یزدفردا

یزدفردا : توافق میان یونان و طلبکارانش بهترین کار خواهد بود. اما اگر قرار است یونان از ناحیه یورو خارج شود، راهش اینجا است.

اشتاین مایر به وین بازگشت

۱۹ تير ۱۳۹۴

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان که عصر پنج شنبه وین را ترک کرده بود، ظهر جمعه به کوبورگ باز گشت.

اشتاین مایر برای شرکت در جلسه ای به برلین رفت که به بررسی وضعیت یونان اختصاص داشت. از انجا که بیشترین بدهی یونان به آلمان است وضعیت ان کشور از حساسیت ویژه ای برای آلمان ها برخوردار است.

فابیوس وزیر خارجه فرانسه شب گذشته در وین ماند تا امروز مذاکرات را ادامه دهد. موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در وین مانده است.

اشتاین مایر وین را ترک کرد

۱۹ تير ۱۳۹۴

وزیر خارجه آلمان برای شرکت در اجلاسی درباره یونان در پایتخت کشورش که امشب برگزار می‌شود راهی برلین شد.

منابع نزدیک به هیات آلمانی اعلام کردند که فرانک والتر اشتاین مایر قرار است صبح روز جمعه به وین بازگردد.

آن‌ها اعلام کردند که به نظر می‌آید اشتاین مایر اگر احساس داشت مذاکرات ممکن است شکست بخورد اینجا می‌ماند اما او این احساس را نداشت.

این منابع درباره ادامه مذاکرات در روزهای آینده اعلام کردند که این زمان می‌تواند خیلی زود باشد و یا احتمال دارد تا 72 ساعت به طول انجامد.

به غیر از وزیر خارجه آلمان به نظر می‌آید وزیران خارجه فرانسه و انگلیس در وین می‌مانند.

هتل کوبورگ امشب یکی از طولانی‌ترین و حساس‌ترین روزهای مذاکراتی خود را پشت سر خواهد گذاشت.منبع: خبرگزاری ایسنا

بانک های یونان تعطیل شدند

۱۸ تير ۱۳۹۴

یک منبع در وزارت دارایی یونان از تعطیلی بانک های این کشور تا روز دوشنبه خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته یک منبع در وزارت دارایی یونان بانک های این کشور تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود

 

تعطیلی بانک های این کشور از روز ۲۸ ژوئن آغاز شده و برای مقابله با کمبود نقدینگی میزان برداشت از عابر بانک ها به ۶۶ دلار در روز محدود شده است.

یونان به چه گفت نه؟

۱۶ تير ۱۳۹۴ -

علی دادپی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سرمقاله جهان صنعت نوشت:

صفحه نگاه نخست: یکشنبه در یونان یک همه‌پرسی درباره طرح نجات مالی بین‌المللی این کشور برگزار شد. از هر پنج نفر رای‌دهنده سه نفر به این طرح «نه» گفته‌اند. روز دوشنبه کار بازارهای مالی جهان در شرایطی آغاز شد که کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شروع شده بود. ولی مردم یونان به چه «نه» گفتند؟ به‌نظر می‌رسد برای این سوال یک پاسخ یکسان وجود ندارد. موافقان «نه» و حامیان بین‌المللی آنها که به طور عمده چپگرا هستند این رای را یک انتخاب دموکراتیک مردمی آزاد برای حفظ سرنوشتشان می‌دانند. از نظر آنها تقاضاهای وام‌دهندگان به یونان غیرمنطقی و ناعادلانه بوده است و در واقع تلاش برای دخالت در امور داخلی این کشور قلمداد می‌شود. گروه دیگری از موافقان «نه» هم منتقدان همیشگی صندوق بین‌المللی پول و نظام حاکم بر بازارهای مالی جهان هستند، آنها باور دارند که مردم یونان به دخالت صندوق بین‌المللی پول در کشورشان «نه» گفته و ضمن حفظ استقلال خود تمام انتقادات این گروه را تایید کرده‌اند. در حقیقت هیچ مردمی به سوالی که آن را مترادف تسلیم در برابر قدرت‌های بیگانه بدانند آری نخواهند گفت.

مردم هر کشوری آنقدر غرور دارند که به تسلیم «نه» بگویند. پاسخ اهالی جزیره میلو به مردم آتن یکی از قدیمی‌ترین و کلاسیک‌ترین این نوع پاسخ‌هاست که توسط توسیدید جاودانه شده است. پس چرا از هر پنج نفر رای‌دهنده یونانی دو نفر به این سوال گفته‌اند «آری»، به‌خاطر آنکه این پرسش برخلاف گفته حامیان «نه» فقط یک معنا نداشته است. یک معنای دیگر این پرسش برای بسیاری از یونانیان پایبندی به تعهدات مالی کشورشان و بازپرداخت بدهی‌های این کشور در چارچوب توافقات انجام شده است؛ تعهداتی که دولت‌های منتخب مردم یونان آنها را پذیرفته‌اند و به آنها تحمیل نشده است.

کشور یونان یک عضو اتحادیه اروپاست و به‌خاطر این عضویت ضمن برخورداری از مزایای اقتصادی و مالی از یک واحد پول قوی و معتبر نیز بهره می‌برد. با این حال استانداردهای حکمرانی و مدیریت مالی در این کشور به مانند سایر کشورهای اروپایی نیست. حتی حامیان «نه» قبول دارند که یونان تا سال 2008 با دستکاری در حساب‌های عمومی بخش عمده‌ای از وام‌های دریافتی را به‌عنوان درآمد ناخالص معرفی می‌کرده است تا وام‌های بیشتری دریافت کند. از این نکته نیز نباید صرفنظر کرد که اقتصاد یونان اقتصادی پویا نیست. با وجود پتانسیل‌های بالای توریسم و گردشگری، این کشور به‌هیچ‌وجه پویندگی همسایه و دشمن دیرینه‌اش ترکیه را در صنایع وابسته به گردشگری ندارد. مشکل یونان بدهکاری خارجی نیست، مشکل یونان عدم وجود رشد اقتصادی است. بحران مالی جهانی سال 2008 واقعیت را درباره شکنندگی اقتصاد یونان و درآمدهای این کشور عریان کرد.

 دولت وقت یونان و مردم این کشور ناچار شدند با واقعیت درباره اقتصاد خود روبه‌رو شوند. وام‌های جدیدی گرفته و شرایط وام‌دهندگان برای اصلاح امور اقتصادی پذیرفته شد ولی یونان تصمیم نداشت اصلاحات واقعی را به انجام بگذارد. ریاضت مالی شروع شد ولی مانند هر اقتصاد دولتی دیگری ریاضت مالی نه برای افزایش سلامت و پویایی اقتصادی بلکه به منظور برآورد کردن خواسته‌های کوتاه‌مدت اجرا شد. برای مردم یونان ریاضت مالی به شکل کاهش مزایا و دستمزدهای دولتی تجلی پیدا کرد بدون آنکه فرصت‌های بیشتری برای کارآفرینی یا فعالیت اقتصادی فراهم شده باشد. رکود اقتصادی یونان عمیق‌تر شد. ناتوانی دولت پیشین یونان در حل رکود راه را برای به‌قدرت رسیدن حزبی باز کرد که به مردم وعده پایان دوره ریاضت اقتصادی را داده بود ولی بین یک وعده انتخاباتی و واقعیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. فردای پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا طلبکاران همان‌ها بودند که بودند و اقتصاد یونان همان بود که بود. مانورهای تبلیغاتی سیپراس، نخست‌وزیر یونان اثری بر آلمان و سایر رهبران اروپایی نداشت. در عوض این فرصت برای او پدید آمد که ناتوانی دولتش را در حل معضلات اقتصادی یونان پشت استبداد رای اعضای اتحادیه اروپا پنهان کند.حالا دولت یونان می‌خواهد مذاکرات را از سر بگیرد و عضوی از یک اروپای دموکراتیک به گفته وزیر دارایی‌اش باشد که امروز استعفا داد اما آنچه یکشنبه روی داد دموکراسی یونانی بود نه اروپایی. دورانی که مردم آتن از حق رای برابر برخوردار باشند و سایر اقوام فقط بردگانی باشند که با کار طاقت‌فرسا در معادن نقره یونان می‌مردند تا زندگی باشکوه مردم آتن تامین شود به سر آمده است.

طرف دیگر معادله اروپای دموکراتیک در کمک بین‌المللی برای نجات یونان رای‌دهندگان آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، اتریشی، ایتالیایی، اسپانیایی، مجار، کروات، چک و سایر ملیت‌های اروپایی هستند. اگر یونان به شرایط اتحادیه نه گفته است چه لزومی دارد که آنها به ادامه کمک به یونان آری بگویند؟ شاید جالب باشد ولی به‌نظر می‌رسد آقای سیپراس هنوز با عوام‌گرایی و به پشت‌گرمی آرای مردم یونان می‌خواهد نظر و موقعیت خود را به سایر ملت‌ها تحمیل کند. شاید 60 درصد جامعه یونان بتوانند با 40 درصد بقیه این کار را کنند ولی قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا چیز دیگری گفت. به‌نظر می‌رسد یونان روز یکشنبه به واقعیت اقتصادی‌اش و لزوم تغییر آن نه گفت.حالا این کشور که تنها 3/0 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تامین می‌کند مانند همه کسانی که حال را انکار می‌کنند با یک آینده غیرقابل پیش بینی مواجه خواهد شد و البته آقای سیپراس و دولتش حالا می‌تواند هر شکستی را به گردن خارجیان بیندازد، هر چه باشد کدام عوامگرا مسوولیت اعمال خود را پذیرفته است؟

حمایت پوتین از نتایج همه پرسی در یونان

۱۵ تير ۱۳۹۴

«ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه در گفت و گوی تلفنی با آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان حمایت مسکو از نتایج همه پرسی در یونان را اعلام کرد.
 
به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، این مکالمه تلفنی بعد از ظهر روز دوشنبه به ابتکار نخست وزیر یونان انجام گرفت و در جریان آن پوتین و سیپراس در مورد نتایج همه پرسی که روز گذشته در یونان در مورد پذیرفتن یا رد شرایط طلبکاران بین المللی از این کشور برگزار شد گفت و گو کردند.
 
رییس جمهوری روسیه و نخست وزیر یونان همچنین در مورد برخی موضوع های همکاری های دوجانبه دو کشور تبادل نظر کردند.
 
پوتین همچنین بر حمایت و پشتیبانی کشورش از یونان در حل و فصل مشکلات مالی و اقتصادی این کشور تاکید کرد.
 
در همین حال برخی رسانه های روسیه از امکان درخواست کمک مالی یونان از این کشور برای حل مشکلات مالی خود خبر دادند.
 
رای دهندگان یونانی در همه پرسی دیروز (یکشنبه) با 61/31 درصد آرا به سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا و خواسته های وام دهندگان پاسخ منفی دادند.
 
این در حالی بود که تنها 36/69 درصد از رای دهندگان یونانی به این همه پرسی پاسخ مثبت دادند.
 
«الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان پس از اعلام نتایج همه پرسی در سخنانی نتایج این همه پرسی را جشن دمکراسی و پیروزی تاریخی ملت یونان در قبال زیاده خواهی وام دهندگان عنوان کرد.

