. استانها نيز مي توانند فقط يک تا دو پهنه معدني را بلوکه‌بندي کنند و واگذاري به بخش خصوصي نبايد از 20 درصد مساحت استانها تجاوز کند."
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" براساس تبصره 2 ماده 6 قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد پرداخت نمعادن و صنايع معدني"د.
همچنین براساس تبصره 3 ماده 6 قانون معادن دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمعادن و صنايع معدني"د. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
تبصره 4 ماده 6 قانون معادن نیز تصریح کرده که درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می گردد.
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر اعلام تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 1393، پس از بررسیهای کارشناسی رای شورای عالی معادن به شرح زیر صادر و اعلام شد:
1) تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده های بلامعارض برای سال 1393 (موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون معادن) مبلغ 10 میلیون ریال تعیین و مصوب شد.
2) در خصوص تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، مبالغ مربوط جهت صدور پروانه اکتشاف به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده برای سال 1393 طبق جدول زیر تعیین شد و به تصویب رسید.
| گروه مواد معدنی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| مبالغ مربوط به ازاء هر کیلومتر مربع (میلیون ریال) | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 20 |
3) برای تمدید پروانه های اکتشاف مبالغ مربوطه 20 درصد بالاتر از نرخ روز تعیین شده جهت صدور پروانه اکتشاف (1.2 برابر مبالغ مذکور در بند 2 ) تعیین شد.
4) معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازوکارهای لازم را جهت وصول مبالغ مذکور معمول نماید.