یزدفردا

مدير کل راه آهن يزد - جناب آقاي مهندس دهقان پور
موضوع : در صورت اجرايي نشدن مصوبات هيات دولت توسط راه آهن ، پرسنل متخصص شاغل شرکتي مشمول تبديل وضعيت از پايان قرارداد (31/1/92) قادر به همکاري با راه آهن در قالب شرکتهاي پرمانکاري نمي باشيم و لذا در صورت نياز راه آهن به اينجانبان به طور مستقيم از طرف راه آهن قرارداد منعقد گردد .
سلام عليکم
با احترام جمعي از پرسنل شاغل شرکتي ناحيه يزد که از جمله مشاغل تخصصي و فني راه آهن مي باشد استخوان در گلو و خار در چشم نظاره گر فرصت سوزي هاي عمده راه آهن بو.ده و شده ايم که دستورات صريح و خاص در جلسات حضوري و نامه هاي مرجع عالي ادارات (وزارت کار و معاونت توسعه نيروي انساني ... ) خطاب به مديران راه آهن و مهلت داده شده از سوي رياست جمهور محترم (16/11/90) به هيچ انگاشته شده و چنان به اين مسئله برخورد مي شود که گويي نه دستوري وجود داشته و نه اصلا مقام بالاتري در سيستم اداري تعريف شده است .
همانطور که مطلع مي باشيد اداره کل تعاون کار و امور اجتماعي استان يزد طي نامه اي (ضميمه شماره 1) صراحتا نظر کارشناسي خود را اعلام نموده و مشاغل اينجانبان در راه آهن را تخصصي ميداند در حالي که اداره کل راه آهن با اطلاع از اين موضوع و پس از گذشت چند سال از اين مصوبه دولت باز هم نسبت به تبديل وضعيت پرسنل خود هيچ اقدامي صورت نداده است و با تفسير به راي (ضميمه شماره 2) استناد نابجا به مصوبات که هيچ مقايرتي با مصوبات و قوانين فوق الذکر ندارد و بعضا کاملا غير مرتبط با موضوع مي باشد از اجراي قوانين و مصوبات و دستورات صريح رياست محترم جمهوري امتناع و بسياري از نيروها را هنوز تبديل وضعيت ننموده است و حق پرسنل را تضييع نموده و همچنان استفاده از نيروهاي شرکتي به دليل فشار بيشتري که بر نيروهاي شرکتي وارد مي آيد و از طرف ديگر ميزان پرداختي به نيروهاي شرکتي در اين روش کمتر بوده که نتيجه آن اختلاف شديد دريافتي بين پرسنل شاغل شرکتي با پرسنل ساغل راه آهني و ... مي باشد (به هر قيمتي ) سود اقتصادي بيشتري نصيب راه آهن مي گردد و پرداخت مبالغ کلان به عنوان حق مديريت به صاحبان شرکتهاي واسطه را بر احقاق حق تعداد زيادي از نيروهاي متخصص و متعهد (که داراي حساسيت کاري بالانيز مي باشند ) ترجيح مي دهند .
مسلم است هنگاميکه متني به عنوان پيشنهاد به مرجعي عالي همچون هيات دولت ارائه مي گردد قبل از ارائه مراحل کارشناسي متعددي را مي گذراند و کارشناسان حوزه هاي مرتبط به دقت پيش نويس مورد نظر را بررسي مي کنند . حتي در برخي از موارد که پيش نويس تهيه شده از طرف هيات دولت وزيران را نمي آورد بار ديگر براي بررسي دقيق تر به کارگروه خاصي ارجاع مي گردد در حال حاضر در موضوعي که پيش رو مي باشد ملاحظه مي گردد دولت نهم ( که يکي از شعارهاي اصليش ، کارشناسي بدون تصميمات و اقداماتشان در راستاي اصل عدالت محوري مي باشد ) در يک اقدام مهم و انقلابي مکررا مصوباتي را ابلاغ نموده که بر اساس آن تمام دستگاههاي اجرايي موظفند کمال تعجب و تاسف نظاره گر اين واقعيت هستيم که برخي از شرکتهاي دولتي پس از گذشت مدت غير قانوني  و غير عرفي نابجا از اجرايي مصوبات صريح عدالت خواهانه دولت امتناع مي کنند جالب اينکه شرکت راه آهن استدلالها و استنادها ( در واقع توجيه هاي بدون پشتوانه و مانع تراشي ) خود را در نامه هاي متعدد مطرح کرده که گويي مخاطبان او قدرت دست يابي به مقررات و تفکر راجع به آنها را ندارد .
با اينکه نادرست بودن بهانه هاي مطروحه توسط راه آهن واضح است و  تاخير چند ساله اين دستگاه در اعطاي حقوق مسلم و قانونيه بيش از چند هزار نيروي متخصص ، هيچ توجيحي جز سود برخي صاحبان شرکتهاي واسطه را ندارد . اما به اختصار در رد اعداهاي راه آهن ارائه مي گردد .
همانطور که مستحضريد :
اولا : ممنوعيت ها و محدوديت هاي قانوني موقعي مانع انعقاد قرارداد مي گردد که شرکت راه آهن بخواهد پست يا شغل جديدي به چارت سازماني خود اضافه کند در حاليکه در حال حاضر پرسنل مي بايست در همان شغل و پستي که در حال حاضر مشغول به کار مي باشند به خدمت گرفته شوند و صرفا شکل به کارگيري ميبايست از طريقه قرارداد مستقيم باشد .
ثانيا : تا آنجا که در قوانين و مقررات مرتبط به اجراي اصل 44 قانون اساسي ديده ميشود معني خصوصي سازي اين نيست که از شرکتهاي واسطه استفاده شود بلکه خصوصي سازي معني دقيقي دارد که مشاغل آنجه تا به حال در شرکت راه آهن رخ داده نمي شود تا اين شرکت بتواند در نامه هاي خود اجراي مصوبات مکرردولت محترم و دستور اکيد رياست جمهور را نافض اصل 44 بداند .
ثالثا : حجمي بودن مشاغل نير در مقررات مربوطه دقيقا داراي معيار مي باشد و شرکت راه آهن نمي تواند به طور سليقه اي مشاغل تخصصي و فني را در زمره مشاغلي که داراي قرارداد حجمي هستند ( از جمله باغباني و آبدارچي و ماشين نويس و راننده و غيره ...) محسوب نمايد . و به اين بهانه سالهاي متمادي حقوق پرسنل اين مجموعه را ضايع کند ضمن آنکه چنان چه اجراي اين مصوبات ، نيازمند مقدماتي بوده است اين چند سال (اگر اراده اي براي اجراي مقررات وجود داشت ) آوردن اين مقدمات کافي نيست .
ضمنا تعدادي از مشاغل فني و تخصصي ( مانند بازرسي فني قطار – بازديد کننده و تکنسين واگن – تعميرکار واگن ) عليرغم گذراندن دوره هاي تخصصي مورد تاييد راه آهن که برابر با مدارک معادل مي تواند محسوب شود .
به دليل نداشتن سابقه کار يا نداشتن مدرک دانشگاهي در طرح طبقه بندي مصوبه 19 سال پيش ( که صد البته نياز به بازنگري دارد) از ليست تيديل وضعيت حذف گردند ( حال آنکه تخصصي بودن آن محرز است و داشتن سابقه و مدرک دانشگاهي مي بايست براي مشاغلين لحاظ گردد که در تخصصي بودن آنها ترديد وجود دارد ) و پس از مطرح شدن اين موضوع توسط رياست جمهور محترم در خصوص تبديل وضعيت نيروها بدون نياز به سابقه کاري و واگذاري آن به استاندارهاي محترم همچنان هيچ ترتيب اثري از سوي راه آهن در خصوص تبديل وضعيت نيروها داده نشده است .
لذا به آن مقام مسئول درخواست خود را مکتوب ارائه داده تا در صورت اجرا نشدن مصوبات دولت محترم تا پايان قرارداد اينجانبان (31/1/92) توسط آن اداره کل ديگر قادر به همکاري به صورت شرکتي نمي باشيم .
والسلام علي من التبع الهدي
جمعي از پرسنل مشمول تبديل وضعيت  شرکت پيمانکاري راه آهن يزد