یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
قیمت‌هایی که در قله ماند؛ خودروهایی که ارزان نمی‌شوند
بخشنامه جدید ایران‌خودرو / شفاف سازی در مورد افزایش قیمت
بدینوسیله به استحضار متقاضیان محصولات ایران خودرو می رساند که طبق سنوات گذشته در سال ۹۴ نیز برخی اقلام الزامی و قانونی قیمت خودرو از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شھرداری، ھزینه شماره گذاری و بیمه شخص ثالث به میزان مشخص و ابلاغ شده توسط ارگان ھای دولتی افزایش یافته اند.
مبالغ جدید این اقلام و میزان افزایش صورت گرفته نسبت به سال ۹۳ به شرح زیر می باشد:
۱ – مالیات بر ارزش افزوده + عوارض شھرداری :
نرخ جدید = ۹% بھای کارخانه( افزایش به میزان ۱% بھای کارخانه)
۲ – ھزینه شماره گذاری :
مبلغ جدید(برای محصولات غیر از خانواده سوزوکی) =۵۰.۰۰۰ تومان ( افزایش به میزان ۱۰.۰۰۰ تومان )
مبلغ جدید( برای خانواده سوزوکی ) = ۱۰۰.۰۰۰ تومان ( افزایش به میزان ۶۰.۰۰۰ تومان )
۳ – بیمه شخص ثالث :
نرخ جدیدبرای خودروھای سواری = ۹۸۲.۰۰۰ تومان ( افزایش به میزان ۲۵.۳۲۰ تومان )
نرخ جدید برای خودروھای وانت = ۱.۰۴۰.۰۰۰ تومان ( افزایش به میزان ۴۰.۰۰۰ تومان )
نرخ جدید برای خودروھای تاکسی شھری = ۱.۱۶۴.۰۰۰ تومان ( افزایش به میزان ۲۹.۰۰۰ تومان )
نرخ جدید برای خودروھای تاکسی بین شھری = ۱.۳۰۰.۰۰۰ (افزایش به میزان ۳۱.۰۰۰ تومان)
بر این اساس ضروریست آن دسته از مشتریان محترم که قرارداد آنھا به واسطه افزایش اقلام فوق ، کسری وجه دارد از طریق این بخشنامه از میزان افزایش قیمت خودرو مطلع شده و نھایتا تا پایان فروردین ماه نسبت به تکمیل وجه نھایی قراردادشان اقدام نمایند تا تاخیری در صدور فاکتور خودرو رخ ندھد.
لازم به ذکر است از ابتدای اردیبھشت ماه برای قراردادھایی که مانده حساب آنھا در وضعیت کسری وجه(ناشی از افزایش اقلام الزامی و قانونی ۹۴ ) باشد جریمه تاخیر محاسبه نخواھد شد.
سازمان حمایت در مورد افزایش یک درصدی قیمت خودرو نظر خود را اعلام کرد
وی در عین حال تاکید کرد: طبیعی است با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از هشت به ۹ درصد، مبلغی که همیشه از خریدار به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شد به مبلغ یک درصد افزایش یابد که این موضوع ارتباطی به قیمت کالا ندارد.
شورای رقابت صرفا قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را تعیین می‌کند
وی با بیان اینکه شورای رقابت صرفا قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، گفت: طبق بخشنامه معاون اول رییس جمهور، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع شدند و آنها مکلف هستند در صورت لزوم، قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا در این زمینه تصمیم گیری شود.
به گفته فعالان بازار خودرو، این افزایش قیمت تاثیر خاصی بر بازار آزاد خودروهای داخلی نداشته است؛ به‌گونه‌ای که قیمت بیشتر خودروهای داخلی ثابت مانده و قیمت برخی خودروها نیز در حد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
افزایش قیمت خودرو را باور کنیم یا نامه معاون اول را؟
روزنامه‌های اصلاح‌طلب از حرکت دولت خلاف جهت بخشنامه خود برای عدم افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند.
روزنامه اعتماد با بیان اینکه «پلکان تعرفه گاز تغییر می‌کند»، تیتر زد «شنای دولت خلاف بخشنامههای صادره خودش» و نوشت: نخستین روز هفته بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ممنوعیت افزایش قیمت‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ این بخشنامه گام نخست برای تثبیت قیمت‌ها در سال ۹۴ را برداشت. بخشنامهای که بنا به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی تکرار مکررات بخشنامههای مشابه قبلی است.
اعتماد افزود: این پیش‌بینی و تحلیل‌ها با آنچه در روزهای گذشته روی داد مطابقت داشت چرا که با وجود ابلاغ این بخشنامه خودرویی‌ها نخستین ساز ناکوک تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزایش قیمت خودرو موجب شدند تا اجرایی بودن این ابلاغیه همانند تمام بخشنامههای قبلی با علامت سوال مواجه شود.
