کد خبر: 152639
تاریخ انتشار: 20 مرداد 1398
پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، به گزارش کذب و القایی خبرگزاری تسنیم


یزدفردا:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه خبری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در ضیافت افطار رئیس جمهور محترم با حقوقدان ها تقاضایی مبنی جلوگیری از افزایش بی رویه تعداد دانشجویان حقوق مطرح شد. رئیس جمهور در همان جلسه دستور بررسی کارشناسانه موضوع را صادر کردند. متعاقب این دستور و نیز درخواست رییس محترم اسکودا، که دغدغه جدی استادان حقوق در دانشگاههای معتبر نیز پشتوانه وموید آن است، معاونت  حقوقی ریاست جمهوری بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ جلسه ای با حضور نمایندگان  وزارت علوم و روسا یا نمایندگان دانشگاه پیام نور،   دانشگاه آزاد ، دانشگاه علمی-کاربردی ، روسای برخی از دانشکده های حقوق، رئیس اتحادیه کانونهای وکلاء ،  روسا یا نمایندگان برخی از کانون های وکلا، مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه تشکیل شد. 

واقعیت آن است که افزایش بی رویه پذیرش دانشجو در عرصه حقوق باعث شده است،

۱- در بسیاری از موارد دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی کاربردی، نتوانند کیفیت علمی لازم را در انتقال معارف و دانش حقوقی به فرزندان ایران زمین حفظ کنند و بسیاری از دانش آموختگان این رشته از به دست آوردن تجربه، دانش و مهارت های حقوقی شایسته محروم می مانند. 

۲- خیل عظیم این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به دلیل نداشتن زمینه اشتغال با سرخوردگی ها و سرگردانی های آزاردهنده ای روبرو می شوند که نمی توان غیرمسوولانه و توام با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد.

۳- مدارک علمی اعطایی به این عزیزان به دلیل این دو مشکل به تدریج اعتبار اجتماعی خود را از دست داده و امروز داشتن هیچ یک از مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق الزاما مولد ارزش، احترام و اعتبار علمی و اجتماعی نیست. 

۴- پذیرش گسترده دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  از جمله در رشته پرطرفدار حقوق باعث شده است بازار جعل، تقلب علمی و پایان نامه نویسی در کشور دایر و فراگیرگردد و حیثیت علمی ایران را در مجامع خارجی مخدوش سازد. بازار کثیفی که به رغم ممنوعیت قانونی هنوز هم به صورت گسترده به کار خود ادامه می دهد و برای برخی از تشنگان کاذب رشته حقوق وابسته سایر رشته ها به ویژه رشته های دارای مظلومیت بیشتر اجتماعی و اقتصادی پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری تولید        می کند.

در حقیقت، هدف از تشکیل نشست کارشناسی ۱۲ مرداد بررسی راهکارهای برون رفت از بحران ایجاد شده در زمینه افت شدید کیفیت علمی در دانشکده های حقوق، بی اعتبار شدن مدارک اعطایی و پیشگیری از افزایش بی رویه پذیرش دانشجو و مبارزه با سودجویی، سوداگری و مدرک فروشی توسط برخی از موسسات به اصطلاح علمی بود. 

با کمال تاسف و با انگیزه ای کاملا مشکوک، خبرنگار خبرگزاری تسنیم به یک باره فریاد وا اسلاما سرداد و در گزارش آکنده از توهمات و جعلیات، اتهاماتی را به جلسه فوق و شرکت کنندگان آن نسبت داد که باعث شگفتی همگان شد‌.

روشن نیست که اولا، چرا یک خبرگزاری رسمی با گستردگی فعالیت های خبرگزاری تسنیم برای اطلاع از کم و کیف یک جلسه از منابع رسمی خبر نمی گیرد و در اقدامی راحت طلبانه وبی توجه به اصالت و درستی خبر،آن را به صورت ناقص از فضای مجازی برداشت کرده و با فربه سازی تصنعی آن، فضای کشور را دچار تنش  می کند. خبر نادرستی که منبع آن طبق ادعای این خبرگزاری صرفا برداشت نادرست یکی از شرکت کنندگان در جلسه (یکی از نمایندگان کانون های وکلا) بود.

ثانیا، بعید می دانیم که برای این خبرگزاری به تاراج رفتن حیثیت علمی و اعتبار مدارک تحصیلی دانش آموختگان حقوق مهم نباشد اما شیوه رفتاری آنها چنین امری را نمایان نمی کند.

ثالثا، در حالی که اصل خبر، پس از برگزاری نشست در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهورگنجانده شده است، چرا این خبرگزاری باید خبر تایید نشده ومخالف محتوای خبر برگزار کننده نشست را بازتاب دهد؟ 

رابعا، همانگونه که در خبر مربوط در پایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور انعکاس یافته است، اساسا در جلسه مذکور، مطالب مطرح شده ارتباطی با حذف فقه یا ضربه فقه یا بحث ظرفیت وکالت و امثال آن نداشته است. شیوه ی انعکاس وارونه ونادرست، خلاف رسالت خبرنگاری و آگاهی بخشی اجتماعی و ضد ارزشی است. 

لازم به تصریح است که گزارش خبرنگار تسنیم  کذب و آکنده از القاعات و برداشتهای شخصی ایشان است و  نسبت چندانی با گفتگوهای  جلسه ۱۲ مرداد این معاونت  ندارد. در این جلسه هر شرکت کننده ای نظر شخصی و کارشناسی خود را بیان کرد و اساسا موضوع جلسه پیشگیری از رشد نامتعارف  و غیر سازنده این گونه موسسات تولید مدارک فاقد پشتوانه علمی در رشته حقوق بود. به عنوان مثال، تعدادی از حضار به صراحت ضرورت تعطیلی پذیرش بدون آزمون دانشجو در حقوق را مورد اشاره قرار دادند. برخی دیگر از کاهش تدریجی ظرفیت ها سخن گفتند. 

این پرسش قابل طرح است که آیا دفاع از وضعیت نابه سامان مدرک گرایی و تولید انبوه مدرک توسط موسسات آموزشی فاقد کمترین استاندارد علمی، ضربات مهلکی را بر پیکر نیمه جان حقوق اسلامی و فقه وارد می کند یا کوشش برای ساماندهی روند بیمارگونه پذیرش دانشجو و ارتقای علمی موسسات آموزش حقوق؟

در پایان، خبرگزاری تسنیم مکلف است بر اساس ماده بیست و سوم قانون مطبوعات و تبصره های آن، پاسخ فوق را عینا منتشر کند و نسبت به خطای رخ داده پوزش بطلبد‌.




محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما