یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیبا تصمیم هیئت وزیران، حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (14) «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظورتسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تعیین شد.
با تصمیم هیئت وزیران، حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (14) «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظورتسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
هیئت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388- تصویب کرد:
1- حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظورتسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ بیست و پنج میلیون (000ر000ر25) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر2) ریال تعیین می گردد.
2- مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 2/9/1390 مطابق بند (1) این تصویب نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آیین‌نامه مذکور (5/2) برابر افزایش می یابد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 19/2/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
***
متن ماده 14 قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»
مادۀ 14 – ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین‌نامۀ مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصرۀ 1 – مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود.
تبصرۀ 2 – آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصرۀ 3 – قوۀ قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادۀ (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.