یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 27 Tir 1394 - 02:18
شناسه : 107618
بازدید : 22780
خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲
مركز پژوهش‌هاي مجلس خواستار شد:
حق انتفاع معادن از لايحه بودجه ۹۳ حذف شود
یزدفردا"گروه معادن: - مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود كه به بررسي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي پرداخته، خواستار حذف بند الف تبصره 10 لايحه بودجه مربوط به حق انتفاع پروانه بهره‌برداري معادن شده است.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنايع معدني" مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره تبصره «۱۰» لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور اعلام كرده كه بايد موارد زير مدنظر قرار گيرند:
۱- «حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري» يك عبارت جديدي است كه در قانون معادن آورده نشده است و يك نوع قانون‌گذاري جديد است كه اصولا نبايد در قوانين بودجه سنواتي به آن پرداخته شود.
۲- حكم اين ماده فقط براي معادن چادرملو و گل‌گهر است كه در بند «۵۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نيز مبلغ ۸.۰۰۰ ميليارد ريال منابع براي آن در نظر گرفته شده بود، ولي تا اين تاريخ، عملكردي حداكثري ۲.۰۰۰ ميليارد ريال داشته كه در نتيجه توافقات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با هيات عامل شركت‌هاي مذكور بوده است و ارتباطي به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نداشته است. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۱ بدون حكم بودجه‌اي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مبلغ ۱.۵۰۰ ميليارد ريال از شركت‌هاي مذكور وصولي داشته و همه مبلغ را نيز هزينه‌ي خود كرده بود.
۳- اگر حكم بند «۴» همين بخش در ارتباط تعريف حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را ملاك عمل قرار دهيم، بايد كل مبلغ مندرج در رديف مربوط به سازمان توسعه و نوسازي داده شود. در حالي كه در بند «الف» مبلغ مذكور به بخش‌هاي مختلف تقسيم‌بندي شده است.
در نهايت مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادات اصلاحي خود را در ارتباط با تبصره ۱۰ لايحه بودجه به شرح زير اعلام كرده است:
پيشنهاد اول: اين بند از لايحه حذف و مبادلات مالي براساس توافقات سازمان ايميدرو و دو شركت چادرملو و گل‌گهر به صورت داخلي مورد تاكيد قرار گيرد، چرا كه در اين صورت دريافت‌ها راحت‌تر و براي طرح‌هاي نيمه‌تمام و زيرساخت‌ها هزينه خواهد شد.
پيشنهاد دوم: در صورت عدم حذف بند، صدر بند «الف» به صورت زير اصلاح شود كه بتوان حكم را عملياتي كرد.
بند «الف» تبصره «۱۰» - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران يا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، مكلف‌اند حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۴۱۱ جدول شماره پنج اين قانون واريز نمايند.
حق انتفاع پروانه بهره‌برداري به كليه محصولات معدني به فروش رفته اعم از سنگ آهن خام، دانه‌بندي شده، كنستانتره و گندله تعلق گرفته و به ماخذ ۱۵ درصد قيمت فروش محصولات ياد شده بر مبناي دفاتر رسمي اشخاص مورد نظر اين بند محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
معادل شصت درصد (۶۰%) از درآمد موضوع اين بند به صورت تخصيص يافته در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا صرف تكميل طرح‌هاي نيمه تمام فولادي، طرح‌هاي اكتشافي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني گردد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي پيشنهادات اصلاحي خود را در ارتباط با تبصره ۱۰ لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور ارائه كرده كه متن اين تبصره در لايحه پيشنهادي دولت به شرح زير بوده است:
تبصره ((۱۰))
الف) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) ميانگين قيمت آزاد (دوره سه ماهه) شمس فولاد خوزستان از سنگ‌آهن، دانه‌بندي و يا كنسانتره را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ اين قانون واريز نمايند. معادل چهل درصد (۴۰ درصد) از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معادن ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور صرف تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه‌تمام، طرح‌هاي اكتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد گردد.
۱. در خصوص ساير معادن كه پروانه بهره‌برداري آن به نام سازمان و يا شركت‌هاي تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهره‌برداري توسط صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي‌شود.
۲. در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نمايد.
۳. حداقل بيست درصد (۲۰ درصد) از درآمد هر يك از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد موردنياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تاييد كميته شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تاييد شوراي برنامه‌ريزي استان خواهد شد.