«طلاق مخملی» در انتظار یونان

۱۵ تير ۱۳۹۴

فرارو- مردم یونان پاسخی منفی به اتحادیه اروپا دادند و در حال حاضر مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار یونان است. یونان باید در روز 20 ژوئیه 3.5 میلیارد دلار بدهی خود به بانک مرکزی اروپا را بپردازد.

 
به گزارش فرارو*، مردم یونان روز گذشته در یک رفراندوم تاریخی شرکت کردند و نظر خود را اعلام کردند. بیش از 60 درصد مردم یونان رای «نه» به صندوق‌های رای‌گیری انداختند و حالا یونان تلاش خواهد کرد که فقط با یک ارز کار کند. حتی اگر این مهم حاصل شود، تمام راه‌های رسیدن به آن همراه با مشقت‌های اقتصادی و تنش‌های اجتماعی خواهد بود.

 

اولین راه جلوگیری از بازگشت یونان به واحد پولی پیش از یورو این خواهد بود که کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول پیشنهادی بسیار بهتر از پیشنهاد 10 روز قبل به آلکسیس سیپراس ارائه دهند. این درست همان چیزی است که سیپراس، نخست وزیر رادیکال و چپ‌گرای یونان، از رای نه مردم نتیجه گرفته بود. دولت یونان حتی قول داده بود که در طول 48 ساعت ابتدایی پس از رفراندوم پای مذاکره بنشینند.

اما اعتباردهندگان تسلیم نخواهند شد. آن‌ها تمایل دارند که تا جایی که ممکن است یونان را به دلایل اقتصادی و ژئوپلیتیک در منطقه یورو نگه دارند. اما اکثر مقامات اعتباردهنده به یونان از شیوه مذاکره آتن ناراضی هستند. برای نمونه می‌توان به رفتار یانیس واروفاکیس در روز قبل از رفراندوم اشاره کرد که او آن‌ها را به تروریسم متهم کرده بود. اعضای پارلمان و رای‌دهندگانِ برخی کشورها مانند آلمان مخالف اعطای وام آسان به یونان هستند.
 
کشورهای منطقه یورو پس از شکست مذاکرات نسبت به احتمال «خروج یونان از منطقه یورو» آمادگی داشتند. علی‌رغم بسته شدن بانک‌های یونان از آن تاریخ، سرایت مالی در کمترین حالت ممکن بوده است. برخی کشورهای دیگر مانند اسپانیا نیز از این بابت نگرانی‌هایی دارند. اگر پیشنهاد بهتری به یونان ارائه شود، احزاب رادیکال در این کشورها از قدرت بیشتری برخوردار خواهند شد.
 
از طرف دیگر از زمان مطرح رفراندوم توسط سیپراس، طرح نجات مالی قدیمی یونان منقضی شده و دورنمای اقتصاد این کشور به مراتب بدتر شده است. یک پیشنهاد جامع جدید به یونان احتمالا مستلزم بودجه 70 میلیارد دلاری خواهد بود. بنابراین مشخص است که چرا اعتباردهندگان نسبت به پرداخت چنین مبلغ هنگفتی به یونان بی‌میل هستند، زیرا اعتمادی به دولت یونان ندارند.
 
البته این بدین معنا نیست که منطقه یورو پای مذاکره با یونان نخواهد نشست. کشورهای منطقه یورو پیش از نشستن در مذاکره تمامی احتمالات را خواهد سنجید. آن‌ها به احتمال فراوان به خواسته اصلی سیپراس یعنی معافیت کامل یونان از پرداخت بدهی‌های این کشور تن نخواهند داد. کشورهای منطقه یورو برای تمامی کمک‌های مالی به یونان شرایط زیادی خواهند گذاشت و خواهان نظارت بیشتری خواهند شد. در این بین نیز بانک مرکزی اروپا تمایلی ندارد تا میزان نقدینگی بانک‌های یونانی را افزایش دهد.
 
تمامی این موارد برای سیپراس مایوس کننده خواهد بود. همین حالا هم که بانک‌های یونان بسته شده‌اند، جامعه و اقتصاد یونان متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند. از طرفی هم پول دستگاه‌های خودپرداز به زودی به پایان خواهد رسید.
 
اما همه چیز به اینجا ختم نخواهد شد. آتن باید در روز 20 ژوئیه یعنی دو هفته دیگر به بانک مرکزی اروپا 3.5 میلیارد دلار بپردازد که همین مسئله کار را برای دولت یونان بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد. اگر یونان نتواند این مبلغ را پرداخت کند، بانک مرکزی اروپا نتیجه خواهد گرفت که یونان ورشکسته شده و از آنجایی که بانک‌های این کشور به دولت وابسته هستند، آن‌ها نیز از پرداخت بدهی‌ها عاجز هستند.
 
ورشکستی بانک به مراتب از تعطیلی بانک جدی‌تر است. مردم دیگر قادر نخواهند بود از کارت‌های اعتباری خود استفاده کنند و هیچ تراکنش الکترونیکی نیز ممکن نخواهد بود. گردشگران خارجی یونان نیز نمی‌توانند از حساب‌های خود پول برداشت کنند. صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی یونان است و این مسئله می‌تواند برای آن‌ها جبران‌ناپذیر باشد. اقتصاد یونان نیز به تبع سقوط خواهد کرد.
 
اگر قرار باشد که بانک‌های یونان دوباره باز شوند، ساختار سرمایه آن‌ها باید تغییر کنند. یکی از روش‌های رسیدن به آن کنار گذاشتن یورو است. در آن صورت، دولت یونان می‌تواند دراخما (واحد ارزی یونان) چاپ کند و آن را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند. راه دیگر این است که دولت بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را نزد خود نگه دارد و آن‌ها را به سرمایه تبدیل کند.
 
سیپراس البته قول داده که هیچ یک از این دو کار را انجام ندهد و به همین دلیل به مشکلی جدی بر خواهد خورد. زیرا امکان دارد که فشارهای کنونی وارد بر دولت او بیشتر شود تا جایی که دولتش از هم بپاشد. با تمام اوصاف، سیپراس در حال حاضر با توجه به رفراندوم جایگاه مطمئنی دارد. او شاید هم وسوسه شود که یک ارز جدید را معرفی کند تا آن ارز را به جای یورو یا در کنار آن استفاده کند. با این کار او نه تنها بانک‌ها را باز خواهد کرد، بلکه موفق خواهد شد حقوق و مستمری کارکنان را نیز پرداخت کند. ارز جدید یونان اما نسبت به یورو از ارزش کمتری برخوردار خواهد بود، احتمالا ارزش آن نصف یورو باشد.
 
اگر سیپراس مصمم به انجام این کار است، اعتباردهندگان اروپایی این کشور هم مایل هستند تا بر سر «طلاق مخملی» صحبت کنند. این طلاق مخملی شامل اعطای کمک‌های انتقالی به یونان برای کاهش مشقت‌های وارد شده بر مردم و همچنین صدور مجوز ماندن در اتحادیه اروپا برای یونان است.
 
این پروسه اما به هیچ وجه آسان نیست. زیرا از نظر قانونی مشکلاتی بر سر راه وجود دارد و از طرفی هم مشخص نیست مردم یونان به سیپراس اجازه دهند دوباره به ارز دراخما برگردد. سیپراس اصرار دارد که رفراندوم روز یکشنبه این کشور در مورد یورو نیست. از این رو، مخالفان اتحادیه اروپا معتقدند که اجباری هم نیست که سیپراس این کار را انجام دهد.
 
اگر سیپراس می‌خواهد به ارز کشور را تغییر دهد به 60 درصد پارلمان هم نیاز دارد، چرا که هم اکنون از چنین حمایتی در پارلمان برخوردار نیست. هر چند در قانون اساسی یونان در مورد این مسئله مشخصا چیزی نیامده است. اما اگر او مصر است که برنامه خود را پیش ببرد، امکان دارد که رئیس‌جمهور یونان استعفا دهد. در آن صورت باید انتخابات جدیدی برگزار شود و از آنجایی که مشخص نیست در دوره گذار چه اتفاقی می‌افتد، ممکن است که سیپراس شکست بخورد. در چنین شرایطی، یونان احتمالا باز هم وابسته یورو باشد.
 
اگر تعداد «اما و اگرهای» آینده‌های یونان تا این اندازه زیاد است، دلیلش این است که مشخص نیست رای «نه» مردم چه بر سر کشتی آشفته یونان خواهد آورد. فقط می‌توان از یک چیز اطمینان حاصل کرد و آن این است که آینده خوشی در انتظار یونان نیست.

منبع: rdm.co.za

وزیر دارایی یونان کناره‌گیری کرد

۱۵ تير ۱۳۹۴

ساعاتی بعد از اعلام نتیجه همه‌پرسی یونان و با وجود رای منفی مردم به شرایط وام‌دهندگان، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد.

واروفاکیس گفت تعدادی از کشورهای طرف مذاکره یونان در حوزه یورو خواهان استعفای او شده‌اند. او پیشتر وام‌دهندگان به یونان را به دلیل برخوردشان با این کشور به "تروریسم" متهم کرده بود.

واروفاکیس همچنین گفت الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان هم کناره‌گیری او را برای رسیدن به توافق بر سر بدهی‌های یونان مفید می‌داند.

نتیجه نهایی همه‌پرسی روز یکشنبه، ۵ ژوئیه، که برای رد یا پذیرش شرایط وام‌دهندگان به یونان برگزار شد، نشان داد که ۶۱.۳ رای‌دهندگان رای منفی و ۳۸.۷ درصد رای آری داده‌اند.

وام‌دهندگان به یونان شرط اصلی تمدید برنامه کمک مالی به این کشور را ادامه برنامه سخت‌گیری اقتصادی در یونان تعیین کرده‌اند.
اما دولت یونان شرایط وام‌دهندگان را تحقیرآمیز می‌داند، و آنها را به "باج‌خواهی" متهم می‌کند.

منبع: بی بی سی

(تصاویر) جشن پیروزی در یونان

۱۵ تير ۱۳۹۴

فرارو- هزاران نفر از حامیان رای منفی به برنامه ریاضتی وام دهندگان بین المللی به یونان در همه پرسی روز یک شنبه، در خیابان های آتن به جشن و شادی پرداختند. آنها یک شنبه شب با حمل پرچم یونان و با شعار «ریاضت کافی است» به خیابان ها آمدند.

 

به گزارش فرارو، روز گذشته در یونان، رفراندومی برای اخذ نظر مردم درباره اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بانک مرکزی اروپا برای یونان برگزار شد که رای دهندگاه به آن رای منفی دادند. 

 

پس از اعلام نتایج رسمی همه پرسی، هزاران نفر در روبروی پارلمان یونان در آتن تجمع کردند. آنها امیداورند که پیروزی قاطع رای «نه»، ابزار قدرتمندی در دستان آلکسیس سیپراس برای مذاکرات باشد تا توافق با نهادهای اروپایی در روزهای آینده امکانپذیر شود.

