یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیمدير كل بازرسي استان يزد گفت: حراست هر دستگاه سعي بر اين دارد اعلام نمايد تخلفي صورت نگرفته و اين امر به دليل وابسته بودن حراست به خود دستگاه مي‌باشد.
علي‌اكبر ميرزايي پور در خصوص سازمان بازرسي، اظهارداشت: سازمان بازرسي كل كشور يكي از سازمان‌هاي نظارتي است كه طبق اصل 174 قانون اساسي در سال 1360 تاسيس شد، اين سازمان در اجراي وظايف خود سياست‌هاي متفاوتي داشته است و از زماني كه احساس شد، سازمان با توجه به اهداف ساختاري نمي‌تواند در مركز مستقر باشد، مسئولين به فكر تشكيل ادارات استاني افتاند كه با وجود موانع قانوني در اين راه، دفاتر استاني در استان‌هاي مورد نظر تاسيس گرديد و اوايل دهه 80 ، مسئولين با اخذ مجوز لازم از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تشكيلات اداري تحت عنوان اداره كل بازرسي زير مجموعه سازمان مركزي تشكيل و دفاتر به ادارات كل تبديل وضعيت داده و حتي براي استان‌هايي نظير يزد كه فاقد دفاتر استاني بودند، اداره كل تاسيس شد.
وي افزود: اداره كل بازرسي استان يزد در سال 85، رسماً و عملاً كار خود را بر اساس برنامه‌هاي مصوب آغاز و در سال‌جاري نيز تاكنون وظايف خود را براساس برنامه‌هاي تنظيمي و تدوين شده سازمان مركزي در سطح استان انجام داده است.
مدير كل بازرسي استان يزد تصريح كرد: بر اساس ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي در حال حاضر اين سازمان وظايف خود را در سه بخش بازرسي‌هاي مستمر، فوق‌العاده و موردي انجام مي‌دهد كه بازرسي مستمر تحت برنامه بازرسي آسيب شناسي هر ساله در امور اداري كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قانون گذاري و قضايي با توجه به رهنمودها و فرامين مقام معظم رهبري، رياست قوه قضائيه و سند چشم‌انداز 20 ساله نظام نسبت به شناسايي آسيب‌هاي دستگاه‌هاي مربوطه انجام و براساس توان اداره كل از نظر در اختيار داشتن كارشناسان متخصص در هر رشته و با توان مالي جهت اجرايي كردن برنامه‌ها، با در اولويت قرار دادن موضوعات شناسايي شده، اين امر صورت مي‌گيرد و در راستاي اين امر، برنامه بازرسي سال آتي نيز تصويب و با زمانبندي معين ابلاغ خواهد شد.
ميرزائي پور متذكر شد: بازرسي موردي نيز حسب شكايات و اعلامات كتبي و شفاهي از سوي مردم، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و يا مقالات مسئول اداري كه به ادارات كل بازرسي و ستاد خبري منعكس مي‌گردد، براساس موضوع مطرح شده و اهميت آن حسب دستور مدير كل ادارات بازرسي، پرونده تشكيل و بازرسي توسط كارشناسان و بازرسين صورت خواهد گرفت و گزارش نهايي به اداره كل بازرسي استان ارائه خواهد شد كه اين بازرسي در حال حاضر بدون اعزام بازرس به دستگاه پس از كسب نظر مديريت دستگاه و بررسي اسناد و مدارك ارائه شده صورت مي‌گيرد و در صورت ضرورت و نياز، با صدور حكم بازرسي، يك نفر از بازرسين جهت اقدام و استقرار در دستگاه و بررسي موضوع اعزام مي‌گردد.
وي افزود: بازرسي فوق‌العاده نيز در صورت بروز حوادث غير مترقبه در سال براساس درخواست يكي از مسئولين مندرج در قانون تحت عنوان رهبر، قوه قضائيه، رئيس جمهور و رياست كميسيون اصل 88 و 90 قانون اساسي صورت مي‌گيرد.
اين مقام مسئول با اشاره به اين مطلب كه اداره كل بازرسي در طول سال چندين بار با حضور در برنامه‌هاي راديو–تلويزيوني، مصاحبه با جرايد و خبرگزاري‌ها و شركت در جلسات شوراي اداري استان و شهرستان‌ها اقدام به اطلاع رساني مي‌نمايند، يادآور شد: اين اداره كل هر ساله فعاليت‌هاي خود را براساس برنامه‌ها و وظايف تدوين شده، تشريح مي‌كند و پس از انجام بازرسي، پيشنهادهايي را ارائه مي‌دهد كه اين پيشنهادات در سه قالب كلي پيشنهاد اصلاحي، معرفي كارمند متخلف به هيات رسيدگي به تخلفات و معرفي متهمين مرتكب بزه، مندرج در قانون مجازات اسلامي به مراجع قضايي جهت بررسي تمام و رسيدگي به آن در راستاي حسن جريان امور اداري و اجرايي مي‌باشد كه اين امر در ابتدا با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان متخصص در فرآيند بازرسي صورت گرفته و در كميته كار تخصصي مشترك دستگاه‌ها مورد بازرسي قرار مي‌گيرد و پس از اتمام بازرسي امكان سنجي در خصوص قابليت اجرايي پيشنهاد انجام و درنهايت از طريق مسئول مافوق سازمان بازرسي شونده اعم از وزير يا رئيس دستگاه، ابلاغ مي‌گردد.
ميرزائي پور تاكيد كرد: اگر پيشنهاد، درست بررسي و از سوي كارشناسان و متخصصين مرتبط با موضوع ارائه گردد، مشكل عدم اجرا كمتر به چشم خواهد خورد و در اكثر موارد عدم تخصص و آگاهي لازم نسبت به موضوع از سوي بازرسين منجر به صدور پيشنهادات غير قابل اجرا مي‌شود كه اداره كل بازرسي براي رفع اين نقصيه و استفاده از كارشناسان متخصص، اقدام به برگزاري جلسات توجيهي و دوره‌هاي آموزشي نموده است.
وي عنوان كرد: اگر پيشنهاد با قابليت اجرايي دستگاه سنجيده شود، دستگاه نيز در انجام آن تلاش خواهد داشت و چنانچه پيشنهاد، عملي و مطابق با توان كاري دستگاه باشد، تعاملات بيشتر و موانع اجرايي كمتر خواهد شد و تاكنون در استان يزد هيچ مشكلي در هيچ دستگاهي وجود نداشته است.
ميرزائي پور با اشاره به فعاليت‌هاي دفاتر حراست و هيات رسيدگي به تخلفات اداري و موازي بودن فعاليت‌هاي اين 2 نهاد در هر دستگاه اذعان داشت: تشابه كارها به معناي تداخل امور در يكديگر نمي‌باشد و حراست هر دستگاه براساس قانون سازمان موظف است، مدارك درخواستي را در اختيار بازرسين قرار دهد، بر اساس قانون چنانچه هر يك از مسئولين از اين امر تخلف نمايند، در كنار ذكر نام و مشخصات فرد خاطي، 3 تا 6 ماه حبس براي متخلفين درنظر گرفته مي‌شود و اين نشان دهنده ضمانت اجرايي بالاي دستورات است.
اين مقام قضايي افزود: حراست هر دستگاه، سعي بر اين دارد، تا به نوعي اعلام نمايند تخلفي صورت نگرفته و اين امر به دليل وابسته بودن حراست به خود دستگاه مي‌باشد و اين در حالي است كه در حراست و يا هيات رسيدگي به تخلفات ذاتاً نوعي طرفداري از سازمان وجود دارد كه در اين زمان نياز به سازمان بي طرف بدون وابستگي به مجموعه اداري احساس مي‌شود و اين سازمان قطعاً سازمان بازرسي خواهد بود كه فعاليتي عميق‌تر و به مراتب گسترده‌تر از مجموعه‌هاي بازرسي داخلي ادارات دارد و بي‌نظري بايد از سوي سازمان بازرسي حفظ شود.
وي اظهار داشت: چنانچه توان مالي سازمان بازرسي كشور افزايش يابد، تا بتواند نيروي مورد نياز متخصص را جذب نمايد، نقايص فوق بر طرف و حتي نيز به حذف مجموعه نخواهد بود، كما اينكه قانون تخلفات ذكر مي‌كند هر مجموعه اداري بايد واحد رسيدگي به تخلفات مخصوص خود داشته باشد و نيز حذف بخش‌هاي موازي كار، حداقل محدودتر شده و يا وابستگي كارمندان نظارتي از آن ارگان قطع شود.
اين مقام مسئول افزود: 95 درصد پيشنهادات اداره كل بازرسي استان اصلاحي است و موارد تخلف استان و افراد خاطي معرفي شده با ميزان دريافت تشويقي برابر است، كما انيكه چند پرونده به دستگاه قضايي ارجاع و منجر به صدور قرار مجرميت گرديده كه در محاكم كيفري، جزايي و دادسراي استان در حال رسيدگي مي‌باشد و در مجموع تعداد و سطح تخلف در استان اندك بوده است.
مدير كل بازرسي استان يزد در خصوص رتبه 131 ايران كه از سوي سازمان بين‌المللي شفافيت در زمينه فساد اعلام شده، خاطر نشان ساخت: جهت ارزيابي دقيق مسايل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بايد از معيارهاي دقيق استفاده كرد و رتبه‌بندي بايد براساس آيتم‌هاي مشخص صورت گيرد، اما آنچه شايان ذكر است، اين رتبه‌بندي به صورت مغرضانه، جهت دار و با اهداف خاص تحت نفوذ قدرت‌هاي بزرگ جهاني تعيين شده و لذا قابل استناد نمي‌باشد.
وي متذكر شد: در حاكميت يك كشور 3 دسته فساد سياسي، اداري و مالي موجود مي‌باشد كه گاه معيارهاي متفاوت جهاني و يا ملي براي تشخيص آن وجود دارد، اما نكته قابل ذكر اين است كه هر چه ضابطه بيشتر باشد، سوء جريان اداري افزايش مي‌يابد كه نظير آن را در يارانه‌هاي مختلف اقلام مصرفي كشور شاهد هستيم و با حذف سوبسيد خود به خود از بروز عوامل فساد جلوگيري خواهد شد و اين در حالي است كه از راه‌هاي ديگر به هر نحوي نمي‌توان گلوگاه فساد را مسدود كرد.
ميرزائي پور عنوان داشت: در حال حاضر در كشور عدم شفافيت قوانين اداري در نظام‌هاي مختلف اداري و ارائه به موقع خدمات مسائلي را به دنبال دارد و همه افراد تمايل دارند كه به تنهايي كار خود را انجام دهند و اين عوامل منجر به بروز مشكلاتي شده است و گاه از سوي مردم روند اجرايي امور يك جريان سوء اداري محسوب مي‌شود و راه حل آن سپردن امور به بخش‌هاي خصوصي است و اصلاح ساختار با پيشنهاد سازمان بازرسي بايد با عزم ملي همراه باشد، دولت در حال حاضر طبل خصوصي را به صدا در آورده و اين كار در كنار عزم دولت، عزم حاكميت نظام را مي‌طلبد، كما اينكه در ابتداي امر امكان پيدايش مفسده وجود دارد، اما اين مسائل در آينده مرتفع و نفع آن در آينده مشهود خواهد بود.
وي ادامه داد: مبارزه با فساد به هيچ دولتي محدود نبوده و مقابله با آن مورد تاكيد مسئولان عالي رتبه نظام بوده و تمامي دولت‌ها در حد توان با آن مبارزه نموده‌اند، دولت نهم نيز از اين امر مستثني نمي‌باشد و عزم سياسي و حمايت كامل مقامات ارشد نظام در مبارزه با فساد در اين دوره قوي‌تر شده است.
مدير كل بازرسي استان يزد در پايان يادآور شد: سياست و هدف سازمان بازرسي، مچ گيري يا بزرگ نمايي تخلفات اداري نيست بلكه سياست و هدف، اصلاح ساختار اداري هر دستگاه در راستاي كارآمدي آن دستگاه مي‌باشد و چنانچه تخلفي توسط بازرسين گزارش داده شود بر حسب وظيفه صورت مي‌گيرد.
يزدفردا