یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 13 Mordad 1392 - 02:37
شناسه : 74797
بازدید : 6202
وزیران عضو کارگروه مسکن اخیرا با افزایش پنج میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر موافقت کردند و پنج بانک عامل مسکن، ملی، ملت، تجارت و رفاه کارگران را موظف کرد حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف 30 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی اقدام کنند.
بر اساس بخشی از این مصوبه در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال‌های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد.
این در حالی است که بر اساس تبصره این مصوبه در صورتی‌که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفا می‌تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده یا تسهیلات آن تسویه نشده است را خریداری کند.
هفته گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس در خصوص مصوبه دولت گفته بود: خرید و فروش مسکن مهر آزاد است، البته خریدار باید شرایط لازم مانند متقاضیان مسکن مهر را داشته باشد.
مهدی هدایت افزود: برای این کار باید متقاضی که مسکن مهر را تحویل گرفته و سند به نام وی منتقل شود، علاوه بر این مباحث مربوط به فروش اقساطی نیز باید مشخص شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه در غیر این‌صورت خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است، تصریح کرد: کسی نمی‌تواند امتیاز مسکن مهر را بفروشد مگر اینکه شرایط فوق را دارا بوده و همچنین دفترچه اقساط تسهیلات واحد مسکونی را نیز دریافت کرده باشد.
به گفته هدایت، خرید و فروش مسکن مهر باید با اطلاع وزارت راه و شهرسازی از طریق ادارات کل استان‌ها یا شرکت عمران شهرهای جدید کشور انجام شود.
دولت در مصوبه اخیر هیات وزیران، خرید و فروش مسکن مهر را با دستور صدور سند برای واحدها آزاد کرده است که در نهایت این اقدام مهر تاییدی بر فروش غیرقانونی مسکن مهر است. واحدهایی که دولت با گذشت چند سال هنوز نتوانسته بیش از ۱۰ درصد را سند دار کند.
در این مصوبه آمده است: صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستاجر عرصه و مالک اعیان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل است.
براین اساس دولت بر صدور سند وابسته به صدور دفترچه اقساطی بانک تاکید کرده است در حالیکه تاکنون اکثریت این واحدها سنددار نشده اند ضمن آنکه با آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر مشکلاتی برای خریداران بوجود می آید که به راحتی قابل حل نیست.
در واقع این مصوبه در حالی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرده بود. وی در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر فروش مسکن مهر گفته بود که خرید و فروش این واحد ها غیرقانونی است و با افرادی که اقدام به خرید و فروش کنند برخورد خواهد شد.
نکته مهم اینست که در خرید و فروش مسکن مهر، زمین رایگان و وام قرض الحسنه از مهمترین ویژگی ها است که باید به افراد واجد شرایط واگذار شود اما با این روش مشخص نیست که چه کسانی از این واحدها سود می برند و خریداران واقعی چه کسانی هستند بنابراین تنها راه برای دلالی و سودجویی در سایت های مسکن مهر باز می شود.
براین اساس باوجودیکه در ابتدای طرح مسکن مهر، دولت بر این امر تاکید می کرد که فقط کسانی امکان ثبت نام دارند که مسکن و زمین دولتی نگرفته باشند و از سال ۸۴ به بعد زمین و یا مسکن به نام آنها و یا خانواده شان نباشد با این مصوبه امکان اینکه هرشخصی با هر شرایط مالی، واحد مسکن مهر را خریداری کند بوجود آمده است.
فروش واحدها نیمه تمام و بدون سند
یکی از مشکلات عمده ای که خرید و فروش مسکن مهر بوجود می آورد، فروش واحدهای نیمه تمامی است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست اما بنگاه های املاک برای ترغیب مشتریان، تاریخ های غیرواقعی را برای تحویل اعلام می کنند.
در واقع هنوز بخش عمده ای از این واحدها با مشکلات تامین آب، برق، گاز و خدمات روبنایی روبرو هستند و مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم از تاریخ دقیق افتتاح واحدها خبر ندارند و آن را وابسته به تکمیل شبکه تامین خدمات می دانند بنابراین فروش زودتر از موعد این واحدها می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای خریداران بدون سند ایجاد کند.
هرچند که دولت تصور می کند این اقدام می تواند مالکان مسکن مهر را خوشحال کند و آنها حاشیه سود بیشتری را به دست بیاورند اما واقعیت این است که با فروش واحدهای مسکن مهر، مالکان نمی توانند در شهری مانند تهران خانه مناسبی خریداری کنند و افزایش قیمت مسکن در شهر تهران بسیار بیش از نرخ آپارتمان در شهرهای جدید است بنابراین مصوبه دولت تنها به نفع دلالان و سوجویانی است که می خواهند از کاهش قدرت خرید مردم، سوء استفاده کنند.