پیش از برگزاری رفراندوم نخست وزیر این کشور از مردم درخواست کرده بود به برنامه ریاضت اقتصادی "نه" بگویند. عکس های رویترز و اسوشیتدپرس از جشن و شادمانی یونانی ها را در زیر می بینید.

با اعلام نتیجه همه‌پرسی یونان

ارزش یورو سقوط کرد

۱۵ تير ۱۳۹۴

فرارو- با اعلام نتیجه همه‌پرسی یونان و مطرح شدن احتمال خروج این کشور از حوزه اقتصادی یورو، ارزش این واحد پولی در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن سقوط کرد.

گفته می‌شود بانک‌های یونان تنها چند روز با تمام شدن نقدینگی و ورشکستگی کامل فاصله دارند.

در همان دقایق آغازین اعلام نتایج اولیه انتخابات، رأی منفی یونانی‌ها به وام‌دهندگان ارزش یورو را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

ارزش برابری یورو،‌ حتی پیش از آنکه بازارهای آسیایی باز شود، در بازارهای الکترونیکی، 1.6 درصد سقوط کرد و به رقم 1.0963 دلار رسید.

نتیجه نهایی همه‌پرسی روز یکشنبه، ۵ ژوئیه، که برای رد یا پذیرش شرایط وام‌دهندگان به یونان برگزار شد، نشان داد که ۶۱.۳ رای‌دهندگان رای منفی و ۳۸.۷ درصد رای آری داده‌اند.

وام‌دهندگان به یونان شرط اصلی تمدید برنامه کمک مالی به این کشور را ادامه برنامه سخت‌گیری اقتصادی در یونان تعیین کرده‌اند.

 

شمارش آرا همه‌پرسی یونان پایان یافت

61 درصد به اروپا "نه" گفتند

 

۱۵ تير ۱۳۹۴

فرارو- درحالی که همه آرا در همه پرسی یونان شمارش شده، نتایج نشان می دهد که رای دهندگان شرایط مطرح شده در پیشنهاد طرح نجات مالی بین المللی را قاطعانه رد کرده اند.

به گزارش بی بی سی، ارقام منتشره از سوی وزارت کشور یونان نشان داد که ۶۱.۳ درصد رای دهندگان به این طرح نه گفته اند، درحالی آرای مثبت به آن ۳۸.۷ درصد است.

مخالفان هشدار می دادند که رای منفی می تواند به خروج یونان از حوزه یورو منجر شود و اجلاس رهبران حوزه یورو اکنون برای روز سه شنبه برنامه ریزی شده است.

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان بعد از روشن شدن این نتایج در نطقی تلویزیونی گفت:‌ "امشب ما پیروزی دموکراسی را جشن می گیریم، اما فردا همه با هم کار برای کامل کردن یک تلاش ملی برای خروج از این بحران را ادامه خواهیم داد."

او افزود:‌ "رای دهندگان نه دستور کاری علیه اروپا، بلکه دستور کاری برای یافتن یک راه حل پایدار که ما را از دور باطل ریاضت اقتصادی خارج می کند به دولت من داده اند."

یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان در واکنش به این نتیجه آن را "یک آری بزرگ به یک اروپای دموکراتیک" خوانده است.

او گفت یونان در مذاکرات با وام دهندگان رویکردی "مثبت" خواهد داشت.

یوکلید ساکالاتوس، معاون وزارت خارجه، به شبکه استار تی وی گفت دو تحول به یونان امکان داده راه حلی که از نظر مالی "عملی" باشد را دنبال کند.


او گفت: "اولا، دولت حالا از یک پشتیبانی عمومی برخوردار است و دوما اینکه گزارش تازه [صندوق بین المللی پول] می گوید که بدهی یونان غیرقابل دوام است."

آنتونیس ساماراس رهبر حزب حزب دموکراسی نو که سیپراس در انتخابات جانشین او شد یکشنبه استعفای خود را اعلام کرد.

او گفت می فهمد که حزب او نیازمند یک شروع تازه است.

یونان ماه هاست درگیر مذاکراتی با وام دهندگان بوده است اما پس از بی نتیجه ماندن این مذاکرات در آستانه پایان مهلت طرح نجات قبلی - ۳۰ ژوئن - دولت ناگهان اعلام کرد پیشنهاد طرح نجات جدید را به همه پرسی می گذارد.

بانک ها از روز دوشنبه قبل تعطیل بوده و تدابیر کنترل سرمایه اعمال شده است که پس از خودداری بانک مرکزی اروپا از ارائه کمک های اضطراری جدید بود.

مردم یونان فقط روزانه می توانند ۶۰ یورو از دستگاه های خودپرداز دریافت کنند.

واروفاکیس قرار است به زودی با بانکداران ارشد یونان دیدار کند.

بعضی مقام های اروپایی گفته بودند که رای نه به معنی رد کامل مذاکره با وام دهندگان خواهد بود.

جرون دیسلبلوم سرپرست یوروگروپ، وزرای دارایی حوزه یورو، گفت که نتایج "خیلی برای آینده یونان قابل تاسف است."

سیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان گفت "تصورش مشکل است" که مذاکرات با یونان تجدید شود. او به یک نشریه آلمانی گفت که سیپراس و دولتش، یونان را به مسیری از "جدایی تلخ و درماندگی" انداخته اند.

با این حال لحن همه مقام های اروپایی تا این حد منفی نبود.

پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا در پیامی در توئیتر نوشت که "درست این است که تلاش برای رسیدن به یک توافق دوباره شروع شود."

وزیر دارایی بلژیک هم گفت که درهای از سر گیری مذاکرات با یونان باز است.

او به شبکه وی آر تی گفت که وزرای دارایی اتحادیه اروپا دوباره می توانند درباره تدابیری که "می تواند اقتصاد یونان را به گردش بیاندازد و چشم اندازه آینده را برای یونانی ها ترسیم کند بحث کنند."

ملاقات رهبران
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی گفت درحال مشورت با رهبران کشورهای حوزه یورو است و صبح دوشنبه کنفرانسی تلفنی با مقام های کلیدی و بانک مرکزی اروپا خواهد داشت.

قرار است سران کشورهای حوزه یورو روز سه شنبه دیدار کنند.

دفتر فرانسو اولاند رئیس جمهور فرانسه هم گفت که او و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان قرار است روز دوشنبه در پاریس برای بحث درباره موضوع دیدار کنند.

آخرین طرح نجات مالی یونان روز سه شنبه پیش منقضی شد و این کشور از پرداخت یک قسط ۱.۶ میلیارد یورویی به صندوق بین المللی پول بازماند.

سه وام دهنده اصلی به یونان، یعنی کمیسیون اروپایی (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا)، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، برای ادامه کمک‌های مالی از مقام‌های آتن خواسته‌اند تا از میزان حمایت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی بکاهند و نرخ مالیات را افزایش دهند.

اما این درخواست ها با مقاومت دولت چپگرای یونان مواجه شده که در ماه ژانویه با شعارهای ضدریاضتی به قدرت رسید.

مقام های اروپایی می گوید که آنچه در همه پرسی یونان مطرح شده جزئیات شرایطی است که دیگر مطرح نیست. مخالفان و بعضی رای دهندگان یونانی هم شکایت داشتند که سوال برگه رای روشن نبوده است.

میزان مشارکت شهروندان یونان در همه‌پرسی حدود ۶۰ درصد پیش بینی شده بود.

رهبران اروپایی هشدار داده‌ بودند که رای منفی در این همه‌پرسی، احتمالا به خروج یونان از حوزه یورو می‌انجامد.

ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا گفته است نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد مذاکرات اتحادیه اروپا با یونان این هفته از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یونانی‌ها روز یکشنبه صف‌های طویلی در مقابل حوزه‌های اخذ رای و دستگاه‌های خودپرداز پول تشکیل دادند.

این نخستین همه‌پرسی یونان در ۴۱ سال اخیر بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش می‌دهد که نتیجه همه‌پرسی، در آینده همگرایی اتحادیه اروپا نیز تاثیرگذار خواهد بود.

تحلیلگران می‌گویند در صورتی که یونان از حوزه پول واحد اروپایی، یورو، خارج شود، این اقدام به معنای شکست سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا خواهد بود.

جولیان راپولد از موسسه روابط خارجی آلمان می‌گوید خانم مرکل نگران تبعات غیرقابل پیش‌بینی خروج یونان از حوزه یورو همچون تقویت گروه‌های ضد یورو در برخی کشورهای اروپایی است: "مرکل دوست ندارد که درباره‌اش بگویند او یونان را از حوزه یورو بیرون انداخت."

به گفته این کارشناس آلمانی، در صورتی که یونانی‌ها در همه‌پرسی روز یکشنبه به درخواست وام دهندگان اروپایی برای تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی رای مثبت بدهند، دست خانم مرکل در پارلمان برای تداوم کمک‌های مالی به یونان باز می‌شود.

دولت چپگرای یونان در آستانه برگزاری همه‌پرسی از مردم این کشور خواسته بود که با دادن رای منفی، با درخواست وام دهندگان اروپایی مخالفت کنند.

فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه گفت که خروج یونان از حوزه یورو، پیامی "مخرب" به شرکای اقتصادی بزرگ اتحادیه اروپا مانند چین، هند و آمریکا ارسال می‌کند.

ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا ابراز امیدواری کرد که یونان همچنان در حوزه یورو باقی بماند اما هشدار داده که آینده "آسان" نخواهد بود.

 

نتایج اولیه همه‌پرسی یونان؛ "نه" به اروپا

 

۱۵ تير ۱۳۹۴

نتايج اوليه شمارش آرای همه‌پرسی در يونان نشان می‌دهد که اکثريت مردم اين کشور، به پذيرش شرايط اروپا برای ارائه کمک‌های جديد مالی، رای منفی داده‌اند.

اين همه‌پرسی از صبح يکشنبه ۱۴ تير آغاز شد و ساعت شش عصر به وقت آتن به پايان رسيد.

به گزارش شبکه تلویزیونی «سی ان ان» با شمارش حدود ۲۰ درصد آرا، کسانی که به شروط اعتباردهندگان بين المللی رای نه داده‌اند تقریبا ۶۰ درصد هستند و رای آری، تنها ۴۰ درصد آرا را شامل می‌شود.

خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که مقام‌های ارشد واحد پولی يورو، دوشنبه با هم ديدار می‌کنند تا درباره نتايج همه‌پرسی يونان گفت‌وگو کنند.

اما رویترز به نقل از یک مقام اروپایی گفته که جلسه فوق‌العاده‌ای در دستور کار نیست.


گروه گفت‌وگوکننده با دولت يونان پيش از اين هشدار داده بودند که رای «نه» مردم يونان به شروط اعتباردهندگان بين‌المللی، به معنی خروج اين کشور از حوزه پولی يورو خواهد بود.

دولت يونان از مردم اين کشور خواسته بود تا به همه‌پرسی رای نه بدهند.

میلیون ها تن به پای صندوق های رای می روند

همه‌پرسی سرنوشت‌ساز یونان آغاز شد

۱۴ تير ۱۳۹۴ -

فرارو-میلیون‌ها تن از شهروندان یونان برای همه‌پرسی مهم امروز یکشنبه درباره پذیرش شرایط بسته کمک‌های مالی جهانی به پای صندوقهای رای رفته‌اند.

