یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
اصل بقاء كار وسرمايه
دكتر حسين مصدق فيروزآبادي
اصل بقاء ماده وانرژي را در فيزيك مي شناسيم،اگر بجاي ماده،سرمايه و بجاي انرژي،كار قرار دهيم آنچه بدست مي آيد يك اصل اقتصادي است بنام اصل بقاء كار وسرمايه!
كليه روابطي كه در فيزيك بين ماده و انرژي به اثبات رسيده در اين اصل اقتصادي بين كار وسرمايه صادق است درست مثل قانون اساسي كشوري را كه از كشور ديگري مي گيرند همه جا بجاي نام كشور اول،نام كشور دوم را قرار مي دهند.در اينجا هم،بجاي انرژي،كار و بجاي ماده،سرمايه قرار مي دهيم.
ديگر تمام روابطي كه بين ماده و انرژي صادق بود بين كار وسرمايه هم صادق است.آن روزي كه دانشمندان فيزيك اين اصل را تعريف كردند شايد هرگز فكر نمي كردند روزي از آن به عنوان زير بناي يك اصل اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد،بنابراين هيچگونه اعمال نظر خاص،تعصب يا غرض ويا به اصطلاح تفسير به رأي در آن منظور نشده.اين را كه مي گويم به سبب آن است كه يكي از دانشمندان شوروي سابق كه بنظرم از تئوريسين هاي حزب كمونيست بود و احتمالاً از طرفداران سرسخت آن،گفته بود اين قوانين مربوط به ژنتيك دروغ است،و همه ساخته وپرداخته دنياي سرمايه داري،تا بدين ترتيب بتوانند اصالت سرمايه،و مخصوصاًمالكيت خصوصي وپس انداز را مشروع جلوه دهند!!. اما كمترين شكي در مورد اينكه دانشمندان فيزيك در تعريف اين اصل گرايشات اقتصادي خود ويا ديگران را درآن لحاظ نموده باشند وجود ندارد.ـ بعيد بنظر مي رسد وجود داشته باشد اگر كسي نظر ديگر دارد با ذكر دليل اعلم نمايد ـ مخصوصاً اينكه دوبله شده اين اصل،در حوزه اقتصادي ـ يعني اصل بقاءكار وسرمايه برگرفته از اصل بقاء ماده وانرژي ـ يكي به ميخ ميزند يكي به نعل! يعني از دنياي سرمايه داري و كمونيستي وبينش آنها نسبت به كار وسرمايه،بخشي از بينش هركدام را مي پذيرد و بخشي را رها مي كند! و لذا اينطور نيست كه در بست طرفدار يكي و مخالف ديگري باشد و در حقيقت مكتب اقتصادي جديدي را
پي ريزي مي كند كه محسنات هر دومكتب را دارد و از معايب هر دو مبري! اين مكتب جديد كه بنظر ما مكتبي مبتني بر فطرت است همان اقتصاد اسلامي است! براي درك بهتر موضوع مي‌توانيم مثلثي رسم كنيم،
مثلاً مثلث متساوي الساقين، و رأس آنرا
اقتصاد اسلامي بناميم،گوشه راست آنرا
اقتصاد سرمايه داري،و گوشه چپ آنرا
اقتصاد اشتراكي.
