یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلینخستين قضّات زن در مصر
يزدفردا "به‌تازگي اشتغال به كار 30 زن مصري به عنوان قاضي در كشور رود نيل موجب بروز مناقشاتي در اين كشور شده است. محافظه‌كاران و گروه‌هاي اسلامي اين امر را به عنوان اهانت به "احساسات سنتي جامعه" تلقي كرده‌اند.
«من به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه در ميان مردم به عدل و انصاف قضاوت كرده و قانون را رعايت نمايم.» اكثر زنان قاضي در حالي كه حجاب داشتند اين سوگند را به جاي آورده و به اين ترتيب عصر شغلي جديدي براي زنان مصري آغاز شد.
اين اولين بار در تاريخ مصر است كه زنان اجازه مي‌يابند سوگند مندرج در قانون اساسي را براي راه يافتن به اركان قضاوت بر زبان جاري كنند. اين 30 زن بر اساس نتايج امتحان كتبي و شفاهي از ميان 124كارمند دادستاني كه داوطلب قضاوت بوده‌اند، انتخاب شده‌اند.
پيش از اين تنها در سال 2003 خانم تهاني القبالي از طريق رئيس‌جمهور مبارك، به عنوان قاضي دادگاه عالي قانون اساسي منصوب شده بود. در آن زمان نيز واگذاري اين منصب به يك زن اعتراضاتي را به همراه داشت.
مسأله قضاوت زنان يكي از مسائل مورد اختلاف كنوني در كشور مصر است. عده‌اي بر آنند كه انتصاب زنان به منصب قضاوت گامي در جهت تساوي حقوق زنان است. در حالي كه برخي ديگر معتقدند اين امر با تعاليم ديني و احساسات سنتي جامعه در تضاد است.
تهاني القبالي
قاضي محمود الخوديري، نايب رئيس دادگاه عالي تجديد نظر، مراسم پرشكوه اداي سوگند اين 30 قاضي زن را
"نمايش حكومت" مي‌خواند، نمايشي كه دولت از طريق آن قصد دارد به غرب بگويد كه مصر به طور فزاينده سياست ليبراليستي و تساوي حقوق زنان را دنبال مي‌كند.
راه ناهموار
در واقع اما مسأله انتصاب زنان به عنوان قاضي با مشكلاتي چند روبه‌رو است. بر اساس شريعت اسلامي زنان مجاز نيستند بر كرسي قضاوت تكيه بزنند. مخالفان قضاوت زنان معتقدند كه زن‌ها به دليل اقتضائات فطري، بيشتر بر اساس تمايلات احساسي قضاوت مي‌كنند تا بر اساس ادله عقلي.
گروهي نيز حضور زنان در مسند قضا را از آن رو زننده و نامناسب مي‌بينند زيرا زنان در اين صورت مي‌بايد ساعت‌ها با دو يا چند مرد همكار، پشت درهاي بسته به مشاوره بپردازند، آن چيزي كه مي‌تواند با دستورات شريعت اسلامي ناسازگار باشد.
به‌رغم آن كه برخي مقامات ديني با انتصاب زنان به سمت قضا موافقند، برخي مقامات شوراي عالي قضات اما جدالي شديد عليه اين انتصابات به راه انداخته‌اند.
مفتي بزرگ مصر، شيخ علي گما، طي يك فتوا به مسأله قضاوت زنان اين‌گونه واكنش نشان داده است: گرچه بر اساس شريعت اسلامي زنان از ورود به اداره رياست جمهوري نهي شده‌اند اما اين نهي شامل اشتغال در قوه قضائيه نمي‌شود. او افزوده است كه دليل اين امر احترام فراواني است كه اسلام براي زنان قائل است.
"مركز عربي استقلال قضات و وكلا" نيز از اين اقدام استقبال كرده و آن را گامي بلند به سوي اصلاح موقعيت غير قابل قبول زنان مصري دانسته است.
اين مركز هم‌چنين خاطرنشان مي‌كند كه سنت‌هاي جامعه مصر سبب شده است اين كشور سال‌ها ديرتر از برخي كشورهاي عربي و اسلامي وضع اسفبار قضاوت زنان را تغيير دهد. در حال حاضر در افغانستان 150 و در مراكش 505 قاضي زن به كار مشغولند.
حنا الشراوي يكي از قضات جديد مصر است. او كه سابقه 14 سال كار در دادستاني را به همراه دارد، در رشته حقوق مديريت در دانشگاه قاهره تحصيل كرده و امتحان حقوق را با نمره بسيار عالي پشت سر گذاشته است. او معتقد است اگر كسي با احراز شغل قضاوت توسط زنان مخالف است بايد صبر كند و كارآيي آنان را در اين مسند ديده و آن‌گاه در مورد قابليت و توانايي آنان داوري نمايد. او مي‌گويد شغل قضاوت ويژگي منحصر به فردي نياز نداشته و قابليت‌هاي تخصصي، كه زنان نيز مي‌توانند از آن بهره‌مند باشند، براي انجام آن كافي است.
نانسي نبيل حبيب نيز مي‌گويد وزير دادگستري، ممدوح مارئي، معيارهاي يكساني براي انتخاب زنان و مردان جهت سمت قضاوت به كار برده است. اين معيارها شامل تحصيلات عالي در رشته حقوق، قبولي در امتحان كتبي و شفاهي، اثبات بي‌طرفي كامل در مقام قضاوت و گوش سپردن يكسان به سخنان طرفين دعواست.
امل محمود عطا، رئيس شعبه جنوبي دادگاه قاهره، مي‌گويد او اما و اگرهايي كه در مورد كار زنان در دستگاه قضا وجود دارد را خوب مي‌شناسد. او به عقايد دانش‌آموختگان رشته حقوق و متخصصان ديني اشاره مي‌كند، عقايدي كه محور اصلي آن عدم تساوي حقوق زن و مرد است. او مي‌افزايد از سابقه 13ساله كار در دادستاني آموخته است كه زن‌ها در انجام وظايف محوله بسيار قابل اطمينان هستند، علاوه بر آن كه نظام قضا حول محور مدرك و قانون مي‌چرخد و نه به‌هيچ‌وجه بر مدار احساسات و عواطف، آن‌گونه كه مخالفان قضاوت زنان مي‌پندارند.
آزا سليمان، مسئول "مركز زنان"، خبر از برنامه‌هايي مي‌دهد كه زنان مصر براي دفاع از حق قضاوت خود در نظر گرفته‌اند.
او مي‌گويد اين يك فاجعه است كه در قرن 21 زن هنوز به عنوان شهروند درجه 2 در نظر گرفته مي‌شود. زنان از نظر قابليت و توانايي كم‌تر از مردان نيستند و تصوري كه در مورد آنان در سنت‌ها و ادبيات روزمره مردم وجود دارد مشوه است.
يزدفردا