یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 26 Tir 1394 - 18:04
شناسه : 102318
بازدید : 5024
خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲
رئیس کمیته قانون خانه معدن ایران :
ضعف قانون معادن مانع از سرمایه گذاری خارجی است
یزدفردا"گروه معادن: - رئیس کمیته قانون خانه معدن ایران معتقد است: در حال حاضر ضعف قانون معادن به عنوان مانع جدی سرمایه گذاری خارجی در این بخش محسوب می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این نقیصه باید چاره اندیشی کند.
ˈطاهر احمدی نژادˈ اظهار داشت: بخش معدن نیاز به جلب منابع بخش خصوصی و خارجی دارد و از سوی دیگر امنیت سرمایه گذاری در چارچوب قانون نیز باید برای این منظور به صورت کامل پیش بینی شود.
وی با بیان این که، مشکل بخش معدن ناشی از تعریف تمام اختیارات آن برای شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت است اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن باید نقش نظارتی داشته باشد، در حالی که بر اساس قانون معادن، وزیر ذیربط مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد و هیچ دستگاه مستقل و متخصصی در این ارتباط تعریف نشده است.
به گفته احمدی نژاد، انتظار می رود قانون معادن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همراهی اهل حرفه مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد تا حداقل وزیر در برابر مجلس نسبت به عملکرد خود در این بخش پاسخگو باشد.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به موضوع بهره مالکانه که از بهره برداران معادن سنگ آهن اخذ شود، اشاره کردند، اما به دلیل حقوقی ابهام دارد و مجری هم نمی تواند آن را به مورد اجرا گذارد.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجم مهر ماه جاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت یازدهم در دوره کوتاه از فعالیت خود، مصوبه های اشتباه دولت دهم در بخش معدن را اصلاح کرد و اکنون در جهت تسهیل امور گام برداشته می شود.
وی گفته بود، مالکیت معادن در واقع به عنوان انفال غیرقابل واگذاری است و در اختیار دولت قرار دارد، اما حق بهره برداری به شرکتها واگذار می شود و شرایط خاص خود را به همراه دارد.
همچنین شرکتهای بهره بردار از معادن باید حقوق دولتی استخراج ماده معدنی را پرداخت نمایند و این مهم را دولت به شکل جدی دنبال خواهد کرد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی معادن برای سال ۱۳۹۲ به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی با بیان این که، مشکل بخش معدن ناشی از تعریف تمام اختیارات آن برای شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت است اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن باید نقش نظارتی داشته باشد، در حالی که بر اساس قانون معادن، وزیر ذیربط مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد و هیچ دستگاه مستقل و متخصصی در این ارتباط تعریف نشده است.
به گفته احمدی نژاد، انتظار می رود قانون معادن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همراهی اهل حرفه مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد تا حداقل وزیر در برابر مجلس نسبت به عملکرد خود در این بخش پاسخگو باشد.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به موضوع بهره مالکانه که از بهره برداران معادن سنگ آهن اخذ شود، اشاره کردند، اما به دلیل حقوقی ابهام دارد و مجری هم نمی تواند آن را به مورد اجرا گذارد.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجم مهر ماه جاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت یازدهم در دوره کوتاه از فعالیت خود، مصوبه های اشتباه دولت دهم در بخش معدن را اصلاح کرد و اکنون در جهت تسهیل امور گام برداشته می شود.
وی گفته بود، مالکیت معادن در واقع به عنوان انفال غیرقابل واگذاری است و در اختیار دولت قرار دارد، اما حق بهره برداری به شرکتها واگذار می شود و شرایط خاص خود را به همراه دارد.
همچنین شرکتهای بهره بردار از معادن باید حقوق دولتی استخراج ماده معدنی را پرداخت نمایند و این مهم را دولت به شکل جدی دنبال خواهد کرد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی معادن برای سال ۱۳۹۲ به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.