یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیروزهای نفس گیر اعتراضات مردمی در کنار تلاش های کارشناسان محیط زیست و سازمانهای مردم نهاد دوستدار محیط زیست بالاخره به پایان رسید.
گرچه هریک در این زمینه بهایی پرداختند مردم دره زرشک و علی آباد که در خط مقدم دفاع از همه مردم یزد ایستاده بودند، مورد آماج تهمت، حمله های ناجوانمردانه از اتهام تلاش برای گرانتر فروختن زمین گرفته تا مورد بازخواست قرار گرفتن به بهانه تجمع و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی قرار گرفتند.
اما با پایان رویارویی مسی ها برای دست بردن در منطقه، این اتهام نیز از دامن مردم منطقه برداشته شد.
حال باید از اتهام زنندگان پرسید زمین های آن ها را چه کسی و به چه قیمتی می خرد؟!
شروع ماجرا: بیش از 4دهه از اکتشاف معادن مس علی آباد و دره زرشک می گذرد اما به دلیل تبعات بسیار سنگین آنها بر آبهای زیرزمینی و حساسیت منطقه به خاطر قرار داشتن در نقطه آبخوان و آبریز تنها منابع حیاتی عروس کویر از بهره برداری آنها جلوگیری شد. این روند ادامه داشت تا آنکه در اواخر دولت محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات به شهرستان تفت سفری داشت و طرح بهره برداری از این معادن، به گمان اینکه قرار است رونقی بدون دردسر برای منطقه داشته باشد، تقدیم رئیس جمهور وقت شد و دستور بررسی این پروژه برای شروع بهره برداری داده شد و در این زمینه اقدامات اولیه از جمله استعلام‌های زیست محیطی شروع شد که البته پاسخ‌های آن به دولت احمدی نژاد افتاد.
بررسی ها به دولت احمدی نژاد کشید و در سال 1387 فاطمه جوادی به عنوان رئیس محیط زیست کشور در دولت نهم مخالفت قطعی خود را برای بهره برداری از طرح معادن “علی آباد” اعلام داشت.
گر چه در سال 1385 شرکت صنایع مس ایران گزارش ارزیابی زیست محیطی این دو معدن را در قالب یک گزارش تحت عنوان”ارزیابی اثرات زیست محیطی مس علی آباد” ارائه داد اما شرکت مس که از در بیرون رانده شده بود تلاش کرد تا دوباره از پنجره وارد شود.
به دنبال مخالفت سازمان محیط زیست کشور به دلیل محرز شدن اثرات سوء حاصل از احداث این معدن بر منطقه و مناطق پایین نظیر شهر یزد، در سال 1389 موضوع بهره برداری از معدن مس دره زرشک و احداث کارخانجات لیچینگ و تغلیظ دوباره به عنوان راه ورود مجدد شرکت مس برای دستیابی به ثروت منطقه به هر قیمت، ارائه شد . مخالفت های مردمی و کارشناسی به صورت همزمان در کنار نظرات مستند و مستدل اعضای هیئت علمی دانشگاهها در این مورد دوباره شروع شد تا اینکه کمیته ارزیابی در تیر ماه 91 مجددا دستور توقف بهره برداری از این طرح را صادر کرد.
طی این مدت سازمان بازرسی کل کشور هم به درخواست مردم و با توجه به شکایت های رسیده وارد پرونده شد و آن سازمان نیز گزارش جامع را بر اساس نظرات کارشناسی و حسب دستور رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال کرد.
این گزارش نیز به نوبه خود کمک بسیاری به روشن شدن برخی تخلفات در این پرونده کرد و راه را برای سوءاستفاده و بهره برداری از این پروژه خطرساز بست.
گرچه به نظر می رسید برخی مقامات ارشد استان در دولت قبل عزم خود را برای عدم بهره برداری از این معدن با وجود تبعات زیاد آن جزم نکرده بودند و حتی نشانه هایی از تمایل آنها به لجاجت با نظرات کارشناسی دیده می شد.
چه آنکه در دو جلسه علنی و رسمی توسط یکی از معاونین ارشد، یک بار کارشناسان محیط زیست را بزدل و ترسو و بار دیگر نان آنان را به دلیل عدم ارائه نظر دولت_ البته نظر دولت به تفسیر خودشان که نظر خود ایشان و رئیس بود- حرام عنوان کرد.
این روزها گذشت تا اینکه پرونده به دولتی رسید که تعهد، وفاداری و رعایت موازین محیط زیستی یکی از نخستین پیمان آنان با مردم بود.
چنانکه در سوگندنامه اولین جلسه هیأت دولت نیز بر آن تأکید شد. بالاخره هم نامه مخالفت سازمان محیط زیست در تاریخ 26 /9 /92 صادر و به یزد ارسال شد.
این نامه می تواند مهر پایانی بر دغدغه همه کسانی باشد که این سال ها خون دل خوردند تا هوای پاک و آب سالم را به همه مردم استان هدیه دهند و ان شاالله پایانی باشد بر کابوسی که اگر به وقوع می پیوست می توانست حیات استان را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
در شماره آینده گزارش دقیق تر و جامع تری از این رویداد همراه با اظهار نظر مسئولین مربوطه از جمله سازمان محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ... منتشر خواهیم کرد.