یزدفردا

یاد داشت وارده یزدفردا :

^{یزدفردا به نقل از جمعیت یادگار یزد :}
سهم ايران در درياي مازندران كمتر از 50 درصد نيست

بي‎هيچ گماني، سخنان آقاي منوچهر متكي در مورد نظام حقوقي آينده‎ي درياي مازندران و سهم ايران از اين درياي بسته، شگفت‎انگيز‎ترين سفسطه‎ي سياسي دهه‎هاي اخير است. ايشان كه اكنون و براي دوره‎اي گذرا، بر وزارت خارجه‎ي ايران رياست مي‎كند، با ناديده‎ گرفتن اسناد بسيار معتبر، شفاف و تفسير ناپذيري كه در مورد حق مالكيت 50 درصدي ايران بر اين دريا وجود دارد، سفسطه‎اي را به كار گرفته كه حتي مدعيان تازه سر برآورده‎ و سهم خواهان بي‎حق از درياي مازندران، جرات استفاده از آن را نداشته‎اند. ايشان، به گمان خود، براي به مرگ گرفتن و به تب راضي كردن ملت ايران، پس از نفي شجاعانه‎ي! هرگونه قرارداد يا سندي كه نشان دهنده‎ي حق ملت ايران بر اين دريا باشد، اعلام مي‎كند كه ايران هيچ‎گاه بيش از 3/11 درصد در آب‎هاي اين دريا جلو نرفته است. و اندكي پس از آن، سخن‎گوي وزارت تحت امر آقاي متكي براي به تب راضي كردن ملت ايران شجاعانه! اعلام مي‎كند كه ايران خواهان سهم بيست درصدي از درياي مازندران است!
آقاي منوچهر متكي، پس از اين سفسطه‎گري تاريخي، براي بستن دهان معترضان و زهرچشم گرفتن از پاسداران تماميت ارضي ايران با سفسطه‎‎ي بي‎همتاي ديگري، كوشندگان حفظ تماميت ارضي و حقوق ملي ايرانيان را در رديف «خائنان» قرار مي‎دهد و مي‎گويد آن‎هايي كه بر سهم 50 درصدي ايران از درياي مازندران پا فشاري مي‎كنند، جزو خائنين هستند.
بنابر اين سفسطه‎ي تاريخي، صد‎ها هزار شهيد و جانبازي هم كه در جنگ تحميلي از جان و هستي خويش مايه گذاشتند تا تماميت اراضي ايران حفظ شود، خائن هستند. آخر مگر نه آن كه صدام پس از پاره كردن قرارداد الجزاير به ارتش خود فرمان حمله به ايران را صادر كرد و مگر نه آن كه محتواي اصلي آن قرارداد،‎ پذيرش حقوق پاي مال شده‎ي ايران در آب راهه‎ي اروندرود بود ؟!
آقاي متكي را چه پروا كه اگر در فردا و يا فردا‎ها، ميهن ما بار ديگر مورد هجوم زمين‎ خواهان، نو استعمار‎گران و بازيچه‎ها‎ي دست آن‎ها قرار گيرد، انگيزه‎ي يك خيزش ملي، مانند آن چه در سال 1359 و در سال‎هاي پس از آن شاهد بوديم، جاي خود را به بي‎تفاوتي و بي‎اميدي داده باشد ؟!
گر چه اندكي پس از بازتاب يافتن اين سخنان، شخصيت‎ها و گروه‎هاي زيادي، با وجود داشتن ديدگاه‎هاي متفاوت، واكنش‎هاي سرشار از مخالفت و يكساني نشان دادند، اما بايسته است كه هم سهم خواهان بيگانه از درياي مازندران و هم كساني از كار به دستان داخلي، كه هم چون آقاي متكي مي‎انديشند (و به باور ما عده‎ي آن‎ها اندك است) به نكات كليدي زير توجه داشته باشند:
1ـ مفاد عهد‎نامه‎ي مؤدت ميان دولتين ايران و جمهوري شوروي روسيه (13 دسامبر 1921) و قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي ميان دولت‌ايران و اتحاد شوروي (25 مارس 1940) چنان شفاف و غير قابل تغيير است كه تمامي حقوق‎دانان، به ويژه خبر‎گان حقوق بين‎الملل، آن‎ها را سند منگولـه‎دار مالكيت ايران بر 50 درصد از پهنه و ثروت‎هاي نهفته در درياي مازندران مي‎دانند (روشن‎كردن تكليف و ميزان سهم كشور‎هاي نوخاسته در سواحل اين دريا بر عهده و ذمه‎‏ي دولت فدراسيون روسيه، به عنوان وارث اتحاد جماهير شوروي ، كه بر اين اسناد مالكيت دستينه‎ نهاده است، مي‎باشد)
2ـ سهم خواهان از درياي مازندران بدانند اگر خداي ناخواسته، قرارداد‎ي، ولو رسمي، در مورد كاهش مالكيت 50 درصدي ايران از درياي مازندران بسته شود، فاقد هر گونه ارزش حقوقي است. زيرا به موجب قانون اساسي ايران، دولت و مجلس به طور مطلق و موكد از واگذاري آب و خاك ممنوع شده‎اند و لذا بر فرض انجام معامله‎اي در اين باره، معامله‎اي مغشوش و مبطول از جانب افراد حقيقي و حقوقي بي‎حق خواهد بود. براي روشن شدن موضوع، اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي ايران آورده مي‎شود:
«اصل هفتاد و هشتم ـ هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، مگر اصلاحات جزيي به شرط آن كه يك طرفه نباشد وبه استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.»
1ـ2 ـ در يك فرض‎گيري خيالي، اگر واگذاري سي درصد ( و يا بيش‎تر) از حقوق و مالكيت ايران در درياي مازندران از مقولـه‎ي همان «اصطلاحات جزئي» ! تفسير شود و چهار پنجـم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم بر آن دستينه نهند، باز هم سندي كه فراهم خواهد آمد، فاقد هر گونه ارزش است، زيرا اصل نهم قانون اساسي ايران مقرر مي‎دارد:

« اصل نهم ـ در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن‎ها وظيفه دولت‎ و احاد ملت است ...»

با توجه به متن شفاف اصل نهم قانون اساسي، هر گونه تغيير در ميزان مالكيت ايران بر درياي مازندران، نيازمند كسب موافقت « احاد ملت ايران» و نه «نمايندگان ملت» ايران است، و چنين كاري جز با رجوع به آراء عمومي ( رفراندوم- همه‏پرسي ) امكان‎پذير نيست.
3ـ همه‎ي ايرانيان، با هر بينش و باوري، از اثر‎گذاري بحران‎هاي منطقه‎اي و جهاني بر كشور خود و تماميت ارضي آن، آگاهي دارند. ترديدي نيست كه براي بي‎اثر سازي بحران‎ها و توطئه‎هايي كه تماميت ارضي و حقوق تاريخي ملت ايران و ميهن وي را تهديد مي‎كند، نياز به داد و ستد‎هايي در قالب بستن پيمان‎‎هاي دوستي، دادن و ستاندن امتياز‎هايي با برخي كشور‎ها و قدرت‎ها، بهره‎مندي هوشمندانه و سنجيده از تضاد‎ها و تعارض‎هاي كنوني در آينده بين قدر‎تمندان جهان، جاگيري ‎هاي به هنگام و حساب شده‎ در پي هر تحول بنيادين در عرصه‎ي سياست و اقتصاد جهان و منطقه و ... است. اما در هيچ يك از فرآيند‎ها نبايد( و نيازي هم نيست) بر سر حقوق بنيادين ملت ايران، تماميت ارضي كشور و شان و اقتدار آن معامله شود.
4ـ ما از سر آگاهي و با به ياد‎آوردن آزمون‎هايي كه ملت ما از سر گذرانده، بر اين باوريم كه ايرانيان بيدار شده، در هر جايگاه و مقامي كه هستند، در يك مورد يگانگي بي‎نظيري دارند و آن، پاس‎ داري از تماميت ارضي ايران، حقوق تاريخي و سرفرازي ملت كهن سال و فرهنگ آفرين ايران است.
از اين رو به سهم خواهان بيگانه‎اي كه در شمال، شرق، غرب و جنوب نياخاك ما به كمين نشسته‎اند اندرز مي‎دهيم به قول و قرار چند سياستمدار ناپخته، تازه به دوران رسيده، كم دانش و دستپاچه دل نبندند و آگاه باشند كه جز معدودي، بقيه ايرانيان قول و قرا‎ر‎هايي را كه ارزش‎ها و دارايي‎هاي سرزميني، تمدني و فرهنگي آن‎ها را هدف قرار گرفته باشد، بي ارزش مي‎شمارند و با بيگانگاني كه بخواهند اراده و سيطره‎ي خود را تحميل كنند، به ستيزه برخواهند خاست. گواه و پشتوانه‎ي اين ادعا، رويداد‎هاي جنگ هشت ساله‎ي رژيم بعثي و حاميان قدرتمند آن عليه ايران و جانبازي‎ها و حماسه‎ آفريني‎هاي ايرانيان است.

گروهي از حقوق‎دانان، اقتصاد‎دانان و كارشناسان سياسي و فرهيختگان ايران

یزدفردا