حوزه‌های اخذ رای از ساعت ۷ صبح به وقت محلی باز شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که نخستین نتایج این همه‌پرسی شامگاه یکشنبه مشخص شود.

روز جمعه و در پایان فرصت تبلیغاتی مخالفان و موافقان این بسته کمک‌های مالی، راهپیمایی‌های بزرگی در یونان برگزار شد.

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، دیروز شنبه (۴ ژوییه) گفت که اتحادیه اروپا "هیچ صلاحیت قانونی" برای طرد یونان از حوزه یورو ندارد.

در آستانه برگزاری همه‌پرسی روز یکشنبه، واروفاکیس وام دهندگان به آتن را به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یونان متهم کرد.

وزیر دارایی یونان در گفتگو با روزنامه اسپانیایی ایل‌موندو گفت: "چرا ما را مجبور به تعطیلی بانک‌ها کردند؟ برای اینکه مردم را بترسانند. ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، تروریسم نامیده می‌شود."

در همین حال، وزیر دارایی آلمان که یکی از اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های مالی یونان محسوب می‌شود گفته است اگر یونان از حوزه یورو خارج شود این اقدام موقتی خواهد بود.

"رقابت فشرده"
برنامه کنونی کمک‌های مالی به یونان که از حمایت کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول، و بانک مرکزی اروپا برخوردار بود روز سه شنبه به پایان رسید.

بانک‌های یونان از روز سه شنبه به مدت یک هفته تعطیل شدند.

واروفاکیس گفته است که نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد بانک‌های این کشور روز سه شنبه این هفته بازگشایی می‌شوند و دولت این کشور همچنان برای رسیدن به توافق با وام دهندگان تلاش خواهد کرد.

ده‌ها هزار تن از هواداران و مخالفان بسته پیشنهادی کمک‌های مالی تازه جمعه شب تجمع‌های گسترده ای برپا کردند.

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان خطاب به هوادارانش گفت که یونانی‌ها باید به دور تازه ریاضت اقتصادی که از سوی اروپایی‌ها تحمیل شده "مفتخرانه پاسخ منفی بدهند."

به گفته سیپراس، رای "منفی" در همه‌پرسی روز یکشنبه به معنای خروج یونان از اتحادیه اروپا نیست. اما منتقدان نخست وزیر یونان می‌گویند که او نمی‌تواند به وعده خود پایبند بماند.

برگزارکنندگان همه‌پرسی در یونان به تلاش‌های خود برای آماده سازی حوزه‌های اخذ رای سرعت بخشیده و هلی‌کوپترهای نظامی وظیفه انتقال صندوق‌های رای به صدها جزیره این کشور را به عهده گرفته‌اند.

حزب چپگرای "سیریزا" در انتخابات ماه ژانویه توانست با برنامه‌ای که در مخالفت با سیاست‌های ریاضت اقتصادی بود به پیروزی دست یابد و تشکیل کابینه دهد.

کمیسیون اروپایی، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا و یکی از سه وام دهنده بزرگ به یونان، از مقام‌های آتن خواسته است تا برای اجرای تعهداتش در بازپرداخت بدهی‌ها از میزان حمایت‌های دولتی بکاهد و نرخ مالیات را افزایش دهد.

همه پرسی حیاتی
تحلیلگران معتقدند این همه پرسی می‌تواند نقشی حیاتی در حضور یونان در «یورو» یا حتی «اتحادیه اروپا» ایفا کند.

پاول توکارسکی، از موسسه آلمانی روابط بین‌الملل و امور امنیتی، می‌گوید رای مخالف به بازپرداخت بدهی‌ها، و احتمالا خروج یونان از حوزه «یورو» عملا «مسیر آینده یکپارچگی اروپا را مشخص خواهد کرد».

اکونومیست تحلیل کرد

آینده اروپا در دستان یونان

 

۱۲ تير ۱۳۹۴ -

فرارو- بحران یونان هر نتیجه ای هم که داشته باشد، اتحادیه اروپارا برای همیشه تغییر خواهد داد.

 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از اکونومیست، اتحادیه اروپا هرگز با چیزی مشابه شرایط هشت روز گذشته در یونان روبرو نبوده: بانک های مسدود، کنترل سرمایه، نخستین قصور در بازپرداخت بدهی صندوق بین المللی پول توسط یک کشور توسعه یافته، شکست بسته نجات چندمیلیارد یورویی، برنامه هایی برای برگزاری رفراندومی که ممکن است خروج یونان از ارز واحد را تسریع کند و گرفتاری مردم. اگر مخاطرات تا این اندازه بالا نبود، تمام آن نشست های فوری و تقاضاهای لحظه آخر نمایشی خنده دار محسوب می شدند.

 

اما این یک تراژدی است، با نتیجه ای که تمامی طرفین می گویند نمی خواهند-خروج یونان از ناحیه یورو- و این نتیجه بسیار محتمل به نظر می رسد. این آشوب واضح است که ترک یورو برای یونان فاجعه خواهد بود، به خصوص چراکه دستاوردهای متوسط از قصور در بازپرداخت و تنزل ارزش پول به واسطه بی ثباتی سیاسی و اقتصادی پایمال می شود. 

 

خروج یونان برای دیگر کشورهای اروپا نیز خطرات بسیاری دارد، به خصوص که مربوط به کشوری رو به ورشکستگی در بخش جنوب شرقی این قاره می شود. اما باوجود آنکه این نمایش درام ناامیدکننده تر شده، اروپاییان نگرانی کمتری دارند. این واقعیت که یونان به شکل منحصربه فردی ناکارآمد است، باعث آرامش آنها می شود. بازی ها و پیش بینی های غلط تکراری مذاکرات را مسموم کرده است. حال بسیاری به این نتیجه رسیده اند که ناحیه یورو بدون یورو در واقع باثبات تر خواهد بود.

 

متاسفانه این برداشت غلط است. نگاهی به ورای یورو و تهدید درگیری های بیشتر در یورو اجتناب ناپذیر است. با وجود آنکه خروج یونان ثابت می کند که یورو غیرقابل فسخ نیست، هیچ کس نمی داند چه قانون شکنی منجر به انفجار خواهد شد. این مسئله همچنین باعث حل مسئله اجتناب ناپذیر وجود دو قطب دولت های بدهکار و بستانکار در بسته های نجات نمی شود. اگر این ارز واحد با لزوم اصلاحات کنار نیاید، این بحران یا بحران بعدی شاهد یونان های بیشتر، اشتباهات بزرگ بیشتر و هفته های ملالت انگیز بیشتر خواهد بود. در آن زمان، این بحران، یورو و خود اتحادیه اروپا را خواهد شکست.

 

در حال حاضر مسئله این است که این استدلال توسط دولت چپی سیریزا و رفراندوم مضحک اش به تاریکی کشانده شده است. اگر فرض کنیم که این اتفاق رخ دهد، رای گیری روز یکشنبه از یونانیان خواهد خواست که برنامه بازسازی طلبکاران (که دیگر درمیان گزینه های پیشنهادی نیست) و تجزیه و تحلیل پایداری بدهی شان را ارزیابی کنند. 

 

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان می گوید رای نه به این همه پرسی در مقابله با طلبکاران دست بالا را به او می دهد و بنابریان به حفظ یونان در ناحیه یورو کمک می کند. رهبران اروپایی در جواب می گویند یک «نه» در واقع رای به خروج است پس از یک «بله» سیپراس به کار خود ادامه خواهد داد و اگر برود، یونان احتمال بار دیگر حزب سیریزا را برمی گزیند اما هر دوی آنها برای گرفتن «نه» تبلیغ می کنند. 

 

در جهان واقعی یونان پولی ندارد. بانگ مرکزی اروپا از اعطای نقدینگی بیشتر به این بانک ها خودداری می کند و آنها متزلزل شده اند. اگر یونان در بیستم جولای در بازپرداخت اوراق قرضه به ارزش 3.5 میلیارد یورویی (3.9 میلیارد دلاری) به بانک مرکزی اروپا قصور کند، فشارها باعث می شود که حتی پیشیبانی های امروز هم برداشته شود. این دولت به زودی روند پرداخت وام های خود با سند بدهکاری را آغاز خواهد کرد. هر گام جدید، خروج یونان را محتمل تر می کند. علاوه بر این، بازگشت یونان به شرایط عادی نیازمند عقل و مهارت بیشتر خواهد بود- و عدم برخورداری سیپراس از هر دوی این موارد، بخشی از دلیل چرایی شکست کشورش است.

 

محاسبات غلط وی به واسطه تنش در قطب پروژه اروپا تشدید شده است. سیپراس معتقد است که کنار کشیدن طلبکاران بدیهی است چراکه آنها مصمم به حفظ یکپارچگی یورو هستند. اما طلبکاران با اعطای کمک به قصور بی پایان یونان در بازپرداخت بدهی ها، به این کشور باج نخواهند داد چراکه آنها تاکید دارند که این سیستم باید نظم داشته باشد. 

 

در حال حاضر یونانی ها به یک نخست وزیر جدید نیاز دارند. روابط با سیپراسی که به بیراهه می رود، درهم شکسته است: اگر او مسئول باشد، آنها همچنان با مسئله ماندن در ناحیه یورو کشمکش خواهند داشت. ناحیه یورو در درازمدت نیازمند حمایت است. برای حمایت از آن، اعضا باید یک مکانیزم خودکار مانند بیمه بیکاری جمعی را ایجاد کنند.

 

این بلوک می داند که باید تغییر کند. معنی فاجعه یونان این است که اروپایی ها باید همین حالا با تناقضات یورو مقابله کنند- در غیراین صورت با پیامدهای آن در شرایطی خانمان سوزتر روبرو می شود.

مرکل سفیر امریکا را احضار کرد

۱۲ تير ۱۳۹۴

در پی افشای اسناد تازه سایت ویکی لیکس از شنود مقامات آلمانی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سفیر آمریکا در برلین را به دفترش احضار کرد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورتر آگمانیته، پیتر آلتمایر رئیس دفتر آنگلا مرکل روز پنجشنبه جان امرسون سفیر آمریکا در این کشور را برای ارائه توضیحات در خصوص اسناد تازه افشا شده به دفترش احضار کرده است.

 

براساس اسناد تازه ای که سایت افشاگر ویکی لیکس در روز چهارشنبه منتشر کرد، ادعا شده است که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان تنها مقام بلندپایه این کشور نبوده که هدف شنود اطلاعاتی آژانس های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قرار گرفته است.

 

در این اسناد تازه هدف اولیه علاقمندی اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا برای شنود مقامات آلمانی در خلال سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ شامل ۶۹ مقام بلندپایه آلمانی از جمله سیگمار گابریل وزیر اقتصاد کنونی و معاون سابق صدراعظم آلمان را شامل می شود.

 

جولیان آسانژ مدیر مسئول سایت افشاگر ویکی لیکس درباره اسناد تازه افشا شده علیه آمریکا گفته است که انتشار این اسناد نشان دهنده آن است که جاسوسی اقتصادی آمریکا فراتر از آلمان بوده و شامل موسسات کلیدی اروپایی از جمله بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بحران یونان می شده است.