این روزنامه می‌نویسد: یکی از بخش‌هایی که مورد اعتراض تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی است شنای دولت خلاف بخشنامه خود است، دولت که خود مجوز عدم افزایش قیمت‌ها را صادر کرده است پیش از ابلاغ مصوبه خود مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را صادر کرده که این افزایش قیمت به خوبی تاثیر افزایشی بر قیمت بقیه کالاها دارد. افزایش ۲۰ درصدی حمل و نقل، تعرفه آب و تلفن و غیره از جمله این تعرفه‌هاست که اجرا شده است.
اعتماد در تیتر و گزارش دیگری نوشت: زنگ خطر گرانی مسکن به صدا درآمد. در این رابطه حسن محتشم رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال ۹۳ سخن گفته که موجب کاهش ۷۰ درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در این باره گفته است: «در سال ۹۳ شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
اتفاقی که در سال ۹۳ رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
روزنامه شرق نیز دو گزارش خود را به «احتمال جهش قیمت‌ها با ادامه رکود مسکن» و «افزایش قیمت خودروها از سوی دو شرکت خودروساز دولتی» اختصاص داد و نوشت: افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۲ فروردین ماه مقارن شد؛ بخشنامهای که در تضاد با اقدام اخیر خودروسازان بود. بر اساس این بخشنامه، افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه تاکید کرده کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمتگذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام به تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، تغییر قیمت اعمال شود. در بند دوم این بخشنامه هدف دولت ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمتگذاری کالاها و خدمات عنوان شده است.با وجود ابلاغ این بخشنامه، بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که آیا افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر قانونی بوده است؟
شرق اتفاق اخیر را نشانه شکست سیاست کنترلی دولت در بازار توصیف کرده است.
روزنامه آرمان نیز در تیتری مبنی بر «آغاز سال جاری با افزایش قیمت ۷ قلم کالای خوراکی» و «شکست دوباره تثبیت دستوری قیمت‌ها» نوشت: افزایش قیمت ۷ قلم کالای خوراکی در ابتدای سال ۹۴ خبری بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد. اسحاق جهانگیری در بخشنامهای که در سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز منتشر شده بود، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. این فرمان دولتی به بازار در شرایطی بود که بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۱ فروردین ماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ گروه نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته است.
آرمان می‌افزاید: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۱ فروردین‌ماه ۹۴ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند ۹۳) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت و نرخ یک گروه مواد خوراکی تغییری نکرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن ۱/۵، تخم‌مرغ ۰/۱، میوه‌های تازه ۱۸/۴، سبزی‌های تازه ۸/۷، گوشت قرمز ۰/۴، قند و شکر ۰/۴ و روغن نباتی ۰/۱ درصد رشد داشته است. البته در همین حال برنج ۰/۲ درصد، حبوب ۰/۴ درصد و گوشت مرغ ۵/۸ درصد کاهش یافته و قیمت چای تغییری نداشته است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه معادل ۳/۳ درصد و شیر پاستوریزه ۴/۲ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت.
درپی اعلام نظر مخالف دولت با گرانی خودرو
آیا قیمت خودرو به قبل بر می‌گردد؟
به گزارش یزدفردا: به نقل از تسنیم، اوایل هفته جاری بود که دو شرکت اصلی خودروسازی کشور به استناد بودجه سال ۹۴ در افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و البته سایر هزینه‌های جانبی اقدام به افزایش قیمت کارخانه محصولات خود نمودند. خودروسازان پس از انتشار قیمت‌های جدید معتقدند بودند که فقط یک درصد بر قیمت محصولات خود افزوده اند اما لیست قیمت ها نشان از افزایش ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومانی محصولات داشت.
نصب ایربگ سرنشین بر روی خودروی پارس تندر یکی از ادله‌های شرکت خودروساز در افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قیمت بود. اما این اقدام در حالی صورت گرفت که خودروسازان باید برای نصب آپشن های اجباری مجوز شورای رقابت را دریافت می‌کردند.
به هر حال شرکت های خودروساز قیمت‌های جدید را به نمایندگی های خود در سراسر کشور ابلاغ کرده اند اما هنوز مرجع مشخصی قیمت‌های جدید آنها را مورد ارزیابی قرار نداده است.
شیوا به عنوان رئیس شورای رقابت در ضمن با قانونی دانستن اعمال افزایش قیمت کارخانه به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اگر شرکت خودروسازی در محصولات خود بیش از حد قانونی قیمت‌هایی را اعمال کرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات باید به این موضوع رسیدگی کنند.
