یزدفردا

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد مؤثر برای تسریع در رشد سرمایه‏گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم و به طور کلی خروج غیر تورمی از رکود در کشور مطرح شده است.

بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی تدریجی و زمان بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع برون زای اداره واحدهای اقتصادی و همکاری مستمر دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر بر تولید و سرمایه‏گذاری در سطوح ملی و استانی نیاز دارد. در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود فضای کسب و کار در استان ارائه می گردد.

تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری استان

یکی از موانع سرمایه گذاری عدم وجود برنامه اجرایی مشخص در این زمینه و مشخص نبودن جایگاه دستگاه های اجرایی در فرایند سرمایه گذاری استان است. در حال حاضر متولی واحدی در استان در زمینه سرمایه گذاری و رفع مشکلات سرمایه گذاران فعالیت نمی نماید. به علاوه هنوز توافقی برای استقرار یک صنعت خاص در مکانی مشخص وجود ندارد. به نحوی که یک سرمایه گذار برای انتخاب مکان احداث یک کارخانه باید خود نسبت به ایجاد هماهنگی بین کلیه دستگاه های اجرایی برای مشخص شدن محل احداث کارخانه، اقدام نماید که فرایندی طولانی و طاقت فرساست. در حالی که می بایست این هماهنگی از قبل توسط مسئولین استانی به وجود آمده باشد و تامین زیرساخت های لازم برای احداث این کارخانه را تضمین نمایند و با مراجعه سرمایه گذار، تنها این مکان به وی معرفی شود و یا حداقل اطلاعات لازم برای مکان یابی صحیح پروژه در اختیار وی قرار داده شود. همچنین هنوز سندهای بالا دستی نظیر سند آمایش استان، استراتژی توسعه استان، اولویت های سرمایه گذاری استان که نقشه راه و چشم انداز جذب سرمایه در استان است نهایی نشده و در نتیجه امکان بررسی طرح­های سرمایه گذاری متناسب با نیازهای استان و محیط زیست آن وجود ندارد. از این رو ضروری است تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری استان به نحوی که این مسائل را در بر گیرد، در دستور کار مسئولین استان قرار گیرد.

ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی

هر چند تعریف مشخصی برای پنجره واحد وجود ندارد ، اما در مجموع می توان آن را "ایده ای برای تسهیل کسب وکار" نامید، چنین سیستمی صاحبان کسب و کار را قادر می سازد ، تمام اسناد قانونی را در خصوص انجام یک نوع کسب و کار خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همانجا دریافت نمایند. به عبارت دیگر سرمایه گذاران پس از ورود به سیستم پنجره واحد (فیزیکی یا الکترونیکی) با ایجاد کاربر جدید و ثبت مشخصات حقیقی و یا حقوقی خود و فرایند مورد نظر قادر خواهند بود بدون مراجعه حضوری به دستگاه های مختلف و در کوتاهترین زمان مجوزهای لازم را کسب کرده و در جریان پیشرفت فرایند کار قرار گیرند.

در پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی که با هدف کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری طراحی می گردد، امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران بطور مستمر تا حصول نتیجه پیگیری می شود. به علاوه پنجره واحد سرمایه گذاری قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا بخشیده، جریان های اطلاعاتی بین سرمایه  گذار و دولت را تسهیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیستم های دولتی می شود. حذف رويه ي موازي کاري ، سرعت در زمان صدور مجوز و کوتاه کردن مسير اخذ مجوزها، کم کردن مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري و ارتباط بيشتر بين دستگاه هاي مرتبط، دسترسي آسان به اطلاعات جامع مربوط به کسب و کار و بانک اطلاعاتي از مزایای راه اندازی پنجره واحد می باشد.

