یزدفردا

یزدفردا "علی آبادی :بحث پیرامون مشکلات درآمدی شهرداری ها این این روز ها  وضعیت مناسبی از لحاظ مالی ندارند بحثی است که نمی توان یک مقصر برای مشکل پیدا کرد و در بیشتر موارد اجرای ناقص قوانین توسط دولت مردان باعث زمین گیر شدن شهرداری ها شده است و یکی از این موارد 10 درصد عوارض سوخت است که دولت به عنوان واسطه از شهروندان دریافت و باید به شهرداری ها پرداخت نماید . و متاسفانه در شهرهای استان یزد تمام شهرداری ها از عدم توجه دولت به موضوع  گله مند هستند و متاسفانه علی رغم پیگیری های صورت گرفته توسط شهرداری های استان یزد هیچگونه تغییری در پرداخت حق قانونی شهرداری ها نشده است .

این در آمد ها به کجا می رود و چه می شود موضوعی است که متاسفانه دولت باید به آن پاسخ دهد و قطعا نمایندگان محترم مردم در مجلس نیز می توانند با پیگیری موضوع در تحقق حق مسلم شهرداری های استان  کمک نمایند و شاهد بروز شدن مجموعه دولت در پرداخت حق و حقوق شهروندان باشیم .

بررسی موضوع هرچند مختصر شاید کمکی باشد برای زنده شدن بحث حقوق قانونی شهرداری ها

 جهت جبران هزینه های حمل و نقل عمومی با هدفمند سازی یارانه ها  طبق قانون هر درآمدی که از محل فروش بنزین حاصل می شود باید 10 در صد به عنوان عوارض به شهرداری ها داده شود و این 10 درصد باید نسبت به قیمت بنزین و نوسانات آن تعیین شود یعنی حال که بنزین از 100 تومان به 400 یا 700 تومان رسیده باید 10 درصد طبق این قیمت محاسبه شود.اما این قانون به طور کامل و دقیق اجرا نشده است.

  اگر بودجه شهرداری ها پرداخت نشود نمی توان درآمد مترو و اتوبوس را پایین آورد و خدمات رسانی دچار مشکل می شود و اینگونه نمی توان خدمات خوبی را به مردم ارائه کرد

شهرداری ها باید سوخت،تجهیزات و هزینه های تعمیر و نگهداری را پرداخت کنند و این هزینه ها از محل بودجه است،که قسمتی از این بودجه را مردم،قسمتی شهرداری و قسمتی را هم باید دولت تحت عنوان یارانه پرداخت کند و اگر این یارانه پرداخت شود درآمد اتوبوس رانی و مترو به حدی خواهد بود که شهرداری بتواند خدماتش را کامل ارائه کند و اگر پرداخت نشود به همان میزان در ارائه خدمات می ماند.

قانون رویکرد خوبی نسبت به گسترش حمل و نقل عمومی دارد و سالیانه 10 هزار میلیارد تومان به گسترش حمل و نقل عمومی تخصیص داده شود .در مصوبات مجلس نیز هم برای طرح های عمرانی حمل و نقل و هم برای امور جاری آن اعتبارات خوبی پیش بینی شده و ازجمله قوانینی که برای گسترش حمل و نقل عمومی تصویب شده می توان به قانون 2 میلیارد دلار مترو یا پرداخت یارانه بلیت اشاره کرد که اجرایی نشدند و اگر پرداخت شود رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت.

  30 درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به نهادهای تولیدی و خدماتی از جمله شهرداری ها اختصاص یافته است و  لازم است دولت از این بخش به حمل و نقل عمومی کمک کند چراکه پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها حمل و نقل عمومی به شدت مورد اقبال مردم قرار گرفته و تعداد سفرها با حمل و نقل عمومی 30 درصد افزایش پیدا کرده است .برای اینکه شهرداری خدمات خوبی به مردم ارائه کند باید کمک هایی از سوی دولت انجام شود که شرکت های حمل و نقل عمومی بتوانند روی پاهایشان بمانند.

  یکی از اقدامات مجلس در راستای تداوم حمایت از شهرداری ها را مربوط به تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه پنجم است که  افزایش سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده در برنامه پنجم پیش بینی شده، گام بلندی برای تقویت منابع مالی شهرداری است.

  در برنامه پنجم در بحث درآمدها وعوارض شهرداری طوری برنامه ریزی شده است  که این درآمدها به منظور ارتقای فعالیت های اقتصادی شهروندان وصول شود   مجلس اعتقاد داشته که  یکی از حوزه هایی که باید به آن توجه ویژه و حتی از منابع عمومی برای خدمت به مردم استفاده شود، حوزه مدیریت شهری است و در این باره طرح های خوبی از مدیریت شهری در مجلس طرح و تصویب شده است .

  مهمترین برنامه فراکسیون مدیریت شهری مجلس   پیگیری و اجرایی کردن موارد قانونی برنامه پنجم توسعه در حوزه مدیریت شهری  بوده  که با تصویب ماده 156 مکرر لایحه برنامه پنجم، دولت مجاز به تهیه برنامه جامعه مدیریت شهری به منظور دستیابی به مدیریت هماهنگ در طول پنج سال اجرای برنامه شد.

   طبق این مصوبه مجلس، دولت مجاز شد در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی به شهرداری ها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری هاو ارتقا جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.

دولت با تصویب ماده 156 موظف به سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین،ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر و همچنین اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده‌ شهرها و روستاها گردید.

اما نکته مهمی که در این بین مغفول مانده و به نظر می رسد همت نمایندگان مردم در مجلس را می طلبد تا حق شهرداری ها و بالطبع حق شهروندان به طور تمام و کمال پرداخت شود اجرای کامل مصوبات مجلس خصوصا 10 درصد قیمت سوخت است که متاسفانه علی رغم فروش بنزین به قیمت 400 تومان و 700 تومان  هنوز استانداری ها مبنای محاسبه اشان بنزین 100 تومان است که خود باعث زمین گیر شدن شهرداری ها در ارائه خدمات به مردم شده است .