 

وی افزوده است که دولت انگلیس به آژانس امنیت ملی آمریکا در خصوص این جاسوسی ها کمک کرده است.

 

شرط بندی برخی سرمایه گذاران در یونان

کدام کشورها از بحران یونان ضربه می‌خورند؟

 

۱۰ تير ۱۳۹۴

فرارو- نفس بکشید. خروج یونان از ناحیه یورو احتمالا بانک شما را به زانو در نخواهد آورد.

 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از سی ان ان، بازارهای اروپا روز دوشنبه تحت فشار قرار گرفتند چراکه تمام بازارهای یونان که به سرعت در سراشیبی قصور در بازپرداخت بدهی و خروج از ناحیه یورو قرار گرفته، به طور همزمان بسته شدند. 

 

اما علیرغم این شوک بازار، قصور یونان در بازپرداخت بدهی تاثیر محدودی بر سیستم مالی جهان خواهد داشت. این خطر حالا کمتر از سال 2010- آخرین باری که یونان به شکل خطرناکی در آستانه قصور قرار گرفته بود- گسترش یافته است.

 

بانک های خارجی در پایان سال 2014 تنها بیش از 46 میلیارد دلار به بانک های یونان وام اعطا کرده اند. بر اساس داده های بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی این رقم در سال 2010 معادل 300 میلیارد دلار بود.

 

هیچ بانکی وجود ندارد که بخش قابل توجهی از این بدهی را به خود اختصاص داده باشد، بنابراین اگر بانک های یونان سقوط کنند، هیچ طلبکاری ضربه سختی نخواهد خورد.

 

بانک های آلمانی، آمریکایی و انگلیسی در معرض بیشترین خطر هستند- وام دهندگان آلمانی حدود 13 میلیارد و 200 میلیون دلار و بانک های آمریکایی و انگلیسی نیز حدود 12 میلیارد دلار طلبکار هستند.

 

میزان وام اعطایی بانک های خارجی به یونان

 

با وجود آنکه اکثر سرمایه گذاران بین المللی مدت ها پیش از یونان گریخته اند، برخی مدیران سرمایه با این اجماع مقابله کرده و روی این کشور شرط بندی کردند و پول هایشان را وارد بانک های یونان کردند. این سرمایه گذاران احتمالا این شرط بندی روی یونان را می بازند.

 

بزرگترین بانک های این کشور با محو شدن ارزش بازار خود روبرو شده اند. ارزش سهام بانک پیرائوس طی سال جاری 57 درصد کاهش داشته، بانک آلفا افتی 29 درصدی و یوروبانک نیز کاهشی 22 درصدی را از آغاز سال تاکنون تجربه کرده اند.

 

اگر یونان در باز پرداخت بدهی دولتی خود کوتاهی کند، مالیات پردازان از دیگر کشورهای ناحیه یورو ضربه خواهند خورد. بخش عمده بدهی دولتی یونان در دست دیگر کشورهای عضو ناحیه یورو است.

 

این کشورها از طریق صندوق کمکی 142 میلیارد یورو به یونان وام داده اند. تمام کشورهای عضو ناحیه یورو در این صندوق سهیم بوده اند اما بزرگترین سهم تاکنون -27 درصد- متعلق به آلمان است. 53 میلیارد یوروی دیگر نیز از طریق توافقنامه های دوجانبه به این کشور اعطا شده است. 

 

گفتنی است گفتگوهای یونان و کشورهای حوزه یورو در رابطه با تمدید مهلت بازپرداخت وام‌ های این کشور طی هفته گذشته بی ثمر ماند و بانک مرکزی اروپا نیز تصمیم به عدم افزایش میزان کمک‌های اضطراری گرفت. 

 

دولت یونان نیز برای مقابله با ادامه‌ بحران بدهی‌ها، دست به تدابیری پیشگیرانه برای کنترل سرمایه زد. آلکسیس سیپراس، نخست‌ وزیر یونان یکشنبه هفته جاری در نطقی تلویزیونی گفت که تمامی بانک‌ های این کشور به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود. بازار بورس آتن نیز روز دوشنبه بسته بود.

 

افزون بر این شهروندان یونان تنها اجازه دارند روزانه حداکثر 60 یورو از دستگاه‌ های خودپرداز برداشت کنند. رسانه ‌های یونان پیش ‌از آن از امکان اتخاذ چنین تدبیری سخن گفته بودند. یونانی‌ها طی روزهای اخیر در صف‌ هایی طولانی برای گرفتن پول از دستگاه‌ های خودپرداز بوده اند.

(تصاویر) تعطیلی بانک‌ها در یونان

 

۰۹ تير ۱۳۹۴

مردم یونان دیروز نخستین روز هفته خود را در حالی آغاز کردند که بانک‌های این کشور تعطیل شده بودند.

 

به گزارش فرادید، ماه‌ها مذاكره يونان با وام‌دهندگان بين‌المللي به اين كشور، روز جمعه به بن‌بست رسيد و "آلكسيس سيپراس" نخست‌وزير يونان در نطقي تلويزيوني اعلام كرد كه پيشنهادهاي اقتصادي جديد بانك مركزي اروپا، صندوق بين‌المللي پول و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه تأمين‌كنندگان اصلي وام‌هاي يونان بوده‌اند را نخواهد پذيرفت.

 

 بر این اساس الکسیس سیپراس با بیان شماری از محدودیت‌ها در نقل‌و‌انتقال پول اعلام کرد که بانک‌های این کشور به مدت یک هفته تعطیل و برداشت پول از خودپردازهای بانک‌های یونان به روزانه ۶۶ دلار محدود می‌شود.  

 

یونان باید تا فردا یک قسط 1.6 میلیارد یورویی به صندوق بین‌المللی پول بپردازد، همان روزی که برنامه پرداخت وام تازه در قالب یک طرح نجات مالی به این کشور منقضی می‌شود.

 

مذاکره بین یونان و کشورهای حوزه یورو در مورد تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های یونان روز شنبه بی نتیجه خاتمه یافت و به این ترتیب یونان یک قدم بیشتر با خطر خروج از حوزه یورو مواجه شده است. عکس های رویترز از تعطیلی بانک ها در یونان و صف مراجعه کنندگان در مقابل آن را در زیر می‌بینید.

بانک‌های یونان تعطیل شد

 

۰۸ تير ۱۳۹۴

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز یکشنبه گفته است که بانک های این کشور فعلا باز نخواهند شد و تدابیر کنترل سرمایه اعمال خواهد شد.

او پس از آن سخن می گفت که بانک مرکزی اروپا در نشست یکشنبه اش تصمیم گرفت میزان کمک اضطراری به یونان را افزایش ندهد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که مذاکره بین یونان و کشورهای حوزه یورو در مورد تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های یونان به نتیجه نرسید.

نخست وزیر یونان تاکید کرد که سپرده های بانکی امن خواهند بود اما نگفت که بانک ها چه زمانی کارشان را از سر خواهند گرفت.

یونان باید تا روز سه شنبه یک قسط ۱.۶ میلیارد یورویی به صندوق بین المللی پول (آی ام اف) بپردازد، همان روزی که برنامه پرداخت وام تازه در قالب یک طرح نجات مالی به این کشور منقضی می شود.

انتظار نمی رود یونان توانایی بازپرداخت بدهی اش را داشته باشد؛ شرایطی که این کشور را بیش از پیش به سوی خروج از حوزه کشورهای یورو سوق داده است.

یونانی ها در روزهای پایان هفته برای برداشت پول از ماشین های خودپرداز صف کشیده اند و بانک یونان گفت که "تلاش عظیمی" را برای پر نگه داشتن این دستگاه ها به کار گرفته است.

انتظار نمی رود بانک ها زودتر از ۷ ژوئیه بازگشایی شوند که دو روز پس از همه پرسی در مورد شرایط پیشنهادی دولت این کشور به وام دهندگان بین المللی برای دریافت کمک مالی است.

بازار بورس آتن هم روز دوشنبه بسته خواهد بود.

وزرای دارایی حوزه یورو یونان را به خاطر ناکام ماندن روند مذاکرات مقصر شناختند و کمیسیون اروپایی در گامی غیرعادی در روز یکشنبه پیشنهادهای وام دهندگان اروپایی به یونان را علنی کرد.
اما یونان شرایط وام را "غیرعملی" دانست و خواستار تمدید دوره توافق فعلی تا پس از تکمیل رای گیری در همه پرسی شد.

مذاکرات یونان و اعتباردهندگان بین المللی بر سر ارائه بسته کمکی جدیدی به این کشور در روز جمعه (۲۶ ژوئن) همزمان با اعلام برگزاری همه پرسی در این کشور به بن بست رسید.

سیپراس در نطقی تلویزیونی در روز یکشنبه گفت: "رد درخواست دولت یونان برای تمدید کوتاه مدت آن برنامه یک اقدام بی سابقه براساس استانداردهای اروپایی است و حق حاکمیت ملی را برای تصمیم گیری زیر سوال می برد."

وزرای مالی کشورهای حوزه یورو روز شنبه ۲۷ ژوئن با درخواست یونان در مورد تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌هایش مخالفت کردند.

نخست وزیر یونان اما گفت که درخواست تازه ای را برای تمدید دوره نجات مالی فرستاده است.
به گزارش رویترز در پی انتشار این اخبار از یونان ارزش یورو در برابر دلار آمریکا در معاملات صبح دوشنبه در آسیا اقیانوسیه تقریبا دو سنت کاهش یافت.

بانک مرکزی اروپا با صدور بیانیه ای گفته است که با بانک یونان برای برقراری ثبات مالی در این کشور همکاری می کند.

بانک های یونان به شدت به کمک های مالی اضطراری وابسته هستند.

منبع: بی بی سی

 

سه‌شنبه سیاه در کمین یونان؟

 

۰۸ تير ۱۳۹۴

بن‌بست طولانی مدت اروپا بر سر بدهی‌های یونان روز یکشنبه (دیروز) به مرحله‌ای غیرقابل پیش‌بینی رسید. با شدت یافتن تنش‌ها این تصور نزد بسیاری از کارشناسان مطرح شده که یونان ممکن است با خروج از واحد پولی اروپا خدشه‌ای بر پیکر این اتحادیه وارد آورد.

 روز شنبه وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل تشکیل جلسه دادند و درخواست یونان برای تمدید مدت زمان پرداخت بدهی‌هایش را رد کردند. هدف یونان این بود که این تمدید صورت گیرد تا آتن بتواند رفراندوم 5 جولای را برگزار کند. با برگزاری رفراندوم مردم در مورد سرنوشت وام‌ها و نحوه پرداخت آن تصمیم خواهند گرفت.

