یزدفردا

 

به گزارش قانون ، یکی دیگر از خانم‌ها حدوداً ۳۵ ساله می‌گوید: چندین سال است که در استخدام شرکتی هستم که تاکنون به دلیل حسن انجام کار مورد تقدیر قرار گرفته‌ام اما با این وجود مردان به عنوان مدیر ارشد انتخاب می‌شوند. خانم دیگری تقریبا ۴۵ یا ۵۰ ساله بر موقعیت شغلی و تحصیلی رشدی برابر زنان و مردان اشاره و تاکید می‌کند چه در بخش دولتی و چه در بخش‌های خصوصی این برابری منجر به حقوق و دستمزد یکسان نشده و خلأضعف قانون حمایتی در اشتغال زنان را از جمله کمبود‌ها می‌داند.

 

مسئله کار زنان و حاشیه‌های همراه آن چند سالی است که به شکل‌های مختلف و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد حضور بیشتر زنان در بازار کار و عرصه‌های اقتصادی کشور، نیاز جدی به تغییر الگوهای قوانین اشتغال زنان در محیطی فارغ از تبعیض جنسیتی را می‌طلبد.

 

ترکیب جنسیتی نیروهای شاغل در سازمان‌ها و ادارات و.... در کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار تغییرات بسیاری شده است؛ اما همچنان مشکلاتی نظیر حقوق کمتر زنان نسبت به مردان، موانع ترفیع شغلی زنان، تبعیض‌های جنسیتی و در ‌‌نهایت آزار‌های جنسی شرایطی است که نه تنها زنان شاغل را رنج می‌دهد بلکه موجب کاهش بهره‌وری زنان در محیط‌های کاری نیز می‌شود.

 

آیا قانون کار از امنیت زنان در محیط کار حمایت می‌کند؟

 

به باور برخی از کار‌شناسان معرفی مشاغلی که با توجه به جنسیت زنان دارای آسیب بیشتری برای آنان است، شانه خالی کردن مسئولان از وضع قوانین حمایتی و امن کردن محیط کار برای زنان است! گفته می‌شود یکی از مشکلات اساسی و مبتلا به جامعه ما در روابط کار، بی‌اطلاعی افراد نسبت به حقوق خود است که این امر خواسته یا ناخواسته باعث تضییع حقوق کارمند یا کارفرما می‌شود.

 

اما حقوق زنان در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ فقط به قوانین مربوط به کارهای زیان آور برای زنان، قانون تنظیم خانواده و مرخصی بارداری و.... بر می‌گردد. یا در «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۰/۵/۷۱) ضمن تأکید بر نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آن‌ها مواردی از تشویق زنان به اشتغال و عدم توجه به بنیان خانواده دیده می‌شود.

 

در ‌مادة ۵ این مصوبه بیان شده: با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعة اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آن‌ها از سوی ‌دستگاه‌های اجرایی فراهم آید و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد.

 

در «سیاست‌ فعالیت‌های بین‌المللی زنان» مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش سیاست‌های راهبردی، تلاش برای ایجاد عرصه‎های جدید و مناسب به منظور به دست گرفتن ابتکار عمل زنان ایران در تصمیم‎سازی‎ها و تصمیم‎گیری‎های بین‎المللی استفاده از توانمندی‎های زنان در سطوح مختلف مدیریت امور بین‎الملل و سیاست‎های خارجی نظام اسلامی از سیاست‌های مطرح شده برای ارتقای فعالیت‌های بین‌المللی زنان هستند.

 

اما مسائل باقیمانده و مهم، همچنان نگرانی‌های کلیدی زنان در حین کار باقی مانده است: قوانین برابری در سطح حقوق پرداختی در تمامی بخش‌ها چه دولتی و چه خصوصی، ترفیع شغلی زنان و در ‌‌نهایت سوءاستفاده‌های جنسی در محل کار.

 

تاثیرات روانی اشتغال مضاعف زنان

 

یک آسیب‌شناس و متخصص علوم رفتاری مقتقد است: از آنجاییکه زنان در کشور ما دارای جایگاه‌های قابل توجه علمی، سیاسی و اقتصادی هستند استفاده از توانمندی‌های آنان باعث پیشرفت‌های مختلف در سطوح جامعه می‌گردد. با توجه به نگاه مردسالارانه به اشتغال زنان باید بگویم امروز در مشاغلی که نیاز به دقت و حوصله دارد زنان جایگاه ممتاز و قابل توجهی دارند. «به دور از ادعاهای فمینیستی باید گفت هر چند وظیفه مادری و همسری ارزنده‌ترین شغل برای زنان است اما مشکلات فعلی اقتصادی زنان و مردان را در تلاش‌های بیرون از منزل در کنار هم قرار می‌دهد.

 

بر اساس یک پژوهش میدانی، استرس و اضطراب زنان در محیط کار دو برابر مردان است چراکه ترس بانوان از نگاه‌های انتقاد آمیز باعث ایجاد اضطراب در آن‌ها شده و در دوران تحصیل در بعضی از دختران این اضطراب باعث از دست دادن اعتماد به نفس در آن‌ها می‌شود».

 

دکتر مجید ابهری بر این باور است که «وظایفی همانند پرستاری، آموزگاری و حتی جراحی در زمینه‌های پزشکی و فرهنگی بسیار متناسب توانایی‌های زنان است. اما واقعیت طبیعت و خلقت زنان این است که ساختار فکری آنان به گونه‌ای است که برخی مشاغل با ساختار فیزیکی و رفتاری آنان مطابقت ندارد. ممکن است یک یا چند زن آهنگر، راننده کامیون یا جرثقیل باشد اما در حقیقت این گونه مشاغل باعث پیری زودرس و فشارهای جسمی و روانی به زنان است».

 

این پژوهشگر به دو برابری میزان اضطراب و نگرانی زنان شاغل در مقایسه با مردان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «نگرانی در مورد فرزندان، مدیریت خانه در کنار سایر دلمشغولی‌های اقتصادی، بار فکری و ذهنی زنان را به دو برابر افزایش می‌دهد. در حال حاضر ۸۰ درصد از مدیریت اقتصادی خانواده‌های ایرانی در دست زنان است، یعنی مردان هزینه ماهانه زندگی را پرداخت می‌کنند اما از چگونگی تامین اقلام ضروری چندان با خبر نیستند. و با توجه به تورم و گرانی‌های ساعتی در جامعه امروز، این گونه فشارهای عصبی منجر به بیماری‌های روحی و روانی در زنان می‌شود. ریزش مو؛ اختلات هورمونی، یائسگی زودرس، ناراحتی‌های استخوانی اصلی‌ترین عوارض اشتغال مضاعف زنان است».

 

تصویب قوانین یکسان سازی برای حذف تبعیض

 

به گفته ابهری «زنان در مورد اجرای دستورات و رعایت ضوابط اداری دارای دقت بیشتری از مردان در محیط کار هستند. عدم رعایت دستمزد زنان در محیط کاری با وجود تحصیل و جایگاه برابر با مردان رفتاری غیرعادلانه است. اگرچه در وزارت آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها تقریبا حقوق اساتید خانم و آقا یکسان است.

 

 ممکن است در برخی سازمان‌های غیردولتی نگاه تبعیض آمیز به تعیین حقوق زنان وجود داشته باشد که به نظر من این حرکت غیرعادلانه و غیر اسلامی و غیر اخلاقی است و باید اصلاح شود. تدوین و تصویب قوانین یکسان سازی پایه‌های حقوقی زنان و مردان در شرایط یکسان تحصیلی و تجربی اصلی‌ترین راهکار مقابله با این تبعیض است. چراکه در غیر این‌صورت بار تحمل تبعیض نیز به اضطراب شغلی زنان اضافه می‌شود».

 

سکوت زنان علت ادامه آزارهای جنسی

 

بسیاری از زنان در مواجهه با مزاحمت‌ در محیط کار در بیشتر موارد شیوه‌هایی همچون سکوت، کناره گیری از کار یا در پی گرفتن رفتار سرد با فرد موردنظر را پیش می‌گیرند! «بر اساس تعریف هرگونه رفتاری که از سوی جنس مخالف امنیت روانی زنان را در محل کار تهدید کند و باعث ایجاد احساس ناامنی گردد مزاحمت محسوب می‌شود». و معمولاً حیا و ترس از بی‌آبرویی و متهم شدن یا ترس از دست دادن شغل منجر به سکوت زنان در محیط کاری است.

 

این متخصص علوم رفتاری در این خصوص می‌گوید: «در صورتی که در یک محیط شغلی مردی قصد آزار کلامی یا فیزیکی یک زن را دارد زن نباید از ترس حرف و حدیث‌ها یا برخورد‌های اداری موضوع را کتمان کند، چرا که در این صورت فرد خاطی به رفتار نامناسب خود ادامه می‌دهد.

 

 آزار جنسی از نگاه رفتار‌شناسی یعنی بیان کلمات یا گفتاری که مورد اهانت یا آزار در آن نهفته باشد یا انجام رفتارهای فیزیکی مبنی بر سوء استفاده جنسی. خوشبختانه با توجه به پاک بودن محیط‌های دولتی و وجود حراست و اطلاعات... کمتر کسی جرات می‌کند دست به چنین اقداماتی بزند. به نظر می‌رسد بی‌بندوباری رفتاری بیشتر در محیط‌های بخش خصوصی دیده می‌شود».

 

او می‌گوید: «علت این وضعیت مسائل فرهنگی است. ما قانون داریم منتها مسئولان باید در جریان اتفاقات موجود قرار بگیرند تا قانون اجرا شود. اگر شخص برای از دست دادن شغل موضوع آزار جنسی را عنوان نکند من زن را مقصر می‌دانم. وجود تبعیض جنسی چه رفتاری و چه دستمزد... در محیط کار باعث اهانت به مقام شامخ انسانیت است».

 

با توجه به وجود الگوی اسلامی و همچنین نقش مهم زنان در عرصه اقتصادی و تولید کشور به نظر می‌رسد باید در تدوین سیاست‌ها قوانین حمایتی بیشتری ایجاد کرد تا نقش پررنگ‌ زنان در کشور به دور از تبعیضات جنسیتی تسهیل ‌شود.