یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیسخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با بیان اینکه پرونده شکایت از عدم اعلام فعالیت‌های مالی صداوسیما به سازمان حسابرسی در این کمیسیون مفتوح است، گفت: اگر مسئولان صداوسیما فعالیت مالی خود را اعلام کنند، پرونده مختومه می‌شود.
مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود، درباره شکایت از عدم اعلام فعالیت‌های مالی صداوسیما به سازمان حسابرسی مفتوح است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان حسابرسی گزارش داده که صداوسیما درباره اعلام فعالیت‌های مالی خود اقدامی نکرده؛ بنابراین کمیسیون اصل نود وارد موضوع شد و معاونان صداوسیما برای ارائه توضیحات به این کمیسیون آمدند.
وی بیان کرد: اگر مسئولان صداوسیما به قانون تمکین و فعالیت مالی خود را اعلام کنند، پرونده مختومه می‌شود؛ در غیر این صورت، گزارش پرونده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس توضیح داد: رهبر انقلاب فرموده‌اند که نهادهای زیر نظر ایشان نیز می‌توان نظارت و بازرسی کرد بنابراین مانعی در رسیدگی به فعالیت‌های مالی صداوسیما وجود ندارد.
آقای احمدی نژاد! این روزها با بیت المال چه می کنید؟
خبر از این قرار است که معاون اول رییس‌جمهور، واگذاری کل زمین‌های مربوط به نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما را از جمله مصوبه‌های جلسه هیات دولت در تاریخ 19 تیر 1392 برشمرده بود.
این موضوع از آن جا اهمیت فراوان می یابد که اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت به اخبار دیگری درباره این نوع بذل و بخشش ها اشاره می کند.
«واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل»، «تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلندمدت» و «واگذاری های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی» از جمله مواردی بود که ترکان به آنها اشاره کرده و نیازمند پیگیری دانسته بود.
همچنین ترکان در ادامه می افزاید:« به ما خبر رسیده که وزیر کشور بعد از انتخابات بیش از 40 حکم برای بخشداران و فرمانداران صادر کرده که با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا زمان انتقال دولت، این اقدام سؤال برانگیز است.»
در واقع به نظر می رسد محمود احمدی نژاد که در سال 1384 با شعارهای عدالت محورانه و با وعده آوردن نفت بر سر سفره های مردم، القای احساس معجزه‌گری و حل یک شبه مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به ریاست جمهوری رسید در روزهای پایانی عمر دولت خود به تکاپو افتاده تا با سرعت فوق العاده ای به تقسیم پست و مقام، اموال منقول و غیر منقول به اطرافیان و حامیان خود از بیت المال بپردازد. تصمیماتی که نه تنها با قانون مغایرت دارد و به منافع مردم ضربه وارد می نماید، بلکه با فلسفه حکومت اسلامی نیز تعارض های جدی دارد.
کارگزاران حکومت اسلامی زمانی می توانند داعیه این امر را داشته باشند در مسیر حق و مردم حرکت کنند که آموزه های اسلامی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند. قابل پذیرش نیست یک مسئول نظام اسلامی دنبال جمع آوری ثروت، تقسیم مناصب و پست ها و بیت المال بین دوستان و نزدیکان و حلقه بسته مدیریتی طرفداران خود باشد و دم از حکومت علوی و مهدوی بزند.
محمود احمدی نژاد بارها در طول این سال ها از موقعیت خود سوءاستفاده و با تصمیمات لحظه ای، به کار گماردن افراد بی صلاحیت و دوری از تخصص محوری به بیت المال و جامعه اسلامی ضربه وارد نمود.
امام علی(ع) نه تنها از بیت المال برای رفاه زندگی شخصی خویش استفاده نکرد، بلکه از اموال شخصی خود نیز در این راه بهره ای نجست و آن ها را با ایثار و فداکاری، صرف زندگی محرومان و نیازمندان نمود.
جناب رئیس جمهور!
مگر امیر مومنان نمی فرمایند: «یا اهل الکوفه اذا انا خرجت من عندکم بغیر رحلی و راحلتی و غلامی فانا خائن» (ای مردم کوفه اگر من با چیزی به جز زیراندازم و مرکب سواریم و خدمتکارم از میان شما خارج شدم پس خیانتکار خواهم بود.)
این نوع رفتارهای شما نه تنها باعث ناکامی و ورشکستگی دولت فعلی شد، بلکه پیامد‌هایش گریبان دولت بعدی را نیز گرفته است و رئیس جمهور منتخب را با انبوهی از مشکلات و معضلات آشکار و نهان روبه رو ساخته است. شاید هم در پی قرار دادن دولت بعدی در عمل انجام شده و ناکارآمد جلوه دادن آن هستید تا بتوانید با استفاده از منابع قدرتی که در طول این سال ها (به خصوص در این چند ماه اخیر) جمع آوری نموده اید، زمینه بازگشت خود را به عرصه سیاست رسمی بعد از 4 سال فراهم نمایید.
و در نهایت اینکه حضرت علی(ع) در نامه ای خطاب به مخنف بن سلیم (استاندار اصفهان) درباره قبح خیانت در امانت می نویسد: کسی که امانت (بیت المال) الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند و خود و دین خویش را پاک نسازد، درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود.