یزدفردا

كشف و انتقال قديمي ترين اسناد اداري و حكومتي استان يزد به به سازمان اسناد و كتابخانه ملي

كشف اسناد و پرونده هاي مربوط به اواخر قاجار و اوايل پهلوي تا پيروز ي انقلاب اسلامي در محل ارگ حكومتي يزد (استانداري و فرمانداري قديم)

بيش از 5000 عنوان از اسناد قديمي  حكومت(از سنه 1315به بعد) در محل استقرار دارالحكومه قديم يزد كشف و به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد منتقل شد.

اسناد مربوط به جمع آوري اطلاعات انتخابات مجلس شوراي ملي، دفتر ثبت تعرفه انتخابات دوره هاي 15 و 16و ...مجلس شوراي ملي، مكاتبات جشن هاي شاهنشاهي، چارت فرمانداري مستقل يزد، دفتر كدخدايان رسمي حكومتي يزد، دفتر درآمد آب وقف آباد، دفاتر انديكاتور به همراه نقشه هاي دستي و تصاوير قديمي، گزارش هاي مربوط به پيشرفت پروژه هاي عمراني، اطلاعات جزئي محلات، سازمان پيشاهنگي و دفترچه هاي مخصوص مايحتاج عمومي   نمونه اي از اين اسناد كشف شده است كه داراي ارزش تاريخي بسيار بالايي است.

مدير اسناد ملي استان گفت:هم اكنون كارشناسان اين سازمان در حال بررسي و طبقه بندي اين اسناد مي باشند.

وي گفت:پس از پردازش و ثبت اطلاعات اسناد در سيستم ها مي توان آمار دقيقي از انواع و تعداد اين اسناد ارائه داد.

ملك ثابت گفت:هر چند با مشكل كمبود ظرفيت مخازن اسناد مواجه هستيم، اما تصميم داريم حتي يك برگ از ابن اسناد را-ولو اسناد غيرضروري- امحاء نكنيم.

وي از خيرين استان درخواست كرد براي كمك به حفظ هويت ملي استان، همانگونه كه در ساخت مسجد و مدرسه مشاركت دارند براي احداث يا اختصاص ساختمان استاندارد آرشيو ملي اين سازمان را مساعدت نمايند.

محمد رضا ملك ثابت با اشاره به اينكه استان يزد از نظر داشتن اسناد و نسخ خطي در رتبه چهارم كشور قرار دارد و ممكن است نمونه هاي بسياري از اين دست از اسناد در محل هاي قديمي و متروك وجود داشته باشد كه هيچكس خبر ندارد، با ذكر اين موضوع كه جمع آوري و حفاظت و نگهداري از اين اسناد نيازمند به  عزم ملي، همكاري، مشاركت و دلسوزي  همه مردم است  از مردم و دستگاه هاي اجرايي استان درخواست كرد تا در صورت مشاهده هرگونه اسناد قديمي اعم از كتاب، دفتر، كاغذ، عكس، نقشه، نامه، فيلم، نگاتيو، اوزاليد، پاكت، تمبر، پوستر، كوپن، اطلاعيه و .... در محل هاي كار يا زندگي خود  موارد را به اين سازمان اطلاع دهند.

ملك ثابت ادامه داد:

با توجه به قدمت و كثرت اسناد و كتابهاي تاريخي موجود در يزد همه مردم و مسئولان بايد حساسيت خود را براي جلوگيري از خروج يا امحاء يا فروش غير قانوني اين گونه سرمايه هاي ملي افزايش دهند.

وي همچنين از تلاش هاي اين مديريت براي جلوگيري از امحاء غير قانوني اسناد در دستگاه هاي اداري خبر داد و گفت:

چنانچه ادارات استان در خصوص طي مراحل لازم اداري براي تحويل اسناد راكد خود به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان اقدام قانوني انجام ندهند مطابق مقررات  با متخلفين و كساني كه باعث نابودي اسناد شوند رفتار خواهد شد.

مدير اسناد و كتابخانه ملي استان ،  مجازات امحاء غير قانوني اسناد را-بر اساس ماده 544 قانون مجازات اسلامي-  شش ماه تا دو سال عنوان كرد.

ملك ثابت در عين حال از اداراتي كه با احساس مسئوليت تاريخي نسبت به آينده استان، اسناد اداري را براي بهره برداري هاي علمي و پژوهشي در اختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان قرار مي دهند تشكر كرد.

اين استاد تاريخ دانشگاه همچنين از خانواده هاي با اصالت و فرهنگ دوست يزدي كه در طي سالهاي اخير با اهداي مجموعه هاي شخصي از اسناد و عكس هاي خود زمينه بهره برداري پژوهشگران و افزايش اعتبار علمي پژوهش هاي تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را فراهم كرده اند صميمانه قدرداني كرد.