یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی«پس از مقام رهبري رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد» 1
رييس‌جمهور از ميان رجال مذهبي و سياسي با راي مردم انتخاب مي‌شود و بر اساس قسمي كه ياد مي‌كند از جمله بايد از هر گونه خودكامگي پرهيز كند، پاسدار مذهب رسمي و قانون اساسي كشور باشد از آزادي و حرمت اشخاص حمايت كند و در نهايت همچون اميني پارسا و فداكار قدرتي را كه ملت به او سپرده به منتخب ملت بعد از خود بسپارد.
بنابراين حق مسلم مردم است كه انتظار داشته باشند رييس قوه مجريه پاي بند به قانون اساسي و قوانين مصوب باشد، فرافكني ننمايد،صادقانه با مردم سخن بگويد، به غير از مسائلي كه افشاي آن به ضرر نظام و حكومت و باعث سوء استفاده دشمن مي‌شود در مواقع لازم واقعيت‌ها را بازگو نمايد.
شنبه شب 5/12/91 در برنامه تلويزيوني متن سوال خبرنگار خبرگزاري مهر از رئيس جمهور به اين شرح بود: «در ابتداي دولت فرموديد پول نفت را سر سفره مردم مي‌آوريد در حالي‌كه امروز شاهد اين هستيم كه ارزش پول و دارايي مردم به يك‌سوم كاهش پيدا كرده است. وعده داديد 3 ميليون شغل ايجاد مي‌كنيد، اما امروز نمايندگان در مجلس شاهد مراجعات مكرر مردم هستند كه بيشترين دغدغه‌شان افزايش بيكاري و تعطيلي كارخانجات است. شما در ماجراي هدفمندي يارانه‌ها مدعي شديد كه با اجراي اين طرح مي‌خواهيد پول در جيب مردم بگذاريد اما نظرسنجي كه از طريق تلويزيون هم پخش شد نشان داد كه بيش از 80 درصد مردم مي‌گويند پول يارانه‌ها را نمي‌خواهند و خواستار بازگشت قيمت‌ها به گذشته هستند. اين خبرنگار در ادامه با بيان اينكه مهم‌ترين شعاري كه دولت مطرح كرده بود مبارزه با مفاسد اقتصادي بود ولي بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي يعني همان اختلاس سه هزار ميليارد توماني در همين دولت اتفاق افتاد.. ... شما قوه‌قضائيه را تهديد كرديد كه كابينه و اطرافيان شما خط قرمز هستند و حتي اجازه رسيدگي به اتهامات آنها را نمي‌دهيد. گفتيد پاكترين دولت بعد از انقلاب هستيد در حالي‌كه بودجه كه از مهم‌ترين اسناد انضباطي و مالي كشور است با بالاترين تاخير در طول تاريخ انقلاب هنوز به مجلس ارائه نشده است.در مورد تحريم‌ها گفتيد كه كاغذ پاره هستند اما امروز همه مشكلات اقتصادي را گردن تحريم‌ها مي‌اندازيد. وي در ادامه به حوادث اخير مجلس اشاره كرد و گفت: همه اين وعده‌ها و عملكرد‌ها در شرايطي است كه امروز رفتارها و گفتارهايي داريد كه وحدت شكن است. رفتارهايي كه آخرين آنها از سوي رهبر انقلاب غيراخلاقي، غيرقانوني و غير شرعي اعلام شد. مردم معتقدند كه در اين وضعيت اين نوع رفتارها يك نوع طفره رفتن از پاسخ به مشكلات و مسائلي است كه مردم با آن درگير هستند. مردم مي‌گويند مشكل ما الان معيشت و گراني است اما از طرفي مي‌بينند كه شما مراسمات چند ميلياردي همچون جشن اخير را در كيش برگزار مي‌كنيد.
رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه خبرگزاري مهر وابسته به سازمان تبليغات است و با پول دولت اداره مي‌شود، گفت: شما يك بيانيه خوانديد اشكالي هم ندارد. من تحمل مي‌كنم، اما مطمئنا شما پيش‌هيچ‌مسئول ديگري نمي‌توانيد چنين بيانيه‌اي بخوانيد. فقط پيش‌احمدي‌نژاد مي‌توانيد. رئيس‌جمهور در ادامه انتقادات خبرنگار را اتهام خواند و گفت: يك شخصي گفته دولت بزرگ‌ترين فساد اقتصادي را داشته است، در دوره ما اتفاق افتاده، بله در دوره ما 5 جنگ هم در دنيا اتفاق افتاده! ارتباطش به دولت مهم است، خيلي‌ها خيلي كارها مي‌كنند، ربطش به دولت چيست؟ فساد اتفاق افتاده چه ربطي به دولت دارد؟ زلزله هم مي‌آيد ممكن است يك عده هم يكديگر را بكشند، ارتباطش با دولت مهم است. آيا دولت نقشي داشته است؟ خير، من همچنان مي‌گويم پاكترين دولت است. همه بسيج شدند كه بالاخره يك چيزي پيدا كنند كه دولت متهم شود. ممكن است يك كارمندي اين كار را كرده باشد كه اين، همه جاي دنيا و در همه دستگاه‌ها هست.
وي همچنين نظرسنجي صدا و سيما و مخالفت 80 درصدي با هدفمندي يارانه‌ها را غيرعلمي‌خواند و گفت: ما معتقديم دولت پول نفت را بر سر سفره مردم آورد، چرا نياورد؟ اينكه مي‌گوييد پول مردم يك‌سوم شده در جيب چه كسي رفته است؟ پس يك عده پولدارتر شده‌اند. بله، كساني‌كه حقوق ثابتي مي‌گيرند در اين يكساله آسيب‌ديده‌اند، قبل از اين يك‌سال چه؟ بازهم آسيب‌ديده‌اند؟ تمام شاخص‌ها و اندازه گيري‌هايي كه تمام نهادها حتي مخالفان دولت تهيه كرده‌اند مي‌گويند فاصله طبقاتي كم شده است، اين يعني چه؟ يعني نفت رفت سر سفره مردم.»2
بعضي از مقامات گوشه‌اي از تخلفات دولت نهم و دهم را نيز به شرح ذيل اعلام مي‌نمايند:
«معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرده تاكنون در مجلس نهم، 3 هزار و 850 تذكر به وزرا و رئيس‌جمهور داده شده است و گفته: از اين تعداد 480 تذكر مربوط به رئيس‌جمهور و مابقي نيز مربوط به وزرا بوده است.يعني مجلسي كه هنوز عمرش به سال نرسيده نزديك به 4 هزار تذكربه دولت دهم داده است. حسين مظفر در بيان آماري از معاونت نظارت مجلس گفته: تاكنون 37 قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است كه از اين آمار تنها 5 قانون توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است. او ادامه داده: متاسفانه 20 قانون توسط رئيس‌جمهور با تاخير ابلاغ شده و 12 قانون ديگر نيز آنقدر ابلاغش به تاخير افتاد كه توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي از طريق روزنامه‌هاي رسمي ابلاغ شد. از سوي ديگر، گزارش 9 ماه نظارت بر بودجه استاني، گزارش نظارت شش ماه بربودجه عملياتي استان‌ها، گزارش تفريغ بودجه سال 90 كه به گفته بهارستان نشين‌ها انحراف از بودجه 90 ركورددار تاريخ شده است و گزارش تخلف سازمان هدفمندي يارانه‌ها در هشت ماهه نخست سال 91 همه و همه نشان دهنده حجم عظيم تخلفاتي است كه دولتي‌ها هرگز آنها را نپذيرفته اند. اگر از جنجال سازي‌هاي دولت بر عيله ساير نهادها و مقام‌هاي مسئول گذر كنيم، با در نظر گرفتن اين حجم عظيم از تخلفات و تذكرات ناخودآگاه اين سوال مطرح مي‌شود كه مگر مي‌شود دولت كه مجري مصوبات قانوني است، در اجرا تا اين حد خطا كند؟آيا دولت سر لجبازي دارد يا در ارتكاب تخلفات مكرر مي‌خواهد پايداري و شهامت خود را به رخ همه بكشد؟»3
اقدامات ارزشمندي كه در دوران 8 ساله اخير انجام شده و مسئولان و دولتمردان در امور فرهنگي، علمي، نظامي و براي پيشرفت مملكت و در مسير رفاه و آسايش مردم گام برداشته‌اند قابل تقدير و ستايش است اما به سئوالاتيكه در ذهن مردم خطور كرده و جامعه با آن روبرو است بايد پاسخ لازم ارائه گردد.
