یزدفردا

^{مقالات علمي يزدفردا}

موانع صنعت (1)

 سيد محمد حيدري

كارشناس ارشد صنايع


در سالهاي اخير سازوكارهاي نسبتاً يكساني در كشور‌هاي مختلف جهان به عنوان مسير صنعتي شدن مورد عمل واقع شده است. اتصال به چرخه توليد جهاني، توسعه صادرات، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و در نتيجه بهره‌مندي از تقاضا در مقياس انبوه ،ارتقاء بخش خصوصي و مشاركت فعال در فرايند دانش و فـن‌آوري ويژگي‌هاي دور جديد صنعتي شدن مي‌باشد.
با تكيه بر همين تجربيات اگر در قرن گذشته كشورها براي دو برابر كردن درآمد سرانه‌شان به زماني حدود 50 سال نياز داشتند در دهه‌هاي گذشته با استفاده از دستاوردهاي علمي اين زمان به حدود 10 سال كاهش يافته است.
قريب 50 سال است كه از سير صنعتي شدن ايران مي‌گذرد و عليرغم توفيقاتي كه داشته‌ايم ولي متأسفانه دستاوردهاي آن نسبت به كشورهايي كه همراه يا بعد از ما اين راه را آغاز نموده‌اند قابل ملاحظه نيست. با اطمينان مي‌توان ادعا كرد كليد اصلي معماي عدم توسعه مناسب صنعتي ، در حوزه سياستگزاري است.
نظر غالب كارشناسان و صاحب نظران اين است كه كشور ما منابع بالقوه براي صنعتي شدن و در نتيجه افزايش رفاه مردم دراختيار دارد. منتها اصلاح جهت گيري سياستگزاري مي‌تواند اصلي‌ترين عامل در توسعه صنعتي محسوب شود.
تدوين استراتژي توسعه صنعتي، نوسازي و بازسازي صنايع، خصوصي سازي، حذف مهر عدم ساخت و استقرار نظام تعرفه‌اي و فني در واردات، تشكيل حساب ذخيره ارزي، تبديل مداخلات اداري دولت در بنگاه‌ها به نظارت و سازوكارهاي اقتصادي، تعامل با جهان خارج، افزايش بهره‌وري و اولويت دادن به بخش صنعت از جمله راهكارهاي توسعه صنعت مي‌باشد.
علاوه بر موارد فوق براساس بررسي و تحليل انجام شده مشكلات صنعت به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ وابستگي صنعت به دولت و اقتصاد نفتي ، باعث شده دولت به صنايع تنها به عنوان نهادهايي كه قادرند براي اشتغال نقش بازي.كنند نگاه كند ، و اصالت لازم به مهم‌ترين منبع كسب درآمد دولت يعني ماليات داده نشود.
2ـ عدم ارتباط فعال ميان صنايع داخلي با صنايع و نهادهاي توسعه‌اي جهاني. اين وضع منجر به افت شديد توان رقابت صنايع داخلي با رقباي خارجي آنها شده است كه نه تنها از توان صادراتي صنايع كاسته شده بلكه به دليل معضل قاچاق كالاهاي خارجي، بازار داخلي نيز با تهديدهاي جدي مواجه شده است.
3ـ توزيع نامناسب و عدم نظارت صحيح در پرداخت تسهيلات بانكي در بخش صنعت
4ـ بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي نسبت به كشورهاي مشابه كه فساد اقتصادي و بيكاري را بدنبال دارد.
5ـ ضعف دانش مديريت
6ـ پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني
7ـ نبود رقابت سالم در بازار داخلي و خارجي
8ـ عدم تناسب نرخ‌هاي مالياتي و روش‌هاي دريافت ماليات با شرايط موجود بنگاه‌هاي اقتصادي
9ـ شفاف نبودن دفاتر حسابهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي
10ـ فرسودگي ماشين‌آلات
11ـ ناشناخته بودن بازار و روش‌هاي بازاريابي الكترونيكي
12ـ فقدان قوانين كار مناسب بنفع كارگرو كارفرما در توسعه صنعت
13ـ دولت سالاري و عدم توزيع صحيح ثروت ملي در سطح كشور و انحصارات دولتي
14ـ ضعف فرهنگي مصرف كالاي داخلي در جامعه
15ـ حل مشكل قانون چك از طريق صدور چك اعتباري توسط بانكها به بنگاهاي اقتصادي وتجار
16ـ عدم استفاده از امكانات بالقوه بنگاههاي اقتصادي در بخش توليد (شيفت كاري،نيروي انساني ،ظرفيت توليد) .
17- تدوين سياستهاي تشويقي در صادرات وواردات كالاهاي صنعتي
18ـ عدم استفاده از ظرفيت‌ها و مزيتهاي نسبي ورقابتي و پتانسيل‌هاي اقتصادي كشور
19-عدم سرمايه گذاري مناسب در بخش صنايع مادر وزير بنايي بطوريكه اكثرمواداوليه موردنيازكشوراز بازارخارج تامين مي گردد
20ـ سرمايه گذاري پراكنده ونامناسب در اكثر بخشهاي اقتصادي كه توان رقابت وصادرات را ندارند
21- تدوين استراتژي توسعه صنعت ومعدن بر مبناي مزيتهاي نسبي منطقه اي درروستاها ومناطق محروم وتعيين سياستهاي تشويقي جهت سرمايه گذاري از طريق اعطاي وامهاي بلندمدت با نرخ بهره بانكي 4 در صد به منظور به كارگيري عوامل توليد شامل زمين،ماشين آلات، مواد اوليه وغيره
22- تدوين استراتژي توسعه صنعتي از طريق مديريت زنجيره توليد وگسترش كارگاههاي كوچك صنعتي
لازم است به منظور تحقق عدالت، تأمين اجتماعي و رفاه عمومي و نيز توازن رشد و توسعه در زمينه‌هاي مختلف در چارچوب شريعت اسلامي و نيز رفع مشكلات و تنگناهاي بخش صنعت تدابيري اتخاذ گردد.

ادامه دارد 

يزدفردا