یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
محروميت از خدمات دولتي مشمولان غايب وظيفه عمومي
یزدفردا"سرویس اجتماعی:حوادث"خبرپلیس: مشمولان غايب وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام براي دوره ضرورت در موعد مقرر اقدام نكنند از انجام فعاليت هاي دولتي محروم مي شوند.
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا بنابراعلام پلیس استان یزد: سرهنگ " سيدجلال فاطمي نسب" معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان يزد در تشريح اين خبر گفت: در راستاي اجراي دستورالعمل اجرايي فراخوان مشمولان وظيفه عمومي ناجا، كساني كه در موعد مقرر براي رسيدگي به طي دوره ضرورت و يا تعيين تكليف معافيت اقدام نكنند از انجام امور زير محروم خواهند شد.
- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
- دريافت هرگونه وام و كمك هاي كشاورزي، صنعتي، دامداري، مسكن از طريق بانك ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
- كانديداتوري براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني.
- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارت خانه مربوطه.
- صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت هاي تعاوني.
- دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي و وابسته به نهادهاي دولتي.
- استخدام به صورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه ها، موسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركت هاي دولتي.
وي تصريح كرد: برابر ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود:
1- مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي شوند.
2- مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يكسال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز كند علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند يك فراري محسوب مي شوند و به مراجع قضائي معرفي مي شوند.
معاون وظيفه عمومي استان يزد در خاتمه گفت :نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنان اقدام نمايد و كليه نهادها و دستگاه هاي اجرايي مشمولان ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و شركت هاي دولتي و موسسات غيردولتي و خصوصي و بانك ها و نيروهاي مسلح بايد همكاري لازم را در اين مورد به عمل آورند.
> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
