یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
تذكر مردمي به وزير رفاه : احكام رنگارنگ صادر كنيد!!!!!!!
مهم نيست چه پست و مقامي داشته باشيد ، اينكه قانون چه مي گويد هم ارزش خاصي ندارد ،آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد اراده شماست كه مي خواهيد فلان كس در فلان مقام قرار گيرد و ديگر هيچ . بنابر اين اگر دوست داريد يكي از رفقاي دوران سربازي يا دانشگاهتان مدير كل اداره \"ايكس\"شود كافيست دست به قلم شويد وبرايش حكم بزنيد ، اگر هم كسي اعتراض كرد كه شما چكاره ايد كه حكم مي زنيد اصلا خودتان را نبازيد ، در چنان وضعيتي مي توانيد وزير ارجمند رفاه را مثال بزنيد كه بدون اجازه قانون و برخلاف آن حكم مي زند و كسي هم متعرض او نيست .
روز بيستم ماه گذشته ، وزير رفاه طي حكمي خطاب به آقاي سيد ابو القاسم موسوي وي را به عنوان \" رييس هيات مديره \" و \" مدير عامل بيمه خدمات درماني \" منصوب كرد .
اگر كسي ولو براي يك بار هم كه شده ، قانون \" ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي \" را خوانده باشد با مقايسه حكم صادره توسط وزير رفاه با اين قانون به ياد طنز معروف \" خسن و خسين هر سه دختران معاويه بودند \" (!)مي افتد .شايد در تاريخ مديريت هاي بعد از انقلاب چنين حكم پر اشكالي همانند نداشته باشد .
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ، در 21/2/1383 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در نهم خرداد همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
مطابق بند \"ج\"ماده 17 اين قانون مدير عامل و رييس هيات مديره سازمان بيمه خدمات درماني نمي تواند يك نفر باشد . اين بند تصريح مي كند كه مدير عامل بايد\" فردي خارج از مجمع عمومي و هيات مديره \"سازمان باشد .
با اين حال وزير رفاه و تامين اجتماعي ، آقاي موسوي را در آن واحد به سمت \"مدير عامل \" و \" رييس هيات مديره \" منصوب كرده است تا اولين خطاي خود را در حكم صادره اش مرتكب شده باشد و بر ناآگاهي يا بي اعتناعي اش به قانون صحه گذارد .
بند \"ج\" ماده 17 را ادامه مي دهيم: اين بخش از قانون نحوه تعيين مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني را مشخص مي كند و مقرر مي دارد كه مدير عامل مي بايست به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي انتخاب شود .
همانطور كه مي بينيد وزير رفاه در پروسه تعيين مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني ، اساسا داراي هيچ صلاحيتي نيست و مدير عامل بعد از پيشنهاد توسط هيات مديره و با تصويب مجمع عمومي براي مدت چهار سال انتخاب مي گردد .
حال وزير رفاه بر چه مبنايي به خود اجازه داده است براي سازمان بيمه خدمات درماني مدير عامل تعيين كند ، سوالي است كه پاسخ آن هر چه باشد نمي تواند با نص صريح قانون همخواني داشته باشد .
حال ببينيم قانون براي انتصاب \"رييس هيات مديره \" چه ضابطه اي پيش بيني كرده است ؟
بند \"ب\"ماده 17 قانون مورد بحث را عينا نقل مي كنيم :\"
ب-هيات مديره :مركب ازپنج يا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نياز مي باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيات امناي مربوطه براي مدت چهار سال به صورت موظف(بدون پذيرش مسئوليت اجرايي)انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنهابلامانع بوده و از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس هيات مديره تعيين خواهند نمود . \"
همانطور كه ملاحظه مي شود وزير رفاه حتي اجازه تعيين رييس هيات مديره سازمان بيمه خدمات درماني را ندارد و اين انتخاب در زمره صلاحيت هاي خاص هيات مديره است كه يك نفر از اعضاي خود را به عنوان رييس هيات مديره برگزيند .
بنابر اين وزير رفاه نه مي توانسته است مدير عامل تعيين كند و نه از نظر قانون مجاز به تعيين رييس هيات مديره بوده است با اين حال نه تنها به چنين كاري مبادرت ورزيده ، بلكه در مخالفت بيشتر با قانون هر دو سمت را به يك نفر داده است تا ركورد قانون شكني در يك حكم چند سطري به نام او ثبت ِِِ شود !
با اوصافي كه ذكر شد ثابت مي شود كه هر كسي مي تواند براي هر كسي هر حكمي كه خواست بزند و او را به هر سمتي منصوب نمايد .
شما هم مي توانيد چنين كاري كنيد ، فقط يادتان باشد كسي را به سمت مدير عاملي و رياست هيات مديره سازمان بيمه خدمات درماني منصوب نكنيد زيرا اين پست قبلا با حكم فرا قانوني وزير قانونگراي رفاه اشغال شده است . . . خوش باشيد و احكام رنگارنگ صادر كنيد !!يزدفردا نويد-م