* با توجه به اينكه ارزش پول ملي به ثلث تقليل يافته آيا مي‌توان گفت با دادن ماهي 45500 تومان آن‌هم بعد از اجراي لايحه هدفمندي پول نفت سر سفره مردم آورده شده است؟
* «150 ميليارد تومان كه دولت به سازمان تبليغات داده و بودجه‌هايي كه به نهادهاي فرهنگي اختصاص يافته و 10 برابر هم شده چه شده است و چگونه خرج شده است؟»4
* «رييس جمهور در فروردين 1387 در اجتماع مردم قم تاكيد كرد كه به ياري خدا و با پشتوانه مردم در سال 1387 و به ياري الهي دست همه مفسدان اقتصادي را از بيت المال قطع خواهد كرد.» 5
* احمدي‌نژاد در سال 1384 در سفر به بوشهر گفت:« دولت با طرح‌ها و اعتبارات مناسبي كه در نظر گرفته طي دو سه سال آينده مشكل بيكاري را در كشور به طور كامل حل مي‌كند.»6
* رييس دولت چه جوابي به كارشناسان مي‌دهد كه مي‌گويند اظهارات احمدي‌نژاد درباره واگذاي جنگل‌ها به دامداران و بهره برداري از بذر بلوط با تمام قوانين و مصوبات و چشم اندازهايي كه تاكنون براي حفاظت از جنگل‌ها وجود داشته مغايرت دارد و در صورت اجرايي شدن آموزه‌هاي يك قرن متخصصان و منابع طبيعي را هدر مي‌دهد. 7
* با بيان اين مطلب:« كه مي‌توان به هر خانواده ايراني ده هزار متر مربع زمين داد»8 يا وعده‌هايي كه تاكنون تحقق پيدا نكرده است آيا كام مردم با حلوا گفتن شيرين مي‌شود.
* اين سخن محمود احمدي‌نژاد براي مردم به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و حقوق بگير چه تاثيري داشت آن گاه كه در تلويزيون گفت: «هيچ كس حق ندارد دارو را گران كند چون به همه ارز 1226 تومان داده‌ايم وزارت بهداشت بايد كنترل كند، دولت كه مسئول نيست 2400 قلم دارو را كنترل كند بايد شبكه بهداشت و توليدكننده‌ها كنترل كنند دولت وظيفه‌اش اين بود كه ارز را بدهد كه ارز را داده است.»9
* رد و بدل رشوه‌هاي كلان و دستگيري افرادي تا سطح معاون وزير به جرم اختلاس و فساد اقتصادي، برگزاري همايش‌هاي چند هزار نفري با هزينه‌هاي چندين ميليارد توماني از بيت‌المال، مسافرت عده‌اي ازدولتمردان با هواپيماي اختصاصي، سوء استفاده‌هاي كلان افراد و گروه‌هايي كه معروف به سلطان انواع و اقسام كالاها و مايحتاج زندگي مردم هستند، حمايت از متهمي كه معاونت در قتل را در پرونده خود دارد تا آن حد كه اتفاقات كم سابقه‌اي در اينباره در تاريخ 34 ساله اين مرز و بوم رقم خورد و وزيري هم استيضاح و بركنار گرديد، درآمدهاي نجومي خلاف ضابطه توسط بعضي از وارد يا صادر كنندگان كالا از اتومبيل‌هاي گران قيمت گرفته تا خريد و فروش خوراك و پوشاك و وسايل زندگي مردم، آيا بازهم مي‌توان مدعي پاكترين دولت تاريخ بود؟
* در پي انحلال سازمان برنامه و تاخير در ارائه لايحه بودجه در 8 سال اخير، تخلفات متعدد قانوني و استخدامي و در نهايت عدم پذيرفتن اشتباهات و سوء مديريت‌ها و مشكلات را به گردن ديگران انداختن، با اين همه اختلاف طبقاتي موجود آيا سزاوار و شايسته دولتي است كه رييس آن دومين مقام كشور را دارا مي‌باشد و بايد با رعايت تقوي و امانت اظهارنظر كند و با ولي نعمتان خود روبرو شود؟
* آيا رييس دولت دهم مي‌تواند بعد از مرداد ماه سال 92 كه مقام رياست را به ديگري واگذار مي‌نمايد با ارائه مدرك و دليل به مردم بگويد پشتيباني وي از سعيد مرتضوي و علي‌اكبر جوانفكر و دغدغه‌هايي كه درباره آنان اعمال نموده با آنچه كه مي‌بايست درباره پرونده‌هاي جنايت كهريزك و ستار بهشتي پيگيري نمايد و رسيدگي به وضعيت خانواده‌هاي كليه زندانيان از سال 1384 تاكنون متفاوت نبوده است؟
شك نيست مسئوليت رخ دادن جنگ‌ها و زلزله‌ها به عهده رياست جمهوري و دولتمردان نيست اما بازسازي مناطق زلزله زده، تهيه وسايل گرمايشي استاندارد و ميز و نيكمت براي مدارس، فراهم آوردن مايحتاج زندگي مردم، جلوگيري از گراني سرسام آور و تورم افسارگسيخته و نظاير آن به عهده كساني است كه حكومت مي‌كنند و پيچيدن نسخه‌هايي از قبيل اينكه آجيل نخريد و نخوريد و با مشكلات معيشتي و اقتصادي موجود بسازيد و آنچه كه مربوط به مديريت داخلي مي‌باشد ناديده بگيريد از رييس‌قوه مجريه قابل قبول نمي‌باشد. دولتمردان و مسئولان و رييس دولت بدانند كه اين حوادث در حافظه تاريخ خواهد ماند و گذر ايام شايد غباري بر خاطرات و خطرات امور بيفشاند ولي نخواهد توانست حقيقت را قلب كند و اعمال و رفتار حاكمان را از سطور تاريخ قلع و قمع و ريشه كن نمايد. به شهادت تاريخ، امروز ما از لحظه لحظه آنچه بر آباء و اجداد و پيشينيانمان گذشته است مطلعيم و از سختي‌ها و رنج‌ها و آلام يا شادي‌ها و خوشي‌ها و آسودگي‌ها باخبريم و از كساني كه باعث و باني ناكامي‌ها و شكست‌ها و كدورت خاطر نياكانمان بوده‌اند متنفر و منزجريم و بر آنانكه خاطر مردم را شاد كرده و غبار غم از چهره غمگينان زدوده‌اند درود مي‌فرستيم. اميركبيرها در خاطره تاريخ اين كشور به عنوان مديران لايق و دلسوز تا ابد پاينده هستند و شاهان و دوله‌ها و سلطنه‌هاي بسياري منفور و مردود و ملعونند.
پي نوشت ها:
1- اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- روزنامه تهران امروز مورخ 7/12/91
3- شفاف، مورخ 13 اسفند 1391
4- روزنامه ايران مورخ 13/7/91
5- پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران
6- روزنامه تهران امروز- صفحه 3 مورخ 24/8/91
7- روزنامه تهران امروز – صفحه 14- مورخ 28/10/91
8- روزنامه آرمان - صفحه 3- مورخ 29/9/91
9- روزنامه تهران امروز مورخ 4/10/91