زمان : 30 Tir 1392 - 17:12
شناسه : 74216
بازدید : 5231
رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس جمهور"انتقال صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد به وزارت تعاون غيرقانوني است رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس جمهور"انتقال صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد به وزارت تعاون غيرقانوني است

 

یزدفردا "رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران براي انتقال صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون را غيرقانوني اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی در نامه ای به محمود احمدی نژاد ،مصوبه هیئت وزیران در باره صندوق باز نشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون را به شرح ذیل غیر قانونی اعلام کرده است.

. "شماره77791هـ/ب 20/  12/ 1391

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 141598/ت45352هـ مورخ 22/ 7/ 1391، موضوع: «انتقال صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد.

بديهي است پس از انقضـاي يک هفته مهلت مقـرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ايراد قرار گرفتـه است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1ـ طبق بند (59) قانون بودجه 1391 کل کشور ضرورت دارد تا پس از انتقال يافتن صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، «... به ميزان بدهي‌ها و کسري صندوق مذکور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها با تأييدوزير مربوط ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به صندوق فولاد» انتقال يابد، عليهذا، بند (2) مصوبه از اين حيث که مصرح به تأييد اقدامات به عمل آمده، توسط وزير مربوط و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نمي‌باشد،

مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينکـه هرگونه انتقـال بايد «به ميزان بدهي‌ها و کسري صنـدوق» باشد، بنابراين، بند (3) مصوبه مبني بر انتقال حقوق مالکانه به صنـدوق، از حيث اطلاق و مقيد نبودن به «ميزان بدهي‌ها و کسري صندوق»، مغاير قانون است."