وی با اعلام “ما در دستور العمل قیمت گذاری خودرو به این هزینه‌های جانبی ورود پیدا نکرده بودیم” افزود: وظیفه ما فقط تعیین دستور العمل بود و سایر بخش‌های متولی باید بر قیمت تمام‌شده محصولات کارخانه نظارت لازم را انجام دهند. حال اگر خودروسازی مغایر با دستورالعمل شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت پایه محصولات خود کنند شورا موظف به رسیدگی این موضوع است.
البته شیوا تأکید کرده است که با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده حداکثر افزایش قیمت خودرو حدود ۸۰۰ هزار تومان است، به نحوی که یک خودروی ۴۰ میلیون تومانی با ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت روبه رو می‌شود.
این در حالی است که در قیمت‌های جدید شرکت های خودروسازی قیمت پارس تندر از ۳۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتوماتیک تولید ایران خودرو از ۴۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان افزایش یافته است.
با محاسبه هزینه‌های جانبی قیمت خودروی سراتوی ۲۰۰۰ نیز از ۸۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان به ۹۰میلیون و ۷۹۰هزار تومان و مدل دنده‌ای این خودرو به ۷۵میلیون و ۶۰۵هزار تومان رسیده است.
در کنار اظهارات شیوا سازمان حمایت خود را متولی ارزیابی قیمت‌های جدید نمی‌داند به نحوی که یک مقام مسئول در سازمان حمایت در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن اشاره به اینکه شورای رقابت مسئول بررسی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز به بهانه افزایش هزینه های جانبی مصوب بودجه سال ۹۴ است،می گوید: شورای رقابت در سال گذشته فرمول قیمت گذاری خودرو را تعیین و قیمت نهایی انواع محصولات شرکت های خودروساز را اعلام کرد. امسال هم باید با تعیین ضابطه‌هایی قیمت های جدید شرکت های خودروساز را رصد و ارزیابی کند.
وی با اعلام اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان فقط مسئول رسیدگی به شکایات است، افزود: باید نظارتی بر قیمت های جدید کارخانه ها شود تا هر شرکت با توجه به هزینه‌های خود اقدام به تعیین قیمت خودروها نکند.
در مجموع با گذشت چند روز از انتشار لیست جدید قیمت های خودرو و موضع گیری های مختلف مسؤلین و البته اعتراض مردم روز گذشته نوبخت سخنگوی دولت نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و با تأکید براینکه قیمت خودرو و سیاست‌های تعیین شده برای آن توسط شورای رقابت که یک شورای غیر دولتی است اعلام می‌شود، گفته است: در خصوص افزایش قیمت بیان شده مبنی بر همان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است و از شورای رقابت می‌خواهیم دقت لازم را داشته باشد تا در سال جاری با حرکت غیرمعقولی روبرو نباشیم.
با توجه به اظهارات نوبخت و همچنین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور که هر گونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار را ممنوع کرده بود، حال باید منتظر ماند و دید آیا طی روزهای آینده قیمت های غیر منطقی خودرو به حالت قبل برگشت خواهد یافت یا خیر؟
عضو کمیسیون صنایع مجلس:
تورم در قیمت خودرو تأثیرگذار است
به گزارش یزدفردا: عزیز اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص قیمتگذاری خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان بر اساس معیار مدنظر قیمت نهایی خودرو را به مردم اعلام کنند.
نماینده مردم کرج در مجلس گفت: با توجه به اعلام ۱۴ درصدی تورم از طرف سخنگوی دولت، باید با توجه به در صد تورم اعلام شده، با یک هم فکری توسط تصمیم گیران قیمت واقعی خودرو اعلام گردد.
اکبریان خاطر نشان کرد: در نهایت با یک تصمیم مشترک و عقلانی که توسط نهادهای ذی ربط صورت می پذیرد از تشویش اذهان عمومی جلوگیری کند که حق و حقوق مردم حفظ شود و همچنین صنایع خودرو ساز داخلی با زیان روبرو نشوند.
نماینده مردم کرج اظهار کرد: تصمیم گیران در عرصه قیمت گذاری خودرو باید با بررسی شرایط کلی قیمت فولاد ، پلیمر ، نهاده های تولید در بازار داخلی و خارجی و همچنین افزایش دستمزد و تورم، تصمیم نهایی خود را مبنی بر قیمت نهایی خودرو های داخلی جهت عرضه به مصرف کننده در اسرع وقت اعلام کنند، که این موضوع به سود مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
اکبریان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان افزود: امیدوارم که صنعت خودرو سازی کشورمان از لحاظ کمیت و کیفیت در سال جاری رشد خوبی داشته باشد و به سمتی رویم که سهم مناسبی در بازار های بین المللی در رابطه با صادرات خودرو کسب کنیم.
منبع:دنیای خودرو