آیا سه‌شنبه یونانی‌ها سیاه می‌شود؟
خبرگزاری‌های بین‌المللی در این رابطه می‌نویسند: «پس از اعلام برگزاری رفراندوم در یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کمک‌های خود به این کشور را تمدید نکند. اعتبار بسته نجات در پایان ژو‌ئن تمام می‌شود.» یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، عصر شنبه ۲۷ ژوئن، در خاتمه نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «این طرح شامگاه سه‌شنبه متوقف خواهد شد.» در صورتی که بسته نجات مالی اروپا به یونان متوقف شود، بسیاری از کارشناسان ورشکستگی یونان را «قطعی» می‌دانند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، صبح روز گذشته قانون‌گذاران یونان حمایت خود از الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، برای برگزاری رفراندوم را اعلام کردند. این در حالی بود که یک روز قبل از اعلام حمایت پارلمان، مردم در صف بانک‌ها ایستاده بودند تا پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند. همین مساله نگرانی مالی تازه‌ای را در یونان به وجود آورده است. پیش از رای‌گیری پارلمان، سیپراس از تصمیم خود برای همه‌پرسی حمایت و آن را به مثابه «حاکمیت ملت» تلقی کرد و از مردم یونان خواست تا به اولتیماتوم اروپا یک «نه بزرگ» بگویند. او خطاب به مردم یونان گفت: «نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد به آن احترام می‌گذاریم.» نیویورک‌تایمز در همین زمینه می‌نویسد: «پس از 5 ماه مذاکرات فشرده، اعلام ناگهانی همه‌پرسی از سوی سیپراس- که اوایل صبح شنبه در تلویزیون اعلام شد در حالی که بسیاری از مردم در بستر خفته بودند- احتمالاتی را برانگیخته است. برخی می‌گویند او به دنبال اهرم فشاری برای معامله دقیقه نودی است و برخی دیگر می‌گویند او خواستار پایان دادن به مذاکرات است.» پنج جلسه اضطراری در یک هفته گذشته هم نتوانست به راه حلی برسد. دولت یونان باید (بنا به قرارهای پیشین) در سی‌ام ژوئن (فردا سه‌شنبه) و به‌رغم تنگناهای مالی، 6/ 1 میلیارد یورو به صندوق بین‌المللی پول بازپس دهد. کارشناسان می‌گویند اگر روز موعود (سه‌شنبه) فرا رسد و هیچ بازگشایی در فضای مذاکرات صورت نگیرد،شانس پرداخت اعتبارات مالی به یونان از بین می‌رود. قرار بود اعتباری معادل ۲/ ۷ میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان تعلق گیرد؛ اما این مساله منوط به تامین شرایط وام‌دهندگان بود. علاوه بر این، حدود ۱۱میلیارد یوروی دیگر نیز که قرار بود برای ثبات بانک‌های یونانی اختصاص یابند، متوقف خواهد شد.

نیویورک‌تایمز می‌افزاید: کفگیر یونان به تدریج به ته دیگ می‌خورد. اگر آن 2/ 7 میلیارد یورو یا 8 میلیارد دلار به آتن تعلق گیرد، این کشور از قصور در پرداخت بدهی‌هایش اجتناب خواهد کرد. با پرداخت این پول یونان می‌تواند سررسید بدهی روز سه‌شنبه را که 6/ 1 میلیارد یورو می‌شود، بازپرداخت کند. با این حال، نفس برگزاری همه‌پرسی خشم مقام‌های اتحادیه اروپا را هم برانگیخته است. رهبران اروپایی برگزاری همه‌پرسی در یونان را «تیر خلاص» به این کشور و باعث «انسداد» در مسیر مذاکرات ارزیابی کرده‌اند. وزیر دارایی هلند می‌گوید پیشنهاد یونان برای برگزاری رفراندوم منصفانه نیست. دویچه وله می‌نویسد: «زمینه انسداد در مسیر گفت‌و‌گوها به اعلام الکسیس سیپراس مبنی بر برگزاری همه‌پرسی باز می‌گردد.» سیپراس گفته بود یونان در آستانه پرسش تاریخی قرار دارد که در سرنوشت نسل‌های آینده دخیل است. به گفته او این رفراندوم موجب خواهد شد که «مردم بدون هیچ فشار و بیمی تصمیم بگیرند».

جیمز کانتر، گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «سیپراس در برابر طرح‌های اروپا مقاومت کرده و وام‌دهندگان- کشورهای منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول- را متهم به تحقیر مردم یونان و تحمیل شرایط سخت به این کشور کرده است.» ابهامات در برابر بروکسل، آتن و کشورهای اروپایی فراوان است. رهبران اروپایی می‌کوشند تا در دقیقه 90 به یک معامله برسند یا اینکه بگذارند یونان اولین کشوری باشد که از حوزه یورو خارج می‌شود. به گزارش الجزیره، هم اکنون سیستم بانکداری یونان فقط با تزریق پول‌های کمکی از سوی بانک مرکزی اروپا سر پا مانده است. با توجه به درماندگی اقتصادی یونان اما این کشور همچنان بر برگزاری همه‌پرسی اصرار دارد. سیپراس خطاب به رهبران اروپایی می‌گوید: «روز حقیقت برای وام‌دهندگان فرا خواهد رسید و خواهند دید که یونان تسلیم نمی‌شود.» دایسلبلوم، رئیس گروه حوزه پولی یورو، هم این پیشنهاد را «تصمیم غمبار» برای مردم یونان می‌خواند.

الجزیره می‌نویسد نخست‌وزیر یونان به جای پرداختن به مشکل و حل آن دست به دامان رفتارهای پوپولیستی شده و مساله را «حیثیتی» کرده است. الجزیره به نقل از سیپراس می‌افزاید: «وام‌دهندگان تایید ما را به دنبال نداشتند اما از ما می‌خواهند که کرامت و شخصیت خود را کنار بگذاریم. باید رد کنیم. دموکراسی در یونان بسیار ارزشمند است.» با این حال، تداوم حضور یونان در اتحادیه هوادارانی هم دارد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی می‌گوید یونان باید همچنان بخشی از یورو باقی بماند. او می‌گوید با رهبران دولتی در تماس است تا مانع خروج یونان از واحد پولی اروپا شود. او در توییتر خود می‌نویسد: «یونان عضوی از یورو است و همچنان خواهد بود.»

اعتباردهندگان بین‌المللی یونان از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان و اصلاح نظام بانکی است که با تعهدات انتخاباتی دولت سیپراس تعارض دارد و او تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است. کارشناسان می‌گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود. چنین است که بسیاری از خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند دیواره‌های اتحادیه اروپا «ترک» برداشته است. برخی تحلیلگران نومحافظه‌کار آمریکایی به تاسی از دونالد رامسفلد- وزیر دفاع وقت آمریکا که روزگاری سخن از اروپای قدیم و جدید به میان آورده بود- می‌گویند دوران اروپای واحد به سر آمده است. رویترز می‌نویسد زنگ خطر برای اتحادیه اروپا به صدا در آمده است. اگر اتحادیه نتواند یونان را در خود نگه دارد به تدریج ضربات دیگری بر پیکر اتحادیه وارد خواهد آمد.

منبع: دنیای اقتصاد

پایان تلخ «معمای زندانی» در انتظار یونان؟

 

۰۶ تير ۱۳۹۴

فرارو- وزیر اقتصاد یونان به نظریه بازی کاملا تسلط دارد. آیا می‌توان با تکیه بر رویکرد وزیر اقتصاد یونان، نتیجه مذاکرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پیش‌بینی کرد؟ مارکوس میلر استاد اقتصاد دانشگاه وارویک انگلستان به دنبال پاسخ این سوال است.
 
به گزارش فرارو به نقل از بی‌بی‌سی ورد، «نظریه بازی» مفهومی فراتر از عنوانش نیست. این نظریه در حقیقت به  استفاده از بازی برای مطالعه رفتار و رویه‌های تصمیم‌گیری اشاره دارد.

 

معروف‌ترین بازیِ این نظریه «معما یا دوراهی زندانی» نام دارد. فرض کنید که دو متهم برای یک پرونده مشترک به صورت جداگانه مورد بازجویی قرار گرفته و هیچ یک با دیگری ارتباطی ندارد. در طی این بازجویی‌ها مواردی وجود دارد: الف) اگر هر دو متهم ساکت بمانند، هر کدام به یک سال حبس محکوم می‌شوند. ب) اگر یک مظنون اعتراف کند و دیگری ساکت بماند، اولی آزاد شده و دومی به 20 سال زندان محکوم می‌شود. ج) اگر هر دو اعتراف کنند، هر یک به پنج سال زندان محکوم خواهند شد.
 
همان‌طور که گفتیم نظریه بازی به مطالعه رفتار اشخاص در روند تصمیم‌گیری می‌پردازد. در نمونه فوق هیچ یک از دو زندانی به دیگری اعتماد ندارد. از نظر منطقی، هر یک چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد؟ باید به حال هر دو متهم تاسف خورد، زیرا تصمیمی که آن دو می‌گیرند زندانبان را خوشحال خواهد کرد. طبق نظریه بازی، هر دو متهم اعتراف خواهند کرد.
 
اکنون می‌خواهیم نظریه بازی را بر روی بحران پیش روی یونان اعمال کنیم. در چند روز آینده این کشور باید با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصمیمی واحد مبنی بر پرداخت بدهی‌های یونان برسند. آیا سرانجام این مذاکرات مانند پایان تلخ «معمای زندانی» خواهد بود؟
 

واریس واروفاکیس وزیر اقتصاد یونان است که در دوران تحصیلی خود (تدریس در دانشگاه اِسکس و ایست آنگلیا انگلستان) بر روی نظریه بازی کار می‌کرد. به او اتهاماتی وارد شده بود که از طریق گمراهی و انتخاب گزینه‌های بیرونی به دنبال نجات یونان بوده است، ولی او در فوریه 2015 تمامی این موارد را رد کرد.
 
با تمام این اوصاف، نظریه بازی بر روی موارد این چنینی که تصمیم هر فرد به رفتار و تصمیم‌های دیگری وابسته است اعمال می‌شود. از آنجایی که در جهان هیچ قطعیتی وجود ندارد، می‌تواند گفت که فرصت‌های تصادفی هم نقشی دارند و نظریه بازی نیز به آن توجه دارد.
 

یانیس واروفاکیس

 
حالا باید دید که یانیس واروفاکیس چگونه با دیگر اعضای منطقه یورو کنار خواهد آمد؟ احتمالا یانیس واروفاکیس تصمیمات خود را در یک نمودار درختی (پایین) کشیده که یونان و منطقه یورو دو عضو کلیدی آن هستند. او بی‌شک چندین عامل بیرونی اثرگذار بر تصمیم نهایی را نیز آورده است که در واژگان تخصصی نظریه بازی به این عوامل بیرونی «طبیعت» و یا «ماهیت» گفته می‌شود.
 
نتیجه بازی هر یک از طرفین (یونان و منطقه یورو) در پرانتز به صورت صفر و یک مشخص شده است. حاصل (0. 1) برای یونان یک نتیجه خوب و برای منطقه یورو یک نتیجه بد است. اما حاصل (1. 1) برای هر دو طرف خوب است و (0. 0) برای هیچ یک خوب نیست.
 

