درباره آخرین وضعیت واگذاری معادن تصریح کرد: قرار بود تعدادی از معادن بزرگ دولتی کشور بر اساس قانون بودجه ۹۱ توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود اما این واگذاری ها در سال گذشته صورت نگرفت .

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم خرامه، کورا و سروستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک الی دو ماه آخر دولت دهم فرصت مناسبی برای واگذاری معادن کشور نیست افزود: برای واگذاری معادن باید کار کارشناسی صورت گیرد و همه جهات آن نیز باید بررسی شود تا حق و حقوق از بیت المال مردم ضایع نشود.

وی ادامه داد: از تریبون مجلس نیز این تذکر به وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت داده شده است.

آیین نامه اجرایی قانون معادن بعد از یکسال ونیم هنوز ابلاغ نشده است

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه بیش از یکسال و نیم از تصویب قانون اصلاح قانون معادن می گذرد و دولت موظف بود ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی این قانون را ابلاغ کند، گفت: اما متاسفانه تا امروز هنوز آیین نامه اجرایی قانون معادن ابلاغ نشده است که دولت باید به جای واگذاری معادن در این فرصت کوتاه به دنبال نهایی کردن این موارد باشد.

اسماعیلی تصریح کرد: وزیر اقتصاد و دارایی طی مذاکرات شفاهی وعده داد که واگذاری معادن در دولت دهم متوقف شود.

وی همچنین ادامه داد: دولت آینده باید با یک بررسی کارشناسی و مطابق با قانون بودجه ۹۲ معادن دولتی را واگذار کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: موضوع دیگری که درخصوص نحوه واگذاری معادن با وزرای اقتصاد و صنعت ، معدن و تجارت مطرح شد این بود که بندهای لایحه بودجه ۹۱ در همان سال قابل اجرا است؛ اینکه در سال ۹۲ می توانیم بودجه ۹۱ را به صورت تنخواه به کار بگیریم درست است اما احکام بودجه ۹۱ باید در همان سال اجرایی شود بنابراین واگذاری معادن باید بر اساس احکام بودجه ۹۲ باشد.

وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد در مذاکرات خود وعده داد تا واگذاری معادن در دولت دهم متوقف شود و این موضوع به دولت بعدی موکول شد.

استانداران در واگذاری معادن دخالت نکنند

رئیس کمیته معدن مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش درباره دخالت استانداران در واگذاری معادن گفت: یک نگرانی از بابت ستاد اجرایی توسعه معادن وجود دارد.

وی ادامه داد: رییس جمهور ستادی تحت عنوان ستاد اجرایی توسعه معادن تشکیل داد که تشکیل این ستاد کار بسیار مناسبی بود اما بعضی از استانداران که رئیس ستادهای اجرایی استان ها نیز هستند برداشت غلطی از وظایف این ستادها دارند.

اسماعیلی افزود: برداشت استانداران این است که ستاد اجرایی توسعه معادن می تواند معادن را حتی بدون مزایده واگذار کنند که از ابتدا نیز این نگرانی وجود داشت که مبادا این ستادها که برای توسعه معادن تشکیل شده اند، معادن را واگذار کنند اما متاسفانه برخی استانداران چنین برداشتی دارند.

وی با بیان اینکه وظیفه این ستادها ایجاد تسهیلات مالی، اداری و غیره برای معادن موجود است، تصریح کرد: به عنوان مثال اگر معدنی به دلیل عدم وجود سرمایه در گردش متوقف شده باید این ستاد می تواند در جهت رفع مشکلات اقدام کند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در واگذاری معادن باید قانون معادن و قانون بودجه مبنا قرار گیرد و اگر لازم باشد معادن با برگزاری مزاید  واگذار شوند و متولی واگذاری معادن نیز وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت خانه اقتصاد و دارایی هستند.

رئیس کمیته معادن مجلس با تاکید بر اینکه استاندارد نمی تواند در خصوص واگذاری معادن تصمیم  گیری کند، خاطرنشان کرد: در یکی از استان های غربی چنین اتفاقی افتاده و استاندار نیز بر این عقیده است که هرچه من گفتم باید انجام شود اما ما به این موضوع ورود کردیم و از واگذاری معدن در استان مربوطه جلوگیری کردیم.