یزدفردا

طبس- حقانی- سرپرستی یزدفردا/ بخشدار دستگردان با بیان این که دولت باید امتیازهای ویژه برای سرمایه گذاری در این بخش قائل شود، افزود: دستگردان جزو مناطق محروم است اما قوانین وضع شده برای حمایت از سرمایه گذاران در این بخش مشابه سرمایه گذاری در سطح کلان کشور است. برخی معافیت‌های مالیاتی و … اعمال می‌شود اما سطح آن باید افزایش یابد تا سرمایه گذار به فعالیت در این مناطق تشویق شود.

"سید احمد حقانی ثانی" افزود: دستگردان طبس به کلکسیون معادن مشهور است، در حوزه های کشاورزی و دامداری نیز جایگاه قابل توجهی دارد با این وجود بخش خصوصی کمتر برای سرمایه گذاری در این بخش از شهرستان ریسک می‌کند.

این مقام مسئول به قابلیت‌های دستگردان در حوزه کشاورزی و دامداری اشاره و افزود: چون این بخش تنها منطقه عشایری طبس محسوب می‌شود و بیش از ۵۲ درصد دام سبک و ۲۰ درصد دام سنگین شهرستان در این بخش وجود دارد با ایجاد واحدهای فرآورده های دامی و بسته بندی گوشت در دستگردان می‌توان علاوه بر استفاده بهینه از این قابلیت‌ها، فرصت‌های شغلی پایداری به وجود آورد.

وی در ادامه تاکید کرد: در زمینه کشاورزی هم دستگردان قابلیت‌های منحصر به فردی دارد به عنوان نمونه سیر تولیدی در این بخش از مرغوب‌ترین گونه های سیر در کشور است که می‌توان با ایجاد واحد تولید پودر سیر و دیگر فرآورده های آن به اقتصاد کشاورزان منطقه کمک کرد.وی تصریح می‌کند: با وجود همه این قابلیت‌ها هنوز سرمایه گذاری در زمینه ایجاد واحدهای بسته بندی گوشت و صنایع تبدیلی مرتبط با آن یا واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی و … در منطقه اعلام آمادگی نکرده این در حالی است که تاکنون جلسه های متعددی برای جذب سرمایه گذاران در این حوزه‌ها برگزار شده است، تعدادی هم در منطقه حضور یافته‌اند اما در این زمینه اقدام نکرده اند.

بخشدار دستگردان از مهم‌ترین معادن موجود در این بخش به معادن آهن، مس، روی، سولفات، باریت و …اشاره کرد و گفت: این معادن قابلیت‌های فراوانی دارد و در صورت سرمایه گذاری منافع زیادی برای منطقه به ارمغان خواهد آورد اما بخش خصوصی کمتر برای سرمایه گذاری در دستگردان ریسک می‌کند.

"سیداحمد حقانی ثانی" دلیل این بی رغبتی سرمایه گذاران را بعد مسافت دانست و تصریح کرد: دستگردان تا مرکز شهرستان ۱۲۰ و نواحی صنعتی و معدنی این بخش هم تا طبس حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد، بعد مسافت این بخش تا مرکز استان هم حدود ۴۰۰ کیلومتر است، رفت و آمد در این مسافت‌ها و هزینه های جانبی آن برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ندارد در این شرایط بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری در دستگردان، دیگر مناطق همجوار که فاصله کوتاه تری تا مراکز جمعیتی بزرگ از جمله طبس و بیرجند دارد را برای سرمایه گذاری ترجیح می‌دهند.

وی دور افتادگی و بعد مسافت دستگردان تا مراکز جمعیتی را عامل افزایش هزینه های سرمایه گذاری بر می‌شمرد و می‌گوید: مواد خام بسیاری از صنایع را در منطقه داریم. وضعیت زیرساخت‌های لازم مثل آب، برق، راه آهن و … هم خوب است اما به دلیل هزینه بالای انتقال مواد خام به مراکز فرآوری، سرمایه گذار رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در این منطقه ندارد.

حقانی ثانی تصریح کرد: این مسئله در ممانعت از توسعه یافتگی واحدهای صنعتی موجود در دستگردان نیز تاثیر گذاشته است به طوری که ۲ واحد معدنی باریت و سولفات سدیم با حدود ۱۵ سال سابقه فعالیت در این بخش به دلیل این مشکلات، کمبود سوخت و … به تازگی مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، در هر کدام از این واحدها از ۷۰ تا ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده بود اما در حال حاضر نیروی این شرکت‌ها به ۲۰ یا ۳۰ نفر کاهش یافته است.

"سیداحمد حقانی ثانی" بعد مسافت تا مرکز شهرستان و استان را یکی از عوامل افزایش مهاجرت در این بخش خواند و افزود: علاوه بر نبود شغل و درآمد پایین ناشی از خشکسالی ۱۴ ساله، مردم این بخش به دلیل فاصله طولانی دستگردان تا مراکز جمعیتی مجبور به مهاجرت شده‌اند.

وی با اشاره به آمار خاطرنشان کرد: براساس سرشماری سال ۹۰ ، دستگردان بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد در حالی که جمعیت آن در سال ۵۷ حدود ۱۹ هزار نفر بود و طی این سال‌ها به دلیل مسائل مطرح شده این جمعیت به مرور کاهش یافت.

بخشدار دستگردان در توضیح اثرگذاری بعد مسافت بر کاهش جمعیت دستگردان گفت: بسیاری از خانواده‌ها در این بخش برای ادامه تحصیل فرزندشان در مراکز آموزشی تخصصی‌تر یا دانشگاه‌ها ناگزیر به مهاجرت می‌شوند به عنوان نمونه سال گذشته حدود ۴۰ خانوار به همین دلیل از دستگردان به طبس مهاجرت کردند.وی کمبود امکانات بهداشتی درمانی را از دیگر دلایل افزایش مهاجرت‌ها در دستگردان می‌داند و می‌افزاید: امکانات این حوزه از نظر کمی و کیفی تفاوت چندانی با سال‌های قبل ندارد و بیماران برای درمان بیشتر به طبس، بیرجند، یزد، مشهد و … مراجعه می‌کنند.

وی امکانات بهداشتی درمانی دستگردان را منحصر به یک مرکز بهداشتی درمانی با ۳ پزشک و فعالیت ۳ پزشک عمومی در بخش خصوصی عنوان کرد.