اما پنجره زمانی موفق عمل می كند که نقشه جامع سرمایه گذاری در استان با توجه متقضیات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تهیه شود آن وقت با ایجاد پنجره واحد می توان زمان اخذ مجوز برای ایجاد کسب و کار را بسیار کوتاه کرد. این نقشه باید حاوی لایه های اطلاعاتی از هریک از سازمان ها و نهادها مربوطه باشد و در مدت زمان مشخصی نیز به روز شود، در نتیجه شاهد سرعت عمل چشم گیری در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از این منظر خواهیم بود. با اصلاح قوانین و تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری می توانیم هزینه ها را كاهش دهیم، شرایط را رقابتی تر كنیم و كارایی سرمایه را در نهایت افزایش دهیم. اما پیش نیاز این مهم ایجاد پنجره واحد نیست زیرا در صورتی كه هنوز قوانین اصلاح نشده باشند و نقشه جامع تدوین نشده باشد، سرمایه ها پشت این پنجره خواهند ماند.

تلاش و همکاری در اجرایی نمودن مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارای هسته مرکزی، ورودی و خروجی می باشد. ورودی آن مطالبات تشکلات اقتصادی و فعلان اقتصادی، هسته مرکزی این سامانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و خروجی آن تصمیم مسئولان است که رویه ها، قوانین و مقررات کسب و کار را براساس مطالبات تولیدکنندگان برحسب تشخیص آنان، اصلاح می کنند. از مهمترین مفاد این قانون که با اجرایی شدن آنها بخش قابل توجهی از موانع کسب و کار تسهیل می گردد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ماده4ـ اعلام شاخص های محیط کسب و کار

ماده7ـ تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی

ماده8 ـ الکترونیکی نمودن فرآیند تجارت خارجی

ماده 12- برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

ماده14ـ تعیین و معرفی مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه های اجرائی و قضائی

ماده25ـ پیش بینی وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات در واگذاری انشعاب واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی

ماده28ـ تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی»

ماده29ـ تشکیل دادگاه های تجاری

تاسیس صندوق توسعه منطقه ای (صندوق توسعه یزد)

فرآيند ايجاد و توسعه ي كسب و كار، حاصل در كنار هم قرار گرفتن اجزاي تكنولوژي، بازار و سرمايه در كنار توان كارآفريني مي باشد كه فرآيندي تخصصي است كه به يكباره در يك نهاد يا فرد سرمايه گذار شكل نمي گيرد. نهادهاي تخصصي سرمايه گذاري با فراهم آوردن شبكه اي از همكاران، مي توانند زمينه را براي شكل گيري بهتر اين فرآيند و كاهش ريسك هاي كسب و كار فراهم نمايند. صندوق توسعه منطقه ای می تواند با هدف توسعه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري های کم آب خواه، اجزاي مورد نياز براي توسعه كسب و كار را در شبكه اي گرد هم آورد و قابليت آن را دارد تا در قالب يك توسعه دهنده منطقه ای و در پوشش خدمات نوين مالي، زمينه را براي ايجاد كسب و كارهای متناسب با نقشه جامع سرمایه گذاری فراهم آورد.

این صندوق می تواند طرح هايي را كه در زمينه اولويت هاي مصوب قرار داشته باشند شناسايي كرده و در صورتي كه در ارزيابي هاي خود طرح را با ارزش افزوده اقتصادي و آتيه دار تشخيص دهد و پيش بيني درآمدزايي مطلوب نيز وجود داشته باشد، بر روي طرح سرمايه گذاري  كند و به عنوان يكي از شركاي سرمايه گذار، در منافع طرح سهيم باشد.

اين صندوق مي تواند به عنوان صندوق توسعه اي منطقه اي با ظرفيت ملي، در جمع آوري منابع نقش موثري داشته باشد و باعث توسعه سرمايه گذاري در استان  شده و زمینه مشارکت مردم استان در فرآیند توسعه را فراهم آورد.

بنابراین این صندوق، توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه های توسعه استان را مدنظر قرار می دهد. به علاوه این صندوق می تواند عدم توان نهاد هاي مالي موجود براي تامین مالی تمام طرح های سرمایه گذاری مناسب استان را تا حدودی جبران نماید.