یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
نقدحجت الاسلام قاسم روانبخش بر اظهارات سخنگوي دولت :
نقدي بر اظهارات سخنگوي دولت
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ضروري است
قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته نامه پرتوسخن
هفته گذشته جناب آقاي دكتر الهام، سخنگوي محترم دولت، طي مصاحبه‌اي دربارهِ طرح امنيت اجتماعي مطالبي را بيان كرد كه از جهاتي قابل تأمل است. ايشان دربارهِ طرح فوق اظهار داشته است: «هيچ‌گونه تغييري در نگاه و سياست رئيس‌جمهور به‌وجود نيامده و همچنان مشكل، پوشش جوانان نيست. دولت مخالف اين‌گونه برخوردها با مردم خصوصاً جوانان است. نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري‌ها و تخلفات به‌عنوان ضابط قضايي انجام وظيفه مي‌كند و ارتباطي با دولت ندارد.»(1) مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور، آقاي دكتر كلهر نيز طي سخناني اظهار داشته است: «مسأله ما نوع پوشش نيست و از بيرون، ما گرفتار اين موضوع شده‌ايم تا جامعه اولويت‌هاي واقعي خود را كه بحث عدالت و اجراي آن است، نتواند درك كند.»(2) وي دربارهِ طرح امنيت اجتماعي افزوده است: «سخنگوي دولت به‌طور رسمي اظهار داشت كه تلا‌ش‌هاي احمديمقدم در اين‌رابطه را قبول ندارد و بنده نيز در نامه‌اي به احمديمقدم نوشتم نيروي انتظامي وظيفه اجراي كف قوانين را دارد و فرهنگ‌سازي وظيفه نيروي انتظامي نيست.»(3!)
درباره اظهارات مذكور كه مي‌توان آن‌را موضع رسمي دولت تلقي كرد، تذكر نكاتي چند حائز اهميت است:
1. دولت نهم، دولتي است كه با شعارهاي «دولت اسلا‌مي» و «عدالت‌خواهي» مورد پسند و اعتماد مردم واقع شد با اكثريت آراي ملت زمام امور را به دست گرفت. بنابراين مردم با توجه به اين شعارها به رياست‌جمهوري دكتر احمدي‌نژاد را‡ي داده‌اند و از ايشان و دولتشان انتظار اسلا‌مي شدن كشور را دارند. شايسته است سخنگوي محترم دولت پاسخ دهند اين‌گونه مظاهر فساد كه در جامعه به‌وفور ديده مي‌شود، براساس كدام يك از اصول اسلا‌م قابل توجيه است كه دولت، خود را از برخورد با مفاسد تبرئه مي‌كند؟!
2. بر كسي پوشيده نيست كه دولت دكتر احمدي‌نژاد، يك دولت ولايتمدار است و شايد بتوان آن‌را از ويژگي‌هاي مهم اين دولت برشمرد. مقام معظم رهبري دربارهِ طرح امنيت اجتماعي فرموده‌اند: «همين مسأله امنيت اخلا‌قي كه اين روزها نيروي انتظامي و وزارت كشور دنبالش هستند، بسيار مسأله مهمي است؛ بايد ببينيد تكليف چيست، آن‌را انجام دهيد.» قطعاً معظم‌له از وضع موجود رضايت ندارند و خواهان تغيير اوضاع بد فرهنگي- اجتماعي به شرايط مثبت و مناسب هستند كه مي‌فرمايند: «بايد ببينيد تكليف چيست؟ آن‌را انجام دهيد.» بنابراين وظيفه دولت ولايتمدار آن است كه دغدغه‌هاي مقام معظم‌رهبري را بشناسد و در راستاي آن بكوشد. كنار كشيدن از مسأله مهم امنيت اجتماعي، در شأن چنين دولتي نيست.
3. مبارزه با مفاسد اجتماعي و فرهنگي، نياز به يك عزم ملي و هماهنگي لا‌زم ميان مسؤولا‌ن نظام و مردم دارد. مع‌الا‌سف همواره اين ناهماهنگي‌ها موجب بروز اختلا‌فاتي در ميان مسؤولا‌ن شده و مفسدان نيز از اين اختلا‌ف سوءاستفاده زيادي كرده‌اند. قطعاً نمي‌توان براي ريشه‌كن كردن مفاسد، از نيروي انتظامي به تنهايي يا دستگاه قضايي انتظار داشت، دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه شخص رئيس‌جمهور و وزارت كشور و وزارت اطلا‌عات بايد در اين زمينه نيروي انتظامي را ياري كنند؛ وگرنه طرح از همان ابتدا شكست خورده تلقي مي‌شود و حركت اوباش و اراذل و بدحجابان شتاب بيش‌تري خواهد گرفت.
4. مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و مردم متدين به اقدامات نيروي انتظامي اميد بسته و همواره حركت بسيار خوب آن‌ها را مورد تأييد و تشويق قرار داده‌اند. دولت نبايد در مقابل ا‌نتقادهاي تند چند نشريه و سايت كه از اجراي طرح امنيت اجتماعي متضرر مي‌شوند و همين‌طور هياهوي دشمنان خارجي عقب‌نشيني كند؛ دولتي كه در موضوع هسته‌اي اين‌گونه مقاوم ايستاد، چگونه ممكن است در اين مسأله با اين‌گونه هياهوها و جنجال‌ها ميدان را خالي كند؟!
5. شايد در ذهن برخي اين تئوري مطرح باشد كه بايد براي مقابله با مفاسد، فرهنگ‌سازي كرد و اكنون وظيفه ما اجراي عدالت اقتصادي است، اگر عدالت درست اجرا شود خودبه‌خود مردم به سمت ارزش‌ها حركت خواهند كرد. در پاسخ بايد گفت كه اولا‌ً مقوله عدالت را نبايد به مسائل اقتصادي منحصر كرد؛ بلكه بايد در عرصه‌هاي مختلف از جمله مسائل اجتماعي و فرهنگي نيز اجرا كرد. اگر حقوق فرهنگي و اجتماعي مردم متدين در كوچه و بازار به خاطر زياده‌خواهي‌هاي برخي اوباش و اراذل در معرض تجاوز و خطر قرار گيرد اين هم خلا‌ف عدالت محسوب مي‌شود؟ اگر مردم يك كشور از منافع و مزاياي فرهنگ اسلا‌مي بي‌بهره بمانند و تفكر ليبراليستي براخلا‌ق و حقوق و رسوم و عادات ما سايه بيفكند، باز هم خلا‌ف عدالت است؟ ثانياً: وزارت‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي، آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري در اين دو سال اخير در راستاي فرهنگ‌سازي -نهادينه كردن باورهاي ديني و ارزش‌هاي اخلا‌قي و حقوقي- گام‌هايي برداشته‌اند ولي تحول چشمگيري صورت نگرفته است. به‌راستي وزارت ارشاد در جهت فرهنگ‌سازي چند فيلم مفيد توليد كرده و چند همايش و سمينار مؤثر برپا كرده و كدام كتاب و نشريه را به اين جهت اختصاص داده است؟ صدا و سيماي ما چند فيلم يا سريال مفيد يا برنامه سازنده در راستاي نهادينه‌كردن حجاب و مبارزه با ناامني‌هاي اجتماعي براي مردم پخش كرده است؟ آيا مي‌توان با اين فرهنگ‌سازي ضعيف و چه بسا فرهنگ سازي در جهت عكس، به برطرف كردن پديده‌هاي زشت اجتماعي اميدوار بود؟!
ثالثاً بر فرض آن‌كه دولت و صدا وسيما در جهت فرهنگ‌سازي حركت شايسته‌اي انجام دهند، مبارزه با ديده‌هاي زشت فرهنگي و اجتماعي هيچ‌گونه منافاتي با فرهنگ‌سازي ندارد، بلكه هر دو مكمل يكديگرند؛ چرا كه برخي افراد نابهنجار در هيچ شرايطي با تبليغ وفرهنگ‌سازي اصلا‌ح نخواهند شد و درست به همين دليل است كه قرآن در برابر اين‌گونه ناهنجاري‌هاي اجتماعي راهكاري ديگر پيشنهاد داده است.
6. طرح امنيت اجتماعي، دامنه گسترده‌اي دارد و در مواردي ممكن است انحرافاتي نيز در اجراي آن پديد آيد؛ مثلا‌ً يك مأمور جز، برخورد نامناسبي با خانم بدحجاب يا جوان بدپوشش داشته باشد؛ ولي اين‌گونه پديده‌ها نبايد موجب تعطيلي اين طرح عظيم و يا شانه خالي‌كردن دولت از ياري آن گردد؛ بلكه بايد موارد انحرافي را شناسايي كرد و به آن‌ها تذكر داد و مأموران دراين زمينه يش‌تر آموزش ببينند.
7. نيروي انتظامي به‌ويژه برادر عزيزمان سردار احمديمقدم نبايد از اين‌گونه اظهارات دلگير شود؛ چرا كه رها كردن طرح، موجب گسترش بيش از پيش مفاسد خواهد شد. نيروي انتظامي مطمئن باشد كه ملت مسلمان ايران، رهبري عزيز و دولت خدمتگزار، پشتيبان آن‌ها خواهند بود.
پي‌نوشت‌ها
1. ايران، 24/9/86، ص 2
2 و 3. رجانيوز