یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
رییس کل دادگستری استان : جرم خیز بودن یزد صحت ندارد
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: جرم خیز بودن این استان صحت ندارد و تمام شاخص ها گویای عادی بودی شرایط و وجود امنیت بالا و پایدار در این استان است
محمدرضا حبیبی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان یزد افزود: به تازگی از سوی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ، یزد جزو سه استان جرم خیر کشور معرفی شده بود.
وی با اشاره به اینکه جرم خیزبودن دارای شاخص های مختلفی است و نباید تنها با تکیه بر برخی آمارها به این نتیجه و اعلام رسید، اظهار کرد: تنها یک سوم از پرونده های ورودی به دادسراهای استان یزد در یکسال گذشته به دادگاه جزایی راه یافته است.
این مسوول خاطرنشان کرد : بیان جرم خیزی یک استان در سطح کشور قطعا با تجزیه و تجلیل آمارها و طرح برخی شاخص ها باید انجام گیرد لذا قطع به یقین یزد هیچگاه جرم خیر نیست و وضعیت کنونی خود گویای چیز دیگر است .
حبیبی اضافه کرد: خوشبختانه با همکاری مردم و مسوولان و انجام امور مختلف فرهنگی ، اطلاع رسانی و بخصوص پیشگیرانه در مجموع یزد همچنان یک استان موفق و دارای احساس امنیت بالا است .
وی در خصوص جرم خیز نبودن یزد با اشاره به 72 هزار و 357 فقره پروندههای ورودی به دادسراهای این استان در سال گذشته و ملاک قرار گرفتن رشد 33 درصدی این آمار نسبت مدت مشابه آن در سخنان رییس مرکز آمار قوه قضائیه گفت: اگر به رقم 24 هزار و 391 فقره پرونده ورودی به دادگاههای قضایی یزد طی سال گذشته توجه شود خواهم دید که تنها یک سوم پروندههای ورودی به دادسرا منجر به کیفرخواست شده و دو سوم آنها به دادگاه راه پیدا نکرده است.
حبیبی گفت: مردم استان یزد بخاطر اعتمادی که به دادگستری دارند در جزئی ترین موضوعات حقوقی نیز نسبت به تشکیل پرونده اقدام می کنند و این خود علت اصلی افزایش پروندههای ورودی به داسراهای استان و بخصوص دادسرای مرکز استان است .
وی افزود: با عنایت به اینکه بسیاری از پروندههای ورودی به دادسرا نیز کیفری نیست و تنها برای دریافت گواهی دادگاه در موادری مانند مفقودی چک، مفقود شدن پلاک خودور و نظایر اینها است بنابراین اعلام جرم خیزی یزد منطق نیست.
رییس کل دادگستری یزد ، ورودی دادگاههای حقوقی استان را 35 هزار و 790 فقره پرونده، دادگاه انقلاب را هفت هزار و 177 فقره، دادگاه جزایی 24 هزار و 391، دادگاههای عمومی بخش را چهار هزار و 764 و ورودی دادگاههای تجدید نظر را 12 هزار و 697 فقره پرونده در یکسال اخیر اعلام کرد.
حبیبی در ادامه به برخی فعالیت های انجام گرفته اشاره و خاطرنشان کرد: راننده اشکذری که متاسفانه توسط اتباع بیگانه و با انگیزه تکفیری به قتل رسیده بود به سرعت در دستور پیگیری قرار گرفت و حکم قصاص وی به زودی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به دستگیری یکی از متهمان جرائم سریالی تجاوز به عنف سالجاری در یزد و سیر پرونده در مراحل اولیه تحقیقات افزود: حکم مربوط به مجرم پرونده تجاوزهای سریالی به عنف سال گذشته در محله سیدگلسرخ یزد صادر شده و پس از تایید اجرایی خواهد شد.
این مسوول گفت: سرکرده باند سرقت مسلحانه اوایل امسال فردی سابقه دار و دارای اعمال مجرمانه در سایر استان ها است که تحت تعقیب قرار گرفته است .
حبیبی همچنین در خصوص یک باند زمین خواری در یزد اظهار داشت: در این رابطه در قالب 50 مورد حدود 30 میلیارد ریال کلاهبرداری از افراد مختلف صورت گرفته که 17 نفر دستگیر شدهاند.
وی ادامه دا د: متاسفانه در بین آنها چند نفر از فعالان شرکتهای ثبتی و چند نفر مرتبط با فعالیتهای راه و شهرسازی نیز مشارکت داشتهاند که پرونده آنها در حال بررسی است.
این مسوول تاکید کرد: شهروندان باید در خرید املاک و اموال غیرمنقول از طریق دستگاههای مربوطه از مالکیت زمین اطمینان حاصل کنند و تا نسبت به موضوع مطمئن نشدهاند، اقدام به معامله نکنند.
رییس کل دادگستری استان یزد همچنین از مراحل تحقیقات در مورد پرونده باند قاچاق کالا به ارزش افزون بر 120 میلیارد ریال خبر داد که اعضای این باند با نفوذ در اداره کل استاندارد و اداره کل گمرک استان، تعدادی از پرسنل آنها را آلوده و حجم بالایی از کالاها را با اظهارنامههای صوری یابا کم اظهاری یا متفاوت با استانداردهای اعلام شده، وارد کشور میکردند.
حبیبی با اشاره به آمار بالای تصادفات درون شهری بویژه تصادفات جرحی در یزد ، عمده ترین دلیل آن را استفاده از موتورسیکلت بدون استفاده از تجهیزات ایمنی و سرعت بالای رانندگی در معابر ذکر کرد.
وی گفت: عوامل دیگری مانند بحثهای ترافیکی، نبود امکاناتی مانند پل عابر پیاده و نظارتهای الکترونیکی نیز در این امر دخیل هستند و هرچند که راهنمایی و رانندگی استان اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده ولی بازهم به نظر کافی نیست.
این مسوول گفت: خوشبختانه با اقدامات مشاورهای پیشگیری از طلاق، این مطالبه برخلاف بسیاری از استان های کشور که در زمره 10 خواسته حقوقی است در یزد آمار پایینی دارد ولی باید تلاش شود تا اقدامات پیشگیرانه از داخل خانهها و پیش از مشاجرات منتهی به ارائه درخواست طلاق انجام شود.
حبیبی از عمده دلایل طلاق در استان یزد را اعتیاد، دخالت اطرافیان در زندگی زوجین، ازدواجهای تحمیلی و اختلاف سطح فرهنگی و تحصیلات برشمرد .
وی یادآور شد: هر چند طلاق در استان یزد پایین است ولی متاسفانه میزان ازدواج در یزد در سطح پایینی قرار دارد به نحوی که در سال گذشته با هشت هزار و 943 مورد ازدواج در رده 26 کشور جای گرفته است.
رییس دادگستری استان در مورد اقدامات عمرانی دادگستری یزد گفت: ساختمان دادگستری شهرهای میبد و ابرکوه در مراحل نهایی برای بهره برداری قرار دارند.
حبیبی گفت: همچنین سه ساختمان دادگستری نیز در شهرهای بافق، زارچ و مروست با توجه به انجام اقدامات پیمانکاری و اختصاص اعتبار 3.8 میلیاردی تومانی طی هفتههای آینده کلنگ زنی خواهد شد.
وی با اشاره به بلاتصدی بودن 30 درصد از پستهای قضایی دادگستری یزد از جذب 16 قاضی در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد و اضافه کرد: همچنین 60 نفر کارمند جدید در دادگستری استان مشغول به فعالیت شدهاند ولی با این حال هنوز هم 53 درصد از پستهای اداری دادگستری استان بلاتصدی است.
حبیبی اظهار امیدواری کرد که این افزایش نیرو به همراه راهاندازی سه شعبه دادگاه عمومی و دو شعبه تجدید نظر در استان به کاهش اطاله دادرسی کمک کند.
گزارش ایرنا حاکی است ، در این نشست همچنین دادستان عمومی و انقلاب استان یزد در سخنانی به آخرین وضعیت موجود و نقش مردم و مسوولان در تحقق اهداف قوع قضائیه و ایجاد احساس امنیت اشاره کرد .
همچنین در پایان به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد .
اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است .