۴. حقوق دولتي حقي است كه به استناد ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ پرداخت مي‌گردد. حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد تا مطابق اين بند توزيع گردد. حق انتفاع بهره‌برداري مربوط به گذشته صرفا شامل معادني است كه پروانه بهره‌برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است.
۱- «حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري» يك عبارت جديدي است كه در قانون معادن آورده نشده است و يك نوع قانون‌گذاري جديد است كه اصولا نبايد در قوانين بودجه سنواتي به آن پرداخته شود.
۲- حكم اين ماده فقط براي معادن چادرملو و گل‌گهر است كه در بند «۵۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نيز مبلغ ۸.۰۰۰ ميليارد ريال منابع براي آن در نظر گرفته شده بود، ولي تا اين تاريخ، عملكردي حداكثري ۲.۰۰۰ ميليارد ريال داشته كه در نتيجه توافقات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با هيات عامل شركت‌هاي مذكور بوده است و ارتباطي به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نداشته است. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۱ بدون حكم بودجه‌اي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مبلغ ۱.۵۰۰ ميليارد ريال از شركت‌هاي مذكور وصولي داشته و همه مبلغ را نيز هزينه‌ي خود كرده بود.
۳- اگر حكم بند «۴» همين بخش در ارتباط تعريف حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را ملاك عمل قرار دهيم، بايد كل مبلغ مندرج در رديف مربوط به سازمان توسعه و نوسازي داده شود. در حالي كه در بند «الف» مبلغ مذكور به بخش‌هاي مختلف تقسيم‌بندي شده است.
در نهايت مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادات اصلاحي خود را در ارتباط با تبصره ۱۰ لايحه بودجه به شرح زير اعلام كرده است:
پيشنهاد اول: اين بند از لايحه حذف و مبادلات مالي براساس توافقات سازمان ايميدرو و دو شركت چادرملو و گل‌گهر به صورت داخلي مورد تاكيد قرار گيرد، چرا كه در اين صورت دريافت‌ها راحت‌تر و براي طرح‌هاي نيمه‌تمام و زيرساخت‌ها هزينه خواهد شد.
پيشنهاد دوم: در صورت عدم حذف بند، صدر بند «الف» به صورت زير اصلاح شود كه بتوان حكم را عملياتي كرد.
بند «الف» تبصره «۱۰» - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران يا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، مكلف‌اند حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۴۱۱ جدول شماره پنج اين قانون واريز نمايند.
حق انتفاع پروانه بهره‌برداري به كليه محصولات معدني به فروش رفته اعم از سنگ آهن خام، دانه‌بندي شده، كنستانتره و گندله تعلق گرفته و به ماخذ ۱۵ درصد قيمت فروش محصولات ياد شده بر مبناي دفاتر رسمي اشخاص مورد نظر اين بند محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
معادل شصت درصد (۶۰%) از درآمد موضوع اين بند به صورت تخصيص يافته در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا صرف تكميل طرح‌هاي نيمه تمام فولادي، طرح‌هاي اكتشافي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني گردد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي پيشنهادات اصلاحي خود را در ارتباط با تبصره ۱۰ لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور ارائه كرده كه متن اين تبصره در لايحه پيشنهادي دولت به شرح زير بوده است:
تبصره ((۱۰))
الف) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) ميانگين قيمت آزاد (دوره سه ماهه) شمس فولاد خوزستان از سنگ‌آهن، دانه‌بندي و يا كنسانتره را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ اين قانون واريز نمايند. معادل چهل درصد (۴۰ درصد) از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معادن ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور صرف تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه‌تمام، طرح‌هاي اكتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد گردد.
۱. در خصوص ساير معادن كه پروانه بهره‌برداري آن به نام سازمان و يا شركت‌هاي تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهره‌برداري توسط صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي‌شود.
۲. در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نمايد.
۳. حداقل بيست درصد (۲۰ درصد) از درآمد هر يك از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد موردنياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تاييد كميته شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تاييد شوراي برنامه‌ريزي استان خواهد شد.
۴. حقوق دولتي حقي است كه به استناد ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ پرداخت مي‌گردد. حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد تا مطابق اين بند توزيع گردد. حق انتفاع بهره‌برداري مربوط به گذشته صرفا شامل معادني است كه پروانه بهره‌برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است.