نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه (17 خرداد) با یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری با 115 رای موافق، 26 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر درجلسه موافقت کردند.
محمد صالح جوکار به عنوان متقاضی و درخواست کننده یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: یکی از مشکلات اساسی شهرداری های کشور نداشتن نظام پرداخت جامع حقوق کارکنان است و از این لحاظ کارکنان شهرداری تفاوت قابل توجهی دردریافت حقوق با سایر کارکنان دستگاه های اجرایی دارند.
وی تاکید کرد: براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرایی به استثنای شهرداریها مشمول قانون خدمات کشوری هستند بنابراین با توجه به شناخت نمایندگان از ساختار کلی شهرداریها و حجم گستردگی کار در این مجموعه انتظار می رود که در راستای اجرای عدالت بازنگری دراین ماده صورت گیرد.
نماینده مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس افزود: فلسفه تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری این بود که شاهد افزایش بهره وری وکیفی سازی خدمات مطلوب اداری به مردم در سایه رعایت عدالت حقوقی و ایجاد زمینه برای فعالیت انگیزشی کارکنان باشیم ازاین رو استثنا کردن شهرداری ها از این قانون اثرات منفی بر روحیه کارکنان شهرداری ها داشته است.