حالا باید دید که معنای این نمودار درختی چیست؟ فرض کنید که یونان پیش‌قدم شده و برای فرار از نُکول (زمانی که یک طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته به تمام یا بخشی از تعهداتش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند)، گزینه‌ی خود را بر روی میز می‌گذارد. این برنامه شامل دریافت مالیات جدید از ثروتمندان و تغییرات پرداختی دولت در حقوق بازنشستگان خود خواهد بود تا با این کار بخشی از بدهی‌های خود را جبران کند. اگر دیگر اعضای منطقه یورو این برنامه پیشنهادی را بپذیرند، یونان راضی خواهد بود. بنابراین یونان (1) کسب خواهد کرد.
 
حالا برای اینکه مشخص شود دیگر کشورهای عضو منطقه یورو چه واکنشی خواهند داشت، باید دید که هر کشور با پذیرش یا عدم پذیرش برنامه پیشنهادی یونان به چه منافعی دست خواهد یافت. اگر منطقه یورو این توافق را بپذیرد بنابراین اتحادیه مالی اروپا بدون تغییر به کار خود ادامه خواهد داد، اما این اتحادیه باید قوانین سخت‌گیرانه سیاست مالی خود در قبال یونان را نرم‌تر کند و نسبت به بدهی‌های یونان تا حدودی متضرر شود. با این کار می‌توان به حاصل نهایی منطقه یورو (4.3) داد تا حاصل کلی هر دو طرف (4.3، 1) باشد.
 

در سوی دیگر، اگر منطقه یورو زیر بار این توافق نرود چه خواهد شد؟ در آن صورت یونان نخواهد توانست که به موقع بدهی‌های خود را بپردازد که به این امر «نکول فنی» گفته می‌شود. اتفاقات بعدی چنین تصمیمی مشخص نخواهد بود. با این حال می‌توان دو احتمال را فرض کرد.
 
احتمال اول خروج یونان از منطقه یورو است که در این صورت فقط یونان از منطقه یورو خارج شده و دیگر کشورهای عضو با خوشحالی به آینده نگاه می‌کنند.
 
احتمال دوم این است که با خروج یونان شاهد سقوط منطقه یورو باشیم.
 
همان‌طور که مشخص است سناریوی اول برای یونان خیلی بد تمام خواهد شد ولی آسیب جدی به منطقه یورو وارد نخواهد کرد که حاصل نهاییِ آن در نمودار با (1. 0) مشخص شده است. احتمال دوم اما برای همه کشورهای عضو بد است و حاصل آن نیز با (0. 0) مشخص شده است.
 
حقیقت ماجرا این است که هیچ کس نمی‌داند دقیقا چه اتفاقی رخ خواهد داد، بنابراین عوامل بیرونی یا همان «طبیعت» در اینجا بسیار حائز اهمیت است. اگر هر دو چشم‌انداز به یک اندازه محتمل باشند، می‌توان گفت حاصل کلیِ موردِ انتظار برای هر دو طرف چندان خوب نخواهد بود.
 

اما حرف آخر چیست؟ خروج یونان از منطقه یورو تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت. اگر منطقه یورو امکان نکول یونان در پرداخت بدهی‌هایش را فراهم کند باید منتظر پس‌لرزه‌های احتمالی پس از آن نیز بماند. بنابراین بهتر است منطقه یورو نسبت به نکول یونان کوتاه بیاید و برنامه آن‌ها را بپذیرد؛ البته شاید منطقه یورو با کمی تغییر، برنامه پیشنهادی یونان را بپذیرد. در سوی دیگر نیز برای خود یونان هم خوب است که به سرنوشت معمای زندانی دچار نشود.
 
اگر همه چیز به همین شکل پیش رود، در آخر ماه جاری میلادی شاهد توافقی بدون نکول فنی یونان خواهیم بود. اما همه چیز به این وابسته است که برنامه توافق شده چگونه پیش خواهد رفت.

 

انتقاد تند فیلسوف آلمانی از سیاست مرکل

۰۳ تير ۱۳۹۴

در حالی که بحران یونان نفس‌ها را در سینه اتحادیه اروپا حبس کرده، یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی از سیاست‌های آنگلا مرکل درباره یونان به تندی انتقاد کرد و گفت منافع سرمایه‌گذاران برای مرکل از ترمیم اقتصاد یونان مهم‌تر است.
 
به گزارش دویچه وله، یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه (۲۳ ژوئن/۲ تیر) در روزنامه آلمانی "زوددویچه" منتشر شده، به تندی از سیاست اروپایی مرکل برای نجات اقتصاد بیمار یونان انتقاد کرده است.
 
هابرماس در این مقاله می‌نویسد که حتی در ماه مه سال ۲۰۱۰ آشکار بود که "منافع سرمایه‌گذاران" برای مرکل مهم‌تر از "بخشش قسمتی از بدهی‌ها برای ترمیم اقتصاد یونان" است.
 
این فیلسوف آلمانی با توجه به مذاکرات کنونی می‌افزاید: «موضوع بر سر پافشاری لجوجانه بر سیاست اقتصادی صرفه‌جویانه‌ای است که نه تنها در محافل علمی جهان عمدتا با انتقاد روبروست، بلکه در یونان نیز هزینه‌های بربرمنشانه‌ای ایجاد کرده و به گونه‌ای اثبات‌پذیر شکست خورده است».
 
"توپ در زمین اروپایی‌هاست"
برای یورگن هابرماس آشکار است که در مناقشه کنونی میان یونان و اتحادیه اروپا، یک طرف خواهان تغییر این سیاست است، در حالی که طرف دیگر با لجاجت از آن پرهیز می‌کند و حاضر نیست به مذاکرات سیاسی تن دهد. هابرماس چنین شکافی را "نامتقارنی ژرف" می‌نامد.
 
به گفته او باید این اجتناب‌ورزی زننده و حتی رسوایی‌آور کشورهای اتحادیه اروپا را برای خود خوب روشن کنیم. مصالحه بر سر مشکل اقتصادی یونان فقط به خاطر چند میلیارد بیشتر یا کمتر یا این و آن تکلیف و قیدوشرط ناکام نمانده، بلکه صرفا به این دلیل بی‌نتجه مانده که یونان می‌خواهد برای اقتصاد و مردمی که از سوی نخبگان فاسد خود استثمار شده‌اند، از طریق بخشش بدهی‌ها یا ضابطه‌ای معادل آن ـ برای نمونه مسکوت‌گذاشتن موقت بدهی‌ها تا دستیابی به رشد اقتصادی لازم ـ زمینه آغازی دوباره فراهم گردد.
 
فیلسوف آلمانی می‌افزاید، اما اعتباردهندگان به جای چنین سیاستی همواره بر کوهی از بدهی‌ها تاکید می‌کنند که "اقتصاد یونان هرگز قادر نیست آن را بازپس دهد". هابرماس در ادامه نوشته خود تصریح می‌کند که نه بانک‌ها بلکه شهروندان اروپایی باید درباره اروپا تصمیم‌گیری کنند.
 
انتقاد از بی‌برنامگی تسیپراس
اما یورگن هابرماس در مقاله خود در روزنامه آلمانی همچنین از دولت تسیپراس نیز انتقاد می‌کند و می‌نویسد: «من نمی‌توانم در این باره قضاوت کنم که آیا رویه تاکتیکی دولت یونان از یک استراتژی سنجیده پیروی می‌کند یا نه و در چنین رویه‌ای کدام اجبارهای سیاسی و کدام بی‌تجربگی‌ها و ناکاردانی‌های پرسنلی قابل توضیح است».
 
هابرماس همچنین تصریح می‌کند که از گام‌های عملی ارائه شده و ساختارهای اجتماعی که احتمالا در مقابل اصلاحات در یونان قرار دارند اطلاعات کافی در اختیار ندارد، ولی به باور او حتی برای هواداران دولت یونان نیز دشوار است که خط‌ مشی روشنی در رفتار سردرگم این دولت تشخیص دهند.
 
هابرماس در این زمینه می‌نویسد: «نمی‌توان در یونان تلاش عاقلانه‌ای برای تشکیل ائتلاف‌ها دید و آدم نمی‌داند که آیا ناسیونالیست‌های چپ هنوز تصوراتی قوم‌محورانه از همبستگی دارند و سیاست باقی ماندن در منطقه یورو را تنها به دلایل زیرکانه دنبال می‌کنند، یا اینکه چشم‌انداز آنان واقعا از دولت ملی فراتر می‌رود».
 
به باور هابرماس درخواست دولت یونان برای بخشش بدهی‌ها دست‌کم در حال حاضر در طرف مقابل این اطمینان خاطر را برنمی‌انگیزد که دولت فعلی یونان با دولت‌های پیشین تفاوت دارد و آماده است "قاطعانه و مسئولانه" رفتار کند.
 
فیلسوف آلمانی از تسیپراس و حزب او سیریزا انتقاد می‌کند که نتوانستند برنامه‌ای اصلاحی برای یک دولت چپ تدوین کنند و در جریان مذاکرات با بروکسل و برلین به آن ببالند.

اکونومیست بررسی کرد

ناحیه یورو گرفتار یونان شکست خورده

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۴

فرارو- هرگز مشاهده نابودی یک رابطه خوشایند نبوده است. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان با تلاش برای تحقیر این کشور، طلبکارانش را متهم کرده؛ او صندوق بین المللی پول را متهم به «مسئولیت کیفری» در قبال آسیب های یونان می کند. سیاست مداران برجسته ناحیه یورو آشکارا می گویند بدون توافق برای آزاد کردن بدوجه نجات طی چند روز آینده، دو پدیده قصور در بازپرداخت و «خروج یونان» نمایان می شوند.

 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از اکونومیست، این فوریت به دلیل بازپرداخت 1.5 میلیارد یورویی است که به نظر می رسد یونان استطاعت پرداختش به صندوق بین المللی پول تا 30 ژوئن را ندارد و این در حالی است که در همین تاریخ مدت زمان بسته کمک مالی به یونان منقضی می شود. اتحادیه اروپا هفته آینده نشستی را برگزار خواهد کرد و احتمالا در این نشست سیپراس و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان دیداری دو جانبه داشته باشند. هنوز هم احتمال توافق وجود دارد اما طرفین به مرحله نفرت از یکدیگر رسیده اند. اگر این یک ازدواج بود، وکلا جلسه می گذاشتند.

 

طلاق برای همه فاجعه خواهد بود. مشکل اینجا است که اگر یونان و ناحیه یورو شرایط روابط خود را تغییر ندهند، با هم ماندن شان چندان مطلوب نخواهد بود.

 

برای پی بردن به چرایی این مسئله، نگاهی به نتایج قصور در بازپرداخت بدهی و خروج یونان بیاندازید. پس از پس سال بحث آزاردهنده، برخی از مقامات آماده پذیرش این چشم انداز شده اند. آنها در اشتباه هستند. 

 

سود این استقراض برای یونان کم و هزینه هایش هنگفت بوده است. این کشور می تواند به آسانی از بدهی 317 میلیارد یورویی یا حدود 180 درصد تولید ناخالص داخلی بگذرد. اما این رقم کمتر از آنچه به نظر می رسد، برای یونان ارزش دارد. با وجود آنکه این بدهی هنگفت است، طی دهه ها قابل پرداخت است. بهره پرداخت ها تا اوایل دهه 2020 میلادی سالانه تنها سه درصد تولید ناخالص داخلی است. حتی برای کشوری مانند ینان نیز این شرایط قابل مدیریت است. خروج از یورو نیز پیامدهای مثبت چندانی ندارد. در تئوری، یونان با یک دراخمای جدید و بانک مرکزی مستقل می تواند از قیمت ها بکاهد و بر رقابت پذیری خود بیافزاید. اما سطح تجارت یونان نسبتا کم است و در حال حاضر دستمزدهای اسمی را 16 درصد کاهش داده، بدون آنکه رونقی در صادرات اتفاق افتاده باشد.

