یزدفردا

یزدفردا:میثم کوچک زاده -  کارشناس ارشد اقتصاد و برنامه ریزی:در علم اقتصاد، "رشد اقتصادی" را مهمترین خروجی و برایند تعاملات، فرآیند ها، کنش ها و فعالیت های بخش ها و اجزاء خرد و کلان یک کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می دانند.

به عبارت دیگر "رشد اقتصادی" مهمترین شاخص ارزیابی موفقیت دولت ها در سیاستگذاری،  سازمان دهی منابع و نیروها و بالفعل نمودن پتانسیل های یک کشور می باشد.

بررس میزان رشد اقتصادی ایران در دوره شش دولت بعد از جنگ تحمیلی نشان می دهد میانگین این نرخ در طی سال های 92-1368 در حدود 4.9 درصد بوده و جایگاه ایران در رتبه 51 جهان قرار دارد. در حالیکه رتبه جهانی کشورهای همسايه يا كشورهاي با شرایط مشابه ایران چون قطر (با متوسط رشد ساليانه 13 درصد)، سنگاپور (رشد 6.7 درصد)، هند (رشد 6.5 درصد)، مالزی (رشد 6.2 درصد) و امارات متحده (رشد 5.5 درصد) به ترتیب عبارتست از: 3 ، 17 ، 18 ، 21 و 29 .

آنچه مسلم است فارغ از وجوه افتراغ و نقاط قوت و ضعف دولت های پیشین که در جای خود قابل بررسی می باشد، این دولت ها وجوه اشتراکی نیز داشته اند که از حیث نگرش، رویکرد و نحوه مدیریت و اجرا قابل بحث است. ضمن اینکه بسترهای موجود فرهنگی، ساختاری، نهادی، انسانی، قانوني و همچنین شرایط نسبتاً مشابه در ساختار درآمد- هزینه و تشکیلات و بدنه اجرایی- عملیاتی دولت در سطح وزارتخانه ها، دستگاه های استانی و پائین ترین لایه های اجرایی دولت یعنی ادارات شهرستانی، بخشداريها و ... نیز قابل تأمل می باشد.

در این مقاله نگارنده سعی دارد با تکیه بر وجوه اشتراک دولت های پیشین، دلایل حمایت خود از مدل ارائه شده توسط آقای غرضی و ويژگي هاي دولت مورد نظر ایشان را بیان نماید. این مدل تا آنجائیکه بنده سخنان ایشان را پیگیری نموده ام شامل محورهای کلیدی ذیل می باشد:

·         نامزد بدون تيم و حزب

·         نامزد بدون ستاد

·         عدم سفرهای استانی برای جلب آراء

·         دولت بدون برنامه (در حوزه های بخشی)

·         عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ

·         تقويت جمهوریت از سطح استان ها (مدل پائین به بالا)

·         تقویت اسلامیت با حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از تورم و تقویت اشتغال

1-     نامزد بدون تیم و حزب

اصول تحزب و کار تیمی، بر ضرورت وجود تیم منسجم و تشکیلات حزبی جهت اداره کشور تأکید دارد. علي ايحال کار حزبی و تشکیلاتی با چالش هایی روبرو است که مي تواند سطح کارامدی دولت های حزبي را كاهش دهد.

واقعیت موجود در ایران این است که بخش عمده اي از جامعه نخبگان و بدنه کارشناسان توانمند و خبره دستگاه هاي اجرايي، عمدتاً علاقه ای به کار حزبی و تشکیلاتی نداشته و بدلیل زدگی از عالم سیاست و بی نیازي به ارتباطات و وابستگی های جناحی، همواره تلاش نموده اند خود را مستقل و غیر وابسته به احزاب نشان دهند.

از طرف دیگر احزاب و گروه ها برای توسعه تشكيلات سازمانی خود، بدنبال جذب افراد نخبه و صاحبنظر مي باشند که بدلیل عدم همراهی افراد توانمند طراز اول، بعضاً افرادی از سطوح پائین تر که وابستگی به حزب را پله ای برای ترقی خود قلمداد می نمایند، جذب تشکیلات ها و احزاب موجود شده اند.

 لذا متأسفانه با به قدرت رسیدن احزاب و گروه های مختلف در سال های گذشته، افرادی به پست های کلیدي و مهم دولتي منصوب شده اند که بعضاً جزء برترین های موجود در کشور نبوده و این عدم "شایسته سالاری" و دركنار آن بي توجهي به ظرفيت هاي داخلي وزارتخانه ها و سازمان ها، ضمن ايجاد دلسردي در بين كاركنان توانمند و باتجربه دستگاه هاي اجرايي، منجر به کاهش کارامدی دولت ها گردیده است.

بدیهی است سطح این "عدم شایسته سالاری" و "ناکارامدی" در دولت های گذشته از اختلاف قابل توجهی برخوردار بوده است. اما متأسفانه می توان بیان نمود که همه دولت های گذشته به نوعی با این مسئله مواجه بوده اند.

 این در حالیست که شایسته سالاری در دین مبین اسلام و مکتب تشیع به شدت مورد تأکید و توجه بوده است. حضرت علی (ع) می فرمایند: خائن است کسی است که منصبی را بپذیرد و بداند لايقتر از او برای آن منصب وجود دارد.

از این رو به نظر می رسد نامزدی که تیم و پایگاه حزبی نداشته باشد، این فرصت را دارد که از بهترین های موجود (بويژه از منابع انساني توانمند و باتجربه درون دستگاه هاي اجرايي) استفاده کند و پيشاپيش افرادی برای انتصاب در پست های دولتی، خود را به وي تحمیل ننمايند.

2-    نامزد بدون ستاد

وجود ستاد تبلیغاتی لازمه فعالیت انتخاباتی و جلب آراء در هر انتخاباتی است. اما راه اندازی ستاد از دو منظر چالش برانگیز و قابل تأمل است: از حیث منابع مالی و از نظر مدیریت و نیروی انسانی.

بدیهی است که کار تبلیغاتی در گستره کشور پهناوری چون ایران  با بیش از 74 میلیون نفر جمعیت، مستلزم صرف منابع مالی فراوان می باشد که مسلماً از عهده یک نامزد خارج است. همچنین راه اندازی ستادهای انتخاباتی در سطح استان ها، شهرستان ها و روستاها؛ نیازمند بکارگیری خیل گسترده ای از نیروهای انسانی جهت فعالیت تبلیغاتی می باشد.

به نظر می رسد وامداری نامزدها به افراد و گروه ها برای تأمین منابع مالی و نیروی انسانی لازم جهت اداره ستادها، یکی از معضلات اداره کشور در صورت پیروزی آن نامزد خواهد بود. چرا که خیل توقعات و انتظارات مادی و معنوی که هواداران بعد از پیروزی خواهند داشت (از انتصاب به پست های مدیریتی گرفته تا اخذ مجوزهای دولتی برای فعالیت های اقتصادی و کمک به گرفتن وام های کلان بانکی و ... تا اشتغال و يا رفع مشکلات ریز و درشت اطرافیان و بستگان آنها)؛ نامزد پیروز را از اتخاذ تصمیمات آزادانه و قاطعانه برای اصلاح امور و ساماندهی مشکلات جامعه و برخورد عادلانه و بدون تبعیض با اطرافيان، باز خواهد داشت.

لذا با توجه به تأکید آقای غرضی مبنی بر نداشتن ستاد تبلیغاتی، احتمال می رود ایشان دغدغه های سایر کاندیداها را بعد از پیروزی در انتخابات نداشته باشد و بتواند با فراغ بال، افراد شایسته را به سمت های مديريتی منصوب نماید و در مقابل زیاده خواهی هواداران و همچنين اشخاص و گروه های فرصت طلب، قاطعانه برخورد نماید.

3-    عدم سفرهای استانی برای جلب آراء

در ایران با توجه به گستردگی پهنه کشور و شرایط متفاوت اقلیمی، فرهنگی، قوميتي، مذهبی و .. در مناطق و استان ها؛ مرسوم است که نامزدهای انتخاباتی به استان های مختلف سفر کرده و در حین سفر، با زعما و بزرگان و گروه های  مختلف مردمي آن استان جلسه تبلیغاتی می گذارند. یکی از آفات این جلسات، دادن قول ها و وعده های انتخاباتی از سوی نامزدها در هر استانی می باشد که در صورت پیروزی در انتخابات، وبال گردن آن نامزد خواهد شد.

به نظر می رسد آقای غرضی با توجه به اینکه در ایام تبلیغات انتخاباتی، سفر استانی نداشته است، بنا ندارد قول نسنجیده ای به مردم استان های کشور بدهد و در صورت پیروزی، با خیال آسوده تری می تواند برنامه های آمایشی را بر اساس مزیت های استان های کشور و فارغ از فشارهای سیاسی و منطقه ای، پیاده سازی نماید. همچنین خواهد توانست شعار خود مبنی بر توازن بودجه و عدم افزایش مصارف بودجه را به دلیل عدم تعریف پروژه های استانی جدید، محقق نماید.

بطور كلي آقاي غرضي معتقد است در اين شرايط نامناسب اقتصادي، هرگونه نگاه بخشي و منطقه اي كه بار مالي جديد براي دولت به همراه داشته باشد و مصارف بودجه را افزايش دهد، اثر تورمي داشته و دولت را از اهداف اصلي خود دور مي كند.

لازم به ذکر است برخی از کاندیداهاي محترم فراموش کرده اند كه صرفاً رئیس قوه مجریه هستند و دولت نمی تواند به تنهايي تصمیمات مهم و اساسی را برای بخش ها، مناطق و استان ها اتخاذ و اجرا نماید و لازم است مراحل لازم تأمین اعتبار، تصویب در مجلس و ... برای هر مصوبه و پروژه عمرانی جدید طی شود.

ضمن اينكه در چهار سفر استاني دولت آقاي احمدي نژاد، ده ها برابر ظرفيت بودجه ساليانه كشور، طرح و پروژه تعريف و مصوب شده است كه به نظر مي رسد عمر چند دولت آينده نيز كفاف اتمام اين پروژه ها را نخواهد داد.

4-    دولت بدون برنامه (در حوزه های بخشی)

 نامزدهای محترم ریاست جمهوری با صرف وقت و هزینه قابل توجه، برنامه های مختلفی در حوزه های بخشی و فرابخشی و حتی منطقه ای و استاني تدوین نموده اند که قابل تقدیر و تحسین است.

اما واقعیت موجود در کشور حاکی از آن است که برنامه های تدوین شده تا کنون متأسفانه نتوانسته است آنچنان که باید اجرایی شود و درصد تحقق بالایی نداشته است و بعضاً اسناد و برنامه هاي تهيه شده، بايگاني و يا زينت قفسه كتابخانه مديران دولتي شده است.

یکی از علل عدم تحقق برنامه ها به اعتقاد آقای غرضی، نابسامانی اوضاع اقتصادی، تورم بالا و پائین آمدن مستمر ارزش پول ملی می باشد. چرا که هر چقدر برنامه مناسبی برای بخش های مختلف تدوین شود و متناسب با منابع پیش بینی شده، طرح و پروژه تعریف گردد، در صورت وجود تورم بالا و سایر مشکلات اقتصادی، برنامه ها با شکست مواجه خواهد شد.

 بنابراین قبل از اینکه برنامه های بخشی و فرا بخشی برای کشور تنظیم شود، لازم است دولت به ساماندهی شاکله اقتصاد ملی و شاخص های اساسی آن یعنی تورم و ارزش پول ملی بپردازد تا بستر لازم جهت اجرای صحیح، کامل و به موقع برنامه های راهبردی و عمیاتی فراهم گردد.

آقاي غرضي معتقد است اولين اقدام اساسي دولت بايد مبارزه با تورم باشد و اين ديدگاه براساس اصل مديريتي 80-20 كه توسط دانشمندي به نام"پارتو" ارائه شده، كاملاً صحيح است. اين اصل بيان مي دارد براي تسريع در رسيدن به هدف لازم است 80 درصد وقت و انرژي صرف 20 درصد از مهمترين و اولويت دارترين امور شود و تنها 20 درصد مابقي توان يك سازمان (يا دولت) بايد صرف 80 درصد امور باقيمانده گردد.

آقای غرضی بر خلاف ساير نامزدها، برنامه بخشی و فرا بخشی مدونی ندارد. ایشان معتقد است با نگاه بخشی نمی توان کشور را اداره کرد و برنامة محوري و شعار اصلي خود را ساماندهی اقتصاد از طریق توازن بودجه و کنترل تورم و نرخ ارز اعلام کرده است. ایشان اعتقاد دارد در صورتیکه اقتصاد سامان یابد، بخش های مختلف مسیر حرکت خود را پیدا نموده و بدون نیاز به دخالت مستقيم دولت، چرخ اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد.

 بررسی تجربه دولت های قبلی (چه دولت های کم درآمد آقایان هاشمی و خاتمی و چه دولت پر درآمد آقای احمدی نژاد) نشان می دهد دولت ها با دخالت در حوزه ها و بخش های مختلف و هزینه کرد منابع ملی برای سیاست های بخشی خود، عملاً بر خلاف اهداف خیر خواهانه خود حرکت نموده اند (نمونه بارز این موضوع در طرح مسکن مهر و تسهیلات بنگاه های زود بازده دولت آقاي احمدی نژاد و تسهیلات اشتغالزای دولت آقاي خاتمی قابل مشاهده می باشد).

زيرا متأسفانه نگاه غالب در سیستم برنامه ریزی موجود، حل مشکلات از طریق تعریف طرح و پروژه و هزینه کرد منابع دولتی یا پرداخت تسهیلات بانکی تكليفي (با كمك منابع دولتي) است که این رویکرد بدلیل افزایش مصارف بودجه و رشد نقدینگی، منجر به پدیده شوم تورم خواهد شد.

از طرف ديگر انتقادي كه به نظام برنامه ريزي كشور وارد است، خاستگاه فكري آن يعني اقتصاد دولتي و دیدگاه دولت حداکثری مي باشد كه متأسفانه تجربه شکست خورده ای در دنیا محسوب می شود. در اين نگاه، دولت متمرکزی که می خواهد در همه امور دخالت کند، برای همه اجزا آن برنامه ریزی می کند.

مهمترین انتقاداتی که به این رویکرد در ایران و تجارب موجود وارد است را می توان به شرح ذیل عنوان نمود:

-      متأسفانه بعضاً تدوین برنامه ها آنچنان که باید با واقعیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعي، اقتصادی و رفتاری جامعه ایران همخوانی ندارد.

-      در تدوین برنامه ها عموماً از روش های بالا به پائین استفاده می شود و یک گروه مشاور یا یک تیم کارشناسی سعی می کند فهم خود از تحلیل وضع موجود و تشخيص استراتژيهاي مناسب را به صورت برنامه تجویز نمايد.

-      با توجه به ماهيت انتفاعي و اقتصادی شرکت های مشاوره بخش خصوصی و عدم توانمندی لازم در بدنه کارشناسی برخي از دستگاه های دولتی (کارفرمایان) جهت نظارت كامل و صحيح، عموماً از تمام ظرفیت علمی لازم برای تدوین برنامه ها استفاده نمی شود.

-        برنامه ها دینامیک نبوده و در بعد زمان و همگام با تحولات غیر قابل پیش بینی، به سرعت بروز نمی شود.

-      عموماً تدوین برنامه ها متناسب با ظرفیت های اجرایی موجود صورت نمی گیرد. از آنجاييكه نوک پیکان فاز اجرایی و عملیاتی و حتی نظارتی برنامه های بخشی و فرابخشی،  نیروهای انسانی دستگاه های اجرایی هستند، متأسفانه اين نيروها آنچنان که باید چابک و توانمند نیستند و هر چه قدر برنامه هاي تدوين شده تعالی بخش و روبه جلو طراحی شوند، اجرای آنها با شکست مواجه خواهد شد (عمده ترین دلایل ضعف نیروی انسانی دستگاه های اجرایی عبارتست از: شرایط و قوانین استخدامی و گزینشی موجود، تنگ نظری در جذب نیروهای نخبه، فقدان جاذبه لازم برای جذب نیروهای توانمند و مستعد بدلیل تفاوت قابل ملاحظه حقوق و دستمزد در دولت با بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی، عدم ارتباط قابل ملاحظه کارایی پرسنل با حقوق و دستمزد در بخش دولتی، عدم امکان برخورد با نیروهای ناکارآمد و ...).

-       بعضاً كارفرما و مسئول تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه، یك سازمان یا نهاد می باشد و هر کجا عدم تحقق در برنامه صورت گیرد، با ذکر دلایلی این مسأله توجیه می شود و یا به راحتی در اهداف و برنامه ها بازنگری می شود، بدون  اینکه مدیریت و مسئول اجرای برنامه مورد مؤاخذه و سؤال قرار گیرد.

-      در مواردی که سازمان های ستادی، برنامه های بخشي و فرابخشی را تهیه و به دستگاه های زیر مجموعه ابلاغ می نمایند، ارتباط جدي بین نظام ارزیابی عملکرد مدیران و عزل و انتصاب آنها با میزان تحقق برنامه های ابلاغی وجود ندارد و تأثیر سایر عوامل سیاسی و ... بر عزل و انتصاب مدیران، بر مباحث اساسی چون نحوه و میزان اجرای برنامه ها چیرگی داشته است. به عبارت دیگر به ندرت مشاهده شده است که مدیری به دلیل عدم اجرای صحیح و بموقع برنامه، توبیخ یا عزل شده باشد.

-      بدیل عدم وجود تعاریف یکسان و عدم وجود نظام ثبتی مناسب و یکپارچه، در خصوص ميزان تحقق اهداف كمي بعضاً آمارهای متفاوتی از منابع مختلف منتشر می گردد كه ممكن است تحلیل های كاملاً متفاوتي از آنها ارائه شود و اين موضوع نظارت بر اجرای برنامه را با چالش مواجه می سازد.

5-    عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ

دولت هاي محترم با توجه به رويكردها، سلايق و نگرش هاي سياسي و فرهنگي، برنامه هاي متفاوتي را در عرصه فرهنگ داشته اند. نتيجه اين رويكردها و برنامه ها، تعريف پروژه هاي مختلف و اختصاص رقم قابل توجهي از بودجه كشور به دستگاه ها، سازمان ها، موسسات و NGO هاي فعال در عرصه فرهنگ بوده است كه اين ميزان در سال هاي گذشته بالغ بر چندين هزار ميليارد تومان مي باشد (تنها تفاوت موجود در دولت هاي گذشته، در نهادها و سازمان هاي دريافت كننده بودجه مي باشد و عملاً اكثر دولتها اين بودجه را هزينه كرده اند).

آقاي غرضي معتقد است بدليل آميختگي تاريخي دين و اخلاق با زندگي مردم متمدن و با فرهنگ ايران اسلامي و نهادينه شدن ارزش هاي اخلاقي در بطن جامعه، نيازي به صرف بودجه هاي هنگفت فرهنگي نيست. بلكه دولت ها بايد تابع فرهنگ جامعه باشند و كافي است نابساماني هاي موجود در عرصه مديريت و اقتصاد جامعه از بين برود و دولت تمام تلاش خود را براي رفع تورم و بيكاري بكار بندد.

اين موضوع بدليل افزايش رضايتمندي از زندگي و فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانان (بعنوان آسيب پذيرترين قشر جامعه در حوزه فرهنگ)، بيشترين اثربخشي را در حفظ فرهنگ جامعه خواهد داشت. بعبارت ديگر هنگامي كه دولت بودجه هاي كلاني را به مؤسسات و سازمان هاي فرهنگي اختصاص دهد اما براي جوانان زمينه اشتغال و ازدواج فراهم نباشد، عملاً اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي كاهش يافته و زمينه گناه و انحراف در بين جوانان افزايش خواهد يافت. لذا توجه به اقتصاد و معيشت مردم، اولويت اول دولت آقاي غرضي خواهد بود.

6-    تقويت جمهوريت از سطح استان ها (مدل پائين به بالا)

تقويت جمهوريت و مردمسالاري ديني، در كنار تمركززدايي و تفويض اختيارات به استان ها، سال ها است كه در دستور كار دولت هاي قبلي و از شعارهاي اكثر نامزدهاي موجود مي باشد. اما لازم است اثربخشي و كارامدي اين موضوع در دولت هاي قبلي مورد بررسي قرار گيرد. در دولت اصلاحات، تقويت جمهوريت از طريق آزادي بيان، توسعه مطبوعات، رونق شوراها، احزاب، NGO ها و ... پيگيري مي شد. اما نتيجه 8 سال رويكرد دموكراسي خواهانه دولت، انتخاب دولتي كاملاً مخالف با دولت آقاي خاتمي، يعني دولت آقاي احمدي نژاد توسط مردم بود.

خاطره بد مردم از اولين دوره شوراي شهر و درگيري هاي مكرر اعضاء آن، تجمعات دانشجويي، درگيري هاي گروهها و مطبوعات تندرو چپ و راست و .. متأسفانه بخش عمده اي از مردم را از خير رسيدن به دموكراسي منصرف ساخته و آنها را سرخورده نموده است.

مدلي كه آقاي غرضي براي توسعه جمهوريت ارائه مي دهد، مدل پائين به بالا و تدريجي است. به اعتقاد ايشان اگر دموكراسي در كشور بعد از تشكيل شوراهاي شهر و روستا، در سطح استان ها هم پياده سازي شود و مردم در انتخاب مديريت ارشد استان خود نقش مستقيم داشته باشند و دولت مركزي، نيروهاي مورد نظر خود را (با توجه به گرايش حزبي و يا فعاليت در ستاد تبليغاتي) به استان ها اعزام نكند و در كنار آن، اختيارات لازم به استانداران منتخب مردم داده شود، شهروندان مي توانند رابطه دوطرفه مردم و مسئولين را تجربه و تمرين كنند و حقوق خود را از دولتمردان خود مطالبه نمايند.

به نظر مي رسد اين رويكرد پائين به بالا، بهترين مدل جهت استقرار و نهادينه سازي دموكراسي در كشوري چون ايران است. زيرا با اين روش به تدريج ظرفيت هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ساختاري براي تحقق مردمسالاري ديني شكل مي گيرد و بدليل عدم حساسيت بالا در سطح مديريت هاي استاني، احتمال شكست آن كمتر مي باشد.

7-    تقويت اسلاميت با حفظ ارزش پول ملي، تثبيت قيمت ها و كاهش بيكاري

آقاي غرضي مهمترين وظيفه دولت را جلوگيري از تورم و بيكاري و حفظ ارزش پول ملي مي داند و معتقد است دولت هرگاه نگاه بخشي داشته باشد و بخواهد در حوزه هاي مختلف ورود پيدا كند، نتيجه معكوس خواهد گرفت.

به اعتقاد ايشان علماي اسلام نيز معيار ارزيابي دولت ها را حفظ ارزش پول ملي و چاپ نكردن پول تقلبي (بدون پشتوانه) مي دانسته اند. بديهي است بعد از سامان اقتصاد كشور و افزايش سطح رفاه مردم، توسعه همه جانبه كشور با رويكرد دولت حداقلي و با محوريت مردم و بخش خصوصي در جهت تحقق چشم انداز 20 ساله و رسيدن كشور به جايگاه اول منطقه دنبال خواهد شد و انشاا.. نرخ رشد اقتصادي كشور متناسب با پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود افزايش خواهد يافت.

-        جمع بندي مطالب

در پايان؛ نگارنده ضمن اداي احترام به همه نامزدهاي رياست جمهوري، اعتقاد دارد در صورت انتخاب آقاي غرضي، به دلايل مورد بحث در اين نوشته، مي توان اميدوار بود در جهت رفع نابساماني هاي اقتصادي و مشكلات ساختاري و مديريتي موجود در كشور، تحول قابل ملاحظه اي رخ داده و روند توسعه كشور شتاب لازم را پيدا نمايد.

بديهي است در صورت پيروزي ساير نامزدها نيز ايشان مي توانند مباحث اساسي مورد توجه آقاي غرضي را در برنامه ها و اقدامات خود مد نظر قرار داده و در ادامه شيوه مديريت گذشته و فعلي كشور، بازنگري نمايند.

و نكته پاياني اينكه:

اگرچه شنا كردن برخلاف موج، عاقلانه به نظر نمي رسد، ليكن استفاده از فرصت ها براي بيان دغدغه ها و نظرات سازنده، مطمئناً روشي عقلايي است.