اقتصادسرمايه داري،داراي دو اصل:
اصالت سرمايه وآزادي عمل براي سرمايه‌دار است.اقتصاد اشتراكي ضمن اينكه به اصالت سرمايه سخت معتقد است بخاطر سوء استفاده هايي كه دردنياي سرمايه داري توسط شايد بسياري از سرمايه داران از آزادي عمل بوجود آمده است اين اصل را شديداً نفي مي كند و بجاي آن به عدالت يا شايد تساوي يا نوعي تساوي معتقد است ولذا اين مكتب اقتصادي بادو اصل اصالت سرمايه و عدالت بنياد مي شود و دنيايي ـ دورنمائي ـ را ترسيم مي كند كه در آن هركس به اندازه توانش توليد كند و به اندازه نيازش مصرف! ـ درست مثل اعضاي يك خانواده ـ اما اين را فراموش كرده است
كه در خانواده ، اعضاء ، در نهايت ميل و رغبت به اين اصل معتقدند اين هم نه در همه ي خانواده ها ، و لذا در خانواده هايي كه اعضاي آن كاملاً به اين اصل معتقد نيستند شرايط ديگري حكم فرما است و در خانواده بزرگ بشري ـ آن طور كه سردمداران اين روش معتقد بودند و يا هستند ـ و يا يك كشور ، وقتي همه مردم ، اين فرهنگ و اين بينش را نپذيرفته و به آن كاملاً معتقد نشده باشند، چند اشكال پيدا مي شود:
يكي آنكه آنها كه قدرت توليد بيشتر دارند دليلي براي اين كار نمي بينند و چون تشويقي در جهت توليد بيشتر و يا بهتر و يا تنبيهي در جهت توليد كمتر و يا بدتر در كار نيست و يا اگر باشد كارساز نيست،توليد از نظر كمي و مخصوصاً كيفي پايين مي آيد و اين موضوعي است كه آندره ژيد نويسنده فرانسوي در كتاب بازگشت از شوروي ـ ترجمه آل احمدـ به آن اشاره نموده وديگر آنكه ممكن است مصرف بيش از نياز باشد ـاگر موجود ويا امكان آن باشدـ آنطور كه در بعضي مهمانيها از سوي بعضي از مدعوين ـيا غيرمدعوين !ـ بي فرهنگ يا كم فرهنگ سرمي زندورويهم رفته نارضايتي عمومي، خاصه از نظر توليد و توليد كنندگان، لذا يك نظام پليسي مخوف و مقتدر لازم است تا بتواند اين نظام غير فطري را بر خلاف جريان فطرت به حركت درآورد، اعضاء اين نظام براي اجراي اين روش يا بايد اعتقاد كامل به آن داشته باشند تابدون هيچگونه چشم داشت مادي و حتي معنوي! اقدام كنند واين خيلي بعيد است، مخصوصاً اينكه هرگونه اعتقاد به جهان ديگر، در اين نظام از مردم گرفته اند، ولذا بايد اعضاء اين نضام رااز نظر مادي سير! نگه داشت به اندازه اي كه حاضر باشند براي حفظ آن خود را به آب و آتش بزنندو از همين جا يك جامعه دو قطبي بوجود مي آيد كه در آنجا يك قطب، مرفه و قطب ديگرفقير و پيوسته در معرض اتهام و كاوش! و به اين ترتيب شيوه اي كه بعنوان درمان درد مطرح شده،خود بر بيماري ميافزايد و باصطلاح بجاي درست كردن ابرو،چشم را هم كور ميكند! سيستم اقتصاد سالم را كه درآن آزادي محدود لحاظ شده باشد ميتوان به يك كبد سالم و يا بدن سالم تشبيه نمود كه سلولها و بافتها و كلاً اندامها هر كدام از آزادي عمل لازم برخوردار بوده و اعمال موظف را به نحو احسن انجام ميدهند – اين همان اقتصاد اسلامي است كه گفتيم مبتني بر فطرت است – اما اگر از اين آزادي عمل سوء استفاده شود و هر سلولي وهر بافتي و هر اندامي هرچه ميخواهد رشد كند، هرچه ميخواهد پيشرفت كند!! حالتي بوجود مي آيد كه بي نظمي سلولي! وحتي بافتي و اندامي مي باشد كه اصطلاحاً سرطان! ناميده ميشود. اين همان اقتصاد سرمايه داري است!!!…كه در آن از اصل آزادي سوء استفاده شده، در اقتصاد اشتراكي اين مطالب را بايد با تئوريهاي زيستي ارزيابي نمود!
براي پرهيز از اين سوءاستفاده، بكلي اين اصل - آزادي- را كنار گذاشته در صورتيكه هرچيزي كه از آن سوء استفاده شد نبايد آنرا كنار گذاشت بلكه بايد جلوي سوء استفاده را گرفت ومثلاً در همين مورد راهي را كه اسلام پيشنهاد نموده توجه دادن انسانهابه فطرت، كرامت انساني ودر يك كلام مبدأ و معاد! و اينكه زندگي در اين جهان بخشي از زندگي كلي انسان است همانطور كه قسمت مرئي نور بخشي از نور است كه از امواج راديوئي - باطول موج بسيار بلند كه ابتدا ندارد- شروع شده و به امواج با طول موج بسيار كوتاه كه انتها ندارد ! ختم ميشود. ـ انا للله و انا اليه راجعون ـ و در عمل افراد پيشرو كه بيش از همه معتقدند خود به آن عمل نموده ـ نه تنها عدالت را رعايت نموده كه ايثار مينمايند ـ و از اين راه با آموزش صحيح، اكثريت جامعه را به عمل به آن تشويق مينمايند و اقليت ناسپاس و بدنعل را با تدابيري به اجراي آن ـ طوعاً او كرهاً ( از روي رغبت يا بي ميلي)ـ ملزم مينمايند. و از اينجا ميتوان اقتصاد اسلامي را چنين تعريف نمود كه : اقتصاد اسلامي از يك مالكيت محدود و مشروع شروع شده و با تربيتي صحيح و اسلامي به يك سوسياليسم پذيرفته شده ـ نه اجباري ـ ميرسد مثل وقف، نذر،مهماني و… اين سوسياليسم چون از سوي اكثريت افراد جامعه پذيرفته شده ديگر نيازي آنچناني به آن رژيم پليسي مخوف و مقتدر ندارد و براي كنترل اقليت نامعتقد بيشتر از طريق نظارت عمومي استفاده مي شود.
رژيم كمونيستي را ( كه بخاطر خاطره بدي كه از سوء استفاده آزادي سرمايه دارد، به اين نتيجه رسيده كه بايد آنرا از ريشه زد) ميتوان به حالت تشمع كبدي ـ سيروز كبدي ـ تشبيه نمود كه در آن هرگونه رشد و بالندگي از بين ميرود. اقتصاد اسلامي،اصالت سرمايه را ـ آنطور كه سرمايه دارها و اشتراكي ها اشتراكاً به آن سخت معتقدند ـ قبول ندارد و لذا در اين اصل با اين دو مكتب تفاوت دارد. اما در اصل آزادي با مكتب سرمايه داري و در اصل عدالت ـ علي الظاهر ـ با مكتب اشتراكي،اشتراك نظر دارد و لذا دو اصل عدالت و آزادي را از مشخصات خود قرار داده است كه به ترتيب معادل دو حديث گرانقدر تسليط و لاضرر ميباشد. در اقتصاد اسلامي، سرمايه نه كم ميشود، نه زياد ـ دولت و كلاً جامعه مسئول آن است يعني تورم صفر باشد! ـ در اينجا اگر كسي پولي حلال داشته باشد ميتواند خود با آن تجارت كند يا به قرض الحسنه بدهد يا در خانه نگهدارد و هر سال يك پنجم آنرا بپردلزد در اين روش پول پس از ده سال به يك دهم،پس از بيست سال به يك صدم و پس از سي سال به يك هزارم ميرسد. مسأله مضاربه، مزارعه و مساقات بيشتر نوعي همكاري است كه نميتواند صاحب سرمايه كنار بايستد، بلكه بايد با كاسب همكاري كند مگر اينكه به او اعتماد داشته باشد و صاحب سرمايه بايد در سود و زيان با كاسب شريك باشد و نميتواند زيان را نپذيردكه در آن صورت همان است كه عوام ميگويند تاوان حرام است و مسلماً بايد ريشه فقهي داشته باشد. در اين روش سود حاصله و سهمي كه به صاحب سرمايه ميرسد بارضايت كاسب و تابع نوسانات بازار است. در صورتيكه در روشي كه امروز معمول است بر عكس، نوسانات بازار تابع سودجويي صاحب سرمايه است! چون از اول گفته است من اين مبلغ را مي خواهم و اين اجحافي است كه از اول صاحب سرمايه به صاحب كار مينمايد و صاحب كار (كاسب) هم مجبور است روي جنس بكشد و تورم از همين جا بوجود مي آيد پس اين درخواست صاحب سرمايه رباي مسلم است هرچند كلاه شرعي سرآن بگذارند، از طرف ديگر خود كاسب هم اگر سرمايه از خودش باشد حق ندارد براي سرمايه خود از اول سهمي قائل شود چون در اين صورت تورم ( گراني ) بوجود مي آيد و تفاوتي نميكند كه سرمايه از خود كاسب باشد يا از ديگري!.
عيب بسيار مهم ديگر اين روش اين است كه يك سرمايه دار ميتواند همه كاسبهاي خرده پا و نوپا را ازاين راه به خاك مذلت بنشاند،به اين طريق كه مقداري سرمايه از طريق ربا به هر كدام بدهد و با رقابت ناسالم همه آنها را از ميدان به در كند.
جايزه بانكي قماري است بر ربا سوار و تورم عارضه مسلم سيستم ربوي است و بلائي است كه در نتيجه گناه ربا بوجود آمده است و از اين راه صدق گفتار امام هشتم عليه السلام كه فرموده اند هر وقت مردم به گناه تازه اي دست بزنند خداي تعالي آنها را به بلاي تازه اي مبتلا ميكند( از جنس همان گناه ) روشن ميشود.
در اقتصاد اسلامي حتي اجاره منزل و كرايه ابزار، معادل استهلاك است و ابزاري كه استهلاك چنداني ندارد، كرايه هم ندارد و اگر بگيرند ربا شناخته مي شود و اگر ندهند مشمول كريمه ويمنعون الماعون ميشوند ـ مثلاً وسايل مهماني، بشقاب و.. ماعون است، اگر شما داشتيد و كسي خواست نمي توانيد بخاطر آن كرايه اي بگيريد و نيز نمي توانيد ندهيد و مثلاً بگوييد برو جاي ديگر بگير!ـ سرمايه چون استهلاك ندارد مصداق مسلم ماعون است و خوب است اين جمله روي اسكناسهاو حتي سكه ها حك شود تا پيامي باشد از سوي جمهوري اسلامي به همه آفاق و انفس! و نيز به همه عصرها و نسلها! طبق اين نظريه زمين زراعتي اجاره ندارد اگر هم داشته باشد بايد مالك به زارع بپردازد چون زمين با كار بهتر ميشود!!!
حضرت علي «ع» فرموده است هركس بدون علم به تجارت بپردازد به ربا مي افتد. منظور همين است كه بسياري از تجارتهاي امروز و نيز خريد و فروشها و اجاره ها و كرايه ها و …… چون فاقد علم است و حتي اگر از علم روز بهره مند باشد پابه پاي آن نتوانسته است از علم دين بهره مند شود اگر نگوييم رباي آشكار، مسلماً رباي پنهان است و ربا خوار در هرصورت بايد منتظر جنگي باشد كه خداوند آغازگر آن است و مژده اش در قرآن كريم آمده است، اين جنگي است بطور يكطرفه (ظاهراً) كه از سوي خدا آغاز ميشود و علتش ربا خواري پنهان يا آشكار ربا خوار است.« فأذنوا بحرب من الله » بعضي اين آيه را اين چنين معني مي كنند كه پس اعلان جنگ به خدا بدهيد در صورتيكه، نخير! خدا به شما اعلان جنگ مي دهد، چرا كه خلق عيال‌خدا‌هستندو رباخواران به‌خلق‌خدا به‌انواع‌واقسام، ستم مي‌كنند.(اجاره‌هاي‌زيادو ……)
شعار ما اين است:
سرمايه داري آري !
سرمايه سالاري هرگز !!
هيچكس بخاطر پولي كه دارد نمي تواند به ديگران فخر بفروشد و يا به مقامي برسد! حتي در انتخابات هم بايد صدا و سيماي سراسري و يا محلي مسئوليت معرفي نامزدهاي مورد تأييد را بر عهده بگيرد تا عامل سرمايه نتواند در اين مورد دخالتي داشته باشد و اصولاً نامزدها حتي حق چاپ يك عكس و يا يك كلمه از طرف خود و با سرمايه خود را نداشته باشند (و يا سرمايه ديگران ) و اين كار مي تواند بطور قاچاق، يكي از راههاي به در كردن رقيب از ميدان باشد كه بايد براي آن چاره اي بشود.
و شعار مهمتري كه مي توان پيشنهاد نمود اين است كه همه جا كار به جاي سرمايه قرار گيرد، مثلاً به جاي سرمايه داري بگوييم، كارداي و به جاي سرمايه گذاري بگوييم كار گذاري! ؟
در توضيح جايگزيني كار بجاي سرمايه مثلاً كارداري بجاي سرمايه داري براي اين است كه وقتي گفته مي شود سرمايه داري چنين برداشت مي شود كه سرمايه اصل است و سرمايه دار حرف اول را مي زند! ـ و همين طور حرف آخر ـ اما وقتي مي گوييم كار داري يعني كار اصل است و كاردار ـ صاحب كار: كارگر، هنرمند و …… ـ حرف اول و آخر را مي زند و در اين روش كار اصل است و سرمايه فقط در حكم ابزار عمل مي كند و البته اصالت ـ وحتي شايد قداست ـ خود را در حدي كه لازم است حفظ مي كند. فرض كنيد براي اجراي يك سخنراني، سخنران به عنوان صاحب كار مطرح مي شود و نقش اصلي را دارد و ميز و صندلي و … در نقش ابزار عمل مي كند، حالا اگر بخواهيم ميز و صندلي حرف اصلي را بزند همين وضعي بوجود مي آيد كه در انواع سرمايه گذاريها و حتي به اصطلاح انواع مديريتهاي جديد كه صاحبان حرف و مشاغل راهميشه وامدار ودر استثمار خود دارند مثل بيمارستانهاي خصوصي و رفتار آنها با صاحبان تخصصهاي پزشكي!
برداشت ما از واقعيت و نصيحت ما به صاحبان سرمايه در ايران اين است كه سرمايه براي فرد وخانواده و كلاً اجتماع مثل خون در بدن مي ماند، به اندازه اش لازم وضروري و زيادش دردسر آفرين است.علوم مادي به اين نتيجه رسيده كه خون اضافي را بايد گرفت و به نيازمندش اهداء نمود و يا حتي دور ريخت. به اميد روزي كه علوم معنوي و روحي هم به اين پايه از رشد و تكامل برسد كه پول اضافي را بايد از خود دور ساخت و به افراد و يا كشورهاي نيازمند داد و يا دور ريخت !!! جاي تأسف است كه بعضي كشورها گندمهاي اضافه‌اشان را به دريا مي ريزند تا هم اقتصاد كشورشان ثابت بماند و هم سيادتشان به ديگر كشورها برقرار بماند! ( از طريق گرسنه بودن آنها، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض و لافساداً).
و يك نصيحت به نيازمندان، بر گرفته از حديثي از پيامبر «ص» كه فرموده اند من از فقر بر امتم نمي ترسم بلكه از بي نظمي آنها مي ترسم. فقير درست است پول و امكانات به اندازه كافي ندارد ولي با همين مقدار كمي هم كه دارد بايد ببيند بقول عوام واجب چيست و واجب تر كدام است؟ اگر اول به واجب تر بپردازد مي توان اميدوار بود كه فقر از ميان برود و يا لااقل قابل تحمل شود! انشاءالله تعالي( و من الله التوفيق و عليه التكلان).
در تكميل اين بحث ذكر چند نكته ضروري بنظر مي رسد:
اولاً يك منحني كه در آن رابطه توليد و مصرف مشخص شده پيشنهاد شود: فرمول اين منحني بايد بطور خلاصه اين چنين باشد: y = b + f(X) كه در آن X ، توليد و بطور كلي كار، و y مصرف است همان طور كه فرمول نشان مي دهد اگر X صفر هم باشد مصرف (b) يك حداقلي ( ويا حتي به اندازه لازم ) بايد باشد. يعني گذشته از اطفال و بيماران و …… كه قدرت توليد ندارند و يا پيران كه قدرت توليد را براي هميشه، از دست داده اند بايد با دريافت مستمري ويا به هر شكلي ديگر از مايحتاج، محروم نمانند. و ديگر آنكه f(X) بايد به گونه اي باشد كه منحني آن به شكل تپّه از آب درآيد يعني مجانب داشته باشد. يعني با افزايش كار، بتدريج ميزان درآمد تعديل شود!
ثانياً بيشتر خدمات به سمت ملي شدن و رايگان شدن، پيش رود. حالا اگر به افراد بگوييم چرا اين قدر حرص مي‌زنيد ميگويند اگر روزي خداي ناكرده احتياج به يك عمل جراحي وسيع پيدا كنيم، بايد پول به اندازه كافي داشته باشيم و يا مثلاً اگر بگوييم چرا ماشين شخصي خريده ايد اكثراً مي گويند چون وسائل ارتباط عمومي مرتب نيست، در صورتيكه اگر بهداشت، درمان، آموزش، حمل و نقل شهري و حتي بين شهري و بالاتر تحت ضوابط خاصي، رايگان يا فوق العاده ارزان و مناسب باشد، ديگر افراد لازم نيست براي تأمين همه اينها براي خود و خانواده خود، اين گونه حريص و وليع باشند !
با رعايت همه جوانب مي شود به همه اين ايده آل ها رسيد !
و نكته سوم آنكه همانطور كه كشورهاي اروپايي به پول واحد ( يورو ) رسيده اند كشورهاي اسلامي هم مي توانند پول واحدي براي خود در نظر بگيرند تا اين مقدمه اي باشد براي به هم نزديكتر شدن آنها و انشاءالله اتحاديه كشورهاي اسلامي و به دنبال آن حكومت واحد جهاني. نام اين واحد پولي را مي توان از كلمه قرآني « ماعون » گرفت چرا كه ماعون به طور كلي عبارت است از ابزارهايي است كه استهلاك ندارد و سرمايه (پول) هم اگر تورم نباشد، استهلاك ندارد. و قبلاً بحث شد كه تورم بازتاب ربا است.