 

در مقابل، هزنیه خروج یونان گزاف خواهد بود: بانک های ورشکسته، پس انداز اندک، قراردادهای نقض شده و اعتماد به نفس درهم شکسته. خروج یونان از یورو و احتمالا اتحادیه اروپا به عنوان کشوری که دارای تاریخچه ای از کودتاها است خطر بروز خشونت و حتی فساد بیشتر را به دنبال دارد.

 

این یکی از دلایلی است که باعث می شود ناحیه یورو پیش از رها کردن یونان، بار دیگر بیاندیشد. یک کشور شکست خورده در دریای اژه، یک مشکل برای اتحادیه اروپا خواهد بود و اصلا مهم نیست که سیاستمداران آن رشوه را به یورو پذیرفته باشند یا به دراخما- در واقع این مشکل بزرگتر و سرکش تر از آنچه یونان امروز است، خواهد بود. علاوه بر این، قرار بود اتحادیه پولی غیرقابل فسخ باشد. در واقع اگر اعضای آن خطر خروج را ایجاد کنند، ممکن است این مسئله به دیگر اقتصادهای آسیب پذیر، از جمله پرتغال و قبرس سرایت کند.

 

برخی افراد که احتمالا شامل سیپراس هم می شود، به این نتیجه رسیده اند که هزینه خروج یونان آنقدر بالا است که این کشور بتواند روی فرصت لحظه آخری که ناحیه یورو به آن اعطا می کند، حساب کند. اما این طرز تفکر غیرمسئولانه است. اگر قرار است یورو متحمل این شرایط شود، قوانینش باید قابل اجرا باشد. با این حال مطمئن باشید که محدودیت هایی برای آستانه تحمل ناحیه یورو وجود دارد- حتی اگر کسی نداند این آستانه کجا است.

 

نتیجه اینکه «خروج یونان» یک روند است نه یک اتفاق. حتی اگر مذاکرات شکست بخورد، حتی اگر یونان در بازپرداخت قصور کند، حتی اگر دولت به دلیل نبود یورو، چاپ اسکناس جدید را آغاز کند، باز هم یک همه پرسی یا یک دولت جدید می تواند راهی برای بازگشت یونان فراهم کند.

 

اکثر یونانی ها خواهان ماندن در ناحیه یورو هستند. اما سیاستمداران آنها به جای اجرای اصلاحات در داخل، برای نجات خود به برلین چشم دوخته اند. یونان باید درک کند که اگر تغییر نکند، صبر طلبکاران سرریز خواهد کرد. اجتناب از طلاق برای همه بهتر خواهد بود. اما این ازدواج ارزش آن را ندارد که به هر قیمتی نجاتش دهند. 

 

یادداشت استفان والت در فارن پالیسی

آرام باش آمریکا!

۰۹ خرداد ۱۳۹۴

فرارو- استفان والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد آمریکا طی یادداشتی برای فارن پالسی به ترسی که رسانه ها و سیاست مدارن آمریکایی به جان مردم این کشور انداخته و از آن برای رسیدن به اهدافشان بهره می برند، پرداخته و به مردم هشدار می دهد که گول آنها را نخورند.

 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، والت می نویسد: اخبار تلویزیون، مفسران اتاق فکر و سیاستمداران همگی می خواهند شما در هر گوشه ای شاهد تهدید باشید. گول شان را نخورید.

 

این روزها کارشناسان برجسته و سیاست مداران به نظر مصمم هستند که مردم آمریکا را در یک ترس دایمی نگه دارند. ریچارد هاس از شورای روابط خارجی معتقد است «سوال این نیست که آیا جهان به سمت شرایط بدتر می رود، بلکه تنها مسئله سرعت و دامنه آن مطرح است.»

مارتین دمپسی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا سال گذشته به کنگره این کشور گفت که «جهان بیش از هر زمانی خطرناک شده است.» (شاید کسی باید در مورد جنگ داخلی، بحران موشکی کوبا و بخش های کوچکی از جنگ جهانی دوم با این ژنرال ها صحبت کند.)

هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز که دست کمی از آنها ندارد معتقد است آمریکا «از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون با بحران هایی پیچیده تر و گوناگون تر از امروز مواجه نشده بود.» و بعد شبکه های تلویزیونی مانند سی ان ان و فاکس نیوز هستند که گمان می کنند اکثر ماجراهای خبری باید گونه های مختلفی از عامل ترس باشند.

 

والت در ادامه با تاکید بر اینکه اکثر سیاست مداران و مفسران به ما می گویند «بترسید، خیلی بترسید» می پرسد اگر یک شهروند عادی آمریکایی هستید که در ایالات متحده زندگی می کند، تا چه اندازه باید از خطرات خارجی بترسید؟ مطمئنا همانطور که رسانه ها هر روز به ما گوشزد می کنند، مردم در سوریه، سودان جنوبی، لیبی، شرق اوکراین و دیگر نقاط با خطرات آشکاری روبرو هستند. اما آمریکایی ها؟ نه تا این اندازه، مگر اینکه دوستان یا خانواده ای در منطقه جنگی داشته باشید یا تمام سهام بازنشستگی خود را در اوراق دولتی یونان سرمایه گذارای کرده باشید.

 

اینجا در آمریکا چندان نمی توان تهدید خارجی قریب الوقوعی را شناسایی کرد. والت معتقد است آمریکا هنوز دارای بزرگترین و متنوع ترین اقتصاد جهان، قدرتمندترین نیروهای متعارف و یک بازدارندگی قوی هسته ای است. این کشور هیچ دشمن قدرتمندی در نزدیکی خود ندارد، از متحدان نزدیک در چند گوشه جهان برخوردار است و به واسطه دو اقیانوس بزرگ از اکثر خطرهای خارجی دور ات. علیرغم صحبت هایی که در مورد کوچک شدن فضای جغرافیایی و ظهرو «دهکده جهانی» مطرح می شود، فاصله و «قدرت بازدارنده آب» هنوز امنیت قابل توجهی ایجاد می کند، حتی اگر این محافظت صد درصد نباشد.

 

والت در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد: ما در مورد خطرات خارجی اغراق می کنیم چراکه وقایع خشونت آمیز، آشکار هستند و حتی زمانیکه به ندرت و هزاران کیلومتر دورتر رخ می دهند، باز هم ترسناک هستند. (داعش این مسئله را می داند و به همین دلیل است که به جای کشتن افراد به روش هایی مانند شلیک گلوله، آنها را گردن می زند.)

همانطور که استیون پینکر و اندرو مک متذکر می شوند، پوشش جهانی اخبار و چرخه 24 ساعته خبر باعث شده بسیاری از مردم به این نتیجه برسند که جهان در حال تبدیل شدن به جایی خشونت آمیزتر و خطرناک تر است، در حالیکه روند دراز مدت آن به سمت و سوی دیگری می رود. صلح دایمی مسئله ای خسته کننده و به دور از اتفاقات است، بنابراین هیچ کس به خودش زحمت تهیه گزارش درباره آن را نمی دهد. 

 

این استاد روابط بین الملل معتقد است دلیل اصلی اینکه بسیاری از مردم در ترس می مانند این است که ترس برای کسانی که ایجادش می کنند، خوب است، بنابراین آنها تلاش می کنند که این ترس را در ما ایجاد کنند. ترس همان چیزی است که باعث می شود آمریکا بیش از مجموع ده ها کشور دیگر برای بخش دفاعی خود هزینه کند.

ترس همان چیزی است که باعث می شود سیاست مداران انتخاب شوند، ترس همان چیزی است که جنگ های پیشگیرانه، پنهان کاری بیش از اندازه دولت، نظارت مخفیانه و قتل های هدفمند را توجیه می کند. و ترس همان چیزی است که باعث می شود مردم همچنان به تماشای سی ان ان و فاکس نیوز بنشینند و نیویورک تایمز و واشنگتن پست بخرند. و رهبران جمهوری خواه و دموکرات، هر دو مدت ها است که می دانند اگر مردم به اندازه کافی ترسیده باشند، می توانی آنها را وادار به انجام بسیاری از کارهای احمقانه کنی.

 

متاسفانه این اغراق دایمی خطرات خارجی می تواند چشم ما را به روی مشکلات واقعی ببندد. در واقع اگر نگاهی به 25 سال گذشته داشته باشیم، کاملا مشخص است که دشمنان خارجی صدمات به مراتب کمتری نسبت به خودمان به آمریکا وارد کرده اند. صدام حسین مرد بسیار بدی بود اما پس از 1991 که او را سرجای خود نشاندیم، تهدیدی برای آمریکایی ها نبود. معمر قذافی و کل خاندان اسد، مطمئنا همه مشکلاتی بودند اما تهدیدی برای بسیاری از آمریکایی ها نبودند و رهبران ایالات متحده در زمان هایی با هریک از آنها داد و ستد داشته اند.

 

اگر بخواهیم آسیب واقعی را در نظر بگیریم، مرگبارترین دشمن آمریکا طی سال های اخیر القاعده بوده است. القاعده در دهه 1990 به دارایی های دیپلماتیک و نظامی آمریکا حمله کرد و بعد حملات 11 سپتامبر 2011 منجر به مرگ دو هزار 977 نفر شد و خسارتی بالغ بر 178 میلیارد دلار به دنبال داشت. این خسارات حتی برای یک اقتصاد 16 تریلیون دلاری هم ناچیز نیست اما در مقایسه با آسیبی که ما به خود زدیم، رنگ می بازد.

 

چند محاسبه لازم است. پس از 11 سپتامبر حمله دولت بوش به عراق هزینه ای بالغ بر سه تریلیون دلار، بیش از 40 هزار کشته و زخمی آمریکایی و صدها هزار کشته عراقی برجای گذاشت. در ازای آن ما چه چیز به دست آوردیم؟ یک عراق در هم شکسته، ایرانی که نفوذش در منطقه تقویت شد و ظهور داعش. 

 

اجازه دهید به همه این هزینه ها، شکل گیری دولت های ناکام در لیبی و یمن را هم اضافه کنیم. آمریکا به تنهایی مسئول تمامی این نتایج نیست اما مداخله ما در هر دو کشور مطمئنا هیچ کمکی نکرد. 

 

استفان والت در انتها متذکر می شود که اگر به دنبال مسئله ای برای نگرانی هستید، نگران ناتوانی و بی میلی آمریکا به یادگیری از اشتباهات گذشته، تمایل دوحزبی برای تجدید سیاست های شکست خورده و مداخله در مناطق دیگر بدون درک این نکته که مردمی که آزارشان می دهیم از این مسئله خوششان نمی آید و خواهان بیرون راندن ما هستند و برای رسیدن به این هدف دست به هرکاری می زنند، باشید.