در حال حاضر رشد قارچی بنگاه های املاک در شهرهای جدید پرند و پردیس گواه این موضوع است که بازار دلالی و سوجویی بسیار در این شهرها داغ شده است و متقاضیان خرید مسکن که از آشفتگی بازار مسکن تهران و نرخ های صعودی ناامید شده اند به ناچار به این بازارها پناه می برند. در حالیکه سرنوشت واحدهای خریداری شده و قولنامه ای در این سایت ها مشخص نیست.
براساس این گزارش حتی در این شهرها، بنگاه های املاک با همدستی عده زیادی از واسطه گران امتیاز مسکن مهر را با قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان به فروش می رسانند در حالی که مشخص نیست خریداران در آینده بتوانند واحدهای خود را تحویل بگیرند زیرا فروش امتیاز قولنامه ای انجام می شود و دولت هم بارها اعلام کرده که این فروش امتیاز غیرقانونی است.
البته بعید به نظر می رسد که در فرصت کوتاه باقیمانده از دولت دهم، تمامی این مشکلات برطرف شود بنابراین باید به انتظار دولت بعدی بود تا بتواند در مدت کوتاه بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مهر را سنددار کند.
در این مصوبه آمده است: صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستاجر عرصه و مالک اعیان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل است.
براین اساس دولت بر صدور سند وابسته به صدور دفترچه اقساطی بانک تاکید کرده است در حالیکه تاکنون اکثریت این واحدها سنددار نشده اند ضمن آنکه با آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر مشکلاتی برای خریداران بوجود می آید که به راحتی قابل حل نیست.
در واقع این مصوبه در حالی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرده بود. وی در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر فروش مسکن مهر گفته بود که خرید و فروش این واحد ها غیرقانونی است و با افرادی که اقدام به خرید و فروش کنند برخورد خواهد شد.
نکته مهم اینست که در خرید و فروش مسکن مهر، زمین رایگان و وام قرض الحسنه از مهمترین ویژگی ها است که باید به افراد واجد شرایط واگذار شود اما با این روش مشخص نیست که چه کسانی از این واحدها سود می برند و خریداران واقعی چه کسانی هستند بنابراین تنها راه برای دلالی و سودجویی در سایت های مسکن مهر باز می شود.
براین اساس باوجودیکه در ابتدای طرح مسکن مهر، دولت بر این امر تاکید می کرد که فقط کسانی امکان ثبت نام دارند که مسکن و زمین دولتی نگرفته باشند و از سال ۸۴ به بعد زمین و یا مسکن به نام آنها و یا خانواده شان نباشد با این مصوبه امکان اینکه هرشخصی با هر شرایط مالی، واحد مسکن مهر را خریداری کند بوجود آمده است.
فروش واحدها نیمه تمام و بدون سند
یکی از مشکلات عمده ای که خرید و فروش مسکن مهر بوجود می آورد، فروش واحدهای نیمه تمامی است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست اما بنگاه های املاک برای ترغیب مشتریان، تاریخ های غیرواقعی را برای تحویل اعلام می کنند.
در واقع هنوز بخش عمده ای از این واحدها با مشکلات تامین آب، برق، گاز و خدمات روبنایی روبرو هستند و مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم از تاریخ دقیق افتتاح واحدها خبر ندارند و آن را وابسته به تکمیل شبکه تامین خدمات می دانند بنابراین فروش زودتر از موعد این واحدها می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای خریداران بدون سند ایجاد کند.
هرچند که دولت تصور می کند این اقدام می تواند مالکان مسکن مهر را خوشحال کند و آنها حاشیه سود بیشتری را به دست بیاورند اما واقعیت این است که با فروش واحدهای مسکن مهر، مالکان نمی توانند در شهری مانند تهران خانه مناسبی خریداری کنند و افزایش قیمت مسکن در شهر تهران بسیار بیش از نرخ آپارتمان در شهرهای جدید است بنابراین مصوبه دولت تنها به نفع دلالان و سوجویانی است که می خواهند از کاهش قدرت خرید مردم، سوء استفاده کنند.
در حال حاضر رشد قارچی بنگاه های املاک در شهرهای جدید پرند و پردیس گواه این موضوع است که بازار دلالی و سوجویی بسیار در این شهرها داغ شده است و متقاضیان خرید مسکن که از آشفتگی بازار مسکن تهران و نرخ های صعودی ناامید شده اند به ناچار به این بازارها پناه می برند. در حالیکه سرنوشت واحدهای خریداری شده و قولنامه ای در این سایت ها مشخص نیست.
براساس این گزارش حتی در این شهرها، بنگاه های املاک با همدستی عده زیادی از واسطه گران امتیاز مسکن مهر را با قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان به فروش می رسانند در حالی که مشخص نیست خریداران در آینده بتوانند واحدهای خود را تحویل بگیرند زیرا فروش امتیاز قولنامه ای انجام می شود و دولت هم بارها اعلام کرده که این فروش امتیاز غیرقانونی است.
البته بعید به نظر می رسد که در فرصت کوتاه باقیمانده از دولت دهم، تمامی این مشکلات برطرف شود بنابراین باید به انتظار دولت بعدی بود تا بتواند در مدت کوتاه بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مهر را سنددار کند.