یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیوزير بهداشت : 10 مركز توريسم درماني از وزارت بهداشت مجوز مي‌گيرند
وزير بهداشت با اعلام اعزام كمتر از 10بيمار به خارج در سال گذشته از جذب حدود 30 هزار بيمار خارجي خبر داد و گفت: با فعاليت 10 مركز توريسم درماني كه از وزارت بهداشت مجوز مي‌گيرند علاوه بر استاندارد سازي اين خدمات در جذب بيمار خارجي جهش مي‌كنيم.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، كامران باقري لنكراني عصر يكشنبه در حاشيه مراسم افتتاح اولين مركز توريسم درماني كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: آيين نامه مراكز توريسم درماني ارديبهشت امسال ابلاغ شد و بر اساس آن حدود 10 مركز مي‌توانند مجوز توريسم درماني و جذب بيمار خارجي را در كشور دريافت كنند، البته بخش عمده افرادي كه براي درمان از خارج مي‌آيند، ايرانيان مقيم خارج هستند كه مشمول اين دستور العمل نمي‌شوند.
وي افزود: توسعه توريسم درماني و درآمدزايي از طريق جذب بيماران خارجي بر اساس ماده 87 قانون برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت تكليف شده است، ترجيح ما اين است كه اين كار از طريق بيمارستانها و مراكز درماني خصوصي انجام شود و وظيفه وزارت بهداشت، استاندارد سازي و نظارت بر اين خدمات است.
وي ادامه داد: در آيين نامه توريسم درماني ضوابط اين مراكز از نظر ساختمان و فضا، نوع خدمات و كيفيت آن مشخص شده است، چون ارائه اين خدمات به خارجي‌ها به نوعي به آبروي نظام سلامت مربوط است ما در اين زمينه بسيار حساس هستيم، با اين حال تقريباً در زمينه تمام خدمات پزشكي مراكز استاندارد و آماده‌اي را در كشور داريم.
وي گفت: وظيفه اول ما در بخش دولتي ارائه خدمت به مردم كشورمان است و اگر ظرفيت مازاد بود وارد اين عرصه مي‌شويم، عمده اين كار توسط بخش خصوصي ارائه خواهد شد. در بيمارستان هاشمي نژاد كه دولتي است نيز خدمات به بيماران خارجي توسط بخش خصوصي ارائه مي‌شود و از فضاي بيمارستاني اينجا با رعايت استانداردها استفاده مي‌شود، ما فقط مسير را هموار مي‌كنيم، البته هموار كردن مسير جنبه‌هاي ديگر هم دارد مانند اخذ ويزا، اقامت در ايران و در تردد بيماران و همراهان آنها كه در اين زمينه نيز همكاري نزديكي با سازمان ميراث فرهنگي، ايرانگردي وجهانگردي داريم.
وزير بهداشت افزود: تعرفه خدمات بيماران خارجي نيز در بخش دولتي توسط هيئت امناي بيمارستان تعيين مي‌شود و در بخش خصوصي نيز مطابق ضوابط بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: تا چند سال گذشته هر سال هزاران نفر با مجوز شوراي عالي پزشكي كشور براي درمان به كشورهاي خارجي اعزام مي شدند اما با توسعه و بهبود كيفيت خدمات پزشكي در كشور اين ميزان در سال گذشته به كمتر از 10 نفر رسيد كه آن هم به علت نبود تجهيزات آن در كشور بود كه در حال وارد كردن تجهيزات آن براي بخش دولتي هستيم تا ديگر نيازي به اعزام بيمار به خارج نداشته باشيم.
باقري لنكراني گفت: بر خلاف گذشته كه بيماران از ايران براي درمان به خارج مي‌رفتند اكنون به سطحي از كيفيت خدمات پزشكي رسيده‌ايم كه از خارج بيماران براي درمان به ايران مي‌آيند، همين الان در شرايط عادي سالانه حدود 30 هزار بيمار خارجي در كشور مداوا مي‌شوند و ما تلاش مي‌كنيم با استاندارد سازي اين خدمات و تعريف بسته‌هاي گردشگري براي بيماران و همراهانشان توريسم درماني را در كشور جهش دهيم.
#4درمان رايگان و ارزان بيماران صعب العلاج سال آينده ادامه مي‌يابد
وي افزود: وظيفه اصلي وزارت بهداشت تامين سلامت مردم با هزينه مناسب است، در همين راستا امسال با استفاده از اعتبارات بند«ب» تبصره 15 قانون بودجه، خدمات درماني به 5 نوع سرطان شامل سرطان روده بزرگ، پروستات، پستان، مثانه و سرطان خون و لنف در 20 بيمارستان كشور رايگان شده است.
وي ادامه داد: علاوه بر آن هزينه تختهاي ICU نيز در صورتي كه بيش از 7 روز باشد به صورت پلكاني كاهش مي‌يابد، همچنين جراحي ستون فقرات براي بيماران مادرزادي، خدمات دندانپزشكي براي بيماران تالاسمي و هموفيلي و پروتزهاي افراد زير 50 سالي كه دچار ساييدگي مفصل هستند نيز با استفاده از اين اعتبار رايگان انجام مي‌شود.
وزير بهداشت گفت: براي سال آينده نيز 50 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است كه اين خدمات ادامه يابد و بلكه گسترش يابد، 200 ميليارد تومان اعتبار نيز به بودجه بيمه پايه ايرانيان اضافه شده است كه بسته به تصميم مجلس و دولت بر روي سرانه درمان، تعرفه‌ها و به طور كلي اقتصاد سلامت مردم تاثير گذار است.
#4مراكز جراحي قلب 5/1 برابر مي‌شود
وي ادامه داد: در مورد جراحي قلب نيز اكنون اين نوع خدمات در تمام استانها و 40 بيمارستان كشور ارائه مي‌شود كه توسعه اين مراكز در سال آينده از ديگر برنامه هاي وزارت بهداشت است و تلاش مي‌كنيم تعداد مراكز جراحي قلب در كشور در سال آينده 5/1 برابر شود.
باقري لنكراني در مورد علت اجرا نشدن قانون ماليات نوشابه‌هاي گازدار قندي به طور كامل توضيح داد: هدف اصلي اين قانون فرهنگ سازي براي كاهش مصرف اين نوع نوشابه‌ها بود تا مخاطرات سلامت ناشي از آن در جامعه كم شود اما نقطه ضعفي كه در قانون بود و موجب شد نتوانيم تمام ماليات آن را به دست آوريم اين بود كه مسئول جمع آوري اين ماليات دقيقاً مشخص نشده بود.
وي گفت: ما دستگاه استفاده كننده اين اعتبار هستيم و در اين مورد هم با وزارتخانه و هم با دستگاههاي نظارتي مكاتبه كرديم تا اين مصوبه اجرايي شود اميدواريم كه سال آينده با مشخص شدن مسئول جمع آوري اين اعتبار اين قانون اجرايي شود.
يزدفردا